پیشنهاد خرید نیروگاه‌‌‌های دست‌‌‌دوم از دیگر کشورها در دست بررسی است
رایزنی برای کاهش خاموشی صنایع
دنیای‌اقتصاد: استان تهران در فصل تابستان حدود ۴هزار مگاوات کمبود برق دارد و خطوط انتقال برق در استان تهران دیگر امکان بارگذاری‌‌‌های جدید را ندارد و به دلیل حفظ محیط‌‌‌زیست و محدودیت‌هایی که از سوی سازمان محیط‌‌‌زیست اعمال شده است امکان احداث نیروگاه جدید در استان وجود ندارد. از همین‌رو و به گفته علی‌‌‌مهری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، احداث نیروگاه‌‌‌های بزرگ خورشیدی از جمله اقداماتی است که در دستورکار فوری در استان تهران قرار گرفته و به همین منظور نیز، احداث سه‌نیروگاه خورشیدی به تصویب رسیده و زمین‌‌‌های مورنیاز برای احداث آن جانمایی شده و تخصیص یافته است. همچنین توافقات با سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای احداث یک‌نیروگاه خورشیدی به حجم ۶۵مگاوات صورت گرفته است.
احداث نیروگاه‌‌‌های کوچکمقیاس از دیگر برنامه‌‌‌های استان تهران است که در این خصوص، ۴۱ قطعه زمین برای در شهرک‌‌‌های صنعتی مستقر در استان در نظر گرفته شده است که به صورت رایگان به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود. به گفته معاون استانداری تهران، برآوردها حاکی از این است که برای تامین برق استان تهران، تنها باید به نیروگاه‌‌‌های کوچکمقیاس اتکا شود و پیشنهاد خرید نیروگاه‌‌‌های دست‌‌‌دوم از دیگر کشورها برای فصل تابستان و استفاده در مواقع پیک مصرف مطرح شده و صرفه اقتصادی و امکان‌‌‌سنجی آن در دست بررسی و مطالعه است.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، نمایندگان بخش خصوصی و دولت در جلسه شورای گفت‌‌‌وگوی استان تهران به مساله چالش قطعی برق و خاموشی صنایع در فصل تابستان پرداختند و راهکارهای مختلف حل این چالش را به بحث و بررسی گذاشتند. در این جلسه، پس از طرح مشکلات شرکت‌های بخش‌‌‌خصوصی در صنعت برق و بررسی راهکارهای حل مشکلات واحدهای تولیدی این بخش، علیرضا فخاری، استاندار تهران، با نقد اینکه حل و رفع مشکلات اقتصادی کشور با گفتاردرمانی امکان‌‌‌پذیر نیست، گفت: سهم و میزان مشارکت دولت در اداره امور، نقطه پایان و انتها ندارد و حال آنکه برای دستیابی به اقتصاد رو به رشد و پویا، ضروری است حدود و مرزهای مداخلات دولت در امور اقتصادی مشخص شود. محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران نیز با بیان اینکه «بنگاه‌‌‌ها در زمستان با قطعی گاز و در تابستان با قطعی برق مواجه هستند»، عنوان کرد: عارضه‌‌‌یابی این مساله نشان می‌دهد که عدم‌پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق و قیمت‌گذاری دستوری به عدم‌تحقق برنامه‌‌‌ها و ۱۵هزار مگاوات کسری تولید برق در زمان پیک منجر شده است. محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌‌‌وگوی استان تهران، با اشاره به کوچک‌شدن سفره مردم تحت‌تاثیر تورم و همچنین رکودی که بنگاه‌‌‌های اقتصادی را آسیب‌‌‌پذیر کرده است، گفت: اگر فرمایشات مقام معظم رهبری در طلیعه نوروز مدنظر قرار گیرد، تکالیفی شکل می‌گیرد که قصور در آنها ما را مدیون خواهد کرد. یکی از نکات مورد تاکید ایشان، افزایش سهم بخش‌‌‌خصوصی است که باید به این بیندیشیم که این امر مهم چگونه قابل تحقق است. او با بیان اینکه به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سهم بخش خصوصی در اقتصاد حدود ۱۲ تا ۲۰درصد است، ادامه داد: مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌‌‌های خود به این نکته اشاره کردند که اگر سهم بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر بود، به‌طور حتم آسیب تحریم‌‌‌ها تا این حد نبود. بنابراین افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد یک‌ضرورت بوده و البته بخش خصوصی نیز آماده افزایش نقش‌‌‌‌‌‌آفرینی در اقتصاد است؛ اگرچه در مقابل وقوع این تحول، دستگاه رگولاتوری پرپیچ و خمی وجود دارد که هر روز به این پیچ‌وخم افزوده می‌شود. نجفی‌عرب با تاکید بر اینکه برای مهار تورم و رشد تولید، راهی جز افزایش سهم بخش‌‌‌خصوصی وجود ندارد، گفت: یکی از قوانین مترقی که عمر آن اکنون به یک‌دهه می‌‌‌رسد، قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است. براساس پایشی که صورت گرفته، تنها ۱۰ تا ۱۲درصد از احکام آن اجرایی شده و بعضا اقدامات صورت‌گرفته در جهت عکس تکالیف این قانون بوده است.
چالش‌‌‌های صنعت برق در پایتخت
در ادامه مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق، سهم استان تهران از مشترکان برق را ۶درصد و سهم این استان از فروش انرژی برق را ۵درصد در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد و گفت: چالش‌‌‌های پیش‌روی شرکت‌های بخش خصوصی صنعت برق در استان تهران شامل مواردی همچون مطالبات معوق از شرکت‌های وزارت نیرو در استان، عدم‌وحدت رویه بین قراردادهای شرکت‌های تابعه و وابسته توانیر و مقررات مخل کسب‌وکار است. او در ادامه به چالش‌‌‌های موجود در شرایط حقوقی قراردادها اشاره کرد و شکنندگی جریان مالی قراردادها، مبنای محاسبه تغییر بها و تعدیل‌‌‌ها و محدودیت در سقف تعدیل‌‌‌ها را جزو این چالش‌‌‌ها برشمرد. به گفته مسائلی، سقف تعدیل قراردادها با فرض ثبات اقتصادی حداکثر ۲۵درصد پیش‌بینی شده است که پاسخگوی تغییرات ۲۰۰ تا ۳۰۰درصدی موجود نیست. دبیر سندیکای صنعت برق همچنین گفت: مقررات عمومی مخل کسب‌وکار نیز شامل حوزه‌‌‌هایی همچون مالی و بانکی، تامین مواد اولیه و مقررات تجاری می‌شود. به‌عنوان مثال، بخشی از مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات صنایع کشور وارداتی بوده و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز آن نیز توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. اما به دلیل اینکه تصمیم‌گیری درخصوص اولویت کالای مربوطه برعهده وزارت صمت بوده ولی بانک مرکزی ارز مزبور را تخصیص خواهد داد، عدم‌هماهنگی این دو، فرآیند تامین مواد اولیه تولیدکنندگان را مختل می‌کند. اختلال در فرآیند ناشی از تغییر اولویت‌‌‌های ناگهانی وزارت صمت، کندی پاسخگویی بانک‌مرکزی به درخواست‌‌‌ها و تغییر ضوابط تخصیص ارز بدون تعیین‌تکلیف سفارش‌های در جریان است. او افزود: صنعت برق از ناحیه زمان‌بربودن بررسی پرونده‌‌‌های ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت، معیار سنجش کالا جهت ترخیص در گمرک، تشریفات گمرکی و ترخیص مواد اولیه شرکت‌های تولیدی و وجود موانع صادراتی نیز دچار مشکل است. مسائلی همچنین گفت: مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضوابط موجود در صدور مجوزهای کسب‌وکار را ۳۳هزار شرط شناسایی کرده که ۸۶۹مورد از این مقررات را با مصوبه هیات مقررات‌‌‌زدایی حذف کرده که معادل تنها حدود ۵/ ۲درصد از کل مقررات است. از میان مقررات حذف‌شده تنها ۴ مورد مربوط به صنعت برق بوده که حدود ۰۱/ ۰درصد از کل ضوابط به شمار می‌‌‌‌‌‌آید.
استقبال از رفع تعهد ارزی با طلا
در ادامه این جلسه، مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، با اشاره به مشکلات مطرح‌شده درباره موانع تجاری شرکت‌های فعال در صنعت برق گفت: در حوزه رفع تعهد ارزی، روش جدیدی طراحی شده است تا شرکت‌ها بتوانند برای رفع تعهد از طلا استفاده کنند. این روش با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شده و برای سایر شرکت‌ها نیز قابل استفاده است. او همچنین پیشنهاد کرد که برای موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه برق جلسه‌‌‌ای مجزا برگزار شود و موضوعات مربوط به این حوزه در آنجا مورد بحث قرار گیرد.
عملکرد درگاه ملی صدور مجوزها
همچنین در این جلسه، داود طبرسا، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، به عملکرد درگاه ملی صدور مجوز کسب‌وکار اشاره کرد و با بیان اینکه تاکنون ۹۳هزار درخواست در حوزه کسب‌وکار روی این درگاه ثبت شده است، گفت: از این میزان، برای ۲۹درصد از درخواست‌‌‌ها مجوز صادر شده و ۲۰درصد از آن نیز
در دست بررسی است. وی با بیان اینکه از تعداد ۹۳هزار درخواست ثبت‌شده روی درگاه ملی صدور مجوزها، ۴۱۱درخواست در حوزه صنعت برق بوده است، افزود: از این تعداد، مجوز فعالیت برای ۵۳درخواست صادر شده و ۱۰درخواست نیز در دست بررسی است. عمده درخواست‌‌‌های این بخش نیز مربوط به احداث نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر و پاک بوده است.
تشکیل دادگاه‌‌‌های ویژه تولید در تهران
در ادامه این جلسه، محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی دادگستری استان تهران، با اعلام اینکه شعبه دادگاه ویژه تولید در شهرستان رباط‌‌‌کریم افتتاح شده و شروع به کار کرده است، خبر داد که راه‌‌‌اندازی شعب دادگاه‌‌‌های ویژه تولید در استان تهران در دستور کار دادگستری استان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه و دادگستری استان تهران برای حمایت از واحدهای تولیدی، به طور جدی وارد میدان شده‌اند و از مدتی پیش، بازدید منظم از واحدهای تولیدی و شهرک‌‌‌های صنعتی و ملاقات حضوری رئیس دادگستری استان تهران در دستورکار قرار گرفته است، گفت: یکی از چالش‌‌‌ها و مشکلات این است که نظام تولیدی و اقتصادی کشور از یک نظام حقوقی و اقتصادی هم‌‌‌سنگ با این حوزه تخصصی برخوردار نبوده است. از این رو، شاهد هستیم که در بسیاری از رسیدگی‌ها به پرونده‌‌‌های قضایی بنگاه‌‌‌های اقتصادی و تولیدی با محکومیت مدیرعامل یک واحد تولیدی، تمامی سازوکار آن واحد تولیدی نیز دچار ضرر و زیان می‌شود، در حالی که فعالیت اقتصادی و تولیدی یک بنگاه، نباید مورد خدشه قرار گیرد. وی در این باره، آمادگی دادگستری استان تهران برای تعامل و هم‌‌‌فکری با اتاق تهران در جهت رسیدگی دقیق به پرونده‌‌‌های حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی را اعلام کرد.
