نایب رئیس هیات مدیره انجمن سیم و کابل ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»:
ظرفیت تولید سیم و کابل ۳ برابر میزان تولید کنونی است
حال آنکه بخش خصوصی در صنایع مختلف از جمله صنعت سیم و کابل به عنوان یک صنعت بسیار مهم و بنیادین عنوان می‌کنند که با وجود قراردادهای تیپ که باب میل کارفرماست باید گاهی چند سال دنبال مطالبات باشند و حتی زمانی که کارفرما با هزاران نامه‌نگاری تعهدات را اجرایی می‌کند، به دلیل کاهش مداوم ارزش پول در اقتصاد تورمی، عملا نه تنها سودی‌عاید آنها نشده که بلکه در بسیاری موارد متضرر شده‌اند. صاحب نظران معتقد هستند متاسفانه در قراردادهای پیمانکاری، نگاه دولتی و حاکمیتی از یکدیگر تفکیک نشده و نگاه کلان و در عین حال حمایت‌گر برای تحقق یک پروژه، جای خود را به برخورد بخش دولتی با بخش خصوصی داده است. نتیجه اینکه امروز بخش بزرگی از فعالان اقتصادی به جهت قراردادهای یک طرفه در حال ورشکستگی و نابودی بوده و این موضوع کاملا در جهت خلاف تصورات مسوولان کشور در راستای جهش تولید است.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیم و کابل ایران در حاشیه مراسم تجلیل از پیشکسوتان این صنعت با اشاره به اینکه حدود ۶۰ سال است که صنعت سیم و کابل در کشور فعال است و امروز بیش از ۸۰درصد نیاز کشور را تولیدکنندگان داخلی فراهم می‌کنند، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در انجمن اعضایی داریم که از نظر کیفی با برترین برندهای دنیا رقابت می‌کنند. با این وجود مشکلاتی مانند تامین ماشین آلات که گاهی باید با چندین واسطه صورت بگیرد، موانع صادراتی، نبود نقدینگی و ازهمه مهم‌تر قراردادهایی که به صورت یک طرفه با شرکت‌های خصوصی منعقد می‌شود، گریبان‌گیرصنعت سیم و کابل است. چالش مهم دیگر که لازم می‌دانم به آن اشاره کنم وجود سیم و کابل‌های غیر‌استاندارد در بازار است که توسط اقشار کم درآمد و ناآگاه خریداری می‌شود و متاسفانه به‌رغم آسیب به تولیدکنندگان کیفیت محور، سازمان ملی استاندارد به عنوان متولی این امر، کمترین نقش را در جلوگیری از این اتفاق دارد. با این وجود آنچه می‌توان گفت این است که صنعتی را شاهد هستیم که صنعتگران آن مردانه ایستاده‌اند.
علیرضا معتمد رسا ادامه می‌دهد: عمدتا صادرات سیم و کابل به کشورهایی مانند افغانستان، عراق، سوریه، آسیای میانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت می‌گیرد. با این وجود صادرات نسبت به ظرفیت‌های صنعت بسیار ناچیز است. ظرفیت تولید سیم کابل سه برابر میزان تولید کنونی است که به دلیل رکود اقتصادی در داخل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و مجبور هستیم، گاهی حتی با کمتر از ۳۰درصد ظرفیت کار کنیم در حالی که می‌توان با ۱۰۰درصد ظرفیت تولید را پیش برد و مازاد تولید بر نیاز داخلی را صادر کرد، اما معضلاتی مانند تحریم‌ها و به دنبال آن مشکلات دریافت پول باعث شده تا تولیدکننده عطای صادرات را به لقای آن ببخشد. در واقع اگر صادر کننده مطمئن باشد که ارز حاصل از صادرات به طریق معمول وارد چرخه تولید می‌شود، قطعا به این سمت و سو می‌رود.
وی در مورد قیمت‌گذاری مس به عنوان یکی از مهم‌ترین مواد اولیه اعضای انجمن عنوان می‌کند: عرضه مس به صورت هفتگی در بورس کالا انجام می‌شود و با توجه به قیمت این کالا در بورس لندن و نرخ دلار نیمایی و همچنین ضرایب مشخص شده، قیمت تعیین می‌شود و تقریبا موضوع قیمت ابهامی برای تولیدکننده سیم کابل ایجاد نمی‌کند و برای تامین مس با مشکلی مواجه نیستیم.
نایب رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان سیم و کابل ایران در مورد مطالبات شرکت‌ها از دولت و ضرورت تغییر رویکرد دولت به تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت سیم و کابل تصریح می‌کند: انجمن قطعا به دنبال تغییر رویکرد دولت در صنعت سیم و کابل است، اما تغییرات در سطح دولت‌ها بسیار سخت اتفاق می‌افتد. به طور نمونه قراردادی که با بخش دولتی نوشته می‌شود، یک طرفه است و جرایم مورد نظر را صرفا برای بخش خصوصی در نظر می‌گیرند اما جریمه دیرکرد را شاهد نیستیم و در بهترین حالت تعدیل نرخ مس و آلومینیوم را در نظر می‌گیرند. ضمن اینکه در بسیاری موارد طرف دولتی و کارفرما، شرکت‌ها را با پرداخت نکردن به موقع تعهدات، به ورشکستگی می‌کشاند.
معتمد رسا افزود: نکته مهم دیگر اینکه با توجه به تورم عمومی‌کشور، چنانچه در انتهای قرارداد بخش خصوصی به مبلغ مورد نظر که کارفرما تعهد کرده، برسد، نه تنها سود نکرده که حتی متحمل زیان شده است. به طور نمونه با توجه به رشد قیمت مواد اولیه مانند مس، در پایان پروژه و دریافت پول متوجه می‌شویم که با این درآمد حتی قادر نیستیم میزان مسی را که در پروژه استفاده کرده ایم، جایگزین کنیم. این اتفاقات باعث شده تا شرکت‌ها به سمت پروژه‌های دولتی نروند. خصوصا این مساله در زیر مجموعه‌های توانیر مشهودتر است.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سیم و‌کابل ایران عنوان می‌کند: متاسفانه در بخش شرکت‌های توزیع، پرداخت پول پیمانکار هم به‌کندی اتفاق می‌افتد و بسیار تنش‌زاست و همان‌طور که اشاره کردم یکی از اصلی‌ترین علل بروز مشکلات هم قراردادهای تیپ یک طرفه است و به‌رغم پیگیری‌هایی که انجمن برای حل مشکل در دولت‌های مختلف داشته، شاهد تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها هستیم به گونه‌ای که در بسیاری موارد که حتی دولت‌ها تصمیم به اصلاح قانون گرفته‌اند، به دلیل تاخیر بیش از حد، اصل مساله از موضوعیت خارج می‌شود. وی در پایان افزود: گردهمایی بزرگان صنعت زیر یک سقف به عنوان تجلیل از پیشکسوتان این عرصه بسیار حائز اهمیت است و از این رو مراسم دیگری برای کارآفرینان و مهندسان برتر در هتل المپیک با حضور تعداد بیشتری از اهالی صنعت به زودی برگزار خواهد شد.
