فراموشی سیاست صنعتی صادراتمحور
توهم استراتژی جایگزینی واردات
مریم بابائی : بررسی و مقایسه کشورهای موفق و ناموفق دنیا در رشد و پیشرفت صنعتی نشان می‌دهد که سیاست صنعتی به دو شکل جایگزینی واردات یا تشویق صادرات می‌‌‌تواند اجرا شود که هر یک نتایج متفاوتی به دنبال دارد. گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد سیاستهای صنعتی به موفقیت ختم شده که تشویق و حمایت از صادرات در دستور کار قرار گرفته است. براساس این استدلال، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺎﻧﻊ اﻓﺘﺎدن سیاستگذاران در ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺘﻘﻼل و خودکفایی اﻗﺘﺼﺎدى می‌شود. در سیاست صنعتی صحیح، ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ در راستای ﺗﺸﻮﻳﻖ ارﺗﻘﺎى فناوری، ﻛﺴﺐ ﻣﺪاوم قابلیت‌های ﺟﺪﻳﺪ و در عین حال ﺗﺸﻮﻳﻖ به رﻗﺎﺑﺖ در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ صورت می‌گیرد. در مقابل در سیاستهای صنعتی متکی به جایگزینی واردات، رانت‌‌‌های انحصاری در بازار بزرگ داخلی برای شرکت‌ها به صورت تضمین‌شده وجود دارد که باعث می‌شود این شرکت‌ها تمایلی به بازارهای سخت و پرخطر صادراتی نداشته باشند و در برابر شوک‌‌‌های خارجی بسیار آسیب‌‌‌پذیر عمل کنند. تضاد بین سیاﺳﺖﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واردات و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ مسیرهای ﻣﺨﺘﻠﻒ هیوندای ﻛﺮه و ﭘﺮوﺗﻮن ﻣﺎﻟﺰى ﻧﺸﺎن داد. درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ هیوندای ﺑﻪ یک ﺑﺮﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ و یک ﺧﻮدروﺳﺎز بسیار ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﺒﺘﻜﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ و پاسخگوی ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺷﺒﻜﻪاى ﻣﺘﺮاﻛﻢ از تامین‌کنندگان بود، ﭘﺮوﺗﻮن یک ﺧﻮدروﺳﺎز ﻛﻤﺘﺮ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ تکیه ﺑﺮ ﻧﻬﺎدهﻫﺎى وارداﺗﻲ حیاتی (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮر میتسوبیشی) ﺑﺎ ﺻﺎدرات ناچیز و ﺗﻨﻬﺎ یک ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎى اﻋﻄﺎﻳﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ کشیده ﺷﺪ.
دو ﻧﻮع ﺗﺠﺎرب ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﺳﺘﺮاﺗﮋىﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آنها، ﺑﺮ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎزار ﻣﺘﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺻﻨﻌﺘﻲﺳﺎزى درونﻧﮕﺮ ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺻﺎدراتﻣﺤﻮر ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوت آﻧﻬﺎ کمک ﻛﻨﺪ. در مقاله‌‌‌ای که از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر و توسط معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران ترجمه شده است، اﺳﺘﺪﻻل می‌شود ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ کشورهایی که تحت عنوان ﻣﻌﺠﺰه آﺳﻴﺎﻳﻲ از آنها یاد می‌شود، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ است ﻛﻪ تحت عنوان ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ «صحیح» تعریف شده بود. این سیاست صنعتی ﺑﺮ ﺳﻪ اﺻﻞ ﻛﻠﻴﺪى اﺳﺘﻮار اﺳﺖ: ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮاى ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﭽﻴﺪه (ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل، الکترونیک)؛ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ در ﻗﺒﺎل ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎى درﻳﺎﻓﺘﻲ و ﺗﺮوﻳﺞ ﺻﺎدرات.
در مقابل اگرچه ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واردات ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎﻳﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، در ﻏﻴﺎب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات، اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم را ﺑﺮاى ﺳﺮﻋﺖﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎى ﺑﻬﺮه‌ورى و ﻧﻮآورى و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ متراکمی از تاﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﻣﻮﻟﺪ داﺧﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﻨﺪ. ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واردات هم ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻮﻫﻢ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ ﻛﻤک ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﻛﺎﻻﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ را ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. در واﻗﻊ اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎى ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﻛﺎﻻﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاى ﻳﺎ ﻧﻬﺎدهﻫﺎى داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه و ﻏﻴﺮرﻗﺎﺑﺘﻲ و ﻏﻴﺮﻣﻮﻟﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻧﻬﺎﻳﺖ، اﻳﻦ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ناپایدار را اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از دﻫﻪﻫﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ، ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. در ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮ نیز ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى آزادﺳﺎزى ﺧﺎﻟﺺ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮى ﻣﻲرﺳﻨﺪ. تنها ﭘﻴﺮوى از اﺻﻮل یک ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه سبب رﺷﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻻﺗﺮ میﺷﻮد، ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ کشورهایی که تحت عنوان ﻣﻌﺠﺰات آﺳﻴﺎﻳﻲ از آنها یاد می‌شود، ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ، ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واردات ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﻫﻢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات، اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮآورى و ﺑﻬﺮه‌ورى ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎى واﻗﻌﻲ ﺑﺮاى رﺷﺪ، ﺗﻮﻫﻢ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ و ﻏﻴﺮرﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ.
اﺻﻮل سیاست ﺻﻨﻌﺘﻲ صحیح
رویکرد مطرح‌شده در مقاله صندوق بی‌‌‌المللی پول بر این موضوع تاکید دارد که ﭘﻴﺮوى از اﺻﻮل ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺻﺤﻴﺢ (True Industrial Policy) ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. ﻛﺸﻮرﻫﺎى در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺮم و ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎى ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮى و ﻣﺴووﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮى دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ. درواﻗﻊ، در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاى ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﻓﻨﺎورى ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در این رویکرد این طور نتیجه گرفته می‌شود که ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یک ﺑﺎزى ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊ ﺻﻔﺮ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮﻓﻖ یک ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﺸﻮرﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ، ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه، ژاﭘﻦ و ﻛﺮه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. درواﻗﻊ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ و زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎى ارزش ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را در ﺣﻮزهﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻳﺰﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ و ﺑﺎﺗﺮىﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ.
در دﻫﻪﻫﺎى ١٩٥٠ ﺗﺎ ١٩٧٠، ﺑﺴﻴﺎرى از ﻛﺸﻮرﻫﺎى در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎى آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه آﺳﻴﺎیی (کشورهای هنگ‌کنگ، سنگاپور، کره‌جنوبی و تایوان) ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺻﺎدراتﻣﺤﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واردات ﺑﻮد. ﺻﺎدرات، رﻗﺎﺑﺖ، ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻣﻘﻴﺎس، ﻧﻮآورى و ادﻏﺎم ﻣﺤﻠﻲ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮده و ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎى ﺑﺎزار را ﺑﻪ سیاستگذاران اراﺋﻪ داد. ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﻲ از ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروى ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ روﻳﻜﺮد ﺧﺮد (ﻧﻪ ﻛﻼن) و اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎى ﻧﺎدرﺳﺖ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻛﺸﻮرﻫﺎى آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎى ﻛﺸﻮرﻫﺎى آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدى ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺘﺤﺪان ﻏﺮﺑﻲ در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ﺳﺮد، ﻓﺮﻫﻨﮓ و رﻫﺒﺮان روﺷﻨﻔﻜﺮ اﺷﺎره کرد. در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖوﻳﻜﻢ، ﻛﺸﻮرﻫﺎى در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖﮔﺮاﻳﻲ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻳﻜﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ و ﺻﺎدراتﻣﺤﻮرى ﺑﺎﻳﺪ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﺠﺰات آﺳﻴﺎﻳﻲ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ اﺑﺰارﻫﺎى ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎى ﺑﺎﻻ ﺑﺮاى ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺎزارﻫﺎى داﺧﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدند، اﻣﺎ اوﻟﻮﻳﺖ اﺻﻠﻲ راﻫﺒﺮدى آﻧﻬﺎ، ﻫﺪف ﻗﺮاردادن ﺑﺎزارﻫﺎى ﺻﺎدراﺗﻲ، ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺎزارﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ و اﺟﺮاى رﻗﺎﺑﺖ و ﻣﺴووﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮى ﺑﻮد.
اﺟﺮاى ﺟﺪى اﻳﻦ اﺻﻮل ﺑﺮاى کمک ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻨﺎورى داﺧﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى داﺧﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰات آﺳﻴﺎﻳﻲ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ در ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ درآﻣﺪى ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺳﻨﺪ. دیگر نظریه‌‌‌پردازان این حوزه بر اﻫﻤﻴﺖ اﻧﻀﺒﺎط ﺻﺎدراﺗﻲ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻌﺠﺰات آﺳﻴﺎﻳﻲ تاﻛﻴﺪ می‌کنند. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺑﺴﻴﺎرى از ﻛﺸﻮرﻫﺎى درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ در دﻫﻪﻫﺎى ١٩٦٠ و ١٩٧٠ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واردات ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد. اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻠﻴﺪى ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮﻻد و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺑﻮد (اﮔﺮﭼﻪ ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه‌اى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدرو ﮔﺎﻫﻲ ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻨﺪ) ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﺎرﺟﻲ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺤﺼﺎرى ﺑﺮ ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل، ﻛﺎﻻﻫﺎى واﺳﻄﻪاى ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاى اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﻲ، از ﻃﺮﻳﻖ راهﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارزشﮔﺬارى ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﺮخ ارز و ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎراﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ؛ زﻳﺮا ﺷﻜﺎفﻫﺎى تکنولوژیک در اﻳﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد. ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﻣﻌﺠﺰات آﺳﻴﺎﻳﻲ و ﺑﺴﻴﺎرى از ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واردات ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎى اﺻﻠﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺻﺤﻴﺢ، ﻳﻌﻨﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ و ﺣﺘﻲ از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ، ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ، اﻣﺎ در آﻏﺎز از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ درون در ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدراتﻣﺤﻮرﺷﺪن در ﻣﻮرد ﻣﻌﺠﺰه آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻨﺪ.
ﺻﺎدراتﻣﺤﻮرى؛ ﻋﻨﺼﺮ حیاتی هر سیاست ﺻﻨﻌﺘﻲ موفق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات (ﺻﺎدراتﻣﺤﻮرى) ﻋﻨﺼﺮ ﺣﻴﺎﺗﻲ هر ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻛﻠﻴﺪى زﻳﺮ دﺳﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ: ١) ﺳﻴﮕﻨﺎل‌دﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار: اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺪاوم ﺑﺎزار را ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻋﺎرى از اﻋﻮﺟﺎج ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزارﻫﺎى داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﺷﺪه اﺳﺖ؛ ٢) رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪ: رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻲ، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى داﺧﻠﻲ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎى ﺑﻬﺮه‌ورى ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﻣﺮزﻫﺎى تکنولوژیک ﻫﻤﮕﺎم ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاى ﺑﻘﺎى ﺧﻮد ﻧﻮآورى ﻛﻨﻨﺪ؛ ٣) ﺳﺮرﻳﺰﻫﺎ: اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاى ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ زﻧﺠﻴﺮه ارزش در داﺧﻞ و ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ سبب ﺳﺮرﻳﺰﻫﺎى ﻣﺜﺒﺖ و ﻓﺸﺎرﻫﺎى رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﻧﻮآورى ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى داﺧﻠﻲ ﻣﻲﺷﻮد؛ ٤) اﻧﺪازه ﺑﺎزار: اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎزارى ﺑﻪاﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺰرگ، ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻣﻘﻴﺎس و اﻗﺘﺼﺎد داﻣﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاى ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ و ٥) ﻣﺴووﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮى/ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن: اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎﻳﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ (ﺧﻄﺮﻧﺎک) و ﻓﺴﺎد را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ؛ زﻳﺮا ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺮاى ﺑﻘﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ.
سیاستهای ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واردات؛ محروم از بازخورد مناسب بازار
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واردات ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ، ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﺴﻴﺎرى از اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎى ﻣﻬﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﺑﻪوﻳﮋه، اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ از ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزار ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون اﺑﺰار ﻧﺎوﺑﺮى ﭘﺮواز ﻣﻲﻛﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﻛﺎﻓﻲ در ﻧﻮآورى را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻳﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎى ﺑﻬﺮه‌ورى زﻳﺎدى اﻳﺠﺎد ﻧﻜﻨﻨﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎى ﺣﻴﺎﺗﻲ وارداﺗﻲ (ﻳﺎ ﻧﻬﺎدهﻫﺎى داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ)، اﺗﻜﺎى ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻳﺠﺎد کرده ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ارز ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻬﺎ داده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. در ﻏﻴﺎب ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ، ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﻓﺮد ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺨﻮرد. اﺳﺎﺳﺎ، اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ، ﺑﻘﺎى ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ، اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖتاﺛﻴﺮ یک ﺷﻮک ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺎ داﺧﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻘﻮط ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻى اﺻﻠﻲ ﺻﺎدراﺗﻲ اﻗﺘﺼﺎد به ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﺣﺪى منجر ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ شده و ﺑﻪ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ می‌انجامد.
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺴﺮىﻫﺎى ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدى، اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ازدﺳﺖدادن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺮخ ارز ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮاى واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎى ﺣﻴﺎﺗﻲ (ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎى ﻛﺎﻫﺶ ارزش) و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى ﻣﻮﻟﺪﺗﺮ و ﻧﻮآور ﺧﺎرﺟﻲ، ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ورﺷﻜﺴﺖ ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮى اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪﺷﺪه از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود.
اﮔﺮﭼﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واردات ﻧﻴﺴﺖ. ﻓﻘﺪان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات موجب ﻋﺪم ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه‌ورى، ﻧﻮآورى و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲشود، درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واردات ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻒ و اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎى اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻫﻨﺪ، ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮردارى از ﺑﺎزار ﺑﺰرگ در ﻓﻀﺎى ﻛﺸﻮر ﺧﻮد، ﻋﺪم ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻣﻘﻴﺎس در ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واردات را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﻲ از درک ﺷﻜﺴﺖﻫﺎى ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واردات از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه‌اى از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در واردات و گاه ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ از واردات، از ﻓﻀﺎى رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى داﺧﻠﻲ از راﻧﺖﻫﺎى اﻧﺤﺼﺎرى ﮔﺴﺘﺮده‌اى ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ؛ زﻳﺮا رﻗﺎﺑﺖ داﺧﻠﻲ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺤﺪود ﺷﺪه بود. ﺑﻪﻣﻮازات آن، ﻣﻘﺮرات دﺳﺖوﭘﺎﮔﻴﺮ، ﺑﺎر ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮ دوش ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻮد. ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ یک ﻛﺎﻻى ﺧﺎص (ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ واﺳﻄﻪ) را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ، اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ به وﺿﻌﻴﺘﻲ منجر ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺠﻮزﻫﺎى ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ رﻗﺎﺑﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه‌ورى ﻳﺎ ﻧﻮآورى ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. با وجود ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻲﻛﺮد ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را در ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺻﺎدرات ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاى ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد در ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ (ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ٥ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ، ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ٥درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪ)، ﺻﺎدرات ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﺑﻪﻧﺪرت از ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻲرﻓﺖ ﻛﻪ از اﺑﺘﺪا ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮد.
ﺑﺎاﻳﻦﺣﺎل، ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮاردادن ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى داﺧﻠﻲ ﺑﺮاى رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﺎ داﺧﻠﻲ، از اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎ ﺑﻪ دور ﺑﻮد. ﺑﺮﻋﻜﺲ، راﻧﺖﻫﺎى اﻧﺤﺼﺎرى در ﺑﺎزار ﺑﺰرگ داﺧﻠﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﻛﺮد ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺟﺪى ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎى ﺳﺨﺖ و ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺻﺎدرات ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واردات ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻮﻫﻢ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﺪ، درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻛﺸﻮر اﺳﺎﺳﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮکﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻲ آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
نقش تعرفه‌‌‌ها در سیاست ﺻﺎدراتﻣﺤﻮر
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات (ﺻﺎدراتﻣﺤﻮرى) ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاى ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺻﺤﻴﺢ در ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻣﻌﺠﺰه آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﺰاره ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه یک اﻧﺤﺮاف ﺑﺰرگ از ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واردات اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎى درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ در دﻫﻪهای ١٩80-1960 اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ. در ﻇﺎﻫﺮ، ﺳﻴﺎﺳﺖهای اتخاذ شده توسط ﻣﻌﺠﺰات آﺳﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻨﻌﺘﻲﺳﺎزى ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واردات ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻜﺴﺖﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﺮ دو ﺑﺮاى ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺑﺎزارﻫﺎى داﺧﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮاى ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺎزﻳﮕﺮان داﺧﻠﻲ در ﺑﺨﺶﻫﺎى استراتژیک ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﺎاﻳﻦﺣﺎل، اﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻢاﻫﻤﻴﺖ ﺟﻠﻮه داده ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﺳﺎدﮔﻲ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ، می‌توانستند ﮔﻤﺮاهﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﻳﺮا ﺗﻔﺎوتﻫﺎى اﺳﺎﺳﻲ در روﻳﻜﺮدﻫﺎى اﺗﺨﺎذﺷﺪه را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ.
در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎى درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺪودﻛﺮدن رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻧﺤﺼﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻮد و اﻧﮕﻴﺰه ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاى ﺻﺎدرات و رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ سبب اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ ﺷﻮد. ﺑﺎاﻳﻦﺣﺎل، در ﻃﻮل زﻣﺎن، ﻓﻘﺪان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى اﻧﺪک در ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮآورى و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺒﻪﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎى واﺳﻄﻪاى وارداﺗﻲ، ﺑﻪوﻳﮋه ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ. در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎى ﻧﺴﺒﺘﺎ کوچک، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ واﺣﺪﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﭼﻜﻲ را راه‌اﻧﺪازى ﻛﻨﻨﺪ و از ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻣﻘﻴﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻨﺪ. در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎى ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪ، ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واردات ﺑﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ منجر ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ داﺋﻤﺎ ﺑﻘﺎ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎى وارداﺗﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ از رﺷﺪ ﺑﺎزﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ، در ﻣﻮرد ﻣﻌﺠﺰات آﺳﻴﺎﻳﻲ، ﺗﺮوﻳﺞ ﺻﺎدرات در آﻏﺎز ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺑﻮد و ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰارى در ﻣﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎرى از اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ راﻧﺖ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ، درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ رﻗﺎﺑﺖ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻌﺠﺰات آﺳﻴﺎﻳﻲ از ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده‌اى از اﺑﺰارﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد، از ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى، تاﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ارزان، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎى تاﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاى اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎورى، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣوﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺗﺪارﻛﺎت دوﻟﺘﻲ و ﻣﺸﻮقﻫﺎى ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاى ﺗﻀﻤﻴﻦ درآﻣﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاى ﻛﻞ ﺑﺨﺶ، اﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺮاى ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ از اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎى ﺻﺎدراﺗﻲ ﺑﺮاى ارﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎرت و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎورى ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
سیاست صنعتی و سرنوشت خودروسازی کره و مالزی
در ﻛﺮه و ﻣﺎﻟﺰى، ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﻮى دوﻟﺖ سبب اﻳﺠﺎد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ در دﻫﻪ ١٩٧٠ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺷﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ، ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﺮاى ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺎ ﺧﻮدروﺳﺎزان ژاﭘﻨﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اوﻟﻴﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان در ﻫﺮ دو ﻛﺸﻮر کمک ﻛﺮد. ﺑﺎاﻳﻦﺣﺎل، ﺗﻔﺎوتﻫﺎى ﻛﻠﻴﺪى از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى دﻧﺒﺎلﺷﺪه وﺟﻮد داﺷﺖ. ﭘﺮوﺗﻮن ﻫﺮﮔﺰ آن ﻓﺸﺎر ﻗﻮى ﺑﺮاى ﺻﺎدرات و رﻗﺎﺑﺘﻲ را ﻛﻪ ﻫﻴﻮﻧﺪاى در ﻛﺮه ﺑﺎ آن روبه‌رو ﺑﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻜﺮد. درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻫﻴﻮﻧﺪاى ﺑﻪ یک ﺑﺮﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ و یک ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﺒﺘﻜﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاى ﺷﺒﻜﻪاى ﻣﺘﺮاﻛﻢ از تامین‌کنندگان را تاﻣﻴﻦ ﻣﻲﻛﺮد، ﭘﺮوﺗﻮن یک ﺧﻮدروﺳﺎز ﻛﻤﺘﺮ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻧﻬﺎدهﻫﺎى وارداﺗﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ) ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﺗﻨﻬﺎ یک ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎى اﻋﻄﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮوﺗﻮن، ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ.
ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﻫﻴﻮﻧﺪاى ﻛﻪ در اواﺳﻂ دﻫﻪ ٨٠ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 300هزار دﺳﺘﮕﺎه را داﺷﺖ ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻘﺎﺿﺎى داﺧﻠﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ 250هزار دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻳﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ. اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اواﻳﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻮد از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎى ﺧﻮدرو و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در اﻳﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه اﻳﺠﺎد ﻛﺮد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﭘﺮوﺗﻮن ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﮔﺮاﻳﺶ داﺷﺖ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﻮن ﺳﻌﻲ در ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻳﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه را داﺷﺖ، ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎى ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻮد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮﻧﺪی ﻗﻮى ﺑﺴﺎزد. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن از ﺧﻮدروﻫﺎى ارزانﻗﻴﻤﺖ ﭘﺮوﺗﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده کرده و ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﮔﺮانﻗﻴﻤﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاى ﻣﺤﻠﻲ، ﭘﺮوﺗﻮن ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﻮز ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻮد، درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻫﻴﻮﻧﺪاى در دﻫﻪ ١٩٨٠ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﺎورى ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮد و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ.
صادرات‌‌‌گرایی به معنای وسیع
این مقاله استدلال می‌کند آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺻﺎدراتﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى وﺳﻴﻊ اﺳﺖ که ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻨﻌﺘﻲﺳﺎزى ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻤﻮدى، ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻫﺎى واﺳﻄﻪاى و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎى ارزش ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺷﺒﻜﻪﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪاى و ﺟﻬﺖﮔﻴﺮى ﺳﻨﺘﻲﺗﺮ ﺻﺎدراﺗﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎى ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺑﺎزارﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻇﻬﻮر زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎى ارزش ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪى را ﺑﺮاى ﻛﺸﻮرﻫﺎى درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮاى ﺗﺨﺼﺺ در ﺑﺨﺶﻫﺎى اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎى ارزش ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻳﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺎ ارزش‌اﻓﺰوده ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ، ﺑﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲﺳﺎزى ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﻘﺎ در زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎى ارزش ﻣﻮﺟﻮد ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻛﺮه و ژاﭘﻦ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎزارﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى ﺑﺰرگ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى ﻧﺴﺒﺘﺎ کوچک‌تر در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲﺳﺎزى ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻤﻮدى اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮرد در ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ آنها ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺻﻠﻲ ﺻﺎدراﺗﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ (ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل، ﺧﻮدرو و الکترونیک)، اﻣﺎ ﻟﺰوﻣﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ سبک، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ آنها محقق نشد.
در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد، ﺻﻨﻌﺘﻲﺳﺎزى ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻤﻮدى و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺳﻨﺘﻲ ﺻﺎدراتﻣﺤﻮر، ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ (و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ) ﻧﻴﺴﺖ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ روبه‌رو ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن، در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد، ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه واردات ﻛﺎﻻﻫﺎى واﺳﻄﻪاى ﺑﺮاى ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى داﺧﻠﻲ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ. ﻫﺪف از ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ کمک ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى داﺧﻠﻲ ﺑﺮاى ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ وﺳﻴﻊﺗﺮى از زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎى ارزش ﺟﻬﺎﻧﻲ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮو ﻳﺎ ﻫﺪف ﻗﺮاردادن ﺑﺎزارﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪاى ﺑﻪﺟﺎى ﺑﺎزارﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎاﻳﻦﺣﺎل، اﺻﻮل ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺻﺤﻴﺢ یکسان ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮاى ﺗﺸﻮﻳﻖ ارﺗﻘﺎى ﻓﻨﺎورى، ﻛﺴﺐ ﻣﺪاوم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ و درﻋﻴﻦﺣﺎل ﺗﺸﻮﻳﻖ رﻗﺎﺑﺖ در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ، از ﺟﻤﻠﻪ موارد مطرح در روﻳﻜﺮد ﺻﻨﻌﺘﻲﺳﺎزى ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻤﻮدى اﺳﺖ.
جذب سرمایه در سیاست صنعتی صادراتمحور
هر ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺻﺎدراتﻣﺤﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮى در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارىﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻲ و ارزش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺗﺠﺎرى ﺧﺎرﺟﻲ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﺧﻮد در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر در ازاى اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﻧﻮع دﻳﮕﺮى از ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واردات اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﺮﻳﺎن ورود ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ و آن را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺑﻪﺟﺎى آنکه از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺷﻮد. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮزﻳﻞ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ، ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬارى رﻗﺎﺑﺘﻲ را اﻳﺠﺎد کنند ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه و رﻓﺎه او ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺻﺎدراتﻣﺤﻮر، کمک‌های ﻣﺎﻟﻲ و دﻳﮕﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در تاﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ شود.
ﺻﻨﻌﺘﻲﺳﺎزى ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واردات ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺪاﻛﺮدن رﻓﺎه ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻛﺮدن اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎى آﻧﺎن و ﻣﺠﺒﻮر ﻛﺮدن آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻌﻪ یک ﺻﻨﻌﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﺻﻨﻌﺖ، ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى از ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺘﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮى ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﻔﺎیی ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺻﺎدرات و ﻧﻮآورى اﺳﺖ.
درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮى ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى (درﺻﻮرت اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲﺳﺎزى جایگزینی واردات) ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﺳﻴﮕﻨﺎل (ﻣﻌﻴﺎر) ﻗﺎﺑﻞاﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎزار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎدرات ﺳﺨﺖ اﺳﺖ، اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎرى را در ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﺪارى ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واردات ﻣﻲﭘﺮدازد. ﻣﻬﻢﺗﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واردات در ﻃﻮﻻﻧﻲﻣﺪت ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ در ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن داده، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد رﻗﺎﺑﺖ و ﻧﻮآورى ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى داﺧﻠﻲ ﺑﻪ راﻧﺖ ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ، ﺧﻄﺮ اﻗﺘﺼﺎدى-ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى ﺑﻪ ﻻﺑﻲ کردن ﺑﺮاى اﺟﺒﺎر دوﻟﺖ ﺑﻪ دورىﺟﺴﺘﻦ از رﻗﺎﺑﺖ و ﻧﻮآورى اقدام می‌کنند ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن ﻣﻲشود. ﻣﺤﻴﻂ (اﻗﺘﺼﺎدى) داراى ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ، در ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزى کمک‌ها ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺖ یک ﺻﻨﻌﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ، ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻧﻮآور ﻧﻴﺴﺖ.
