حکمرانی بازرگانی در شرایط تحریم
تحریم اقتصادی یکی از مهم‌ترین ابعاد تحریم‌هاست که با ابزار سیاسی کاهش یا قطع امکان تجارت، به دنبال تحقق اهداف مذکور هستند.
الف)مقدمه:
باتوجه به اینکه رشد اقتصادی در ایران به‌صورت ساختاری به درآمدهای نفتی برای تامین بودجه و واردات (مواد اولیه،سرمایه‌ای و واسطه‌ای) وابسته است، بنابراین هرنوع نوسان در درآمدهای مذکور، تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی دارد. سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در واردات کالای کشور 65درصد و با لحاظ کالاهای سرمایه‌ای وارداتی (مورد نیاز برای ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید و نوسازی خطوط تولید) بیش از 85درصد است. لذا هرگونه تکانه منفی درمسیر واردات (تحریم تجاری وبانکی و کمبود ارز) می‌تواند تولید کشور را متاثر کند و کاهش دهد. پرواضح است که نتایج سیاست‌های تجاری و شرایط بین‌المللی در آمارهای تجاری تبلور می‌یابد. لذا به‌منظور تشریح ضرورت بازنگری در حکمرانی بازرگانی، نخست: به‌طور مختصر به مرور زمانی داده‌های آماری تراز تجاری (بدون نفت) ایران در طی 12سال گذشته پرداخته و سپس با احصای چالش‌های بخش بازرگانی به ارائه راهکارهای سیاستی خواهیم پرداخت.
ب) داده‌کاوی تراز تجاری
تحلیل آماری تراز تجاری در بازه زمانی 1403-1392 نشان می‌دهد به استثنای سال‌های 1395و 1397 (با پذیرفتن قرارداد برجام توسط طرفین، تراز تجاری مثبت بوده)، تراز تجاری طی 10سال منفی است؛ به‌طوری‌که در سال 1403 به منفی 14میلیارد و 531میلیون دلار رسیده است (این در شرایطی است که اگر 8میلیارد و 51میلیون دلار واردات طلا از آن کسر شود، تراز تجاری به منفی 6میلیارد و 480میلیون دلار می‌رسد) به عبارتی کمیت اعداد تراز تجاری بیانگر آن است که صادرات و به تبع آن ارزآوری روندی کاهشی دارد و در مقابل واردات و خروج ارز از کشور روندی فزاینده دارد. نکته مهم درخصوص تجارت کالایی کشور این است که ترکیب صادرات و واردات بر مبنای محصولات تجاری بر اساس سطح تکنولوژی نشان می‌دهد که صادرات عمدتا بر پایه مواد اولیه و محصولات با تکنولوژی پایین است؛ درحالی‌که،ترکیب واردات مبتنی بر تولیدات با تکنولوژی بالا است؛ به عبارتی دیگر اتکای بخش عمده صادرات کشور به محصولات پایه و کمتر فرآوری‌شده است که این مساله یکی از چالش‌های اصلی و ساختاری حوزه تجارت خارجی است و مهم‌تر آنکه نتایج بررسی آمار گمرک در حوزه تجارت خارجی نشان می‌دهد که به‌طور متوسط 74درصد صادرات به پنج‌کشور چین، عراق، امارات، ترکیه و هند و حدود 76درصد واردات از پنج کشور امارات، چین، ترکیه، هند و آلمان انجام شده که حاکی از تمرکز بالای تجارت به لحاظ بازار و شرکای تجاری است.
اما مسیر اثرگذاری تحریم‌ها از طریق واردات به این شکل است که به‌دلیل افزایش هزینه‌های واردات (افزایش هزینه‌های انتقال ارز، ریسک، واسطه‌ها و...) قیمت تمام‌شده کالاها کاملا افزایشی است که علاوه بر تاثیرگذاری مستقیم روی تولید و کسری بودجه کشور در نهایت منجر به افزایش تورم می‌شود و این شوک علاوه بر اثر منفی بر بازار پول، ارز و سرمایه سبب افزایش قاچاق کالا و کاهش تولید داخل می‌شود.
در بعد صادرات با توجه به عدم امکان مبادلات تجاری با کشورهای هدف، طبیعتا با افزایش هزینه‌های صادرات، قطعا صادارت ( به لحاظ حجم و ارزش)کاهشی و از عواقب آن کاهش ارزآوری و تراز تجاری منفی است. برآیند اثرگذاری تحریم‌های تجاری منجر به نااطمینانی قطعی در فضای کسب‌وکار ، افزایش ریسک فعالان اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
پ)چالش‌های بخش بازرگانی
مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی بازرگانی در شرایط تحریم:
عدم شفافیت در سیاست‌های تجاری، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه تجارت ، مشکلات ارزی (اعم از چندگانگی نرخ ارز ،قیمت‌گذاری دستوری، اخذ شناسه رهگیری منشأ ارز که سبب رسوب کالا در بنادر شده)، افزایش ریسک‌های تجاری و به تبع آن افزایش هزینه‌های تجاری ، مشکلات مربوط به عدم ثبت کامل اطلاعات کالاها در سامانه جامع تجارت و انبارها ، نبود شبکه توزیع کارآمد،عدم تناسب بین پاسخ‌گویی و مسوولیت و در نهایت افزایش ضریب مداخله دولت در اقتصاد با توجیه اعمال سیاست‌های حمایتی (پرداخت یارانه ارزی و ریالی) است.
ت) راهکارهای سیاستی
این نوشتار بر حکمرانی بازرگانی در زمان تحریم‌ها تاکید دارد. پیش‌درآمد فوق نشان می‌دهد که سیاستگذاران کلان در زمان تحریم باید نسبت به اعمال حکمرانی بازرگانی مطلوب به‌منظور کاهش آثار زیان‌بار و خنثی کردن اثر آن حرکت کنند. بنابراین به‌منظور عبور از موج جدید تحریم‌ها، تدوین راهبردهای سیاستی ذیل توصیه می‌شود.
1. تاب‌آوری داخلی اقتصادی
علاوه بر تحریم‌ها که سبب تشدید آسیب‌پذیری‌های انباشته‌شده اقتصاد می‌شود، نوسانات نرخ ارز، عدم مدیریت صحیح منابع، فساد،فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت بر تاب‌آوری اقتصاد تاثیر منفی دارد، پس به‌منظور افزایش ضریب تاب‌آوری و تقویت درون‌زا و برون‌گرایی اقتصاد باید به سمت تنوع‌بخشی به ساختار اقتصاد (یعنی کاهش وابستگی به نفت)، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین،افزایش بهره‌وری با تاکید بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی و تعامل آن با بخش دولتی و توسعه صنایع دیگر مانند کشاورزی، فناوری اطلاعات و گردشگری حرکت کرد.
2. تدوین سند راهبردی تجارت
با توجه به اینکه تحریم‌کنندگان باتغییر نحوه مبادلات بین‌المللی کشورها، هزینه‌های تجارت و ریسک مبادلات تجاری را افزایش می‌دهند، بنابراین انتظام‌بخشی به نظام پرداخت‌های بین‌المللی، اصلاح زیرساخت‌های مبادلات مالی و تجاری، کاهش هزینه‌های مبادله فرآیندی پیچیده و سخت دارد. بنابراین پیش‌شرط اساسی اصلاح ساختار و تقویت دیپلماسی تجاری مستلزم «تدوین سند راهبردی تجارت» توسط سیاستگذاران کلان و اجرای دقیق آن توسط دستگاه‌های متولی است. در سند مذکور توسعه تجارت، فرآیندهای تجاری،حفاظت در برابر نوسانات اقتصادجهانی وحمایت از تولیدکنندگان داخلی به‌صورت برنامه‌محور تاکید شود.
3. تصمیم‌گیری مبتنی بر داده
در هر نظام اقتصادی شرط لازم برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک و عملیاتی منوط به در اختیار داشتن اطلاعات، داده‌های آماری شفاف و راستی‌آزمایی‌شده است. ازآنجاکه بخش عمده‌ای از کالاها، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برای تامین تقاضای واقعی بازار از محل واردات انجام می‌گیرد، بنابراین با شفاف‌سازی الگوها، روندها، افزایش ضریب اطمینان و بهینه‌سازی فرآیندها امکان اتخاذ تصمیمات کارآمد و اثربخش به‌منظور جلوگیری از شوک‌های ناشی از نوسانات مقداری و قیمتی وجود دارد.
4. سیاست‌های تجاری کارآمد و زنجیره جهانی ارزش
واضح است بهبود فضای تجارت و ارتقای جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی و منطقه‌ای بدون توسعه پیوندهای تجاری با کشورهای جهان امکان‌پذیر نیست، لذا در راستای تحقق این مهم باید نسبت به «تدوین اطلس همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران» با همکاری وزارت امور خارجه و وزارتخانه‌های اقتصادی اهتمام و به‌طور جد انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری با کشورهای هدف به‌صورت دوجانبه یا چندجانبه و همچنین با حفظ یک سیستم پویای تجاری قابل پیش‌بینی که دارای نقش اساسی در گسترش زنجیره جهانی ارزش است، اقدام کرد. بالطبع توسعه و ارتقای زنجیره تولید و توسعه صادرات، حمایت از صادرات کالاهای دانش‌بنیان و دارای فناوری بالا و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور تولید صادرات‌گرا از پیامدهای تحقق این مهم است.
5. مدیریت زنجیره تامین
ازآنجاکه زنجیره تامین کالا (به ترتیب عرضه مواد اولیه، نهاده، تولید محصول، فرآوری، بازاریابی و مصرف‌کننده نهایی) از ضروری‌ترین فرآیندهای چرخه‌های مرتبط با معشیت و رفاه جامعه است، لذا تدوین استراتژی جامع‌نگر و یکپارچگی در زنجیره تامین و هماهنگی بین‌بخشی درخصوص تامین کالا، اهداف؛ کاهش هزینه‌های مبادله از طریق روان‌سازی و ایجاد مسیرهای بهینه و کم‌هزینه در طول زنجیره و افزایش بهره‌وری را محقق می‌سازد.
6. سامان‌دهی نظام توزیع
با توجه به سهم بالای خدمات توزیعی از تولید ناخالص داخلی کشور(این سهم در دهه90 حدود 21درصد بوده است) به‌خوبی می‌توان به تاثیر ناشی از تغییرات ارزش افزوده این بخش بر نوسانات توان تولید اقتصادی پی برد. بنابراین تعیین چارچوب‌های کلان و نقشه راه بلندمدت نظام تامین و توزیع کالاهای مهم و اساسی کشور نقش بسیار مهمی در تعادل بازار و جلوگیری از تاثیرگذاری تکانه‌ها بر اقتصاد دارد؛ به‌طوری‌که بازیگران اصلی شبکه تامین و توزیع کالا (بخش خصوصی و تشکل‌ها)مکلف به حرکت و برنامه‌ریزی در چارچوب‌های کلان و نقشه راه تدوینی هستند.
7. بازنگری در نظام قیمت‌گذاری با تاکید بر رویکرد نوین
هرچند در برنامه‌های اخیر و قوانین احکام دائمی مربوطه،رویکرد کاهش مداخله دولت در زمینه قیمت‌گذاری و تنظیم بازار کالاها مورد توجه بوده است، با این حال به‌دلیل حساسیت‌های موجود در زمینه کنترل تورم از یک‌سو و حمایت از تولیدکنندگان از سوی دیگر و همچنین اثرات ناشی از تحریم‌های اعمال‌شده، دولت‌ها کماکان نقش مهمی در تعیین قیمت و مداخله مستقیم کالایی برای تنظیم بازار کالا و خدمات بر عهده دارند. در این شرایط با افزایش ضریب مداخله دولت‌ها ضمن عدم تخصیص بهینه منابع و کاهش انگیزه رقابت در بازار سبب کاهش نقش بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و تامین کالاهای اساسی و سایر خدمات مورد نیاز شده است.
بنابراین در رویکرد نوین، کاهش سطح مداخله مستقیم دولت در بازار و تقویت نقش انجمن‌ها و تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌های حوزه توزیع و قیمت‌گذاری به‌منظور کاهش هزینه‌های توزیع و فروش و حرکت به سمت بازار رقابتی هدف‌گذاری و تاکید شود.
* پژوهشگر بازرگانی و مدرس دانشگاه
