ضرورت توجه به صنعت برق در تدوین برنامه هفتم توسعه
طبق زمان‌‌بندی مرسوم برنامه هفتم توسعه نیز می‌‌بایست از ابتدای سال 1401 آغاز می‌شد اما متاسفانه به دلیل برخی مشکلات این مهم محقق نشده است. با وجود برخی گمانه‌‌زنی‌‌ها مبنی بر اجرای برنامه هفتم از ابتدای سال 1402، در روزهای پایانی شهریور ماه سال جاری، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری در هفت سرفصل اصلی و 25 بند به سران سه قوه ابلاغ و فرآیند تدوین آن آغاز شده است، اما با توجه به اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر زمان‌‌بر بودن فرآیند بررسی و تصویب قانون برنامه هفتم توسعه در دولت و مجلس، اجرای برنامه هفتم از ابتدای سال 1402 در هاله‌‌ای از ابهام قرار دارد. در این رابطه پیشنهاد شده که نسبت به تمدید یک سال دیگر برنامه ششم اقدام یا برای اجرای برنامه هفتم به سیاست‌های کلی ابلاغ شده استناد شود. با ذکر این مقدمه و با تاکید بر ضرورت پایبندی و التزام به تدوین و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های کلی کشور در زمان مقرر، نگاهی گذرا به اهداف، آثار و نتایج برنامه‌های توسعه پیشین در صنعت برق و انتظارات از برنامه هفتم توسعه خواهیم داشت.
به‌طور کلی مفاد سیاست‌های برنامه پنج ساله هفتم توسعه اهدافی نظیر پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌‌ها و نرخ ارز، اصلاح ساختار بودجه دولت و... را در‌بر می‌گیرد. متاسفانه گذر زمان حکایت از آن دارد که بسیاری از اهداف تعیین شده در برنامه ادوار گذشته به‌طور کامل تحقق نیافته و اجرای این برنامه‌ها نتوانسته است از بروز و تداوم مشکلات ساختاری کلان و همچنین تبعات تحریم‌ها پیشگیری کند. به باور کارشناسان امر در خوش‌بینانه‌‌ترین حالت تنها کمتر از نیمی از اهداف برنامه‌های توسعه طی سال‌های قبل محقق شده است که نشان از عدم انطباق برنامه‌های طراحی شده با شرایط داخلی و خارجی کشور دارد و حاکی از آن است که برنامه‌‌ریزی بدون اینکه تناسبی با مشکلات و مسائل اقتصاد ایران و راهکارهای آن داشته باشد صورت پذیرفته است. این موضوع به‌‌خوبی لزوم بازنگری در تعیین استراتژی‌‌های توسعه را نمایان می‌کند و توجه ویژه به ابعاد و چگونگی تاثیر مسائلی نظیر تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌‌های تامین منابع مالی و نوسانات شدید درآمدهای نفتی بر برنامه‌های توسعه را بیش از پیش ضروری می‌‌سازد.
برنامه‌های اجرا شده در صنعت برق در سال‌های اخیر با وجود کسب توفیقات نسبی، فاصله معنی‌‌داری با اهداف تعیین شده در برنامه توسعه داشته و بسیاری از هدف‌‌گذاری‌‌های انجام شده در صنعت برق در برنامه پنجم و ششم توسعه به‌طور کامل محقق نشده است. برای مثال بر اساس برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه و برای افزایش توان تولید برق، تا 25 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور بیفزاید، اما مطابق آخرین آمار رسمی وزارت نیرو تا پایان سال 1399، صرفا 10.809 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است که نشان از عدم دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه دارد. همچنین دولت در برنامه ششم مکلف شد تا پایان برنامه، سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را به حداقل 5 درصد از ظرفیت برق کشور برساند. این در حالی است که میزان برق تولیدی کشور از تجدیدپذیرها تنها حدود یک درصد از کل برق تولیدی است.
بر اساس مطالعات انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در صورت کاهش یک درصدی تلفات، حدود 760 مگاوات از ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور آزاد خواهد شد و صنعت برق را از این میزان سرمایه‌‌گذاری بی‌‌نیاز می‌کند و با توجه به اهمیت این موضوع، در برنامه ششم توسعه مجموع تلفات هدف‌‌گذاری شده در شبکه انتقال و توزیع در پایان سال 1399 معادل 7/ 8 درصد بوده است، اما طبق گزارش رسمی شرکت توانیر، میزان تلفات شبکه انتقال و توزیع از حدود 01/ 12 درصد در سال 1395 به 9/ 9 درصد در پایان سال 1399 رسیده است. هرچند کاهش تلفات در شبکه به میزان ذکر شده نشان از حرکت در مسیر اهداف تعیین‌شده دارد و وزارت نیرو توانسته با این اقدامات بخشی از کمبود سرمایه‌‌گذاری در احداث نیروگاه را جبران کند، اما عدم توفیق در دستیابی به اعداد تعیین‌شده در برنامه ششم، نیازمند توجه مضاعف سیاستگذاران در برنامه هفتم به موضوع کاهش تلفات در بخش‌های توزیع و انتقال شبکه برق است.
در کنار بحث‌های فنی صنعت برق، موضوع مهم دیگری که به نظر می‌‌رسد در برنامه‌های پیشین توسعه مغفول مانده است؛ بحث تامین مالی پروژه‌ها است. با توجه به مشکلاتی که در سال‌های اخیر به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی کشور به فعالان صنعت به‌‌ویژه بخش خصوصی تحمیل شده است، لزوم توجه جدی به نحوه تامین مالی پروژه‌ها در تمامی بخش‌ها از احداث نیروگاه تا توسعه شبکه انتقال و توزیع برق در تدوین برنامه هفتم توسعه بیش از پیش احساس می‌شود. با عنایت به دیدگاه سنتی حاکم بر تامین مالی پروژه‌ها که صرفا بر شبکه بانکی متمرکز است، تنوع‌بخشی به تامین مالی از طریق بازار سرمایه در کنار شبکه بانکی در تدوین برنامه هفتم، با توجه به محدودیت تامین مالی و سرمایه‌‌گذاری خارجی ضرورتی غیرقابل انکار است.
در پایان با امید به تدوین هرچه سریع‌تر برنامه هفتم توسعه در چارچوب سیاست‌های کلی تعیین شده پیشنهاد می‌شود، نمایندگان مجلس و دولت در تعامل مناسب با همه ذی‌‌نفعان به ویژه تشکل‌‌های صنفی بخش خصوصی، متخصصان و نخبگان از ظرفیت‌‌های آنان در تدوین مناسب برنامه استفاده لازم را داشته باشند، چرا که در چنین حالت مشارکتی، علاوه بر تعیین اهداف دقیق و قابل دسترس منطبق بر واقعیت‌‌های موجود در کشور و پرداختن به تمامی موضوعات حیاتی صنعت برق کشور، امکان ایفای نقش همه بازیگران در تحقق اهداف تعیین شده نیز فراهم خواهد شد.
