دعوت به قانون‌گذاری مسوولانه و سنجش‌گرانه
کتاب «ارزیابی حمایتهای قانونی از کسب‌وکار در ایران» دقیقا در همین راستا گام مهمی برداشته است. در این کتاب ابتدا لزوم حمایتهای حقوقی و قانونی از کسب‌وکارها با توجه به تجارب بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده که به هر روی، غلبه بر کاستی‌ها و شکست بازار گاه نیازمند حمایت‌‌‌ها و تنظیم‌‌‌گری دولت است و این حمایت اغلب باید از مجرای وضع قوانین و مقررات انجام شود. اما تحقق موفقیت‌آمیز این امر در گرو رعایت شرایط و لوازمی است که نویسنده آن را در فصل دوم ذیل عنوان «الزامات حمایت از کسب‌وکار» تشریح کرده است. نویسنده لزوم انسجام و هماهنگی در سیاست‌ها را که لازمه آن، حذف نهادهای موازی در سیاستگذاری است، شرط توفیق این حمایت دانسته است. همچنین طراحی نهادی که بتواند این هماهنگی را تامین و تضمین کند، لازمه مهم تحقق این هدف عنوان شده است. نویسنده وجود دولت توانمند را که در حمایت از کسب‌وکارهای موفق، جازم و در تنبیه ناتوانان قاطع باشد، لازم دانسته است. در این بخش، نویسنده به‌اختصار به لزوم اجماع نظر سیاسی یا اجماع‌‌‌سازی سیاسی برای توفیق سیاستگذاری در حوزه کسب‌وکار و مشخصا سیاستگذاری صنعتی اشاره کرده که البته به نظر می‌رسد اجمال مطلب مانع از درک اهمیت بسیار زیاد این عامل مهم در توفیق سیاستگذاری‌های دولت، از جمله در حوزه کسب‌وکار، شده است.
نویسنده در فصل سوم کتاب، در مورد راه‌های حمایت از کسب‌وکارها بحث کرده است. در این فصل، با اتکا به تجربیات جهانی بر ضرورت شناسایی درست مساله تاکید شده که قدم اول و اساسی در هر نوع تنظیم‌‌‌گری کارآمد است. در واقع تشخیص درست مساله، گاه می‌تواند به این راه‌‌‌حل ختم شود که بهتر است دولت هیچ عملی انجام ندهد یا منابع و امکانات خود را به موضوع و مساله مهم‌تری به‌طور بهینه تخصیص دهد. این امر خود محتاج سنجش‌گری و به یاری طلبیدن همه منابع اطلاعاتی بالقوه و بالفعل موجود، خصوصا منابع و امکانات ذی‌نفعان و گروه‌های هدف است. این موضوع ذیل عنوان ویژگی‌های سیاست حمایتی و مناسب و کارآمد و با استفاده از نمونه‌های ناموفق سیاستگذاری برای کسب‌وکارها از طریق نظام مجوزدهی، مورد بررسی قرار گرفته است.
در ادامه، سیاستگذاری مبتنی بر یک الگو یا نظریه شفاف مداخله در اقتصاد -که یکی از سرچشمه‌های مهم سرگردانی در حوزه سیاستگذاری در اقتصاد ایران است- شرط مهم توفیق سیاستگذاری برای حمایت از کسب‌وکارها معرفی شده است. شاید بد نبود در این بخش به رابطه ناکارآمدی سیاستگذاری با ضعف و کاستی‌های حوزه سیاست (Politics) در ایران اشاره میشد. به هر حال، قانون‌گذاری ذاتا یک عمل سیاسی است و هر نوع کاستی و فروبستگی در حوزه سیاست، آثار خود را در حوزه سیاستگذاری (Policy making) به‌‌‌شکل ناتوانی در اجماع‌‌‌سازی و صورت‌بندی سیاست‌های منسجم و کارآمد نشان می‌دهد. در ادامه در این فصل، به اعمال منصفانه و فراگیر سیاست‌های حمایتی اشاره شده و با استفاده از مفاهیم «سرمایه‌‌‌داری رفاقتی» و «اقتصاد چپاول‌گرانه» که به نمونه‌هایی از آن در کشورهای مختلف جهان اشاره شده، ضرورت فضای سالم سیاستگذاری برای رونق و کارآمدی کسب‌وکارها تشریح شده است. از این جهت علاوه بر کشورهای اشاره‌شده، مناسب بود به نمونه‌های اقتصاد غارتی و چپاول‌گرانه در ایران -که شاید در قالب‌هایی متفاوت از سرمایه‌‌‌داری رفاقتی قابل صورت‌بندی است- نیز اشاره میشد.
فصل چهارم این اثر، به تشریح انواع حمایتهای قانونی از کسب‌وکار در ایران اختصاص دارد. منبع اصلی استخراج و دسته‌‌‌بندی این حمایت‌‌‌ها، مطالعه چهار دوره تقنینی هفتم تا دهم مجلس شورای اسلامی است؛ بهویژه شش‌قانون با عناوین «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» و در آخر، «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور».
فصل پنجم و نهایی کتاب، به مقوله ارزیابی کیفیت قوانین حمایت از کسب‌وکار می‌پردازد. ارزیابی کیفیت قوانین و مقررات در بیشتر کشورهای توسعه‌‌‌یافته، به بخش مهم فرآیند قانون‌گذاری و مقرره‌‌‌گذاری تبدیل شده، اما این امر در ایران –همان‌طور که نویسنده به آن اشاره کرده- بهویژه در فرآیند قانون‌گذاری، مغفول مانده است. سیاستگذاری و قانون‌گذاری بدون ارزیابی، مانند رانندگی با اتومبیل بی‌‌‌چراغ در تاریکی شب در راهی پرفراز و نشیب است. پیداست که ریسک این کار و آثار بالفعل و بالقوه آن، تا چه حد مهلک و خطرناک است.
نویسنده سعی کرده این کاستی را با اشاره به قوانین شاخص و مهمی مانند «قانون جهش تولید مسکن» و «قانون ساماندهی صنعت خودرو» نشان دهد. همچنین در این فصل، قانون‌گذاری افراطی و طرح‌‌‌محور، قانون‌گذاری بدون استفاده از مشاوره بخش خصوصی و قانون‌گذاری در غیاب اسناد راهبردی، با ذکر مثال‌‌‌ها و نمونه‌های عملی به‌عنوان مهم‌ترین علل پایین بودن کیفیت قوانین و مقررات حوزه کسب‌وکار معرفی شده است. نویسنده در پایان و براساس مطالعه قوانین مهمی که در حوزه کسب‌وکار در ایران، بهویژه در دو سال ابتدایی مجلس یازدهم تصویب شده، تلاش کرده است توصیه‌های مشخص و شفافی را برای ارتقای سطح کیفیت قوانین ارائه کند.
از جمله مهم‌ترین این توصیه‌ها می‌توان به ارزیابی‌های علمی در مراحل مختلف سیاستگذاری و قانون‌گذاری، اتکای بیشتر به لوایح و پرهیز از محوریت طرح‌ها در قانون‌گذاری برای محیط کسب‌وکار، توجه به نظرات بخش خصوصی به‌عنوان ذی‌نفع اصلی قوانین و مقررات حوزه کسب‌وکار، پرهیز از قانون‌گذاری افراطی و مانند اینها اشاره کرد. به نظر می‌رسد اهمیت این کتاب، معرفی نمونه‌های عملی و عینی از قوانین مصوب در ایران و نشان‌‌‌دادن کاستی‌های آنها از منظر ضوابط و معیارهای قانون‌گذاری سنجیده و خوب است. نویسنده، از ارکان مختلف حکومت دعوت می‌کند که در مقابل اعمال اختیار وضع قانون و مقرره برای کسب‌وکارها، از لاقیدی، سبک‌سری و تهور و بی‌‌‌مبالاتی دست بردارند و در قبال سرنوشت کسب‌وکارها و سرمایه‌های شهروندان، مسوولانه‌‌‌تر قدم بردارند.
امید است با تالیفاتی از این دست،انتظار و آرزوی بحق فعالان بخش خصوصی در مسوول و پاسخگو کردن سیاستگذاران در اعمال حق انحصاری قانون‌گذاری، هرچه زودتر محقق شود. توسعه متوازن کشور، در گرو ایجاد محیط کسب‌وکار مطمئن، باثبات، معقول و در عین حال منعطف است و این امر به‌‌‌نوبه خود، منوط به سیاستگذاری و قانون‌گذاری خردمندانه و سنجش‌گرانه برای محیط کسب‌وکار است. این اثر در راستای تحقق چنین آرمانی، گامی ارزنده و مهم برداشته است.
