در گفت وگو با حسین سلاح‌‌‌ورزی بررسی شد؛تبعات ناترازی انرژی بر وضعیت بنگاه‌‌‌ها و صنعت
سایه ناترازی انرژی بر تولید
تشدید قطعی برق و کاهش تولید بنگاه‌‌‌ها، همچنین با کاهش ارزش‌افزوده بخش صنعت، رشد اقتصادی را تهدید خواهد کرد. صنعت برق در بازارهای صادراتی نیز وضعیت مناسبی ندارد. اگرچه ایران از کشورهای صادرکننده برق در منطقه است، اما با وجود تولید ۳۶۰میلیارد کیلووات ساعت برق در سال ۱۴۰۱، صادرات برق حدود ۵میلیارد کیلووات ساعت در سال بوده و سهم بسیار کمی (کمتر از ۱.۵درصد) را به خود اختصاص داده است. کارشناسان، کمبود نقدینگی، عدم‌سرمایه‌گذاری در صنعت برق، مطالبات انباشت‌شده تولیدکنندگان از دولت، قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های ناشی از تحریم را از جمله دلایل مشکلات صنعت برق عنوان می‌کنند. مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری در صنعت برق در حالی است که برخی رویکردهای بین‌المللی عنوان می‌کنند، توزیع برق انحصار طبیعی است و دولت باید در حمایت از مصرف‌کننده در قیمت‌گذاری دخالت کند.
در گفت‌وگو با حسین سلاح‌‌‌ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی، موضوع ناترازی انرژی و تبعات آن بر تولید و تجارت بررسی شد.
چالشی که در حال حاضر به طور جدی بخش صنعت و تولید کشور را تهدید می‌کند، ناترازی انرژی و تشدید این محدودیت با آغاز فصل گرماست. ارزیابی شما از وضعیت تولید برق در کشور و دلایل تشدید شکاف ناترازی انرژی چیست؟
به نظر می‌رسد موضوع ناترازی مصرف و تولید انرژی به‌خصوص در حوزه برق در ایران از مرحله مشکل، در حال تبدیل شدن به یک بحران شده است. با روند موجود احتمالا تا ۱۵سال آینده، ایران قادر خواهد بود تنها۳۰درصد انرژی موردنیاز به‌خصوص در بخش برق را در داخل تولید و تامین کند. پیش‌بینی این است که ظرف ۱۵سال آینده، شکاف ناترازی برق بیشتر شود. سال گذشته در تابستان برق واحدهای تولیدی و صنعتی یک‌روز در هفته قطع می‌‌‌شد که امسال به دو روز افزایش پیدا کرده است و ممکن است حتی به سه‌روز هم برسد. با روند مصرف در کشور، قطعی برق فقط مختص تابستان نخواهد بود و به ماه‌‌‌های دیگر سال هم تسری پیدا می‌کند و احتمالا در سال‌های آینده قطعی برق واحدهای خانگی هم اجتناب‌‌‌ناپذیر خواهد بود. در همه دنیا معنا و مفهوم افزایش مصرف انرژی این است که رشد قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی رقم می‌‌‌خورد؛ ولی در ایران مثل خیلی از موضوعات این مورد برعکس است و رابطه مستقیم، مثبت و معناداری بین این دو موضوع نیست. در حالی که در سال‌های اخیر در تولید ناخالص داخلی رشد چندانی نداشتیم، اما مصرف برق حدود ۱۶۰درصد رشد کرده که عمده این مصرف برای استفاده سیستم سرمایشی در بخش خانگی بوده است. از طرفی شدت مصرف انرژی که به ازای هر واحد تولید محاسبه می‌شود، در ۱۰سال اخیر ۴۶درصد بیشتر از مقدار رشد اقتصادی بوده است. از نظر قیمتی هم، هرچند قیمت اسمی برق به عنوان حامل انرژی در طول سال‌های گذشته مرتبا افزایش پیدا کرده، اما اگر تورم را لحاظ و اعمال و تعدیل کنیم، می‌‌‌بینیم که قیمت واقعی برق در ایران نزولی بوده که این هم یک موضوع جدی است.
علاوه بر رشد مصرف برق در کشور، در حوزه تولید برق هم عملکرد قابل قبولی وجود نداشته است. به نظر شما علت کاهشی شدن روند تولید و سرمایه‌گذاری به‌ویژه طی سال‌های اخیر چیست؟
در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری مناسبی در حوزه برق انجام نشده است. قرار بود در سال‌های گذشته، از جمله در معاهده پاریس، توجه جدی و عمده‌‌‌ای به انرژی‌‌‌های تجدید‌‌‌پذیر و نیروگاه‌‌‌های برق خورشیدی داشته باشیم که این موضوع به‌رغم هدف‌‌‌گذاری قابل‌توجه به دلیل سیاست‌‌‌هایی که ناشی از قیمت‌گذاری و عدم‌صرفه توسعه نیروگاه‌‌‌های خورشیدی بود، خیلی زود متوقف شد. سیاست‌‌‌های غلط در سال‌های اخیر باعث شده است تا انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه در بخش تولید برق به‌شدت کاهش پیدا کند. شرکت‌های بخش خصوصی که در ابتدای دهه ۹۰ از تسهیلات ارزی یا از منابع صندوق توسعه ملی استفاده و نیروگاه‌‌‌ها را احداث کردند، از یک‌طرف امکان صادرات برق و از طرف دیگر امکان انبارداری و ذخیره‌‌‌سازی برق را نداشتند و مجبور شدند برق تولیدی را به‌اجبار با قیمتی که دولت تعیین می‌‌‌کرد، به وزارت نیرو و توانیر به قیمت ریالی بفروشند و از آنجا که تسویه مطالبات از دولت همیشه با مشکل جدی مواجه است، نه‌تنها دولت مطالبات شرکت‌ها را پرداخت نمی‌‌‌کرد، بلکه این شرکت‌ها با مشکلات ناشی از عدم‌پرداخت به‌موقع حقوق بیمه تامین اجتماعی، مالیات و حتی تسهیلات بانکی مواجه بودند و در لیست سیاه قرار می‌‌‌گرفتند و ممنوع‌الخروج می‌‌‌شدند. همین موضوع انگیزه سرمایه‌گذاری جدید را از بین برده بود. به عبارتی در حالی که دولت برق این شرکت‌ها را به ریال خریداری می‌‌‌کرد، به صورت دلاری به عراق صادر می‌‌‌کرد و با شوک‌‌‌های افزایش قیمت ارز، این شرکت‌های بخش خصوصی از تسویه تسهیلاتی که از صندوق توسعه ملی یا از منابع ارزی بانک‌ها گرفته بودند، عاجز شدند.
مشکلات صنعت برق، بازارهای صادراتی و ارزآوری این حوزه را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. در سال‌های گذشته ایران یکی از کشورهای صادرکننده برق بود، اما در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم و مشکلات داخلی صادرات برق نیز با کاهش روبه‌رو بوده است.
صنعت برق ایران هم مثل سایر بخش‌‌‌های اقتصاد ایران از اثرات و تبعات نامطلوب تحریم مستثنی نبود. اقتصاد صنعت برق ایران از سه‌جهت به‌شدت از تحریم‌‌‌ها آسیب دید. سخت‌‌‌گیری نسبت به دسترسی ایران به منابع حاصل از صادرات، دشواری واردات تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز صنعت برق و لغو قراردادهای سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی که صنعت برق ایران با کشورهای صاحب دانش داشت، از جمله این آسیب‌‌‌ها بود. این در حالی است که هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ توانمندی صنعت برق امکان صادرات را به‌خوبی داشتیم. در دهه ۸۰ خیلی از کشورها مثل ارمنستان، ترکیه، نخجوان، پاکستان، ترکمنستان، جمهوری‌آذربایجان، عراق و افغانستان وارد‌کننده برق از ایران بودند. این کشورها به دلیل تحریم رفته‌رفته واردات از ایران را کاهش دادند و حتی برخی از کشورها واردات را صفر کردند تا جایی که فقط عراق به عنوان عمده‌‌‌ترین مقصد صادرات برقی ایران باقی ماند که دسترسی این کشور هم به منابعش قطع شد و عملا امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات برق ایران برای استفاده در مسیر رفع مشکلات صنعت برق میسر نشد. از طرفی منابع مربوط به صادرات برق ایران در عراق در حساب‌‌‌های خاصی و تحت اشراف وزارت خزانه‌‌‌داری آمریکا سپرده می‌شود و دسترسی ایران به این منابع خیلی سخت است. آمریکا در تلاش است به‌صورت تدریجی سطح واردات برق از ایران را کاهش دهد و تقریبا مجوز را مشروط و سه‌ماه سه‌ماه تمدید می‌کند.
در زمانی که ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا شد و مجددا تحریم‌‌‌ها در سال ۹۷ برگشت، تامین تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز صنعت برق مثل تجهیزات الکترونیکی، توربین و کمپرسور به‌شدت با محدودیت مواجه شد و به دلیل چالش‌‌‌هایی که پیش‌روی واردات این تجهیزات بود، انجام عملیات تعمیر و نگهداری نیروگاه‌‌‌ها با مشکل مواجه و باعث شد حداکثر قدرت قابل اتکای نیروگاه‌‌‌ها به‌شدت تنزل پیدا کند و در واقع ناترازی تشدید شود.
بعد از اینکه برجام از محل خروج یک‌جانبه ترامپ آسیب دید، خیلی از قراردادهای خارجی که برای بهسازی ظرفیت‌‌‌های موجود صنعت برق و توسعه شبکه انتقال نیرو برق با شرکت‌های خارجی معتبری مثل زیمنس یونیت اینترنشنال، میتسوبیشی و خیلی از شرکت‌های چینی-ایتالیایی بسته شده بود، متوقف و تعلیق شد و خیلی از موسسات مالی و بانک‌هایی مثل بانک توسعه اسلامی، سیتیک بانک چین، اگزیم‌بانک چین یا بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیایی یا حتی تامین مالی که قرار بود از طرف آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن در برنامه‌‌‌های سرمایه‌گذاری در قراردادهای مربوط به صنعت برق حضور داشته باشند، همه تعلیق و متوقف شد. قراردادهای متعددی در آن زمان منعقد شده بود؛ برخی پروژهها پیشرفت ۸۰درصدی داشت، برخی در سطح گفت‌وگو و تفاهم‌نامه و موافقت‌‌‌های اولیه بود که همه متوقف شدند و هزینه‌‌‌های خیلی سنگینی را به صنعت برق کشور وارد کردند.
قطعی برق و مشکلات این صنعت چه تبعاتی برای بنگاه‌‌‌ها و همچنین ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی دارد؟
ناترازی انرژی و کمبود برق و در واقع ناتوانی وزارت نیرو در تامین نیازهای بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد کشور موجب شد که به منظور جلوگیری از افزایش نارضایتی اجتماعی کمترین قطعی برق در تابستان در بخش خانوار باشد، در حالی که بیشترین مصرف و اسراف و پایین‌‌‌ترین راندمان در مصارف سرمایشی در بخش خانوار صورت می‌گیرد. تا سال گذشته بیشتر شاهد بودیم که در تابستان به‌طور متوسط یک‌روز در هفته برق واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک‌‌‌های صنعتی و خارج قطع می‌‌‌شد، اما امسال خبرها و برنامه‌‌‌های اعلامی به واحدهای تولیدی حاکی از این است که حداقل به‌طور متوسط دو روز قطعی برق خواهند داشت و پیش‌بینی این است که شاید این قطعی برق به دو، سه‌روز هم برسد. در آینده ممکن است به‌تدریج ناترازی و کمبود برق به بیشتر شدن روزهای قطعی برق برای واحدهای تولیدی منجر شود. آثار این قطعی برق به خانوارها هم سرایت می‌کند. اگر همین امسال تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی تقویم کشور را لحاظ کنیم، در فاصله ۹۰روزه تابستان خیلی از بنگاه‌‌‌ها بین ۲۷ تا ۴۰روز به دلیل قطعی برق ممکن است تعطیل باشند و موضوع مهم این است که بررسی شود اثر این تعطیلی‌‌‌ها بر بنگاه‌‌‌ها و اقتصاد چه خواهد بود. قطعی برق گسترده در بنگاه‌‌‌ها از دو جهت آسیب به دنبال دارد. در بخش اول تولیدات شرکت‌ها با تعطیلی‌‌‌های موجود بین ۲۷ تا ۳۰درصد در تابستان کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که بنگاه‌‌‌ها در شرایطی که تولید چندانی ندارند، باید حقوق کارکنان، بیمه و مالیات و... را پرداخت کنند. کاهش میزان تولید باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات می‌شود و سودآوری بنگاه کاهش می‌‌‌یابد. سودآوری بنگاه علاوه بر اینکه باعث ضرر و زیان سهامداران می‌شود، انگیزه‌‌‌های سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش می‌دهد. این درحالی است که یکی از مشکلات مهم فعلی در کشور عدم‌تشکیل سرمایه است و عدم‌تشکیل سرمایه ثابت این موضوع را تشدید می‌کند. کاهش تولید، درآمد و سود بنگاه‌‌‌های حاضر در بازار سرمایه باعث می‌شود که شاخص سهام این شرکت‌ها هم تحت‌تاثیر قرار بگیرد و بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بازارهای مالی مهم ایران آسیب ببیند. از طرف دیگر کاهش میزان تولید و کاهش درآمد و سودآوری بنگاه‌‌‌ها سبب تعدیل نیروی انسانی و افزایش بیکاری خواهد شد. در مجموع اگر نگاهی به رشد اقتصادی در سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۲ داشته باشیم، می‌‌‌بینیم که رشد بخش صنعت و معدن منفی بوده و آنچه موجب رشد اقتصادی حدود ۵درصدی سال گذشته شده، از محل نفت بوده است. بنابراین تشدید قطعی برق و کاهش تولید بنگاه‌‌‌ها، ارزش‌افزوده بخش صنعت را امسال حتما منفی‌‌‌تر و بیشتر خواهد کرد که این بر اقتصاد کشور اثر مستقیم دارد. کاهش میزان تولید و کاهش عرضه از یک سمت، در کنار موانعی که برخی بنگاه‌‌‌ها در زمینه ثبت‌سفارش و تامین مواد اولیه و ملزومات تولید دارند، در ماه‌‌‌های آینده ممکن است باعث کمیابی و حتی نایابی برخی از محصولات شود و در واقع افزایش جدی سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد که این موضوع نیز تبعات دیگری به دنبال دارد.
