درآمدهای نفتی مکزیک از یک‌سوم بودجه به کمتر از ۱۰درصد رسیده است
پایان رویای نفتی مکزیک
بررسی تاریخ تحولات اقتصادی صنعت نفت مکزیک نشان می‌دهد که چگونه یک صنعت استراتژیک می‌تواند تحت‌تاثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی، دستخوش تغییرات بنیادین شود. روند تکاملی این صنعت از دوران تسلط سرمایه‌گذاران خارجی تا ملی شدن و سپس بازگشت محتاطانه به سوی آزادسازی بازار، الگویی از تعامل پیچیده میان نیروهای بازار و مداخلات دولتی را به نمایش می‌‌گذارد. این گزارش با تمرکز بر سه دوره کلیدی در تاریخ اقتصادی صنعت نفت مکزیک - دوره شکل‌‌گیری و ملی شدن، دوران اوج و شکوفایی و عصر چالش‌‌ها و اصلاحات ساختاری - تلاش می‌کند تصویری جامع از تحولات این صنعت و پیامدهای اقتصادی آن ارائه دهد.
تکوین صنعت نفت مکزیک و ظهور ناسیونالیسم اقتصادی (۱۹۳۸-۱۹۰۱)
شکل‌‌گیری صنعت نفت در مکزیک در آغاز قرن بیستم، نمونه‌‌ای کلاسیک از توسعه اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای دارای منابع طبیعی غنی بود که با آغاز تولید تجاری نفت در منطقه ابانو نزدیک تامپیکو در سال ۱۹۰۱، وارد مرحله جدیدی از تحولات اقتصادی شد. اگرچه حضور شرکت‌های آمریکایی و بریتانیایی در صنعت نفت مکزیک، سرمایه و تکنولوژی لازم برای توسعه این صنعت را فراهم آورد و موجب شد مکزیک در ربع نخست قرن بیستم به تولیدکننده یک‌چهارم نفت جهان تبدیل شود، اما این وضعیت همزمان زمینه‌‌ساز تنش‌‌های اقتصادی و اجتماعی شد که نهایتا به ملی شدن صنعت نفت انجامید.
تسلط سرمایه خارجی بر صنعت نفت مکزیک در این دوره، نمونه‌‌ای از الگوی کلاسیک توسعه وابسته بود که در آن، به‌رغم رشد چشمگیر تولید و صادرات، بخش عمده ارزش افزوده و منافع اقتصادی به خارج از کشور انتقال می‌‌یافت. این وضعیت در تقابل با گفتمان روزافزون ناسیونالیسم اقتصادی در مکزیک قرار داشت که خواستار کنترل ملی بر منابع طبیعی کشور بود و نهایتا در قانون اساسی ۱۹۱۷ تجلی یافت. قانون اساسی جدید مکزیک با اعلام مالکیت ملت بر منابع زیرزمینی، چارچوب حقوقی لازم برای تغییرات بنیادین بعدی در ساختار مالکیت و مدیریت صنعت نفت را فراهم آورد. تحولات دهه ۱۹۳۰، از جمله کشف میادین نفتی جدید در تگزاس و خاورمیانه و کاهش نسبی اهمیت نفت مکزیک در بازار جهانی، همراه با فشارهای اجتماعی و سیاسی داخلی، زمینه را برای اقدام تاریخی رئیس‌جمهور لازارو کاردناس در ملی کردن صنعت نفت در ۱۸ مارس ۱۹۳۸ فراهم کرد. این تصمیم که نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی مکزیک محسوب می‌شود، صرفا یک اقدام سیاسی نبود، بلکه بازتاب‌‌دهنده تغییر پارادایم اقتصادی از الگوی توسعه وابسته به سمت استراتژی توسعه درون‌‌زا با محوریت دولت بود. تاسیس شرکت دولتی پمکس به عنوان نهاد متولی صنعت نفت ملی شده، آغازگر دوره جدیدی در اقتصاد سیاسی مکزیک بود که در آن، کنترل دولتی بر منابع استراتژیک به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و استقلال ملی تلقی می‌‌شد. این رویکرد که بعدها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تکرار شد، نشان‌‌دهنده تلاش برای ایجاد توازن میان الزامات توسعه اقتصادی و حاکمیت ملی بر منابع طبیعی بود. در پایان این دوره، مکزیک با چالش‌‌های متعددی از جمله نیاز به جذب سرمایه و تکنولوژی برای توسعه صنعت نفت ملی شده، مواجه بود، اما همزمان کنترل کامل بر یکی از مهم‌ترین منابع درآمد ملی را به دست آورده بود. این تحول، مسیر توسعه اقتصادی مکزیک را برای دهه‌‌های آینده شکل داد و الگویی برای دیگر کشورهای تولیدکننده نفت در مواجهه با چالش مدیریت منابع طبیعی فراهم آورد.
عصر طلایی پمکس و اقتصاد نفت‌‌محور مکزیک (۱۹۳۸-۱۹۸۲)
دوره پس از ملی شدن صنعت نفت تا اوایل دهه ۱۹۸۰، دورانی سرنوشت‌‌ساز در تاریخ اقتصادی مکزیک محسوب می‌شود که طی آن، پمکس با تکیه بر برنامه‌‌های گسترده اکتشاف و توسعه میادین نفتی، به تدریج به یکی از بازیگران اصلی در بازار جهانی نفت تبدیل شد و نقشی محوری در استراتژی توسعه اقتصادی مکزیک ایفا کرد. این دوره که با سرمایه‌گذاری‌‌های کلان در زیرساخت‌‌های نفتی و حفر صدها چاه اکتشافی و توسعه‌‌ای در سال همراه بود، نشان‌‌دهنده تلاش دولت مکزیک برای استفاده از درآمدهای نفتی به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی و صنعتی کشور بود.
نقطه اوج این دوره در دهه ۱۹۷۰ با کشف و بهره‌‌برداری از ذخایر عظیم نفتی در ایالت‌‌های تاباسکو و چیاپاس و همچنین در خلیج کامپچه رقم خورد که منجر به افزایش چشمگیر ظرفیت تولید نفت مکزیک شد. سیاست توسعه جاه‌‌طلبانه دولت در این دوره که به سه برابر شدن تولید نفت خام بین سال‌های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۲ انجامید، بازتاب‌‌دهنده اعتماد به نفس فزاینده مکزیک در عرصه اقتصاد جهانی و تلاش برای تبدیل شدن به یک قدرت نفتی منطقه‌‌ای بود. دستیابی به خودکفایی در تولید نفت خام و تبدیل شدن پمکس به یکی از صادرکنندگان عمده سوخت‌‌های فسیلی، موفقیت ظاهری استراتژی توسعه نفت‌‌محور مکزیک را نشان می‌‌داد.
با این حال، این موفقیت‌‌های چشمگیر با چالش‌‌های ساختاری مهمی همراه بود که در دهه‌‌های بعد آثار خود را نمایان کرد. وابستگی فزاینده بودجه دولت به درآمدهای نفتی که در اوج خود تا یک‌سوم کل درآمدهای دولت فدرال را شامل می‌‌شد، نشانه‌‌ای از شکل‌‌گیری اقتصاد تک‌‌محصولی و آسیب‌‌پذیر در برابر نوسانات بازار جهانی نفت بود. همچنین، تمرکز بیش از حد بر افزایش تولید و صادرات نفت خام، توجه به سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های پایین‌‌دستی صنعت نفت و توسعه صنایع پتروشیمی را تحت‌‌الشعاع قرار داد که می‌توانست ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد ملی ایجاد کند. علاوه بر این، مدل مدیریت دولتی پمکس که با دخالت‌‌های سیاسی گسترده و فقدان شفافیت در تصمیم‌گیری‌‌های اقتصادی همراه بود، به تدریج کارآیی عملیاتی و توان رقابتی این شرکت را تحت‌تاثیر قرار داد. انحراف بخش قابل‌توجهی از درآمدهای شرکت به سمت مصارف بودجه‌‌ای دولت، امکان سرمایه‌گذاری کافی در نوسازی زیرساخت‌‌ها و توسعه فناوری‌‌های جدید را محدود کرد که در بلندمدت به کاهش بهره‌‌وری و افزایش هزینه‌‌های تولید منجر شد.
سقوط آزاد پمکس در هزاره نو (۲۰۲۴-۱۹۸۲)
ورود به قرن بیست و یکم برای صنعت نفت مکزیک و شرکت پمکس با چالش‌‌های بزرگی همراه بود که ریشه در ناکارآمدی‌‌های انباشته شده طی دهه‌‌های گذشته داشت. کاهش چشمگیر تولید در میادین نفتی کامپچه که زمانی مهم‌ترین منبع درآمد نفتی مکزیک محسوب می‌‌شد، همراه با محدودیت‌های تکنولوژیک و مالی پمکس برای اکتشاف و بهره‌‌برداری از منابع جدید، به‌ویژه در آب‌‌های عمیق خلیج مکزیک، نشان‌‌دهنده پایان عصر طلایی نفت ارزان و آسان در این کشور بود. کاهش تولید نفت خام از ۳.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۴ به حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۱۰، علاوه بر تاثیر مستقیم بر درآمدهای ارزی کشور، منابع مالی در دسترس دولت برای برنامه‌‌های توسعه‌‌ای را نیز به شدت محدود کرد. در چنین شرایطی، ضرورت اصلاحات ساختاری در صنعت نفت مکزیک بیش از پیش آشکار شد. اصلاحات انرژی سال ۲۰۰۸ که به پمکس اجازه انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی را می‌‌داد، نخستین گام در مسیر شکستن انحصار تاریخی این شرکت دولتی بود، هرچند محافظه‌‌کارانه بودن این اصلاحات و محدودیت‌های قانونی موجود، انگیزه کافی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد نمی‌‌کرد. تحول اساسی‌‌تر در سال ۲۰۱۴ با اصلاحات گسترده‌‌تر دولت انریکه پنیا نیتو رخ داد که با هدف جذب سرمایه و فناوری خارجی، امکان رقابت شرکت‌های نفتی بین‌المللی در بازار مکزیک را فراهم آورد. با این حال، پیامدهای این آزادسازی تدریجی برای پمکس دوگانه بود: از یک سو، پایان انحصار این شرکت در بازار داخلی و رقابت با شرکت‌های خارجی به کاهش بیشتر درآمدها و افزایش بدهی‌‌های پمکس منجر شد، به طوری که تا پایان دهه ۲۰۱۰ به یکی از بدهکارترین شرکت‌های نفتی جهان تبدیل شد. از سوی دیگر، حضور شرکت‌های خارجی و امکان همکاری‌‌های فنی و سرمایه‌گذاری مشترک، فرصت‌‌های جدیدی برای نوسازی صنعت نفت مکزیک و دسترسی به فناوری‌‌های پیشرفته فراهم آورد.
چرخش سیاست‌‌های دولت در سال ۲۰۱۸ با روی کار آمدن آندرس مانوئل لوپز اوبرادور و تلاش برای احیای نقش انحصاری پمکس در بازار داخلی، از جمله با اصلاح قانون هیدروکربن‌‌ها در سال ۲۰۲۰، نشان‌‌دهنده تداوم تنش میان گرایش‌‌های ناسیونالیستی و ضرورت‌‌های اقتصادی در صنعت نفت مکزیک است. این رویکرد اگرچه ممکن است در کوتاه‌‌مدت موقعیت بازار پمکس را تقویت کند، اما چالش‌‌های اساسی این شرکت از جمله نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده در نوسازی زیرساخت‌‌ها، ارتقای فناوری و بهبود کارآیی عملیاتی همچنان باقی است.
آینه عبرت اقتصادهای نفتی
تحلیل تاریخ اقتصادی صنعت نفت مکزیک و مسیر تحول شرکت پمکس، درس‌‌های ارزشمندی درباره چالش‌‌های مدیریت منابع طبیعی در اقتصادهای در حال توسعه ارائه می‌دهد. تجربه مکزیک نشان می‌دهد که چگونه تعامل پیچیده میان ناسیونالیسم اقتصادی، الزامات توسعه صنعتی و فشارهای بازار جهانی می‌تواند مسیر تکامل یک صنعت استراتژیک را شکل دهد.گذار از دوره تسلط سرمایه خارجی به ملی شدن صنعت نفت و سپس تلاش برای ایجاد توازن میان کنترل دولتی و نیاز به سرمایه و فناوری خارجی، نمایانگر چالش مستمر کشورهای دارای منابع طبیعی غنی در یافتن الگوی بهینه توسعه اقتصادی است. تجربه پمکس همچنین هشداری جدی درباره خطرات وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی و اهمیت سرمایه‌گذاری مداوم در نوسازی زیرساخت‌‌ها و توسعه فناوری است. موفقیت‌‌های چشمگیر این شرکت در دهه‌‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ که با افزایش قابل‌توجه تولید و صادرات نفت همراه بود، به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری کافی در نوسازی و توسعه، به تدریج جای خود را به چالش‌‌های ساختاری عمیق داد. این وضعیت نشان می‌دهد که موفقیت پایدار در صنعت نفت نیازمند توازن میان بهره‌‌برداری از منابع موجود و سرمایه‌گذاری برای آینده است. در نهایت، مسیر آینده صنعت نفت مکزیک به توانایی سیاستگذاران این کشور در ایجاد توازن میان حاکمیت ملی بر منابع طبیعی و ضرورت جذب سرمایه و فناوری خارجی بستگی دارد. تجربه دهه‌‌های اخیر نشان می‌دهد که نه الگوی انحصار کامل دولتی و نه آزادسازی کامل بازار، به تنهایی پاسخگوی نیازهای توسعه‌‌ای این صنعت نیست و موفقیت در آینده مستلزم رویکردی متوازن و منعطف است که ضمن حفظ منافع ملی، امکان بهره‌‌مندی از مزایای همکاری‌‌های بین‌المللی را نیز فراهم آورد.
