یکی از پرسش‌‌های مطرح شده کنونی در حوزه ساخت و احداث صنعت پتروشیمی این است که چرا با وجود بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های تدوین‌شده که اتفاقا در یک سطح سازماندهی دقیقی هم از نظر زنجیره ارزش قرار دارند، به مرحله اجرا نمی‌‌رسد. این پرسش وقتی اهمیت بیشتری می‌‌یابد که بدانیم یک طرح در صنعت پتروشیمی زمانی این عنوان را به خود می‌گیرد که مراحل سخت زیادی را طی کرده باشد و از همین رو به نظر می‌‌رسد بعد از طی این دشواری‌ها اکنون به یک مسیر هموار رسیده باشند.  به‌طور کلی زمانی که یک درخواست یا ایده و فرصت مطرح می‌شود اعم از اینکه در نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی وجود دارد یا اینکه در ادامه زنجیره موجود شرکت تولیدی حال حاضر است یا نوآوری است باید مراحلی را طی کند تا به عنوان یک طرح پتروشیمی پذیرفته و شناخته شود. این مراحل از مطالعات مقدماتی بازارسنجی و... تا دریافت مجوز و ارزیابی فنی را دربرمی‌گیرد که در ادامه به صورت خلاصه به آن می‌‌پردازیم.

در مرحله ابتدایی مطالعات مقدماتی از منظر بازار، اقتصاد طرح و امکان‌پذیری آن (فناوری موجود و در دسترس) صورت می‌گیرد با این هدف که نشان دهد این طرح باید توجیه داشته باشد. در این مرحله معمولا چالش‌‌های عمده و خاصی وجود ندارد.

 سپس در مرحله بعد درخواست طرح برای اخذ مجوزهای لازم و شروع فرآیند به مبادی قانونی ارسال می‌شود. پیش‌تر این درخواست به صورت مستقیم و به سامانه مدیریت سرمایه‌‌گذاری شرکت ملی پتروشیمی ارسال می‌شد، ولی در حال حاضر از طریق سامانه «درگاه ملی مجوزهای کشور» مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی انجام می‌‌پذیرد که پس از دریافت توسط پتروشیمی ارزیابی فنی صورت پذیرفته و سپس بررسی لازم برای خوراک و سوخت انجام می‌گیرد. در این مرحله به‌دلیل مدیریت سوخت و خوراک میزان تخصیصی از شرکت‌های بالادستی استعلام و در صورت موافقت، سایر استعلام‌ها از نهادهای متولی مثل آبفا و کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، سازمان امور اراضی، سازمان محیط زیست و مسائل پدافند غیر عامل اخذ می‌شود.

لذا تامین و تخصیص سوخت و خوراک (گازی) با توجه به محدودیت‌‌های موجود نیز چالش اساسی و جدی در سر راه توسعه است. پس از گذر از تمامی مراحل فوق توانمندی سرمایه‌‌گذار (البته در فرمت قبل) از طریق برخی شاخص‌ها و بررسی‌‌های اولیه صورت گرفته و در نهایت برای اخذ موافقت اصولی اولیه به وزارت نفت معرفی می‌شوند که در صورت موافقت اصولی رسما به عنوان یک طرح در صنعت پتروشیمی شناخته می‌شود.

اجرای طرح در وادی «تامین مالی»

همان‌طور که گفته شد در وادی اول یعنی تعریف و ارزیابی طرح یکی از مسائل اصلی امروز پتروشیمی «تامین و تخصیص خوراک» آنهاست. در حال حاضر مباحث بسیار زیادی پیرامون نحوه سهمیه‌‌بندی و قیمت‌‌گذاری میان گروه‌های ذی‌‌نفع و کارشناسان این حوزه مطرح شده که خود نیازمند نوشتار مفصل دیگری است. اما در اینجا بحث اصلی روی وادی دوم یعنی زمانی  است که طرح تصویب شده و در نوبت اجرایی شدن قرار گرفته است. موضوع تامین سرمایه مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها از همه موارد مهم‌تر و به نوعی پاشنه آشیل اجرای طرح‌هاست. توسعه پایدار و پیوسته صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش این صنعت نیازمند تامین سرمایه است. بر اساس آمارهای موجود که از وب‌‌سایت شرکت ملی صنعت پتروشیمی تهیه شده است، به‌طور کلی تا سال ۱۴۰۰ برای تحقق ۸۴ میلیون تن ظرفیت اسمی و زیرساخت‌های مورد نیاز آن حدود ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است. به بیان دیگر برای تحقق یک میلیون تن ظرفیت نیازمند یک میلیارد دلار سرمایه‌‌گذاری هستیم که رقم قابل توجهی است. البته این رقم با توجه به شاخص‌‌هایی مانند میزان پیچیدگی، کیفیت و سطح تکنولوژی و امثالهم متغیر است، اما برای اینکه چشم‌‌انداز بهتری را ترسیم کنیم از نمونه آمارهای برنامه هفتم توسعه در زمینه پتروشیمی استفاده می‌کنیم. در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است تقریبا ۶۸ طرح پتروشیمی به بهره‌‌برداری برسد و نزدیک ۵۱ میلیون تن به ظرفیت اسمی این صنعت اضافه شود. طبق بررسی‌‌های انجام شده برای این افزایش ظرفیت، سرمایه‌گذاری‌‌ای حدود ۵/ ۳۵ میلیارد دلار لازم است. کارشناسان معتقدند که در شرایط کنونی تامین این مقدار سرمایه خود بزرگ‌ترین چالش پیش روی صنعت پتروشیمی در افق برنامه هفتم خواهد بود. به باور این کارشناسان برای گذار از این مقطع و انجام این حجم از طرح‌ها، شناخت عمیق بازارهای مالی و خلق ابزارهای نوین مهندسی مالی خاص این صنعت می‌تواند راه‌گشا باشد، چراکه طبیعتا با روش‌ها و ابزارهای گذشته نمی‌توان انتظار داشت این چالش‌ها مدیریت و رفع شود.

صنعت پتروشیمی کاملا خصوصی (یا بعضا خصولتی) است لذا سرمایه‌‌گذاری توسط آنها صورت می‌‌پذیرد. شناخته‌شده‌‌ترین روش تامین منابع مالی در حال حاضر صندوق‌های بزرگ کشور اعم از صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، صندوق‌های بازنشستگی نفت و همچنین صندوق توسعه ملی است. در سطح دیگر بانک‌ها و منابع شخصی قرار دارند که البته نمی‌تواند سهمی به اندازه روش اول داشته باشد. آن‌گونه که تحلیلگران این صنعت باور دارند آینده صنعت پتروشیمی کشور با اجرایی شدن طرح‌های مزبور می‌تواند در مسیری رو به توسعه قرار گیرد؛ موضوعی که به نظر می‌‌رسد از نظر تئوری و برنامه‌‌ریزی و به تعبیر معمول روی کاغذ چیزی کم ندارد. به اعتقاد بسیاری برای الگوی توسعه مناسب صنعت پتروشیمی کشور و رفع عدم توازن ایجاد شده نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی مبتنی بر تکمیل زنجیره ارزش و ظرفیت و پتانسیل خوراک‌‌های موجود ترسیم شده است. لذا اجرای مناسب این نقشه راه و به‌روزآوری آن همگام با شرایط توسعه و مهیا شدن الزامات مورد نیاز می‌تواند ضامن تحقق اهداف آن باشد.

منابع:

-کتاب سال ۱۳۹۹ پتروشیمی

- وب‌سایت شرکت ملی صنعت پتروشیمی

اخبار مرتبط