الف) ذی‌نفعان این حوزه در بخش اصناف و بازرگانان، صنعتگران و معدن‌کاران کوچک و بزرگ گسترده است. حدود ۳.۵میلیون واحد صنفی، چند ده‌هزار نفر صادرکننده و واردکننده و نزدیک به ۹۰‌هزار صنعتگر و معدن‌کار، هریک کسب‌وکارشان تحت‌تاثیر جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های این وزارتخانه است.

ب) تحریم‌های دو دهه و به‌ویژه چند سال اخیر بیشترین اثرات را در بخش‌های صنعتی و تجارت خارجی کشور گذاشته و بخشی که باید به طور طبیعی وظیفه عمده رشد اقتصادی را به پیش می‌برد، خود زمین‌گیر شده و با چالش‌های اساسی و رکود عمیقی مواجه شده و عقب‌افتادگی‌های فنی و تکنولوژیک معناداری بر حوزه صنعت حاکم شده است، به‌طوری که آثار بحران ارزی، کاهش شدید صادرات، ناتوانی در تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه‌ها، بی‌تعادلی جدی در بازارهای مختلف و بی‌ثباتی در رویه‌ها و مقررات مترتب، در هر سه بخش کاملا هویداست.

ج) وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم با چالش بی‌ثباتی مدیریتی مواجه بوده و در هفت‌سال اخیر ۶وزیر و سرپرست را تجربه کرده است. این تغییرات پی‌درپی تاثیرات منفی بی‌شماری را رقم زده که امید است این روند متوقف شود.

د) در اهمیت جایگاه و نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت همین بس که بیش از یک‌سوم تولید ناخالص ملی و یک‌سوم اشتغال کشور در این وزارتخانه مدیریت و راهبری می‌شود و در حال حاضر بیشترین مشکلات تولید، تجارت و بازار از مسیر تحریم‌ها و عدم‌سیاستگذاری مناسب و عالمانه از این وزارتخانه نشات می‌گیرد.

حال که فرصت جدیدی برای انتخاب شایستگان توسط رئیس‌جمهور محترم فراهم شده و بر آن اصرار می‌‌‌ورزد، جا دارد که اهمیت انتخاب وزیری شایسته، متناسب با نیازها و الزامات این وزارتخانه گسترده و پرنقش یادآوری و شاخص‌های صحیح این انتخاب به‌عنوان شاقول و معیار بازگو شود که در این یادداشت به طور خلاصه به آنها اشاره می‌شود:

۱. وزیر باید فردی باشد که نقش و اهمیت تولیدات صنعتی و معدنی و نقش بازرگانی داخلی و تجارت خارجی را در رشد اقتصادی و اشتغال درک کند و بتواند با انبوه ذی‌نفعان، اعم از مردم، تولیدکنندگان صنعتی و معدنی، وارد‌کنندگان، صادرکنندگان و اصناف تعامل شایسته داشته باشد و ارائه خدمات درخور آنها را مبتنی بر شناخت مشکلات فعلی و راهگشایی برای برون‌رفت از آنها سازماندهی و نهادینه کند.

۲. شخصیت و نام او برای فعالان اقتصادی و جامعه مخاطب آرام‌بخش و ثبات‌ساز بوده و امید را در تک‌تک آنها احیا کند تا هریک بتوانند برای آینده کسب‌وکارشان به تکاپو بیفتند که این مهم می‌تواند انرژی زیاد و هدفمندی را در گستره ایران عزیز آزاد کند که متاسفانه در حال حاضر دچار یاس، سرخوردگی و ابهام فراوان هستند.

۳. سازمان‌دهنده و ساختار‌ساز بوده و به احیا و بازسازی و بازتعریف نقش نهادهای مرتبط اعم از اتحادیه‌ها، اصناف، خانه‌های صنعت، اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های تخصصی و سازمان‌های توسعه‌ای زیرمجموعه وزارتخانه و شرکت‌های تابعه آنها پرداخته و ماموریت‌های توسعه‌گرا و رشدساز را برایشان تعریف و محقق کند.

۴. اهل اندیشه و تفکر علمی بوده و با شناخت دقیق فاصله‌های موجود بین وضعیت صنعتی، تکنولوژیک و صادراتی ما با کشورهای دنیا و حتی کشورهای منطقه بتواند در قالب رویکردهای عالمانه، راهبردهای هوشمندانه، تصمیمات کلان ماهرانه و اقدامات جسورانه در کم کردن این شکاف عذاب‌آور کوشا و موفق باشد.

۵. فهم دقیقی از تحولات صنعتی دنیا و مسائل روز حاکم بر رفتار و رویکردهای دنیا داشته باشد و بتواند بسترهای بهره‌مندی از انقلاب صنعتی چهارم و حاکمیت هوش مصنوعی را در تمام بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشور ایجاد و عملیاتی کند.

۶. در تعامل بسیار بالا بتواند جهت‌گیری‌های دولت را در اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و صنعتی مناسب هماهنگ کرده و با درک درست و تبیین صحیح و سماجت هوشمندانه، سایر وزارتخانه‌ها را برای صنعتی شدن کشور بر مبنای صنایع نوآورانه و مزیت‌دار هم‌جهت کند.

۷. بر احیای واحد‌‌‌های راکد که متاسفانه بر بخش بزرگی از صنعت کشور سایه انداخته و ناامیدی و سستی غیر‌قابل قبولی را در بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان حاکم کرده و فضای کسب‌وکار را نامناسب کرده است اهتمام ورزیده و با ‌سازوکار‌های مناسب به کشف دلایل رکود و برون‌رفت آنها به طور قاطع اقدام کند و امید را به صنعت و معدن کشور برگرداند.

۸. با هماهنگی سایر وزارتخانه‌ها بتواند به مدیران بنگاه‌ها و واحد‌‌‌های بالای ۵۰‌درصد پیشرفت یاری رسانده و در زمان معقول به بهره‌برداری برساند. این مهم می‌تواند تولید، رشد اقتصادی و اشتغال قابل‌توجهی را رقم بزند.

۹. انرژی و توان کشور را صرف صنایع اولویت‌دار و دارای مزیت کند و بتواند با تعریف بسته‌های تشویقی مناسب و زمان‌دار، این صنایع را به بلوغ رسانده و فضای حضورشان در عرصه جهانی را مهیا کند. لازم است در تعریف این رشته صنایع و زنجیره‌های ارزش از توان تخصصی همه اندیشکده‌های علمی و خبرگان دلسوز مبتنی بر شاخص‌های علمی بهره‌برداری کرده و ظرفیت‌های قانونی حمایت‌گر را تعریف و در بالاترین سطوح نهادی تصویب کند.

۱۰. ضمن توجه و کمک به تعادل در بازار داخلی و سبد مصرفی مردم، باور و رویکرد صادرات‌گرا داشته و به‌هیچ‌وجه و به هیچ بهانه‌ای مانع صادرات نشود و زنجیرهای فعلی بر دست و پای صادرکنندگان را باز کند. پیمان‌سپاری ارزی، ارز نیمایی و... موانع جدی بر سر راه صادرات کشور بوده و خودتحریمی شدیدی را رقم زده‌اند که آثار آنها کمتر از تحریم‌های سایرین نیست.

۱۱. کشور ما دارای موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خاصی بوده که البته روزبه‌روز کمرنگ‌تر شده است. وزیر صنعت باید بتواند با درک صحیح از شرایط بین‌المللی و موقعیت‌های ویژه کشور در هماهنگی کامل با سایر وزارتخانه‌های ذی‌نقش به تعریف، تکمیل و اجرای زیرساخت‌های ترانزیتی و تجاری در همه اطراف و استان‌های کشور پرداخته و این استعدادها را احیا و شکوفا کند. البته زمان برای این مهم بسیار تنگ است.

۱۲. به‌طور شجاعانه و هوشمندانه از سیاست‌های توسعه صادرات و مدیریت واردات به‌طور همزمان و براساس منافع کشور در جهت توسعه صنعتی و ارتقای رقابت‌پذیری و توانمند کردن ساختارهای رقابتی دفاع و اجماع‌سازی کند؛ نه اینکه با هر بی‌تعادلی در بازار یک‌کالا در داخل یا بلند شدن صدای یک گروه، بلافاصله تسلیم فضا‌سازی شده و با اتخاذ سیاست‌ها و مقررات ضد و نقیض، فضای تجاری و صنعتی را متلاطم و غیر‌قابل پیش‌بینی کند.

۱۳. وزیر صنعت باید بداند که غالب کارآفرینان و تجار این کشور تحت‌تاثیر فضای کسب‌وکار و سیستم بوروکراتیک این وزارتخانه بوده و مفهوم «زمان» و «سهولت امور» در فعالیت‌های آنها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته و هر لحظه فضای اداری و کسب‌وکار کشور را با سایر کشورها مقایسه می‌کنند. این وزارتخانه باید در ثبات‌بخشی به بازار، تثبیت مقررات خوب، ساختار اداری چابک و مبتنی بر فضای وب، فسادستیزی و شفافیت، تحول‌خواهی و... پیشگام بوده و بتواند رتبه ایران را در بسیاری از شاخص‌های مقایسه‌ای در سطح دنیا بهبود ببخشد.

۱۴. وزیر صنعت باید در تعامل مناسب با سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها و سفارتخانه‌های خارجی مستقر در ایران، با تعریف و دسته‌بندی نیازهای سرمایه‌گذاری اولویت‌دار در بخش‌های صنعتی، معدنی و زیرساخت‌های تجاری به جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی همت گمارد و بداند که راه ارتقای تکنولوژی، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در انتخاب هدفمند و هوشمندانه سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در راستای مزیت‌هاست.

۱۵. به‌عنوان شاخصه آخر یادآور می‌شود که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم برای تحقق ماموریت‌ها و رسالت‌هایی که اهم آنها در سطور بالا قید شد، باید فردی با دانش، دارای تجربه‌ خوب در عرصه ستاد و صف و دارای مدیریت بنگاه‌داری و جوان باشد که با روحیه خستگی‌ناپذیر بتواند نقش خود را به‌خوبی ایفا کند و وزارتخانه تحت مدیریتش بتواند فضای اقتصادی و تجاری کشور را به‌خوبی ‌پیش ببرد.

 

اخبار مرتبط