بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت آفریقا به‌دنبال واقعی‌سازی قیمت سوخت است
آغاز کند اصلاحات نفتی در نیجریه
به‌همین منظور، از موارد دیگری که‌این طرح در‌بر می‌گیرد نوسازی پالایشگاههای قدیمی است که منتقدان در‌این‌باره معتقدند با توجه به‌اینکه‌این پالایشگاهها با فقط ۱۰درصد ظرفیت کار میکنند، صرف هزینه میلیاردی برای آنها توجیه اقتصادی ندارد. روزهای گذشته در‌ایران نیز زمزمه‌‌‌هایی از تلاش برای اصلاح یا حذف یارانه‌ها به‌گوش رسید و یکی از نماینده‌‌های مجلس هم از جمع‌‌آوری ۲۲ امضا تاکنون برای برگزاری همهپرسی در‌این مورد خبر داد. البته برای اجرا شدن همهپرسی راه دور و درازی باقی است که نیازمند ۱۰۰ امضا، تایید در صحن علنی با کسب رای دستکم دوسوم نمایندگان، تایید شورای‌نگهبان و رهبری است. هنوز از‌این طرح جزئیات زیادی منتشر نشده اما به‌‌نظر می‌رسد دولت و مجلس در حال همکاری برای‌ایجاد تغییراتی در نظام یارانه کشور هستند.
اصلاحات نفتی در نیجریه
رانندگان در لاگوس، پایتخت نیجریه، هفته گذشته برای هر لیتر بنزین ۱۶۲ نایرا (معادل ۴۰/ ۰دلار) پرداخت کردند که جزو کمترین نرخ‌‌‌های سوخت در آفریقا به‌شمار میرود؛ آنها ذی‌نفعان یارانه سوختی هستند که برای بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت‌این قاره میلیاردها دلار در سال هزینه دارد.
این امر یادآوری بود بر‌این موضوع که امضای اقدام اصلاحات بزرگ صنعت نفت نیجریه توسط رئیس‌جمهور، محمدو بوهاری، که طبق آن نفت باید به‌قیمت‌‌های بازار به‌فروش برسد، احتمالا درآینده نزدیک تغییرات اندکی در صنعت نفت رو به‌احتضار نیجریه یا اقتصاد متکی بر آن‌ایجاد خواهد کرد.
این لایحه که اولین‌بار دو دهه پیش مطرح شد، دو بدنه نظارتی جداگانه‌ایجاد میکند، شرکت ملی نفت را تجاری‌‌سازی کرده و بخش نوپای گاز را تقویت میکند؛ حرکتی که به‌گفته دولت به‌جذب میلیاردها دلار سرمایهگذاری جدید کمک خواهد کرد.این لایحه همچنین برخی حق امتیازها را تسهیل و مالیات‌‌ها را کاهش میدهد که برای شرکتهای نفتی که مدت‌ها برای یافتن اطمینان مالی مصرانه در تلاش بوده‌‌اند، نوعی امتیاز محسوب میشود. ولی همان‌طور که پمپ‌‌های بنزین لاگوس نیز نشان می‌‌دهند، ممکن است عملی‌شدن کامل‌این اقدام اصلاحی که در دوره بوهاری به‌اجرا درآمده است سال‌ها زمان ببرد.
کولا کریم، رئیس شرکت نفت نیجریه‌ای شورلاین میگوید بعد از سال‌ها تقاضا برای اصلاحات و شکایات تجاری درباره ساختار مالی و نظارتی غیرشفاف و سخت، «در نهایت حالا در صنعت تا حدی به‌شفافیت و جهت گیری رسیده‌‌ایم و‌این خبر خوبی برای نیجریه است.»
شرکت خدمات مالی آمریکایی فیچ‌ریتینگز (Fitch Ratings) در یادداشتی که در‌ماه گذشته منتشر کرده‌این اصلاحات را مجموعه‌‌ای چشمگیر از تغییرات معرفی کرده است که با قصد مدرن‌‌‌سازی و ساده‌‌سازی تمامی جوانب صنعت‌ایجاد شده است.این یادداشت اضافه میکند که‌این اصلاحات درآینده نااطمینانی را تا حد زیادی در مدیریت مالی کاهش خواهد داد و برای شرکتهای خارجی مبنایی پایدار برای مجوزها و سرمایه‌‌گذاری‌‌های جدید‌ایجاد میکند که ریسک‌‌‌های بلندمدت تغییر رژیم مالی و نظارتی را کاهش میدهد.
یکی از بندهای‌این لایحه به‌ایجاد صندوقی جدید اختصاص دارد که ۳درصد از هزینه پروژههای نفتی را به‌جوامع اطراف‌این پروژه‌ها اختصاص میدهد؛ اقدامی که میتواند میلیون‌‌ها دلار برای مناطقی فراهم کند که در طول دهه‌ها به‌لحاظ اقتصادی و زیست‌محیطی به‌وسیله صنعت نفت آسیب‌‌های جدی دیده‌‌اند. ولی موسسه فیچ در عین حال هشدار میدهد که تاثیر‌این اقدام بستگی به‌اجرا و پیاده‌‌سازی جزئیات آن دارد.
آماکا انکو، مدیر بخش آفریقا در گروه اوراسیا، می‌گوید‌این اصلاحات باید برای‌این صنعت مثبت باشد؛ ولی با توجه به‌میزان اختیاراتی که به وزیر‌نفت کشور داده شده است، مطمئن نیست که دولت بتواند کل‌این اصلاحات را در عرض یک سال به‌انجام برساند.
به گفته او، همه‌چیز به‌آهستگی پیش خواهد رفت، چراکه بوهاری کند است. با وجودی که همه‌چیز به‌وزیر نفت واگذار شده است، اما به‌خاطر نحوه عملکرد بروکراسی در نیجریه، او عملا وزیر نیست و‌این بوهاری است که باید تایید کند. می‌‌‌توانید تصور کنید که چطور پیش میرود؛ بوهاری توان زیادی ندارد و زمانی که قرار است همه‌چیز را خودش تایید کند، امور به‌کندی پیش می‌روند.
جذب شرکتهای خارجی
حتی با وجودی که جهان بزرگ‌تر به‌جلو حرکت میکند و شرکتهای بزرگ نفتی چون شل که سنگ‌بنای‌این صنعت را تشکیل داده‌اند، از پروژههای خشکی کنار کشیده‌اند، لایحه اصلاحات همچنان به‌تعهد نیجریه به‌نفت تاکید میکند، که نیمی از درآمدها و بیشتر تبادلات ارزی‌این کشور را تشکیل میدهد.
کریم میگوید: «ما اکنون با جهانی روبه‌رو هستیم که به‌دنبال کربن‌زدایی است، بنابراین سرمایهگذاری در بخش‌های نفت و گاز در حال‌حاضر حتی ترسناک‌تر است؛ از سوی دیگر نیجریه دیگر تنها بازیگر منطقه جنوب صحرای آفریقا نیست و سرمایه گزینه‌های زیادی دارد که به‌کدام بازار برود.»
با‌این وجود مله کیاری، رئیس شرکت ملی نفت نیجریه، میگوید شرکتهای نفتی بین‌المللی متوسط قصد سرمایهگذاری در‌این کشور را دارند، ولی از بردن نام‌این شرکت‌ها خودداری کرد. به‌گفته او خروج هر کدام از شرکای نیجریه سبب نمی‌شود که دیگران به‌بازار‌این کشور وارد نشوند و چیزی که امروز در سراسر جهان مشاهده می‌کنیم‌این است که بازیگران متوسط به‌سرعت در حال ورود به‌این صنعت هستند، بنابراین نیازی نیست که در سطح بالایی قرار داشته باشید.
هر‌اندازه هم که برنامه‌های دولتی بلندپروازانه باشند، با یارانه‌هایی که به‌واردات سوخت داده میشود کارآیی‌شان کاهش می‌یابد. میلیاردها دلاری که هر سال صرف پایین نگاه‌داشتن قیمت سوخت میشود به‌معنی آن است که هر منفعتی از افزایش قیمت‌های نفت تقریبا بلافاصله از بین میرود. دولت‌های پی‌در‌پی به‌علت واکنش‌های احتمالی سیاسی از برداشتن یارانه سوخت خودداری کرده‌اند.
نوسازی پالایشگاهها
هدف بلندمدت دولت‌این است که با صرف میلیاردها دلار در ظرفیت پالایش داخلی، یارانه‌ها را به‌چالش بکشد. دولت همچنین اعلام کرده قصد دارد ۳ میلیارد دلار برای بازسازی پالایشگاههای دولتی فرسوده و سپس ۷/ ۲ میلیارد برای سهام ۲۰درصدی پالایشگاه‌هایی که توسط ثروتمندترین مرد آفریقا، الیکو دانگوته، خارج از لاگوس ساخته میشود، پرداخت کند.
کیاری میگوید سهام دانگوته از نظر تجاری منطقی است و نگرانی منتقدان درباره کمک مالی به‌یک میلیاردر را رد کرد.این مبلغ از طریق وام یک میلیارد دلاری از بانک صادرات و واردات آفریقا و ۷/ ۱ میلیارد از طریق نفت‌خام پرداخت خواهد شد.
به گفته کیاری، پالایشگاه دانگوته پتانسیل بالایی دارد و انجام‌این کار به‌ما اجازه خواهد داد سبد دارایی‌های خود را گسترش داده و دوباره از‌این پالایشگاه ارزش کسب کند، چراکه میتواند تمام هزینه‌های خود را ظرف سه سال بازیابی کند. ولی چتا نوانزه از شرکت مشاوره SBM Intel و یکی از منتقدان دولت،این حرکت را غیرمعمول می‌خواند، بهویژه به‌این علت که عملی نشده و با تاخیر بسیاری مواجه شده است.
کیاری میگوید، نیجریه برای پاسخگویی به‌نیازهای داخلی خود به‌ترکیبی از ظرفیت پالایشگاههای خود و پروژه دانگوته نیاز دارد؛ قیمت نوسازی کمتر از ساخت تاسیسات جدید است، ولی منتقدان می‌گویند پالایشگاههای قدیمی با کمتر از ۱۰درصد ظرفیتشان کار میکنند و در واقع چاله‌های قدیمی پول هستند.اینکه آیا نوسازی آنها میزان تولید را به‌اندازه‌ای برساند که بتواند یارانه‌ها را به‌خاطره‌ها بسپارد، روشن نیست. انکو‌این اقدام را مضحک توصیف میکند و‌این پالایشگاهها را کاملا بی‌ارزش می‌داند.
یارانه سوخت در‌ایران
با وجود اینکه از اجرای نظام هدفمندی یارانه‌ها بیش از ۱۰ سال گذشته، در بخش سوخت فقط شاهد یک وقفه کوتاه‌‌مدت در مصرف بودیم و پس از مدتی مصرف کشور به‌سطوح قبلی و حتی بالاتر بازگشت و درآمد دولت از این بخش که قرار بود به‌‌صورت نقدی به‌مردم پرداخت شود، با گذشت زمان و تورم افسارگسیخته ارزش خرید چندانی برای مصرف‌‌کنندگان ایجاد نکرد. در آخرین اقدام عملی در‌این مورد، افزایش ناگهانی بهای بنزین به‌میزان ۲۰۰درصد موجب نارضایتی گسترده و اعتراضات مردمی شد؛ امری که بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت یکی از مهم‌ترین موانع واقعی‌کردن قیمت سوخت برای دولت فعلی دانسته بود. زنگنه همچنین ماه گذشته گفته بود: «نزدیک به۸۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ یارانه انرژی پنهان به‌مردم داده شد که باید از طریق سازوکار بهینه‌‌‌سازی کمک کنیم که کاهش یابد.»
زنگنه پیش از این در خردادماه توضیح داده بود: «روزانه ۵/ ۱میلیون بشکه مصرف داخلی سوخت مایع است که سالانه ۵۴۰میلیون بشکه میشود. با احتساب قیمت حدود ۶۵ دلار در هر بشکه، معادل ۳۵میلیارد دلار میشود.»
وی افزود: «مصرف گاز نیز سالانه ۳۰۰میلیارد متر‌مکعب است که با قیمت هر متر‌مکعب ۱۶سنت حدود ۳۷میلیارد دلار برآورد میشود، بنابراین به‌جز برق ۷۰ میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهیم.» با‌این حال، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی اعلام کرده در سال ۹۸، حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داده شده که شامل محصولات غیر‌انرژی هم میشود. مسعود میرکاظمی که در دولت ابراهیم رئیسی به‌سمت ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شده، رقم دلاری یارانه پنهان را ۶۳میلیارد دانسته و یارانه حامل‌‌‌های انرژی را هم یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد میکند. میزان اعطای یارانه سوخت به‌گواه بسیاری از کارشناسان و مسوولان رقم بسیار بزرگی است و جواد اوجی، وزیر نفت هم در برنامه خود این امر را چالش‌‌برانگیز برشمرده است. سه‌‌شنبه هفته‌جاری ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در جمع خبرنگاران گفت: «با توجه به میزان بسیار بالای یارانه نقدی که در سال پرداخت میشود، براساس اصل۵۹ و ماده۳۶ قانون، تقاضای برگزاری رفراندومی را برای حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و پرداخت مستقیم به‌مردم را مطرح کرده‌ام.» وی افزود: «این تقاضا تاکنون ۲۲ امضا داشته، اما برای اعلام وصول به۱۰۰ امضا نیاز دارد. همچنین تصویب این تقاضا به‌کسب حداقل دوسوم آرای نمایندگان مجلس نیازمند است.» خبرها همچنین از همکاری دولت و مجلس در این مورد و تشکیل کمیته مشترکی برای رسیدگی به‌این موضوع حاکی است؛ با‌این حال اجرای چنین طرحی بیش از هر چیز نیازمند کار کارشناسی، شفافیت در جزئیات و جذب رضایت مردم است.
