مطالبات کلیدی ازدولت برای توسعه پایدارکیش
دنیای اقتصاد-کیش-محمد کبیری همچنین خواستار بازنگری در لایحه مالیات‌های مستقیم در مناطق آزاد شد که در دولت سیزدهم به مجلس ارائه شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه، معافیت مالیاتی شرکت‌های فعال در مناطق آزاد را به ۲۰ سال محدود می‌کند، تأکید کرد که اصلاح این لایحه ضروری است. او همچنین پیشنهاد داد بخشی از مالیات‌های پرداختی در کیش، از جمله مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر حقوق و مالیات بر درآمد، برای توسعه زیرساخت‌های جزیره اختصاص یابد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، اختصاص سه درصد حق مالکانه و چهار درصد مسئولیت اجتماعی حاصل از درآمد فروش میدان گازی کیش را نیز از دیگر مطالبات اصلی این سازمان عنوان کرد. وی با اشاره به محدودیت زمین در جزیره تأکید کرد که تا پنج سال آینده، امکان فروش زمین وجود نخواهد داشت و باید برای تأمین درآمدهای پایدار، اقدامات جدی‌تری انجام شود.
به گفته او، توسعه اقتصاد دریا محور در بنادر چارک و آفتاب، با محوریت کیش، می‌تواند در این راستا نقش کلیدی ایفا کند.کبیری در ادامه، بر ضرورت ایجاد درآمد پایدار برای توسعه زیرساخت‌های کیش تأکید کرد و گفت: طبق بند الف ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کالاهای وارداتی از سرزمین اصلی به مناطق آزادی که محصور باشند، پوشش جمعیتی نداشته باشند و تراز تجاری آنها مثبت باشد، از این مالیات معاف هستند.
جزیره کیش تمامی این شرایط را دارد و در صورت ارائه مدارک تراز تجاری مثبت، می‌تواند از این معافیت برخوردار شود. وی همچنین پیشنهاد کرد که در صورت اعمال مالیات، بخشی از این عوارض با همکاری بخش خصوصی اخذ و به درآمدی پایدار برای جزیره تبدیل شود یا سهم کیش از مالیات‌های شهرداری‌ها، بر اساس سرانه جمعیت ساکنان و گردشگران، لحاظ گردد.مدیرعامل منطقه آزاد کیش همچنین بر لزوم توسعه خدمات اپراتور تلفن همراه کیش به سایر مناطق آزاد کشور تأکید کرد.
این مطالبات در حالی مطرح شد که توسعه متوازن کیش، جذب سرمایه‌گذاری، تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد درآمدهای پایدار، نیازمند همکاری دولت و توجه ویژه به ظرفیت‌های این منطقه است.
