آسیب صنعت برق از سیاستگذاری ناهماهنگ

در همین راستا طرح ملی فراسامانه هوشمند اندازه‌‌گیری و مدیریت انرژی از سال ۱۳۸۹ با اخذ مجوز از شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی تعریف و در ابتدا مباحث اولیه برای ۲۰ میلیون مشترک صورت گرفت تا کنتورهای برق آنها هوشمند شود، اما نگرانی از نبود زیرساخت‌‌ها و فقدان تجربه باعث شد تا در فاز نخست تعویض یک میلیون کنتور تا سال ۱۳۹۳ از سوی شورای اقتصاد و سازمان مدیریت هدف‌گذاری شود و امروز بعد از گذشت ۸ سال به گفته سخنگوی صنعت برق تمام بخش‌های اداری، صنعتی، عمومی و کشاورزی کشور با مصرف ۳۰ کیلوولت آمپر به بالا که حدود ۷۰۰ هزار کنتور برآورد می‌شود، به کنتورهای هوشمند برق مجهز شده‌‌اند و با احتساب ۳۰۰هزار کنتور هوشمند بخش خانگی و تجاری، هم‌اکنون یک میلیون دستگاه کنتور برق هوشمند در کشور نصب شده است. با وجود این طرح نصب کنتور هوشمند در حالی توسط مسوولان مورد تاکید قرار می‌گیرد که صرف نظر از زمان تحقق چشم‌انداز، نگرانی اصلی معطوف به نتایج اجرای طرح است.

آمارهای جالب توجه از مصرف برق خانگی

درهمین رابطه مدیرعامل نیروگاه بادی بینالود به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: حدود ۴۰ درصد از توان شبکه برق کشور در بخش خانگی مصرف می‌شود و از این میزان ۶۰ درصد توسط ۱۵ درصد و ۴۰ درصد دیگر توسط ۸۵ درصد مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد ۱۰ درصد توان کل شبکه در اختیار ۲ درصد از ۱۵ درصد مورد اشاره است و ۲۵ درصد کسانی که میزان مصرف برق آنها کمتر از میزان تعیین شده مشمولان تعرفه‌‌ رایگان است، در بین ۸۵ درصدی‌ها قرار دارند.

26-02

کم‌مصرف‌ها منتفع نمی‌شوند

امیر طالبی‌طرقبه ضمن اشاره به این مطلب می‌افزاید: معتقد هستم با توجه به این آمارها و بر اساس شواهد به نظر می‌‌رسد طرح نصب کنتور هوشمند برای تغییر فرهنگ مصرف برق اجرا نمی‌شود بلکه هدف این است که دولت بتواند راحت‌‌تر برق پر‌مصرف‌‌ها را قطع کند اما در این خصوص باید از مسوولان پرسید با توجه به اینکه بر اساس قانون هر کس باید هزینه تهیه و نصب کنتور هوشمند را خودش پرداخت کند، چرا باید 20 یا 25 درصد از جمعیت جامعه که میزان برق مصرفی آنها نزدیک به رایگان است، مجبور به پرداخت هزینه‌های کنتورهوشمند شوند و از سوی دیگر اصولا چرا نباید فروشنده‌‌ برق هزینه‌های تهیه و نصب کنتور هوشمند را بپردازد؟

مدیریت مصرف کافی نیست

وی ادامه می‌دهد: در ادامه طرح کنتور هوشمند قرار است در آینده بسته‌های برق بر اساس میزان مصرف هر خانوار فروخته شود تا پس از پایان مصرف میزان خریداری شده، برای جلوگیری از قطع برق، بسته جدیدی خریداری کنند. در حالی قرار است این شیوه به سبک کشورهای اروپایی اجرا شود که بخش بزرگی از جامعه که در روستاها سکونت دارند یا از نظر مالی در دهک‌‌های پایین جامعه قرار دارند، توان پیش‌خرید برق مصرفی خود را ندارند و مصرف برق برخی از خانوارها هم در حد رایگان است؛ به عنوان مثال پیش‌‌بینی می‌شود در صورتی که تمام کنتورهای شهر مشهد هوشمند شوند، به میزان 10 مگاوات صرفه‌‌جویی یا مدیریت مصرف انجام می‌شود که بی‌شک ممکن است نارضایتی‌‌هایی هم به دنبال داشته باشد؛ بنابراین برای رفع چالش بزرگ کمبود برق تکیه بر مدیریت مصرف به تنهایی کافی نیست و ضمن بررسی تاثیر کنتورهای هوشمند در کاهش مصرف و واقعی کردن تعرفه‌های برق، باید به این پرسش و چالش بنیادی پاسخ داد که آیا در سال‌های پیش رو صنعت برق توان تولید کافی خواهد داشت؟!

از یک کیلووات برق تا یک برگ دستمال کاغذی

مدیرعامل نیروگاه بادی بینالود می‌گوید: هم‌اکنون بین توان تولیدی نیروگاه‌های کشور و ظرفیت نصب شده‌‌ نیروگاهی 30 هزار مگاوات فاصله وجود دارد. دلیل این اختلاف فرسودگی تجهیزات نیروگاهی، کاهش راندمان و تعرفه‌‌ پایین فروش انرژی الکتریکی است که صرفه‌‌ اقتصادی تولید برق را از بین برده است، به گونه‌ای که امروزه متوسط قیمت هر کیلووات ساعت برق در بخش خانگی ایران 100 تومان است؛ یعنی یک کیلووات ساعت انرژی الکتریکی که می‌تواند یک لامپ 25 وات را به مدت 40 ساعت روشن نگه دارد، از هزینه‌‌ یک برگ دستمال کاغذی هم ارزان‌‌تر است و تا هنگامی که قیمت‌‌ها در این سطح باشد، مشکلات همچنان وجود خواهند داشت.

حتی اعمال تعرفه‌‌ بالاتر برای پرمصرف‌‌ها تا 1400 تومان به ازای مصرف هر کیلووات ساعت هم با قیمت‌‌های تمام شده و قیمت‌‌های جهانی فاصله دارد چرا که قیمت تمام‌شده‌‌ هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی دست کم بیش از دو برابر بالاترین تعرفه‌‌ بخش خانگی است. از سوی دیگر درآمد حاصل از تعرفه مشترکان پر‌مصرف هم به نیروگاه‌ها که بیش از 60 درصد آنها به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، پرداخت نمی‌شود و نرخ مبنای پرداخت به نیروگاه‌ها همچنان بسیار پایین است. بنابراین با تعرفه‌های فروش برق، نیروگاه‌ها در عمل سودآوری چندانی ندارند در حالی که با یک حساب سرانگشتی اگر بخش خصوصی هزینه‌‌ خرید نیروگاه را در بانک سپرده‌گذاری کند، سود به مراتب بالاتری کسب می‌کند.

بهای برق خانگی ایران یک‌بیستم دنیاست

وی خاطرنشان می‌کند: بهای یک کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در دنیا امروز حدود 2000 تا 2200 تومان است اما در کشور ما به دلیل سطح درآمدی و دستمزدهای پایین، برق خانگی با بهای متوسط 100 تومان عرضه می‌شود و این در حالی است که هزینه‌های تعمیر و نگهداری و احداث نیروگاه بر اساس قیمت‌های جهانی پرداخت می‌شود. واقعیت این است که با توجه به بهای نازل برق، نمی‌توان به مدیریت مصرف از سوی مصرف‌کننده امیدوار بود و این ارزانی ضمن آسیب به فرهنگ مصرف، صنعت برق را دچار ضرر و زیان ‌‌کرده است. از سوی دیگر جامعه‌‌ هدف در تعیین تعرفه‌‌ پایین قیمت‌‌ها که همان دهک‌‌های پایین جامعه و روستاییان هستند، کمترین استفاده را از این ارزانی می‌‌برند و حتی در پاره‌‌ای از موارد به دلیل مصرف پایین‌‌تر از الگو هیچ گونه منفعتی نصیبشان نمی‌شود.

مشکلات از کجا آغاز شد؟

طالبی‌طرقبه با اشاره به اینکه بازتوانی و بهره‌وری نیروگاه‌ها بدون کسب درآمد منطقی امکان‌پذیر نیست، تصریح می‌کند: مشکلات از زمانی آغاز شد که تولید برق به بخش خصوصی واگذار شد اما توزیع نیروی برق به ‌‌صورت دولتی باقی ماند؛ این در حالی است که فقط 35 درصد توان تولیدی برق در دست دولت است که همین میزان هم باید بر اساس اصل 44 قانون اساسی به 20 درصد کاهش یابد. در صورتی که چنانچه توزیع برق به بخش خصوصی واگذار می‌شد، علاوه بر اینکه با ترفندها و روش‌هایی که به آن اشراف دارد، می‌توانست قیمت را متناسب‌‌تر تعیین کند، افزایش تعرفه از طرف بخش خصوصی برای مردم هم راحت‌‌تر پذیرفته می‌شد اما در حال حاضر واگذاری آن به بخش خصوصی بسیارسخت به نظر می‌رسد.

الگوی ریسک‌پذیری با برنامه برای مسوولان

مدیرعامل نیروگاه بادی بینالود با اشاره به اهمیت خلاقیت و ریسک‌پذیری برای یافتن راه‌حل‌ها در صنعت برق می‌گوید: پس از واگذاری نیروگاه بادی بینالود به بخش خصوصی، در عمل از سال 1392 به بعد اقدام‌های فنی از برون‌‌سپاری خارج شد و توانمندی فنی کارکنان مورد توجه و استفاده قرار گرفت. به‌‌گونه‌‌ای که در حال حاضر با کسب تجربه و گذشت زمان تعمیرات به‌‌ صورت کامل داخلی شده است. این توان فنی سبب شده تا مجموع توقف‌‌ واحدها از نزدیک به 26 هزار ساعت در سال، در حالی که روز به روز عمر توربین‌‌ها افزایش می‌‌یابد، به کمتر از 4 هزار ساعت در سال 1400 برسد و ضریب دسترسی که در استانداردهای جهانی بین 97 تا 98 درصد تعیین شده، در نیروگاه بادی بینالود به بیش از 99 درصد برسد که می‌توان گفت برای نیروگاه‌های داخل کشور دست‌نیافتنی است.

وی می‌افزاید: گیربکس، یکی از بخش‌های اصلی و هزینه‌‌بر توربین به شمار می‌رود که در اثر فرسایش باید تعویض شود. در نیروگاه بینالود هم شاهد فرسودگی یکی از گیربکس‌ها بودیم اما ریسک‌پذیری و تلاش برای یافتن راه‌حل باعث شد تا در این بخش شاهد یک تحول بسیار بزرگ باشیم. در واقع روال معمول در کشور این است که برای تعویض یا تعمیر گیربکس به ناچار باید ناسل و پره‌ها با جرثقیل پایین آورده شود و پس از انجام عملیات فنی دوباره ناسل در جای خود نصب شود و برای این کار به دو جرثقیل 120 و 40 تن نیاز است که هزینه اجاره‌‌ بالایی دارد و از طرفی باید گیربکس گران‌‌قیمت توربین کنار گذاشته شود و گیربکس جدید جایگزین آن شود.

همچنین سومین موضوع هزینه بر زمان انجام کار است که به دلیل توقف فعالیت توربین، فروش انرژی انجام نمی‌شود.بر این اساس هزینه‌‌ این تعمیرات نزدیک به 5/ 4 میلیارد تومان بود و به دلیل فنی و تخصصی بودن کار باید توسط پیمانکاران خارج از نیروگاه انجام می‌شد اما با تحقیق و توسعه این کار با استفاده از توان فنی نیروهای داخلی نیروگاه در مدت زمان بسیار کم و با استفاده از قطعات گیربکس‌‌های از رده خارج موجود در انبار صورت گرفت و یک صرفه‌‌جویی چند میلیارد تومانی در حال حاضر و میلیاردها تومان در آینده تحقق یافت. این کار برای نخستین‌بار بدون اینکه تجربه‌‌ دیگری در این زمینه در کشور وجود داشته باشد، انجام شد و با توجه به راه‌‌اندازی نیروگاه‌های جدید بادی در کشور، ایجاد یک کارگروه تعمیرات که همه نیروگاه‌ها بتوانند تجربه‌‌ عملیاتی و اطلاعات فنی خودشان را به اشتراک بگذارند، ضروری به نظر می‌‌رسد. بر همین اساس مدیران و متولیان صنعت برق هم باید به همین شیوه، این ریسک‌پذیری را با برنامه‌ریزی در تعامل با بخش خصوصی و نیروی انسانی متخصص برای رفع مشکلات در دستور کار قرار دهند و از راهکارها برای بهبود شرایط بهره ببرند.

عواقب اشتباه استراتژیک در گازرسانی

مدیرعامل نیروگاه بادی بینالود معتقد است: به دلیل ناترازی تولید و مصرف برق، برنامه‌‌ریزی‌‌های کلان هم با نگرش بلندمدت انجام نمی‌شود و بسیاری از تصمیم‌‌ها در شرایط بحرانی به‌‌صورت ناگهانی اتخاذ می‌شوند که آثار و پیامدهای منفی بلندمدتی به همراه دارند و در این میان برخی از مسائل فنی و اقتصادی هم قربانی نگاه‌های غیر‌کارشناسانه و رفتارهای سیاسی می‌شود؛ به عنوان مثال در حالی که با بررسی‌‌های کارشناسی باید بهترین شیوه‌‌ برخورداری از فواید انرژی را برای مردم محروم و نقاط دور‌دست انتخاب کنیم، ممکن است نماینده‌‌ مردم در مجلس شورای اسلامی بدون توجه به هزینه‌ها و مسائل کارشناسی فنی و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن، پیگیری گاز‌رسانی به نقطه‌‌ای دوردست را در دستور کار خود قرار دهد تا بتواند به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند.

در حالی که اصولا گازرسانی به روستاهای دور‌دست با ایجاد خط لوله با ظرفیت بالا و ساخت چند ایستگاه افزایش و کاهش فشار، علاوه بر تحمیل هزینه‌های احداث و نگهداری بالا به دولت، خطرهایی را هم به دنبال دارد و باعث می‌شود در زمستا‌‌ن‌‌ برای تامین گاز روستاها در سرشاخه‌های دور‌دست دولت را مجبور به قطع گاز نیروگاه‌ها کند. در حالی که منطق ایجاب می‌کند بر اساس استانداردهای کشورهای توسعه‌یافته و بر مبنای مسائل فنی و اقتصادی به‌‌جای گازرسانی، انرژی مورد نیاز روستاها را با استفاده از تجدیدپذیرها یا دیگر روش‌های تولید برق تامین کنیم تا گاز در اختیار نیروگاه‌ها قرار بگیرد.

طالبی‌طرقبه ادامه می‌دهد: به‌طور طبیعی وقتی گاز نیروگاه تامین نمی‌شود، علاوه بر آلودگی هوا به دلیل استفاده از سوخت‌‌های جایگزین، تامین برق صنایع و بخش خانگی هم با مشکل روبه‌رو می‌شود و ممکن است همان نقطه‌‌ای که گازرسانی شده هم دچار قطعی برق شود؛ بنابراین در حالی که در سه حوزه‌‌ آب، برق و گاز در کشور مشکلاتی وجود دارد می‌توان با تامین برق در زمستان و در اختیار گذاشتن وسایل گرمایشی استاندارد برقی، انرژی گرمایشی مورد نیاز روستاییان را تامین کنیم تا جریان گازرسانی به نیروگاه‌ها قطع نشود و به این ترتیب سه چالش موجود در حوزه انرژی به دو چالش کاهش ‌‌یابد. در واقع تامین انرژی مورد نیاز بخش‌های مختلف کشور نیازمند یک برنامه‌‌ریزی فرابخشی، کلی‌نگر و یکپارچه است و به این منظور باید با توجه سبد انرژی و بررسی مسائل فنی، اقتصادی در راستای منافع ملی، روش تامین انرژی انتخاب شود؛ در غیر این ‌‌صورت ممکن است استفاده از یک روش به‌‌جای حل مشکل، چالش‌‌های تازه‌‌ای ایجاد کند.