اخبار معدن و صنایع معدنی

با ارائه بودجه ۱۴۰۴ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی برای تصویب، بخش‌های حاضر در این برنامه به تجزیه و تحلیل برنامه دولت پرداخته‌اند. بخش مهمی از بودجه مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است که می‌تواند فعالیت این بخش را تحت‌تاثیر قرار دهد. یکی از تصمیمات مهم دولت برای سال آینده، ثابت نگه‌داشتن حقوق دولتی و عدم‌افزایش آن نسبت به سال گذشته بود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، با توجه به ماهیت دولتی اقتصاد، ‏‏‌دولت نقش غیر‌قابل انکاری در صحنه اقتصاد کشور ایفا می‌کند. درواقع، دولت به‏‏‌عنوان اصلی‏‏‌ترین بازیگر اقتصاد‏‏‌ و اصلی‏‏‌ترین کانون سیاستگذاری، نقش تعیین‏‏‌کننده‏‏‌ای در نحوه عملکرد سایر بازیگران اقتصادی، به‏‏‌ویژه فعالان بخش خصوصی دارد.

گذار جهانی انرژی در سال‌های اخیر، به کشورهای غنی از مواد معدنی، این فرصت را می‌دهد که صنایع خود را تقویت و اقتصاد خود را متنوع کنند، اما در عین حال خطر تعمیق وابستگی به کالا را به همراه دارد.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در شناسه بودجه‌‌‌ای ۷۰۴۳۱ت، به‌‌‌منظور ارتقای ایمنی معادن زغال‌‌‌سنگ کشور ۵تکلیف برای دولت مشخص شده است؛ از جمله تعطیلی سه‌ماهه معادن فاقد شرایط ایمنی و تحت پوشش بیمه بیکاری قرارگرفتن کارگران و نیز برگزاری دوره‌‌‌های آموزشی برای کارگران و... .