ایراد بخش‌خصوصی به قرارداد یک‌جانبه با وزارت نیرو؛ قائم مقام مدیرعامل «کرچنر سولار گروپ‌ایرانیان» خواستار توافق چندجانبه شد
قرارداد «نجات» صنعت برق
از سوی دیگر یکی از عمده‌ترین مشکلات حال حاضر صنعت برق تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و موثر است؛ به این معنا که اگر چه قراردادها بین سرمایه گذار بخش خصوصی و وزارت نیرو منعقد می‌شود اما اجرای تعهدات و تایید و پرداخت‌ها به عهده وزارتخانه‌های دیگر مانند وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است، از این رو سرمایه‌گذار باید بین نهادهای مختلف مدام در رفت و آمد باشد. به همین دلیل برخی از صاحب‌نظران معتقدند در امضای قراردادها صرف امضای وزارت نیرو کافی نبوده و باید سایر نهادهایی که در پرداخت مطالبات در صنعت برق موثر و صاحب حق و امتیاز هستند نیز در قراردادهای فوق مسوول و متعهد باشند تا بازگشت سرمایه تضمین شود. بدیهی است در این شرایط، سرمایه خود به این سمت متمایل شده و نیازی به پهن کردن فرش قرمز نخواهد بود.
قائم مقام مدیرعامل شرکت «کرچنر سولار گروپ ایرانیان» می‌گوید: وزارت نیرو متولی تامین و توزیع برق در کشور است اما به توجه به یارانه قابل توجهی که برای تامین برق توسط دولت تعهد می‌شود واز طرفی عدم وجود منابع مورد نیاز آن، جهت پرداخت صورتحساب فروشندگان برق و عدم تطابق درآمدهای فروش برق با بدهی‌ها، از تامین منابع قاصر است. به طور نمونه، صحبت از اجرای ماده ۱۲ برای تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت صورت‌حساب‌های موضوع قراردادهای مربوطه توسط وزارت نیرو است، در حالی که متولی و تصمیم‌گیر در تامین منابع آن، وزارتخانه‌های نفت و اقتصاد هستند. این واقعیت ضروری به نظر می‌رسد که قراردادها باید چند جانبه و با تعهد مستقیم وزارت نیرو، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و سایر عوامل دخیل در پرداخت‌ها تنظیم شود.
بابک امیری معتقد است: در گذشته و در زمانی که بانک مرکزی و وزارت نفت تحریم نبوده و فروش نفت و واریز منابع حاصل از آن به صورت شفاف به خزانه انجام و با وجود سازمان برنامه و بودجه هزینه از محل این منابع تامین می‌شده، دولت برای تامین یارانه انرژی تا این حد با مشکلات جدی و کمبود منابع روبه رو نبوده است. اما امروز وزارت نفت به صورت مستقیم نفت نمی‌فروشد و درآمد حاصله به راحتی وارد خزانه نمی‌شود؛ بنابراین در تخصیص و هزینه‌کرد منابع مشکلات جدی وجود دارد. در حال حاضر تنها راه جذب سرمایه‌گذاران برای شروع احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تسهیل در تخصیص منابع مالی به صورت وام و فاینانس و نیز تضمین و تعهد پرداخت در قراردادها است، به گونه‌ای که تامین‌کنندگان مالی از تخصیص منابع به این پروژه‌ها سر باز نزنند. دنیای اقتصاد به منظور بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ایران سراغ بابک امیری، قائم مقام مدیرعامل شرکت «کرچنر سولار گروپ ایرانیان» رفته و گفت‌و گویی با وی ترتیب داده که در ادامه می‌آید.
در رابطه با شکل‌گیری مجموعه تحت مدیریت شما و اینکه تاکنون چه فعالیت هایی در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر داشته‌اید، برای مخاطبان توضیح دهید.
با توجه به چشم‌اندازهای صنعت برق و جدی شدن موضوع کاهش اثرات گازهای گلخانه‌ای در جهان، در سال ۱۳۹۴ مجموعه «ایران تابلو» به صورت جدی موضوع تولید برق از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر را در دستور کار قرار داد و این مسوولیت زیر نظر مستقیم پولادیان، مدیرعامل و سهامدار اصلی شرکت به من واگذار شد. همزمان با بحث احیای برجام و پس از شرکت در همایش‌های بین‌المللی خارج از کشور موفق شدیم یک شرکت اروپایی را برای همکاری در زمینه احداث نیروگاه‌های بادی و خورشیدی جذب کرده و پس از امضای توافق‌نامه و سپس تشکیل کنسرسیوم همان زمان وارد مذاکره با وزارت نیرو شدیم. این مذاکرات در ادامه منجر به عقد تفاهم‌نامه‌ای در سال ۱۳۹۵ با معاونت سرمایه‌گذاری وزیر وقت نیرو برای سرمایه‌گذاری، احداث و راه‌اندازی ۵۰۰ مگاوات نیروگاه بادی و ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور شد. از این رو فاینانس این پروژه‌ها توسط شرکت اروپایی انجام می‌شد و بزرگ‌ترین حسن این پکیج عدم نیاز به تودیع ضمانت‌نامه‌های بانکی بین‌المللی و پذیرش تضامین داخلی بود.
در این راستا با معاونت برق و انرژی وقت وزارت نیرو نیز توافق شد، اصلاحات حقوقی مورد نیاز در متن قراردادها برای قابل پذیرش شدن آنها توسط بانک‌ها و موسسات مالی بین المللی با مشارکت وکلای دو طرف انجام پذیرد. با وجود این در سال ۹۶ در جلسه هماهنگی که در وزارت نیرو با حضور نمایندگاه کنسرسیوم، شرکت صاحب تکنولوژی توربین‌های بادی و رئیس وقت سازمان ساتبا برگزار شد، به رغم همه قول‌های داده شده قبلی به طور ناگهانی اعلام شد، منابع لازم برای تامین چنین پروژه‌های بزرگی وجود ندارد و تضمین داده نخواهد شد. این موضوع در همان جلسه و پس از صرف زمان و هزینه قابل توجه توسط همه دست‌اندرکاران کنسرسیوم، فرآیند کار متوقف شده و متعاقبا نیز هیچ‌گونه پیگیری توسط وزارت و سازمان ساتبا به عمل نیامد.
این موضوع موجب دلسردی ما نشد و در همان زمان با یک شرکت آلمانی ۱۰۰درصد خصوصی به نام «کرچنر سولار گروپ» که در آن زمان بیش از ۲۸ سال سابقه احداث نیروگاه‌های خورشیدی را در کارنامه خود داشته و مالک فناوری یک از پیشرفته‌ترین دنبال کننده‌های خورشیدی بود، برای مشارکت سرمایه‌گذاری و نیز تشکیل یک شرکت پیمانکار مجری نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ و متوسط مقیاس و به توافق رسیدیم. بر اساس این توافق، مشارکت سرمایه‌گذاری برای احداث ۵ نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی بر پایه تکنولوژی دنبال‌کننده خورشیدی یک محوره در دستور کار قرار گرفت. بستر تامین فاینانس این پروژه‌ها منابع مالی در دسترس در آلمان بود. در ادامه نیز تصمیم بر آن شد که شرکت «کرچنر سولار گروپ ایرانیان» به عنوان شرکت EPCدر ایران با نسبت سهام ۴۰درصد شرکت آلمانی و 60درصد ایران تابلو ثبت شود. برای اطمینان از عملکرد مقررات و قوانین ذکر شده در آیین‌نامه‌های ساتبا دو سرمایه‌گذاری۷۰۰ کیلوواتی و ۱۰۰کیلوواتی یکی با طرفیت ساتبا و دیگری با طرفیت شرکت توزیع در کمترین زمان ممکن احداث شد. نیروگاه سقفی ۷۰۰ کیلوواتی که روی سقف سالن‌های تولید کارخانه ایران تابلو احداث شده تا به امروز نیز بزرگ‌ترین نیروگاه سقفی کشور است. متاسفانه دریافت مطالبات همین سطح از سرمایه‌گذاری خود داستانی است که می‌توان وضعیت نیروگاه‌های بزرگ را از آن تشخیص داد.
برای احداث اولین نیروگاه ۱۰ مگاواتی، با اصرار شریک آلمانی، زمینی در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان خریداری شد که در مراحل نهایی کردن فاینانس با بانک آلمانی، به دلیل بروز شرایط سیاسی سنگین و نهایتا بازگشت تحریم‌ها پروژه متوقف شد. در نهایت در بستر مشارکت با شرکت آلمانی و در قالب شرکت کرچنر سولار گروپ ایرانیان موفق شدیم در طول سه سال گذشته دو پروژه شاخص نیروگاه ۱۰ مگاواتی کوشک متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر و ۵ مگاواتی زاگرس در منطقه سفید‌دشت چهار محال و بختیاری متعلق به گروه اقتصادی کوثر را با کیفیت و راندمانی بالا در کمترین زمان ممکن احداث کرده و مورد تشویق همه دست‌اندرکاران این صنعت قرار بگیریم. در واقع دو پروژه فوق همه رکوردهای کیفی و زمانی در احداث و راندمان را جابه جا کرده است. نکته مهم دیگر اینکه از سال ۹۵ تاکنون با توافقی که با شرکت آلمانی داشتیم، شریک آلمانی را متقاعد کردیم که بخشی از فعالیت‌های توسعه و تحقیق خود را در ایران با استفاده از فارغ التحصیلان نخبه دانشگاه‌‌‌های تراز اول کشور انجام دهد و از این طریق با فعالیت فشرده پنج ساله خط توسعه فناوری تولید را به ایران آورده و سیستم‌های ترکینگ آن شرکت را بومی‌سازی کرده‌ایم.
از آنجا که در حال حاضر صنعت انرژی خورشیدی در ایران تقریبا متوقف شده، موفق شدیم با تاسیس یک هلدینگ که راس آن در سوئیس است، شریک آلمانی را برای ورود به بازارهای بین المللی حمایت کرده و عملا هدایت پروژه‌های بین‌المللی مشارکت را در دست بگیریم. البته در ایران نیز طی فرآیند مناقصه احداث کلید در دست پروژه‌ای ۳۰ مگاواتی به مجموعه ما واگذار شده که پیش‌بینی آغاز عملیات اجرایی برای نیمه خرداد ماه امسال است.
دارا بودن سوخت‌های فسیلی اگر چه یک مزیت به شمار می‌رود، اما در بسیاری موارد باعث غفلت از انرژی‌های تجدیدپذیر شده است. نظر شما در این باره چیست؟
در کشور طرح هایی تعریف می‌شود که بستر، بودجه و مواد اولیه مورد نیاز برای آنها وجود ندارد و از طرفی طرح‌های بسیار ضروری به فراموشی سپرده می‌شوند که نتیجه آن عقب‌ماندگی ۳۰ هزار مگاواتی از نیاز کشور به تولید برق است. از طرفی نکته حائز اهمیت اینکه سه کشوری که دارای بزرگ ترین منابع نفت هستند، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در انرژی‌های خورشیدی نیز به شمار می‌روند. این واقعیت باید برای سیاستگذاران و دولتمردان این سوال جدی را ایجاد کند که چه ضرورتی توسط مسوولان این کشورها برای احداث نیروگاه احساس شده است؟! حقیقت آن است که ما می‌توانیم در طول روز از انرژی رایگان و خدادادی خورشید بهره ببریم و برق مورد نیاز مصرف کشور در ساعات پیک مصرف را از این محل تامین کرده و سوخت فسیلی را در شرایط فعلی فقط برای تولید برق در شب استفاده کنیم تا علاوه بر تامین انرژی پایدار، محیط زیست را حفظ کنیم. اما متاسفانه این نکته مغفول مانده و کماکان موضوع ایجاد ۲۰هزار مگاوات نیروگاه فسیلی نقل محافل صنعت برق بوده، در حالی که با توجه به عدم سرمایه‌گذاری‌های لازم در صنایع نفت و گاز، سوخت مورد نیاز این نیروگاه‌ها نیز اصولا وجود ندارد.
چه چالش هایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی وجود دارد؟
تولید برق هزینه دارد و باید یک قیمت مناسب برای فروش آن تعیین شود، اما در حالی که برای یک کیلووات ساعت بین ۳۵۰۰ تا ۴ هزار تومان هزینه می‌شود، امروز برق به قیمت یارانه‌ای و غیرواقعی کمتر از ۱۵۰ تومان در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد. این موضوع موجب نبود نقدینگی در صنعت برق برای پرداخت صورتحساب نیروگاه‌ها شده و به همین دلیل تولید‌کننده انگیزه‌ای برای تولید برق ندارد. از سوی دیگر فقط شرکت ما قادر است سالانه ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث کند، اما مشکل نقدینگی و تخصیص منابع عملا مانع توسعه صنعت انرژی خورشیدی و تحقق این امر شده است. از این رو معتقدم شرکت‌های بزرگ صنعتی و مصرف‌کنندگان بزرگ برق باید بتوانند با حرکت در این مسیر و با تعهد وزارت نیرو مبنی بر عدم قطع آنها که موجب عدم‌النفع بسیار بزرگی می‌شود، هزینه طرح‌های تجدیدپذیر را برای تامین برق برعهده بگیرند.
نکته دیگر اینکه علاوه بر چالش‌های پیش رو، در این حوزه دچار خود تحریمی مفرط نیز هستیم؛ به این معنا که بخش‌های مختلف دولت در کاری که تخصص ندارند ورود می‌کنند و باعث ایجاد مشکل و وقفه در فعالیت‌ها می‌شوند که در نهایت ضرر آن نیز فقط متوجه سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی است. به طور مثال قطعه‌ای که باید در نیروگاه مورد استفاده قرار گیرد، یا باید از طریق واردات یا از محل بومی‌سازی تامین شود یا با توجه به اینکه در بسیاری موارد واردات توجیه اقتصادی ندارد، برای واردات قطعه جهت بومی‌سازی اقدام می‌شود، اما در این مسیر نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شویم. برخی نیز که ادعای تولید همین قطعات را در داخل کشور دارند، در واقعیت تولید‌کننده نبوده و محصول خارجی را با قیمت بالایی به عنوان تولید داخل عرضه می‌کنند که همین امر موجب افزایش هزینه و چالش شرکت‌ها شده است.
ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان تا چه اندازه در توسعه تجدید‌پذیرها می‌تواند راهگشا باشد؟
من قبل از پاسخ به این سوال لازم است به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اشاره کنم که بعد از سالیان طولانی از تصویب و ابلاغ آن کماکان دولت قادر و حاضر به تخصیص سوخت صرفه‌جویی شده یا پرداخت معادل آن نیست. زمانی با وجود سازمان برنامه و بودجه پول نفت توسط وزارت نفت وارد خزانه می‌شد، اما امروز وزارت نفت، نفتی نمی‌فروشد و پولی وارد خزانه نمی‌شود؛ از این رو دولت حاضر به علت وجود منابع مالی در دسترس، قادر نیست به جای سوخت صرفه‌جویی شده ضمانت‌نامه تعهد پرداخت در اختیار شرکت‌ها قرار دهد تا بتوانند آن را تحویل موسسات مالی بدهند و موسسات مالی با دولت بدهی‌ها را تهاتر کنند.
یک مشکل دیگر این است که مسوولان تصور می‌کنند باید سرمایه گذار تمام هزینه‌ها را پرداخت کند در حالی که هیچ جای دنیا سرمایه‌گذار کل سرمایه مورد نیاز پروژه را تامین نمی‌کند. به طور نمونه در دنیا بخش‌خصوصی ۱۰درصد اولیه را وارد پروژه می‌کند و بانک‌ها و تامین‌کنندگان منابع مالی نیز با توجه به اعتمادی که به پروژه دارند، اقدام به پرداخت و تزریق پول می‌کنند. همچنین در ایران سرمایه‌گذار باید تمامی مشکلات محل احداث نیروگاه را رفع کرده و مسوول همه خطرات و ریسک‌های آن باشد و در کنار آن باید کلیه بسترها و امکانات مورد نیاز جهت انتقال و تزریق برق به شبکه را به ریسک و هزینه خود فراهم و مالکیت آن را به وزارت نیرو منتقل کند که این خود هزینه‌های بسیار زیادی را به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند.
در خصوص ماده ۱۶ نیز قانون به ظاهر مثبتی نوشته شده، اما مساله اجرا نشدن این طرح است. از این رو بزرگ‌ترین مشکل خود ماده ۱۶ نیست، بلکه ریشه‌های اصلی توسعه نیافتگی صنعت برق باید مورد توجه قرار بگیرد. به عنوان مثال، اگر دولت نمی‌تواند بهای برق را به نرخ واقعی از مردم بگیرد، از صنعت بخواهد که هزینه واقعی برق را پرداخت کند؛ در واقع امروزه برق حاصل از منابع فسیلی با قیمت تمام شده حداقل هر کیلووات ۴هزار تومان در اختیار صنایع قرار می‌گیرد ولی ۱۰۰۰ تومان از آنها دریافت می‌شود؛ بنابراین تنها در صورتی می‌توان به حل مشکلات صنعت برق امیدوار بود که قیمت‌ها واقعی شود تا تولید‌کنندگان برق و همچنین صنایع از احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر استقبال کنند.
در آلمان تا دو سال گذشته قیمت برق حدود ۱۲ تا ۱۸ یورو سنت به ازای هر کیلووات ساعت برای ساعات مختلف پرباری و کم باری بوده است ولی بعد از جنگ اوکراین این نرخ تا ۶۰ یورو سنت افزایش یافته که همین امر سرعت گرفتن توسعه تجدید‌پذیرها در مقیاس‌های مختلف را به دنبال داشته است. بنابراین در بستر اقتصاد سالم راه‌اندازی و احداث نیروگاه تجدیدپذیر توجیه اقتصادی پیدا می‌کند. امروز صحبت از تولید سالانه یک‌درصد انرژی تجدیدپذیر توسط صنایع می‌کنند تا در طول ۵ سال به ۵درصد برسد، در حالی که این ارقام هیچ دردی از صنعت برق دوا نمی‌کند.
چه انتظاری از «ساتبا» و وزارت نیرو برای حمایت از تجدید‌پذیرها دارید؟
وزارت نیرو متولی برق است، اما محل تامین منابع لازم جهت پرداخت صورت‌حساب‌های قراردادها نیست و به همین دلیل در زمان عمل به تعهدات سرمایه‌گذار و تولید‌کننده برق هر روز به یک نهاد پاس داده می‌شوند. به طور نمونه امروز صحبت از اجرای ماده۱۲ برای پرداخت قراردادها توسط وزارت نیرو می‌کنند در حالی که متولی آن وزارت نفت و وزارت اقتصاد است؛ بنابراین قراردادها باید چند جانبه و با حضور وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر عوامل دخیل در پرداخت‌ها باشد تا نهادهای متولی به صورت مستقیم در قراردادها نقش ایفا کنند. امید است تمامی مبادی ذی‌ربط دور یک میز نشسته و در قالب تشکلی واحد برای رفع این مشکل چاره‌ای بیندیشند. چرا که تصمیمات جزیره‌ای جوابگو نبوده و با ادامه این وضعیت در همیشه بر همین پاشنه خواهد چرخید.
