افزایش قیمت مواداولیه در صنایع چوبی
به بیان هادی عباس‌‌‌‌‌‌زاده، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته و فرآورده‌‌‌های خام چوبی، این اتحادیه قصد دارد در جهت حفظ این رتبه جهانی مجمع عمومی مالکان را شکل دهد تا فعالان مستقیما در تصمیم‌گیری‌‌‌های صنف نقش داشته باشند. در این نشست که در ۲۲ اردیبهشت‌ماه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، مشکلات و چالش‌‌‌های پیش‌روی این صنعت مطرح شد. براساس موارد گفته‌شده، صنایع چوب، تخته و فرآورده‌‌‌های خام چوبی در ایران شرایط نسبتا خوبی دارد، ولی به دلیل حساسیت‌‌‌های زیست‌محیطی، این صنایع در شهرک‌‌‌های تعیین‌شده فعالیت می‌کنند و میزان تولیدشان در سال گذشته، ۱.۵میلیون مترمکعب بوده است.
رئیس اتحادیه چوب، تخته و فرآورده‌‌‌های خام چوبی با اشاره به قدمت ۹۰ساله این اتحادیه، این صنف را یکی از نخستین صنوف ایران دانست و گفت: حدود هشت‌ماه پیش، یک‌سری راهبرد برای بهبود شرایط این صنف تدوین کردیم. این صنف با چالش‌‌‌های متعددی اعم از اقتصاد دستوری، ذی‌نفع بودن بخشی از بدنه حاکمیت در بخش خصوصی، تخصیص نیافتن ارز نیمایی، مالیات‌‌‌های سنگین و... روبه‌روست.
عباس هادی‌‌‌زاده، اعلام کرد: فعالان این حوزه، حدود ۱۱درصد از جمعیت شاغل را به خود اختصاص می‌دهند. به همین منظور، اتحادیه خود را موظف می‌‌‌داند با ایجاد شرایط کارآفرینی، در رفع معضلات اقتصادی و فرهنگی که به تبع نبود شغل و نقدینگی ایجاد می‌‌‌شوند بکوشد.
هادی‌‌‌زاده معتقد است سیاستگذاران باید از بخش خصوصی نیز برای تدوین قوانین مربوط استفاده کنند؛ زیرا ایجاد قوانین غلط و پس از آن، مقررات‌زدایی موجب هرج و مرج می‌شود. او همچنین ادامه داد: اگر تمام سیاست‌‌‌های دولت براساس بهبود اصناف اتخاذ شود، اصناف می‌‌‌توانند تا ۳۰درصد تورم را کاهش دهند و اشتغال‌زایی خوبی ایجاد کنند.
این فعال بخش خصوصی گفت: نه‌تنها واردات، بلکه توزیع نیز تحت‌تاثیر قیمت‌های ارز است. زمانی که تولیدکننده محصولی را تولید می‌کند، با قیمتی با حاشیه سود کم می‌‌‌فروشد؛ ولی برای خرید مواد اولیه جهت تولید مجددا باید هزینه زیادی بپردازد. دولت باید تورم را از سود بنگاه‌‌‌ها کم کند. در حال حاضر، خرده‌فروش‌ها باید ۸ تا ۱۱درصد از سودشان را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند. هادی‌‌‌زاده بیان کرد: ۱۱درصد اشتغالی که این بخش در کشور ایجاد کرده است شامل تولیدات ساختمانی، صنعت، مبلمان، جنگلبانی و حتی در مرحله زباله‌‌‌های کاغذ و چوب محسوب می‌شود. رئیس اتحادیه چوب، تخته و فرآورده‌‌‌های خام چوبی گفت: براساس اصل ۵۰ قانون اساسی که در راستای حفاظت از محیط‌زیست است و طبق تبصره ۲۰ ماده ۵۵ که در خصوص کاهش آلاینده‌‌‌ها آمده است، بنگاه‌‌‌ها از داخل شهرها جمع شدند و در سال ۱۳۷۲، به شهرک‌‌‌های اقماری انتقال یافتند. در درگاه ملی مجوزها، براساس مراحلی که برای اخذ مجوز نیاز است، کدپستی محل ایجاد کسب‌وکار از داوطلب دریافت می‌شود و ارجاعات لازم برای مجوزدهی به جای آنکه به اتحادیه ارسال شود، به مراجع منطقه کارگاه ارسال می‌شود؛ برای مثال فعالانی که در شهرک اقماری خاوران فعالیت می‌کنند، براساس اطلاعاتی که در درگاه تعریف شده است، باید برای اخذ مجوز به شهرری اقدام کنند.
هادی‌‌‌زاده معتقد است این اتفاق پیامدهای منفی برای این صنف در پی داشته است که از جزئیات آن می‌‌‌توان به قطع ارتباط بین اتحادیه و فعالان و همچنین از بین رفتن امکان نظارت اشاره کرد.
هادی‌‌‌زاده گفت: در حال حاضر اخبار و اعداد قابل‌توجهی از قاچاق جنگل‌‌‌ها به گوش می‌رسد. ولی به دلیل نبود سیستم یکپارچه نمی‌‌‌توان اقدام موثری انجام داد و این نیاز وجود دارد که یک کنسرسیوم تخصصی برای بهبود این وضعیت ایجاد شود. رئیس اتحادیه چوب، تخته و فرآورده‌‌‌های خام چوبی، دغدغه واردات و صادرات را از مهم‌ترین مسائل این صنایع دانست و گفت: همان‌طور که اشاره شد، ایران رتبه نهم تولید MDF در جهان است. ولی در جایگاه صادراتی خوبی قرار ندارند؛ زیرا عواملی مانند نوسانات ارزی، تحریم‌‌‌ها، مالیات بالا و کمبود نقدینگی موجب شده است تولیدکنندگان کیفیت محصولات را کم کنند تا بتوانند همچنان حاشیه سود موردنیاز را حفظ کنند. او معتقد است، ممنوعیت واردات موجب شده است تا کالای داخل از استانداردهای جهانی فاصله بگیرد. در بخشی از تولیدات که ایران غنی است واردات ممنوع شده است.
هادی‌‌‌زاده بیان کرد: در راستای حفاظت از محیط‌زیست، دولت مصوب کرده است فرآورده‌‌‌های خام چوبی با تعرفه گمرکی پایین وارد کشور شوند؛ زیرا وضعیت اندوخته چوبی کشور با شدت بالایی در حال کاهش است. به بیان او در سال ۱۳۴۵ ایران ۵۰میلیون هکتار منابع جنگلی داشته و این عدد در حال حاضر به ۱۱میلیون هکتار رسیده است. ولی در کشور همسایه، ترکیه، در این بازه زمانی موفق شده‌‌‌اند از ۱۲میلیون هکتار منابع جنگلی به ۵۰میلیون هکتار برسند. او گفت: واردات چوب خام آسان است؛ ولی ارز نیمایی متعلق به آن را بسته‌‌‌اند.
این فعال بخش خصوصی در نشست خبری اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته و فرآورده‌‌‌های خام چوبی بیان کرد: نیاز داخل به این صنایع ۳۲۰۰میلیون مترمکعب است؛ ولی به دلیل موارد گفته‌شده، مقدار تولید پاسخگوی نیاز نیست و حدود یک‌میلیون مترمکعب واردات داریم. در بخش تقاضا نیز، در حال حاضر ۲.۵میلیون مترمکعب مصرف می‌شود؛ ولی اگر شراط مطلوب باشد، این نیاز تا ۳.۵میلیون مترمکعب نیز خواهد رسید و ظرفیت‌‌‌های تولیدی کشور ۴میلیون مترمکعب را پشتیبانی می‌کنند.
او در پایان تاکید کرد: در حال حاضر اولویت نخست این اتحادیه تشکیل مجمع عمومی مالکان است تا اعضا بتوانند خودشان برای اتحادیه تصمیم بگیرند و مشارکت مردمی افزایش یابد.
