بارسا در مخمصه
حدود شش ماه پیش منتشر شدن اسناد مربوط به پرداخت ۷/ ۷میلیون یورو در بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ به خوزه ماریا انریکه نگریرا، نایب رئیس وقت کمیته داوران اسپانیا از سوی بارسلونا که به ادعای خودشان به خاطر دریافت گزارش‌های فنی درباره داوران بوده، سر و صدای زیادی در فوتبال اسپانیا به پا کرد، اما نهادهای قانونی در نهایت نتوانستند مدرکی پیدا کنند تا برای مدتی این موضوع به حاشیه برود. اما مساله اینجاست که به تازگی قاضی پرونده فوق باشگاه بارسلونا را به «فساد احتمالی، پرداخت رشوه احتمالی و تاثیر در تصمیمات داوری» متهم کرده است. این اتفاق پس از بررسی پرداختی‌های بارسلونا در پرونده نگریرا رخ داده و اکنون بارسا‌گیت دوباره به موضوع اصلی این روزهای فوتبال اسپانیا تبدیل شده است. اما اگر این اتهامات ثابت شوند، چه عواقبی در انتظار کاتالان‌ها خواهند بود؟
سم والاس از نویسنده‌های ارشد نشریه تلگراف در این باره گزارش داده اثبات این اتهامات می‌تواند منجر به محرومیت بارسلونا از تجارت به عنوان یک باشگاه حرفه‌ای فوتبال شود. همچنین در صورت مجرم شناخته شدن بارسلونا، جوزپ ماریا بارتومئو و ساندرو راسل از رئیس‌های پیشین این باشگاه و خوزه ماریا انریکه نگریرا به همراه پسرش خاویر از متهمان این پرونده، امکان دارد با مجازاتی بین سه تا شش سال حبس روبه‌رو شوند. در هر حال چنین محرومیتی با توجه شرایط مالی نه چندان جالب بلوگرانا آن‌هم در خلال پروژه اسپای بارسا(بازسازی ورزشگاه نیوکمپ اسپاتیفای و ساخت ورزشگاهی مدرن برای تیم بسکتبال باشگاه) می‌تواند باعث ورشکستگی این باشگاه ۱۲۴ ساله شود. پروژه اسپای بارسا هزینه ۵/ ۱ میلیارد یورویی برای این باشگاه در بر دارد و در صورت محرومیت، به خاطر تخریب نیوکمپ اسپاتیفای، بارسلونا از داشتن استادیوم خانگی نیز محروم خواهد شد. علاوه بر بدهی در نظر گرفته شده برای ساخت استادیوم، بارسلونا حدود ۵/ ۱ میلیارد یوروی دیگر به طلبکارانش بدهکار است که این شامل فروش حدود ۷۰۰ میلیون یورو از جریان‌های درآمدی آینده این باشگاه (اهرم‌های مالی که تابستان قبل خوان لاپورتا آن را فعال کرد) نیز می‌شود. در اظهارات خواکین آگیره لوپز، قاضی این پرونده که به تازگی بارسلونا را متهم شناخته، او نگریرا را یک کارمند دولت دانسته که این، موضوع اتهام رشوه را جدی‌تر می‌کند. این یعنی نگریرا به عنوان کارمند دولت باید در جهت منافع عمومی عمل می‌کرده و دریافت هیچ پولی را قبول نمی‌کرد. با این حال گرفتن تصمیم نهایی بر اساس قوانین اسپانیا بر عهده هیات منصفه خواهد بود و آگیره لوپز تصمیم‌گیرنده نهایی نیست.
