نامناسبترین مولفههای محیط کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی کدامند؟
نبض کند محیط کار
براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان امسال، شاخص ملی محیط کسب‌وکار در فصل تابستان 1402 به 6.11 رسیده که نشان می‌دهد وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار 1402 با میانگین 6.05) نامساعدتر است. با توجه به اینکه نمره 10 بدترین ارزیابی در این شاخص است، حرکت آرام محیط کسب‌وکار ایران به سمت نامساعدتر شدن، مشهود است.فعالان اقتصادی نیز با صحه گذاشتن بر این موضوع، سه مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسبترین مولفههای محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌‌‌ها ارزیابی کرده‌‌‌اند.
یافته‌‌‌های مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران حاکی از آن است که میانگین ظرفیت فعالیت بنگاههای اقتصادی شرکت‌کننده در این پایش طی فصل تابستان معادل 41.65درصد بوده که نسبت به بهار با 41.12درصد تغییر محسوسی نداشته است. حال آنکه این پایش تاکید دارد وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات (6.14) در مقایسه با بخشهای صنعت (5.92) و کشاورزی (6.02) نامناسب‌‌‌تر ارزیابی شده است. در بین رشتهفعالیتهای اقتصادی براساس طبقه‌‌‌بندی استاندارد آیسیک، رشته فعالیتهای آموزش، سلامت انسان و مددکاری اجتماعی، آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشتهفعالیتهای خدمات مربوط به تامین جا و غذا، املاک و مستغلات، اداری و خدمات پشتیبانی، دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار در مقایسه با سایر فعالیتهای اقتصادی کشور بودهاند.
در نهایت، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.58 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.46 حاصل شده بود. میانگین ارزیابی محیط نهادی هم عدد 6.03 است که در فصل گذشته 5.91 ارزیابی شده بود.
بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد 5.59 و محیط مالی با عدد 8.30 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌‌‌ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بودهاند.
مجموع این آمار نشاندهنده آن است که برخی رشتهفعالیتها با بهبود شرایط مواجه شدهاند، اما وضعیت کلی، متفاوت است. با این حال، روند نموداری شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در چهار فصل اخیر، تقریبا وضعیتی مشابه را طی کرده است؛ این یعنی شاخص کلی در پاییز 1401 برابر با 6.05، در زمستان 1401 برابر با 6.11، در بهار 1402 برابر با 6.05 و در تابستان 1402، برابر با 6.11 بوده است. به‌نظر می‌رسد شرایط در فصل‌های آتی نیز به همین منوال باشد، اما می‌‌‌توان این موضوع را نیز پیش‌بینی کرد که با توجه به مولفههای تغییرات قیمتی، تامین مالی و بیثباتی سیاستی، شرایط رو به نامساعدتر شدن خواهد رفت.
حرکت شاخص کل به سوی منفی‌‌‌تر شدن
نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ١٤٠٢ عدد 6.11 (نمره بدترین ارزیابی ١٠ است) را به عنوان شاخص کل نشان می‌دهد که نامساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار ١٤٠٢ با میانگین 6.05) است. این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پایش، وضعیت برخی مولفههای موثر بر محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ١٤٠٢ نامساعدتر شده است. عدد شاخص در تابستان ١٤٠٢ نسبت به فصل مشابه سال قبل (3.9درصد) نامساعدتر شده است.
لازم به ذکر است که این شاخص از طریق ادغام اطلاعات حاصل از مولفههای پیمایشی (٢٨مولفه) و داده‌های مولفههای آماری (٤٢مولفه) به‌‌‌نسبت ٨٠ و٢٠ محاسبه شده است.
خدمات نامساعدترین بخش کسب وکار
با توجه به تقسیم رشتهفعالیتها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در تابستان ١٤٠٢، وضعیت محیط کسب‌وکار بخشهای صنعت و خدمات را به ترتیب، مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده‌‌‌اند. مشاهده می‌شود که اولویت در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات؛ اولویت دوم در هر سه بخش دشواری تامین مالی از بانک‌ها و اولویت سوم در هر سه بخش بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و به عنوان مهم‌ترین مشکلات کسب‌وکار توسط فعالان اقتصادی بیان شده است.
نتایج ارزیابی طرح پایش در تابستان ١٤٠٢ نشان می‌دهد که از منظر وضعیت مولفههای محیط کسب‌وکار، استان‌های قم، سمنان و زنجان دارای محیط کسب‌وکار مساعدتری نسبت به سایر استانها بودهاند.
قابل ذکر است که عدد شاخص برای حدود ٤٥درصد استان‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب‌وکار کمتر بوده است. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب‌وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل 1.20واحد است که نشانگر نبود تفاوت قابل‌توجه در وضعیت عدد شاخص استانها نسبت به یکدیگر است.
با توجه به آمار، در تابستان 1402 رشتهفعالیتهای خدمات مربوط به تامین جا و غذا، املاک و مستغلات و اداری و خدمات پشتیبانی به ترتیب دارای نامساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشتهفعالیتهای آموزش، سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه به ترتیب مساعدترین محیط برای کسب‌وکار نسبت به سایر رشتهفعالیتهای اقتصادی ارزیابی شدهاند. لازم به ذکر است که از ٢١رشته فعالیت عمده اقتصادی، چهار رشته‌‌‌‌فعالیت به دلیل قرارگرفتن در بخش عمومی و خانواری از چارچوب آمارگیری طرح حذف شدهاند.
منظور از سایر فعالیتهای خدماتی، فعالیتهای سازمان‌های دارای عضو، تعمیر رایانه و کالاهای شخصی و خانگی و سایر فعالیتهای خدماتی شخصی است.
در تابستان 1402، فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پایش، سه مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسبترین مولفههای محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌‌‌ها ارزیابی کرده‌‌‌اند.
مشکلات شاخص بخش خصوصی
براساس آمار، مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بیان‌شده توسط فعالان اقتصادی زیرمجموعه هر یک از سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران، اولویت اول در اتاق بازرگانی، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و در اتاق تعاون و اتاق اصناف دشواری تامین مالی از بانک‌ها عنوان شده است.
اولویت دوم در اتاق بازرگانی، تامین مالی از بانک‌ها و در اتاق‌های تعاون و اصناف ایران، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات عنوان شده است.
اولویت سوم در اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ایران، بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و در اتاق اصناف ایران، رویههای ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات قرار گرفته است.
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان 1402، عدد 6.28 را نشان می‌دهد (عدد 10، بدترین ارزیابی است)، به‌طوری که میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط آموزشی و علمی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط حقوقی و ساختار دولت) عدد 6.03 و میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید) عدد 6.58 است. نگاه اجمالی نشان می‌دهد که محیط حقوقی و قانونی با عدد 5.59 و محیط مالی با عدد 8.30 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌‌‌ها براساس نظریه مذکور هستند.
نامساعدتر شدن شرایط کارآفرینی
براساس آمار، شاخص ملی کارآفرینی شین نسبت به فصل بهار 1402، دارای درصد تغییرات 1.88 است که به معنی نامساعدتر شدن در شرایط کارآفرینی در فصل تابستان 1402 نسبت به فصل بهار 1402 است. همچنین تغییرات نسبت به فصل مشابه سال قبل یعنی 2.5درصد، نشان می‌دهد که شرایط کارآفرینی نامساعدتر شده است.
همچنین شاخص شین به دلیل استفاده از ضرایب اهمیت برای هریک از نماگرها و محیط‌‌‌های تشکیل‌دهنده محیط کسب‌وکار، از دقت بیشتری نسبت به شاخص ملی برخوردار است.
عدد شاخص محیط کسب‌وکار در بنگاههای بیشتر از ٢٠٠کارکن، 5.86 محاسبه شده است که نشاندهنده وضعیت کسب‌وکار بهتر در این بنگاهها نسبت به سایر بنگاههای اقتصادی است و عدد شاخص محیط کسب‌وکار در بنگاههای با کمتر از ٥کارکن، 6.15 محاسبه شده است که این بنگاهها دارای وضعیت بدتری در محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاهها
ارزیابی شدهاند. همچنین براساس آمار بنگاه‌‌‌هایی که سابقه فعالیت اقتصادی آنها به ١١ تا ١٥سال می‌رسد، نامساعدترین محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاهها با میانگین 6.09 اعلام شده و بنگاههای اقتصادی کمتر از ٢سال سابقه فعالیت اقتصادی هم دارای مساعدترین وضعیت (5.71) محیط کسب‌وکار هستند.
پنج مشکل اولویتدار دانش‌بنیان‌ها
پنج مشکل اولویتدار شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات؛ بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسب‌وکار؛ دشواری تامین مالی از بانک‌ها؛ موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و برداشت‌‌‌‌های سلیقه‌‌‌‌‌‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط‌زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و... است. با این حال مشاهده ارقام آماری نشان می‌دهد که برخی از مشکلات این شرکت‌ها در مقایسه با سایر واحدهای اقتصادی کشور حادتر است.
شاخص محیط کسب و کار براساس ظرفیت فعالیت بنگاههای اقتصادی
براساس نتایج به‌دست‌آمده، بنگاههای اقتصادی مشارکتکننده در طرح (٢٨٢٢ بنگاه) به طور متوسط با 41.65درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت داشته‌‌‌اند.
بر این اساس بنگاه‌‌‌هایی که با کمتر از 30درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات را به عنوان مهم‌ترین مشکل محیط کسب‌وکار خود با شاخص 8.56واحدی و دشواری تامین مالی از بانک‌ها را با شاخص 8.06واحدی به عنوان دومین مشکل اصلی خود معرفی می‌کنند. در بنگاههای با ظرفیت تولید 30 تا 50درصد، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات با شاخص 8.35واحدی و دشواری تامین مالی از بانک‌ها با شاخص 7.80واحدی، مهم‌ترین مشکلات معرفی شدهاند.
در میان بنگاههای با ظرفیت تولید 50 تا 70درصد نیز غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات با شاخص 8.18واحدی و دشواری تامین مالی از بانک‌ها با شاخص 7.53واحدی به عنوان مشکلات اصلی معرفی شدهاند. بنگاههای با ظرفیت تولیدی بیشتر از 70درصد نیز همین مشکلات را دارند و غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات با شاخص 8.07واحدی و دشواری تامین مالی از بانک‌ها با شاخص 7.56واحدی، مهم‌ترین مشکلات معرفی شدهاند.
اقدامات انجام‌شده به‌منظور رفع موانع کسب و کار
مصوبات مجلس مرتبط با بخش خصوصی در زمینه طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌‌‌ها و طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن واجاره‌بها و لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان از اولین اقدامات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این زمینه بوده است. همچنین رفع مشکل ترخیص و انجام تشریفات گمرکی قطعات موردنیاز صنعت هواپیمایی کشور بدون اخذ تاییدیه از بانک مرکزی با ارسال نامه بانک‌مرکزی و ابلاغ بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره 1402.648061مورخ 1402.5.17 و برقراری امکان اخذ چک بابت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده برای ترخیص ماشین‌‌‌آلات خط تولید از دیگر اقدامات اتاق بازرگانی بود.
از سوی دیگر پیگیری شکایت شرکت ایرانی هاساکو از شرکت کریر (Carrier) کره‌جنوبی در جریان اخذ نمایندگی و موافقت طرف کره‌ای با پرداخت مطالبات و حل و فصل شکایت واصله درخصوص عدم‌تعهد نسبت به بارگیری مواد اولیه خریداری‌‌‌‌شده از فروشنده سنگاپوری با همکاری سفارت ایران در سنگاپور از اقدامات اتاق بازرگانی بود.
از سوی دیگر، رفع مشکل ثبت‌سفارش چای از هند و سریلانکا و ایجاد امکان واردات چای، ساماندهی استانداردهای جدید برای حل مشکل صادرات سوخت ایران به افغانستان، افزایش استفاده از پول‌های ملی دو کشور ایران و روسیه به میزان 60درصد و آغاز نقل و انتقال وجه به ایران توسط بانک V.T.B روسیه از دیگر اقدامات اتاق بازرگانی ایران بودند. اتاق تعاون ایران نیز با برگزاری واحدهای کارآموزی بین کارگاهی به همت اتاق‌های تعاون بوشهر و قزوین، اقدامات موثری را به منظور رفع موانع کسب‌وکار صورت داده است.
با پیگیری اتاق تعاون ایران در شورای تنقیح سازمان تامین اجتماعی و اصلاح ماده ١٦ آیین‌‌‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات، سازمان تامین اجتماعی با افزایش مهلت رسیدگی مجدد از یک‌سال به دو سال صورت پذیرفت. آغاز عملیات اجرایی ٧٣٤واحد مسکن کارگری در اشتهارد توسط اتاق تعاون ایران و برگزاری چهارمین اجلاس هیات‌مدیره اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA) به میزبانی اتاق تعاون ایران از دیگر اقدامات بود.
