بیم و امیدهای صنعت برق در بودجه ۱۴۰۴
۱- فضای مالی صنعت برق
در بودجه ۱۴۰۴ مانند ادوار قبلی «عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴.۸.۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی» به میزان ۱۰درصد مبلغ برق مصرفی در سقف ۱۴۰هزار میلیارد ریال تعیین شده است. بر اساس مقایسه این بند با بودجه سال ۱۴۰۳ می‌توان نتیجه‌‌‌گیری کرد که میزان درآمدهای حاصل از فروش برق؛ رشد ۵۷درصدی نسبت به سال قبل خواهد داشت. همچنین از آنجا که عوارض ماده ۵، معادل ۱۰درصد فروش برق است؛ می‌توان گفت برآورد دولت از درآمد فروش برق وزارت نیرو در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴۰۰هزار میلیارد ریال (یا ۱۴۰ همت) خواهد بود. البته درآمد شرکت‌های وزارت نیرو محدود به فروش برق نیست، بلکه فروش حق انشعاب برق نیز یکی از منابع درآمدی این شرکت‌هاست که هنوز مستنداتی از وضعیت آن در سال آتی موجود نیست. فارغ از این موضوع می‌توان انتظار داشت عمده افزایش درآمدهای صنعت برق ناشی از اجرای ماده ۳ قانون مانعزدایی برق باشد که بر اساس فروش برق صنایع بر اساس نرخ پایه ECA با طیفی از ضرایب از ۰.۲ تا ۲ تعیین می‌شود.
۲- تسویه‌حساب بدهی‌‌‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی
دولت برای تسویه بدهی خود به پیمانکاران و تولیدکنندگان صنعت برق دو راهکار در بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده است: (۱) واگذاری دارایی‌‌‌ها و اموال غیر منقول وزارت نیرو به طلبکاران (شناسه بودجه‌‌‌ای
۷۰۴۳۵ - ح)؛ (۲) واگذاری دارایی‌‌‌های طرح مولد‌سازی به طلبکاران (شناسه بودجه‌‌‌ای ۷۰۱۱۲- ش ). هر دو راهکار مشابه روش واگذاری‌‌‌های دهه ۱۳۸۰ جهت رد دیون دولت است که عمدتا به شکل واگذاری مالکیت دارایی‌‌‌های وزارت نیرو (به طور خاص نیروگاه‌‌‌ها) به طلبکاران که عمدتا نظام بانکی و نهادهای عمومی بوده‌‌‌اند صورت پذیرفت. این روش جدا از آنکه تکالیف دولت مندرج در «ماده ۸ قانون مانعزدایی» و همچنین «بند ت ماده ۲۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت» را پوشش نمی‌‌‌دهد – که بر اساس آن دولت موظف است از طریق انتشار و واگذاری اوراق، بدهی خود را به بخش خصوصی ظرف ۳سال از قانون مانعزدایی مصوب ۱۴۰۱ تسویه کند یعنی دولت مکلف بوده است تا پایان سال ۱۴۰۴ بدهی خود را به بخش خصوصی تسویه کند- عملا بخش بزرگی از شرکت‌های طلبکار از وزارت نیرو که از نظر تعدادی زیادتر هستند، اما از نظر میزان مطالبات کوچک‌تر را بی‌‌‌نصیب می‌‌‌گذارد. در واقع تسویه بدهی از طریق واگذاری دارایی‌‌‌ها برای بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری و سازنده کوچک و متوسط قابل استفاده نیست.
۳- اعمال جریمه مشترکان بدهکار به وزارت نیرو
بر اساس تبصره ۲ بند (۷۰۱۷؛ س) دولت؛ شرکت‌های تابعه وزارت نیرو را مکلف کرده است که برای بدهکاران به این شرکت‌ها نوعی جریمه تاخیر در پرداخت در نظر بگیرد و اگر شخص حقیقی و حقوقی به دولت بدهکار باشد برای دوره تاخیر، معادل نرخ سود مصوب سپرده بلندمدت به دولت جریمه پرداخت کند و این موضوع در قبوض صادر شده نیز اعلام و اعمال شود. اگر چه به لحاظ منطق مالی این قاعده قابل قبول است، اما انتظار می‌رود که دولت در تعامل با بخش‌خصوصی و مردم معیار‌‌‌های دوگانه‌ای نداشته باشد به این معنا که هنگامی که طلبکار است، طلب خود را با اعمال هزینه تاخیر دریافت کند و هنگامی‌‌‌که بدهکار است از پرداخت هزینه تاخیر به طلبکاران اجتناب کند. سال‌هاست که بخش خصوصی صنعت برق در هنگام استیفای مطالبات خود از دولت درخواست کرده است که دولت هزینه تاخیر در پرداخت(پرداخت بدهی با حفظ قدرت خرید) را اعمال کند، اما همواره این مطالبه برحق نادیده گرفته شده است. بدیهی است که اعمال معیار دوگانه در تعامل با مردم و بخش‌خصوصی؛ در تعارض با شعارهای مطرح شده از سوی ریاست محترم جمهوری برای اجرای عدالت و انصاف است.
۴ – تضمین پرداخت تعهدات دولت به پیمانکاران
دولت دستگاه‌‌‌های اجرایی را مکلف کرده است برای ایجاد تضمین پرداخت به‌‌‌موقع کارفرمایان دولتی در هنگام قرارداد با بخش‌خصوصی، از «اوراق ضمان» که ابزار مالی جدیدی است به عنوان ضمانت پرداخت استفاده کنند و چنانچه کارفرما در هنگام سررسید نتواند تعهد خود را پرداخت کند این اوراق به عنوان اوراق اسلامی‌‌‌قابل نقد‌شوندگی در بازار بورس هستند. (شناسه بودجه‌‌‌ای ۷۰۱۱۲ –ح ). این حکم اگرچه جزو نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۴ محسوب می‌شود و در صورت اجرای درست آن؛ نوعی انضباط مالی در کارفرمایان دولتی ایجاد می‌‌‌کند تا بدون داشتن منابع یا تضامین کافی تعهد مالی ایجاد نکنند، اما در مورد نحوه اجرای این قانون و هزینه‌‌‌های ناشی از نرخ تنزیل و مبادله آن در بازارهای مالی ابهاماتی وجود دارد که لازم است دولت هنگام تدوین آیین‌‌‌نامه اجرایی آن از نظرات بخش خصوصی استفاده کند تا در عمل موجب رفع مشکلات بخش خصوصی شود.
