مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بررسی کرد
تغییرات بودجه دارو در ۱۴۰۲
ولی با توجه به نگارش کلی این ردیف مشخص نیست که اعتبارات مذکور برای کدام دستگاه و کدام مراحل استقرار سامانه تخصیص خواهد یافت و نحوه گزارشدهی اقدامهای انجام‌شده برای تکمیل سامانه مذکور (به‌منظور تخصیص اعتبارات در این خصوص) به چه صورت است. این گزارش همچنین مهم‌ترین موضوعات لایحه سال ۱۴۰۲ در حوزه دارو را مربوط به تبصره «۱۴» می‌داند. این تبصره در مورد ۶۹هزار میلیارد تومان یارانه داروست که در واقع پیش‌بینی ۶۹۰هزار میلیارد ریال برای یارانه دارو در سال ۱۴۰۲ به‌منزله کاهش حدود ۵/ ۵درصدی این اعتبارات نسبت به سال ۱۴۰۱ (۷۳۰هزار میلیارد ریال) است.
اهمیت دارو در لایحه بودجه
مطابق با قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی سلامت، برخورداری از خدمات درمانی و دارویی حقی همگانی است و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای این تکالیف هستند. قانون بودجه یکی از مهم‌ترین قوانینی است که به صورت سالانه اعتبارات مختص به هر حوزه را مشخص می‌کند و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در لایحه بودجه ۱۴۰۲، چهار تبصره اصلی در مورد حوزه دارو درج شده است که شامل الزام استفاده از پایانه فروشگاهی، تقلیل حقوق گمرکی کالاهای اساسی، هدفمند‌سازی یارانه‌ها، واریز مبالغ حاصل از فروش دارو و تجهیزات و ملزومات به حساب مجزا، تهاتر مطالبات و بدهی‌های مراکز درمانی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی، سازوکار قیمت‌گذاری دارو و ملزومات پزشکی در بسته پایه بیمه و تعیین تعرفه دارویی مطابق قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌شود. در قسمت اعتبارات هفت‌ردیف به حوزه دارو مربوط می‌شود که در اعتبارات سازمان غذا و دارو ۱۰۵درصد افزایش، یارانه دارو و شیر خشک ۳۶درصد کاهش، کاهش نرخ ارز ۶۲درصد کاهش، هیات امنای ارزی ۱۷۸درصد افزایش و توسعه و تکمیل سامانههای ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور ۵۰درصد افزایش نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ داشته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌‌‌های پزشکی را حقی همگانی دانسته و دولت را موظف کرده است تا آن را برای همه افراد در کشور فراهم آورد. به همین منظور تکالیف مختلفی در قوانین و اسناد بالادستی برای دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌‌‌ربط مصوب شده است. ازجمله این موارد تاکید سیاست‌های کلی سلامت بر اولویت‌دهی به پیشگیری، روزآمدسازی برنامه‌های بهداشتی و درمانی، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی، نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و تعیین تعرفه‌های مبتنی بر شواهد، جلوگیری از تقاضای القایی و... است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با توجه به اهمیت دارو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان درمان و پیشگیری در حوزه سلامت، تلاش کرده است تا وضعیت دارو را در لایحه بودجه سال آینده بررسی کند و چالش‌های آن را مورد تحلیل قرار دهد. براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هفت‌ردیف به حوزه دارو و شیر خشک اختصاص یافته و اعتبارات مربوطه نسبت به سال قبل ۳۰درصد افزایش داشته است. اعتبارات سازمان غذا و دارو نسبت به سال قبل ۱۰۵درصد رشد یافته است. همچنین مجموع اعتبارات یارانه دارو و شیرخشک در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ۲۵هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل ۶۰درصد افزایش داشته است. البته این میزان درمجموع، از برآورد سازمان غذا و دارو درخصوص اعتبار موردنیاز آن، ۲۴هزار میلیارد ریال کمتر است. همچنین ۲۷۰میلیارد ریال اعتبار به‌منظور توسعه و تکمیل سامانههای ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور پیش‌بینی شده است که نسبت به قانون سال ۱۴۰۱، ۵۰درصد رشد نشان می‌دهد. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد، با توجه به نگارش کلی این ردیف مشخص نیست که اعتبارات مذکور برای کدام دستگاه و کدام مراحل استقرار سامانه تخصیص خواهد یافت و نحوه گزارشدهی اقدامهای انجام‌شده برای تکمیل سامانه مذکور در راستای تخصیص اعتبارات در این زمینه به چه شکلی است. در ردیف اعتباری هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران برای خرید عضو مصنوعی (پروتز)، حلزون بابت کاشت حلزون شنوایی و درمان و هزینه‌های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سالک، متابولیک و بال پروانه (ای‌بی)، سیستیک فیبروزیس و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی‌بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی (اس‌ام‌ای)، اعتبارات دارویی تفکیک نشده است و در این خصوص ابهام وجود دارد.
یارانه ۶۹هزار میلیاردی دارو
یکی از مهم‌ترین موضوع‌‌‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه دارو مربوط به تبصره «۱۴» در مورد ۶۹هزار میلیارد تومان یارانه داروست. پیش‌بینی ۶۹۰هزار میلیارد ریال برای یارانه دارو در سال ۱۴۰۲ به منزله کاهش حدود ۵/ ۵درصدی این اعتبارات نسبت به سال ۱۴۰۱ (۷۳۰هزار میلیارد ریال) است. البته افزایش نرخ ارز و همچنین تورم احتمالی سال ۱۴۰۲ را نیز باید در نظر داشت. طبق برآورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌منظور یارانه دارو در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۵۰۰۰۰میلیارد ریال اعتبار نیاز است. در این خصوص لازم است گزارش وضعیت پرداخت یارانه دارو توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها و همچنین نحوه هزینه‌کرد منابع مذکور توسط سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر درمان به صورت دوره‌‌‌ای در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه شود.
موضوع مهم دیگر بند «و» تبصره «۱۷» رفاه و سلامت در مورد سازوکار و ساختار قیمت‌گذاری دارو و ملزومات پزشکی در بسته بیمه پایه و تعرفه خدمات دارویی است. درواقع این مورد به دلیل ماهیت غیربودجه‌ای مغایر اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی تلقی می‌شود، بنابراین حذف آن پیشنهاد می‌شود.
همچنین در این گزارش آمده است که بر اساس بندهای «ب» و «و» تبصره ۱۷ در لایحه، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش موظف شده‌اند منابع حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به شرکت‌های تامین‌کننده پرداخت کنند. سازمان‌های بیمه‌گر نیز مکلف شدند هزینه موارد ذکرشده را به حساب جداگانه اعلام‌شده توسط دانشگاه واریز کنند که در راستای اطمینان از تامین به‌موقع نقدینگی زنجیره تامین مثبت ارزیابی می‌شود. موضوع تعیین سازوکار و ساختار قیمت‌گذاری دارو و ملزومات پزشکی براساس سازوکار تعیین‌شده در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز با توجه اصل سالانه بودن بودجه پیشنهاد می‌شود که حذف شود.
