وی با اشاره به اینکه کارکرد اصلی کمیسیون ماده ۵ برای شهرداری‌‌‌ها نه تصویب طرح تفصیلی، بلکه مصوبات فراتر از ضوابط طرح تفصیلی با هدف درآمدزایی است، گفت: اینکه یک امر فراقانونی رایج شده است، دلیل بر صحت آن نیست. کاشانی معتقد است ریشه این تغییر ماهیت کمیسیون ماده ۵، «فروش تراکم» است و در این رابطه توضیح داد: هیچ‌‌‌کجای دنیا برای ساخت‌وساز در چارچوب ضوابط مجاز و قانونی طرح‌‌‌های بالادست شهری، مبالغی جز بابت حق‌‌‌الزحمه امور اداری دریافت نمی‌شود. اما در کشور ما به‌رغم اینکه شعار پایان دادن به فروش تراکم مبنای تدوین طرح‌‌‌های جامع و تفصیلی موخر شد، باز هم مفهوم «تراکم پایه مالی» را تعریف کردند که در تهران ۱۲۰‌درصد معادل دو طبقه در ۶۰‌درصد سطح اشغال است و افزون بر آن مشمول پرداخت مبالغ سنگینی می‌شود. این حقوقدان معتقد است مادامی که تراکم‌‌‌فروشی ادامه داشته باشد‌‌‌، کار کمیسیون‌‌‌های ماده ۵ نیز رونق دارد و این تشکیلات با تصمیماتی فراتر از ضوابط طرح‌‌‌های بالادست در خدمت درآمدزایی برای شهرداری‌‌‌ها خواهد بود.

کاشانی با بیان اینکه تراکم‌‌‌فروشی هیچ مبنای شهرسازی و علمی ندارد، گفت: تا وقتی سرطان از یک منبع در بدن تغذیه می‌شود، درمان نخواهد شد و همین مثال در مورد مصوبات خارج از ضوابط طرح تفصیلی در کمیسیون ماده ۵ نیز صدق می‌کند؛ به این معنا که تا وقتی تراکم‌‌‌فروشی وجود داشته باشد و شهروندان ناگزیر به پرداخت مبالغ سنگین به ازای هر یک طبقه تراکم باشند، عملا ساخت‌وساز برای شهرداری‌‌‌ها پول‌‌‌ساز است و امیدی به تغییر رویه کمیسیون ماده ۵ نیست.

وی معتقد است شهر باید با عوارض قانونی اداره شود و مقصود خود از عوارض قانونی را عوارض نوسازی، پسماند، کسب و پیشه و نظایر آن عنوان می‌کند که در زمره سرفصل‌‌‌های درآمدی پایدار شهرداری‌‌‌ها به شمار می‌‌‌آیند.

این حقوقدان با اشاره به سیستمی شدن فرآیند صدور پروانه از سال ۹۸، خاطرنشان کرد: سامانه مذکور به نحوی طراحی شد که از طریق آن هیچ پروانه‌‌‌ای خلاف ضوابط طرح تفصیلی قابل صدور نبوده و نیست. بر این اساس اکنون هر ساخت‌وسازی که در چارچوب ضوابط طرح تفصیلی نباشد، باید حتما مصوبه کمیسیون ماده ۵ اخذ کند. به این ترتیب در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر این موضوع وزن مصوبات موردی کمیسیون ماده ۵به یکباره افزایش پیدا کرد.

 

اخبار مرتبط