ضرورت تدوین سند توسعه انرژی
نبود سیاست انرژی یکی از دلایل بروز وضعیت کنونی و شدت گرفتن هر روزه بحران در این بخش است. بی‌‌‌توجهی به سیاستگذاری در حوزه انرژی درحالی است که نهادهای متعدد بسیاری در حوزه انرژی فعالیت دارند. در همین‌‌‌حال باید خاطرنشان کرد که سیاست‌‌‌های دولت در مواجهه با این دست بحران‌ها نیز قابلیت دفاع ندارد. کما اینکه در ماه‌‌‌های اخیر شاهد اعمال خاموشی‌‌‌های گسترده برای صنایع بوده‌‌‌ایم که عملا امکان تداوم تولید و سوددهی را از آنها سلب کرده است. به علاوه آنکه مقررات کارآمدی نیز بر روند اعمال خاموشی‌‌‌ها و محدودیت‌های انرژی، وجود ندارد.
نبود استراتژی و سیاستگذاری کلان در حوزه انرژی به بروز ناکارآمدی در این بخش منجر شده است. به بیان دیگر مسیر توسعه ظرفیت‌‌‌های انرژی در کشور، همه‌‌‌جانبه نبوده است. در دهه ۷۰ و ۸۰، توسعه نیروگاهی در کشور ما با تکیه بر انرژی گاز، آغاز شد. با‌‌‌وجود این، توسعه‌‌‌نیافتگی در برداشت از منابع گازی کشور، به بروز چالش و کاستی در این بخش، منجر شده است. تاجایی‌که در حال حاضر حتی سوخت موردنیاز نیروگاههای حرارتی نیز تامین نمی‌شود. در حال حاضر تولید ۹۰درصد برق کشور وابسته به منابع گازی است، که تامین آن ممکن نیست.
در همین‌‌‌حال ۱۴درصد از ظرفیت نیروگاهی کشور، با اتکا به نیروگاههای برق‌‌‌‌‌‌‌‌‌آبی، احداث شده است. اما در حال حاضر این نیروگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بین ۸ تا ۹درصد برق کشور را تامین می‌کنند. با توجه به بروز بحران خشکسالی در کشور، گاهی این سهم افت بیشتری هم داشته است. تولید برق با اتکا به انرژی هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و انرژیهای تجدیدپذیر اعم از آب، خورشید و باد نیز عموما در حاشیه مانده و به شدت محدود مانده است. سناریوی یاد شده برای تامین برق موردنیاز کشور، عملا امنیت انرژی را با خطر مواجه کرده است. با توجه به شرایط توصیف شده و محدودیت‌های منابع، تنها راهکار برای گذر از این بحران، تکیه بر ظرفیت‌‌‌های تولید انرژیهای تجدیدپذیر و سرمایهگذاری برای تقویت این بخش است.
توجه به این نکته ضروری به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد که دنیا در دهه‌‌‌های اخیر به سمت استفاده حداکثری از انرژیهای تجدیدپذیر رفته است. اجرای این سیاست تاثیری به سزا بر کاهش آلایندگی‌‌‌های محیط‌زیستی نیز خواهد داشت. در سال ۲۰۲۳، حدود ۳۰درصد از برق مصرفی دنیا توسط منابع تجدیدپذیر تامین شده است. در همین‌‌‌حال برنامه‌‌‌های متعددی نیز در سطح بین‌المللی برای ارتقای سطح اثرگذاری انرژیهای تجدیدپذیر اجرایی می‌شود. تاجایی که انتظار می‌رود در نیمه قرن جاری، انرژی بادی و خورشیدی، سهم به‌‌‌شدت بالایی از تولید انرژی دنیا را در اختیار بگیرند.
بااین‌‌‌وجود ایران هنوز نتوانسته با استراتژی دنیا در راستای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، همسو شود. در حال حاضر تولید برق تجدیدپذیر کشور، تنها سهمی ۰.۶ درصدی از مجموع برق تولیدی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
این سهم اندک در حالی است که همواره وعده‌‌‌های بسیاری برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مطرح می‌شود. کما اینکه دولت چهاردهم وعده تولید ۳۰هزار مگاوات ظرفیت جدید برق تجدیدپذیر تا پایان دوره نخست فعالیت خود را مطرح کرده است. با این وجود نباید فراموش کرد که در کشور سرمایه لازم برای احداث این ظرفیت نیروگاهی وجود ندارد. متاسفانه تصمیم‌‌‌گیران و سیاستگذاران کشور در طول سالیان گذشته برق را از یک کالا به ابزاری سیاسی تبدیل کرده‌‌‌اند و همین موضوع نیز به مانع جدی توسعه صنعت برق، بدل شده است. فعالیت بخشخصوصی نیز در این بخش به‌‌‌واسطه سیاستگذاری اشتباه دولت، غیرسودده شده است.
صنعت برق در ایران دولتی است. سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری انرژی‌‌‌برق نیز با نگاه دولتی تاسیس شده است. در چنین فضایی دولت برق را به اجبار و ارزان از فعالان بخشخصوصی خریداری می‌کند و درنتیجه رغبتی برای سرمایهگذاری در این بخش وجود ندارد. با این وجود چنانچه اثرگذاری دولت بر بازار برق، کاهش یابد می‌توان کورسوی امیدی به رفع مشکلات و بحران‌ها داشت.
* کارشناس انرژی
