چالش‌های بخش عمومی در مدیریت زیرساخت‌ها و خدمات مربوط به آن
دولت‌ها قادر نیستند تعهدات خود نسبت به تمامی اقشار جامعه از قبیل خدمات بهداشتی و درمانی (بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی)، آموزشی (مدارس، دانشگاه‌ها)، حمل‌ونقل (جاده‌ها، راه‌آهن، خطوط هوایی)، تامین آب، نیرو و مواردی از این دست را به‌صورت کامل به بخشی از اقشار جامعه (بخش‌خصوصی) واگذار کنند. همچنین مدت زمان ساخت و بهره‌برداری از زیرساخت‌ها بسیار طولانی بوده و نمی‌توان از طریق قراردادهای کوتاه‌مدت، خدمات مربوط به آنها را به بخش‌خصوصی محول کرد. مطالعات و بررسی‌های منتشر شده توسط سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (Organization for Economic Co-operation and Development) به‌عنوان قوانین زیرساختی، ده چالش کلیدی دولت و برنامه‌های سیاسی به‌عنوان عوامل اصلی حاکمیتی جهت توسعه زیرساخت‌های پایدار را شناسایی و کاوش می‌کند:
1- ایجاد یک چشم‌انداز استراتژیک که نیازهای خدمات زیرساختی را برطرف می‌کند. 2- تهدیدهای مربوط به موفقیت پروژه را از طریق یکپارچه‌سازی سازوکارهای ضد فساد در تمامی مراحل پروژه مدیریت کنید. 3- نحوه تحویل زیرساخت‌ها را تعیین کنید. 4- از طراحی مناسب مقررات، اطمینان حاصل کنید. 5- یک پروسه مشاوره ایجاد کنید تا از افکار عمومی و نظرات سهامداران آگاهی داشته باشید. 6- سیاست‌گذاری‌های زیرساختی را در تمام سطوح دولتی هماهنگ کنید. 7- از مقرون به صرفه بودن پروژه و ارزش پول(value for money) اطمینان حاصل کنید. 8- سیاست‌گذاری‌های زیرساختی را براساس داده‌ها، سازماندهی و اجرا کنید. 9- کارآیی تاسیسات را در مدت بهره‌برداری تضمین کنید. 10- مقاومت زیرساخت‌های عمومی را تضمین کنید.
همه این مولفه‌ها جهت تامین امنیت سرمایه‌گذاران خصوصی، کاهش ریسک و کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای لازم و ضروری هستند. در چنین شرایطی، دولت‌ها به‌دنبال استفاده از مشارکت‌های عمومی و خصوصی هستند. قواعد 3P می‌تواند با غلبه بر چالش‌های اساسی دولت، راهگشا باشند.
مشارکت‌های عمومی و خصوصی و رفع چالش‌های حوزه مدیریت زیرساخت‌ها
1) PPPها تحت شرایط مناسب می‌توانند جهت توسعه زیرساخت‌ها، منابع بودجه و تامین اعتبار مضاعفی را فراهم آورند. غالبا بسیاری از دولت‌ها به این نتیجه می‌رسند که نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری درحوزه زیرساخت‌ها دارند، اما دولت بیش از این نمی‌تواند «هزینه» لازم را برای اجرای پروژه‌های زیرساختی از طریق تامین عمومی (Public Provision) فراهم کند. این موضوع یکی از رایج‌ترین انگیزه‌های بخش عمومی برای استفاده از قراردادهای PPP است و بیشترین عامل انگیزه‌بخشی برای بخش‌عمومی جهت ورود به قراردادهای PPP را شامل می‌شود.
2)قراردادهای PPP می‌توانند با اعلام پروژه‌های واجد شرایط جهت شرکت در فراخوان جذب سرمایه‌گذار خصوصی، شرایط انتخاب پروژه را بهبود بخشند. قراردادهای PPP این امکان را به دولت‌ها می‌دهند که از طریق تایید صلاحیت داوطلبان تامین خدمات عمومی، پیش از برگزاری جلسات مزایده و مناقصه از شایستگی این داوطلبان، اطمینان حاصل کنند.
3)انگیزه‌های بخش‌خصوصی می‌تواند با منافع مراجع رسمی طرف قرارداد در تمام مراحل چرخه عمر پروژه از جمله مرحله پیاده‌سازی مطابقت داشته باشد. مطابقت انگیزه‌های بخش‌خصوصی با منافع بخش‌عمومی از طریق اتصال درآمد اپراتور بخش‌خصوصی به مجموعه‌ای از شاخص‌های عملکرد از پیش توافق شده و با نیاز به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه و بلندمدت امکان‌پذیر است.
4)ورود بخش‌خصوصی از طریق قراردادهای PPP می‌تواند با تغییر ماهیت انگیزه‌های بخش‌خصوصی در پروژه‌های زیرساختی، بخشی از این چالش‌ها را برطرف کند. سرمایه‌گذاران خصوصی به‌طور کلی برای مدیریت ریسک‌های عملیاتی و ساخت‌وساز به خوبی آماده هستند، زیرا بهره مالی را در کاهش هزینه‌ها و مدیریت زمان(مدیریت کنترل پروژه) می‌دانند. قراردادهای PPP با پیوند ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی، همچنین می‌تواند از اختصاص منابع کافی به ساخت‌وسازهای با دوام و عمر بلند مدت، اطمینان حاصل کنند، زیرا بهره مالی بخش‌خصوصی با عملکرد تاسیسات در مدت زمان کاربری (طول عمر تاسیسات) گره خورده است. بنابراین، چارچوب انگیزشی جهت ورود بخش‌خصوصی در قراردادهای PPP می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری شود و سود حاصل از افزایش بهره‌وری باید از هزینه‌های مازاد جهت تامین مالی پروژه توسط بخش‌خصوصی بالاتر باشد. هنگامی که تصمیم به پیاده‌سازی یک قرارداد PPP به‌دلیل عدم توانایی دولت برای ارائه خدمات باشد، می‌توان دست کم از ارائه خدمات در چارچوب قرارداد PPP اطمینان یافت.
کشورهایی که سابقه نسبتا طولانی در تدارک زیرساخت‌ها یا تامین خدمات عمومی از طریق قراردادهای PPP دارند، بر این باورند که قراردادهای PPP، فرآیند ساخت‌وساز را بیشتر مواقع بهتر از تدارکات مرسوم اجرا می‌کنند و پروژه‌هایی هستند که با مدیریت زمان و بودجه به بهینه‌ترین شکل ممکن مدیریت می‌شوند. این امر به‌دلیل انگیزه‌های ایجاد شده توسط ساختار قراردادهای PPP است که به بخش‌خصوصی اجازه کنترل بیشتری در فرآیند طراحی و اجرای پروژه را می‌دهد و در عین حال از افزایش هزینه‌ها نیز جلوگیری می‌کند.
برداشت نادرست از مشارکت‌های عمومی و خصوصی
قراردادهای PPP قادر به پاسخگویی به برخی از انتظارات نیستند. اول، به‌نظر می‌رسد قراردادهای PPP بیش از آنچه که از آنها انتظار می‌رود، مشکلات مربوط به تامین مالی را برطرف می‌کنند. این امر می‌تواند منجر به افزایش تعهدات مالیاتی بالاتر توسط دولت‌ها و ریسک مدیریت مالی قراردادهای PPP شود. به‌ویژه هنگامی که قراردادهای PPP در شرایط خارج از ترازنامه رفتار می‌کنند.
درحالی که قراردادهای PPP می‌تواند به تجزیه و تحلیل بهتر پروژه و اتخاذ راه‌حل‌های نوآورانه که باعث افزایش بهره‌وری می‌شود، کمک کنند، اما مسوولیت برنامه‌ریزی و انتخاب پروژه در درجه اول به عهده بخش دولتی خواهد بود. علاوه بر این، هزینه‌های بدون شفافیت مالی و انعطاف‌پذیری قراردادهای PPP می‌تواند اجرای این وظایف را حساس‌تر کند. مزایای مشارکت بخش‌خصوصی در ساخت و مدیریت زیرساخت‌ها از جمله انگیزه‌های مناسب برای اجرای مستمر تعمیر و نگهداری بوده و همچنین به عقد قراردادهای موثر توسط دولت بستگی دارد. قراردادهای PPP می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین عنصر در ارائه بهتر خدمات درحوزه زیرساخت‌ها کمک کنند.
شواهد نشان می‌هند که با مدیریت و با استفاده از امکانات بهتر می‌توان ضعف‌های زیرساخت‌های موجود را برطرف کرد و با استفاده کارآمد از منابع عمومی در پروژه‌های جدید، شاهد ساخت و بهره‌برداری از این پروژه‌ها به بهینه‌ترین شکل ممکن بود.
