نامه وزیر اقتصاد به وزیر صمت برای بهبود محیط کسب‌وکار
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نامهای به عباس علی‌آبادی، وزیر صمت بر «لزوم رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه‌‌‌های اجرایی آنها در وضع مقررات جدید» تاکید کرد.
در متن این نامه آمده است: همان‌گونه که مستحضرید براساس مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار به شماره ۱۷۹۷۶ت ۶۱۱۳۴ه مورخ ۱۴۰۲.۲.۹ و دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌‌‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار به شماره ۱۳۵۴۴ مورخ ۱۴۰۳.۲.۱، دولت و دستگاه‌‌‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی برنامه‌‌‌های اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر مقررات و رویه‌‌‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق درج در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار به اطلاع عموم برسانند.
علی‌رغم عزم جدی قانون‌گذار و دولت مبنی بر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و عدم‌وضع مقررات خلق‌الساعه سازمان توسعه تجارت ایران در سال گذشته برخی مقررات را به صورت ناگهانی و بدون رعایت مراتب قانونی ابلاغ می‌‌‌نمود که نهایتا پیرو شکایت‌‌‌های واصله مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار طی نامه شماره ۲۴۲۲۵۲.۸۰ مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۹، لزوم رعایت ضوابط قانونی در مقررات مصوب را یادآوری کرد.
در سال‌جاری نیز فعالان اقتصادی همچنان شکایت‌‌‌های متعددی از رویه سازمان اشعاری در وضع مقررات بدون رعایت ضوابط قانونی فوق‌‌‌الذکر به این وزارتخانه مطرح کرده‌‌‌اند که مورد اخیر آن در مورد نحوه ثبت‌سفارش است مبنی بر اینکه آن سازمان با صدور چند اطلاعیه در ۳خرداد، ۵خرداد، ۹خرداد و ۱۳خرداد ضوابط و نحوه ثبت‌سفارش را تغییر داده که به سردرگمی و نگرانی فعالان بخش خصوصی و ناامنی محیط کسب‌وکار منجر شده است. ضمن اینکه این موضوع طی نامه شماره ۵۰۴۵۲.۵۴۶۱۸ مورخ ۱۴۰۳.۳.۲۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز یادآوری شده اما براساس اطلاعات واصله از تجار و بازرگانان سازمان موصوف مطابق رویه قبلی خود در تاریخ ۱۴۰۳.۳.۲۷ بدون اطلاع‌رسانی قبلی ثبت‌سفارش واردات در ۱۰۸۶ردیف تعرفه گمرکی را ممنوع اعلام کرده است.
شایان ذکر است پیش از این متولیان امر در آن وزارتخانه پیرو پیگیری‌‌‌های صورت‌گرفته در مورد موضوع مطرح‌شده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مسوول تصمیم‌گیری در خصوص تامین و تخصیص ارز و تعیین سهمیه ارزی هر یک از بخش‌‌‌های اقتصادی کشور معرفی کرده‌‌‌اند. این در حالی است که کاهش سهمیه ارزی در نظر گرفته‌شده از طرف بانک مزبور به بخش‌‌‌های مختلف صنعت و تجارت که خود ناشی از وجود محدودیت‌های ارزی در کشور است، نافی رعایت ضوابط و چارچوب‌های قانونی در تصویب مقررات توسط آن وزارتخانه نیست. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موارد اشاره‌شده ضوابط قانونی فوق‌‌‌الذکر در صدور مقررات جدید توسط آن وزارتخانه رعایت شود.
ان‌شاءالله در اجرای توصیه رئیس‌جمهور، شهید ثبات و امنیت در بازارها و عدم‌تغیر ناگهانی مقررات تا آخرین فرصت خدمت این دولت ادامه خواهد داشت و دعای خیر تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور نصیب شهدای خدمت خواهد شد.
