تخفیف سوم برای وصول درآمد در پایتخت
به گزارش «دنیایاقتصاد»، نیازهایی در بودجه شهرداری تهران وجود دارد که برای رفع آنها فقط حصول درآمد نقدی کارساز است. نیازهایی مثل پرداخت حقوق، عیدی و پاداش که اتفاقا زمانبندی پرداخت آنها برخلاف سایر هزینههای مدیریت شهری هیچ انعطافی ندارد و باید در وقت مقرر به حساب کارکنان واریز شود. هرچند شهرداری تهران در ماههای گذشته مدعی شده که مشکلی در تحقق بودجه ۵۰هزار میلیارد تومانی امسال وجود ندارد و درآمدهای پیشبینی شده برای سالجاری به طور کامل محقق میشود، اما به نظر میرسد بخش عمده این موفقیت مرهون طرحهای تخفیفی بزرگی است که در نیمه دوم امسال در شهرداری تهران اجرا شده است. تازهترین طرح تخفیفی که اجرای آن ظرف روزهای آتی آغاز میشود ناظر بر اعمال تخفیف ۳۰ درصدی برای بدهکاران عوارض طرح ترافیک مشروط به تسویه آن تا پایان فروردین ۱۴۰۲ است. لایحه مربوطه دیروز در شورای شهر به تصویب رسیده و به زودی مقدمات اجرای آن فراهم خواهد شد و گفته میشود با توجه به انباشت بدهی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی که طی سالهای ۹۷ تاکنون که نسخه جدید طرح ترافیک اجرا شده است، اکنون اعمال تخفیف میتواند به فوریت بین ۱۰۰۰ تا ۱۷۵۰ میلیارد تومان پول نقد روانه حسابهای مدیریت شهری کند؛ موضوعی که ظاهرا انگیزه اصلی مدیریت شهری برای ارائه تخفیف مذکور است و در اظهارات مدیران شهری در صحن شورای شهر نیز به آن اشاره شد.
پیش از این نیز دو طرح تخفیفی دیگر برای حصول درآمد نقدی در شهرداری تهران به اجرا درآمد که یکی ناظر بر تخفیف در عوارض صدور پروانه ساختمانی در صورت تسویه فوری و نقدی و دیگری تخفیف تا ۴۰ درصدی عوارض نوسازی برای خوشحسابها بوده که همچنان نیز در حال اجراست.
مدیران شهری درباره هر سه طرح تخفیفی بزرگ خود که امسال اجرا کردهاند مدعی بودهاند که این تخفیفها دیگر تکرار نخواهد شد و این فرصت فقط در سالجاری برای بدهکاران پیشبینی شده است. با این حال برخی از کارشناسان و حتی اعضای شورای شهر تهران اعتقاد دارند که این قبیل تخفیفها میتواند به منزله مشوقی برای تاخیر در تسویه بدهی شهری شهروندان عمل کند. به عنوان مثال در طرح بخشودگی ۳۰درصد از بدهی طرح ترافیک، عملا شهروندانی که در پرداخت عوارض خود تعلل کردهاند به جای تنبیه، جایزه دریافت میکنند.
مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورا نیز در این خصوص گفت: در این قبیل لوایح زمینهای ایجاد میکنیم که برای مثال مردم دو سال منتظر باشند تا ما مقرراتی وضع و مشکل را حل کنیم؛ در حالی که در این مسیر کسانی که با قوانین همراه هستند، آسیب میبینند.