سکاندار جدید «راه و شهرسازی»: کلید قفل «تامین مالی» ۴میلیون خانه در وزارتخانه نیست
گرای بذرپاش از قفل«مسکن میلیونی»
سوال بذرپاش از وزیر مسکن
سکاندار جدید وزارت راه وشهرسازی، روز گذشته و در جریان برگزاری جلسه دریافت رای اعتماد از مجلس، یک سوال مهم در ارتباط با طرح یک میلیون مسکن در سال مطرح کرد.
این سوال دربردارنده یک واقعیت مهم از طرح خانهسازی دولتی بود. مهرداد بذرپاش، وزیر جدید راه وشهرسازی، این سوال را خطاب به نماینده‌ها مطرح کرد؛ اما در واقع این سوال باید از سوی وی به عنوان وزیر و متولی ساخت این واحدها از خود پرسیده شود تا در نهایت به این جواب برسد که آیا راهکار حل مشکل بازار مسکن از مسیر ساخت یک میلیون مسکن در سال با سازوکار فعلی عبور می‌کند یا متولی مسکن باید برای حصول نتیجه، راهکارهای دیگری را عملیاتی کند؟ بذرپاش در حالی با اشاره به مهم‌ترین معضل موجود برای اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌ها در وزارت راه وشهرسازی، این مشکل را بحران «تامین منابع مالی» اعلام کرد که انتظار می‌‌رفت در جلسه رای اعتماد خود، نسخه‌‌ای عملیاتی و راهگشا برای حل بحران مسکن ارائه کند.
بذرپاش با بیان اینکه هزینه ساخت ۴میلیون مسکن تقریبا دو برابر بودجه کل کشور است، گفت: راهی جز پیدا کردن روش‌های تامین مالی نداریم، این تخصص چه کسی است؟ چه روش و افرادی را طلب می‌کند؟ روش‌های جدید تامین منابع مالی چه مصوباتی را می‌خواهد؛ مثلا همین ۴میلیون مسکنی که در قانون جهش تصویب شده است؛ چرا مسکن ساخته نمی‌شود؟ آیا می‌توان با ردیف اعتباری موجود خانه ساخت؟ ۴ میلیون مسکن با متراژ ۱۰۰ مترمربع برای هر واحد، معادل ۴۰۰ میلیون متر مربع مسکن است که برای ساخت آن متری ۷ میلیون تومان، نیاز مالی داریم که حدود ۲ هزار و ۸۰۰ همت (۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان) خواهد شد؛ در واقع، ۲ برابر بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ برای ساخت مسکن پول نیاز داریم. بذرپاش گفت: وزارت راه و شهرسازی برای تامین منابع مالی ۲ هزار و ۸۰۰ همت چه کاری انجام دهد؟ مجلس حتما وقتی قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرد، این ملاحظات و مفروضات را در نظر داشته است اما هم‌‌اکنون همه متخصصان و صاحب‌نظران اتفاق نظر دارند که این طرح با مشکل تامین منابع مالی مواجه است.
بذرپاش در حالی این سوال را مطرح کرد که از دیدگاه وی کلید قفل «تامین مالی» ۴میلیون خانه در وزارتخانه نیست. وی در این باره به صراحت بیان کرد: یک وزارتخانه (وزارت راه وشهرسازی)، چه کاری برای تامین مالی این طرح ۲۸۰۰ همتی (معادل ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومانی)، می‌تواند انجام دهد؟ او در عین حال، به یک مشکل مهم دیگر در حوزه ساخت یک میلیون مسکن اشاره کرد و آن را نبود تقاضای موثر به میزان برنامه‌‌ریزی‌شده به دلیل ناتوانی متقاضیان از تامین آورده اعلام کرد. به گفته وی، بخش زیادی از متقاضیان واجد شرایط در این طرح توان تامین آورده ۴۰۰ تا ۵۰۰میلیون تومانی را ندارند و به همین علت است که تا امروز تنها حول و حوش ۳۰۰ هزار نفر متقاضی موثر در این طرح وجود دارد که اقدام به افتتاح حساب و واریز سهم آورده خود کرده‌‌اند که باید در این زمینه نیز چاره‌‌اندیشی شود.
بذرپاش اما به‌طور ضمنی و کلی راهکارهایی برای تامین مالی بخش مسکن مانند مولدسازی دارایی‌‌ها یا الحاق زمین به محدوده شهرها نیز ارائه کرد. ضمن آنکه اعلام کرد چاره‌‌ای جز روی آوردن به روش‌های نوین تامین مالی، مدیریت بازار زمین، بازسازی بافت‌های شهری و روستایی، مولدسازی دارایی‌‌ها و اوراق‌‌بهادارسازی آنها وجود ندارد. وی در تشریح برنامه‌های خود اعلام کرد که ۵۰ درصد از توان این وزارتخانه را به موضوع مسکن اختصاص خواهد داد و بحث تامین مسکن دنبال خواهد شد اما در نهایت جزئیاتی درباره روش‌های تامین مالی و نحوه پیشبرد طرح جهش تولید مسکن از سوی وی ارائه نشد.
این در حالی است که برخی از نمایندگان مخالف نیز در صحبت‌های خود از عدم شفافیت برنامه‌های بذرپاش برای وزارت راه و شهرسازی انتقاد کردند و سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز در جریان ارائه جمع‌‌بندی این کمیسیون از برنامه‌های ارائه‌شده از سوی وی، اعلام کرد: برنامه‌ها به لحاظ واقعیتهای موجود بازار مسکن مطلوب ارزیابی می‌شود اما در حوزه شفافیت و زمان‌بندی درجه مطلوبیت آن متوسط است. این در حالی است که قبل از سخنرانی بذرپاش، نماینده‌ها نیز به مشکل تامین منابع مالی به عنوان بزرگ‌ترین مشکل در وزارت راه وشهرسازی موجود در مسیر اجرای پروژه‌ها از جمله ساخت یک میلیون مسکن در سال اشاره کردند. نماینده‌ها همچنین مشکل بعدی را مربوط به سوداگری در بازار زمین اعلام کردند.
به گفته آنها از سال‌های گذشته تاکنون، زمین به محل سوداگری ملاکان بزرگی همچون بنگاه‌های اقتصادی (نظیر بانک‌ها) و دستگاه‌ها تبدیل شده است و وزیر جدید در این زمینه باید برنامه‌های درست داشته باشد، آن را ارائه و اجرایی کند. این در حالی است که از نظر این نماینده‌ها، بی‌‌توجهی به اقتصاد زمین در سال‌های گذشته تاکنون از مهم‌ترین بحران‌‌ها بوده است و زمین به جای آنکه در خدمت ساخت مسکن قرار بگیرد از سوی بنگاه‌ها و دستگاه‌ها و سایر ملاکان بزرگ، احتکار شده است. در این جلسه همچنین اعلام شد که کمبود زمین به آن شکل وجود ندارد و اگر همین زمین‌‌ها که سال‌های سال است محل سوداگری و احتکار بوده است در خدمت ساخت مسکن قرار بگیرد می‌توان به حل بسیاری از مشکلات در حوزه مسکن امیدوار بود. نماینده‌ها در عین حال اشاره کردند که مادامی‌‌که مشکلات ساختاری در بخش مسکن برطرف نشود نمی‌توان به اثربخش بودن یک فرد به عنوان وزیر و اقدامات وی امیدوار بود، حل مشکلات این وزارتخانه را فرابخشی و وابسته به همکاری همه ارگان‌ها و دستگاه‌ها اعلام کردند.
غفلت از سه بحران مهم
اگر‌چه نماینده‌ها و وزیر جدید راه‌وشهرسازی در صحبت‌های خود به مساله زمین و ضرورت مدیریت صحیح در این زمینه برای مقابله با سوداگری ملکی به نفع ساخت مسکن اشاره کردند اما در سخنان دیروز وزیر جدید راه‌وشهرسازی، به سه موضوع مهم و روز بازار مسکن اشاره‌‌ای نشد. نخستین موضوعی که وزیر دیروز در تشریح برنامه‌های خود برای دریافت رای اعتماد از مجلس به آن اشاره‌‌ای نکرد، مساله «جهش قیمت مسکن و رشد شدید اجاره‌‌بهای واحدهای مسکونی» است. هم‌‌اکنون بزرگ‌ترین مشکل متقاضیان و مستاجرها در بازار مسکن به این موضوع یعنی جهش شدید قیمت واحدهای مسکونی و ناتوانی طیف گسترده‌‌ای از تقاضای مصرفی برای خرید مسکن مربوط می‌شود.
ضمن آنکه هزینه اجاره‌‌نشینی به‌ویژه در پایتخت و شهرهای بزرگ به‌شدت رشد داشته است و حتی بحران اجاره‌‌نشینی هم‌‌اکنون در بسیاری از شهرهای کوچک دامن‌‌گیر مستاجرها شده و تاکنون هیچ برنامه اثربخشی در این زمینه نیز به کار گرفته نشده است. وزیر راه‌وشهرسازی نیز در سخنان خود نه تنها راهکاری در این زمینه ارائه نکرد بلکه اشاره‌‌ای هم به این موضوعات مهم نداشت. رکود سرمایه‌‌گذاری مولد در بخش مسکن یعنی رکود عمیق و ۸ ساله در بازار ساخت‌وساز و راهکار برون‌رفت از آن نیز دیروز در سخنان وزیر مورد اشاره قرار نگرفت.
این در حالی است که راهکار تبدیل شبه‌رونق غیرمولد در بازار ملک یعنی سوداگری در بازار زمین، به رونق مولد ملکی با استفاده از این زمین‌‌ها، نیز ارائه نشد. بررسی‌‌های کارشناسی نشان می‌دهد، در حالی که وزیر جدید راه‌وشهرسازی عملا اعلام کرده کلید تامین مالی ساخت یک میلیون مسکن در وزارتخانه نیست، اما می‌تواند به عنوان سکاندار بخش مسکن از مسیر ایجاد هزینه برای سوداگری ملکی و پیگیری برای وضع مالیات‌‌های موثر در این زمینه مانند مالیات سالانه املاک راکد و بلااستفاده، از طریق بالا بردن هزینه ملاکی، سوداگری و احتکار، زمینه را برای عرضه این املاک به بازار به نفع ساخت و تامین مسکن فراهم کند.
