۱- سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی در شرکت‌های سهامی به موجب ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مشخص شده است که به موجب آن نقل و انتقال سهام، مادامی که در دفتر ثبت سهام شرکت قید نشده باشد، از لحاظ شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. این دفتر که مالکیت سهامداران دیگری نیز در آن قید شده، کماکان این شرکت را به عنوان سهامدار به رسمیت می‌شناسد و بلاتردید ایجاد هر دفتری بدون رعایت تشریفات و لحاظ حقوق کلیه سهامداران، باطل، بلااثر و غیرقابل اعتناست. با این وصف برای مخاطبان خود تشریح بفرمایید که بر چه اساسی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا را مالک سابق فراب می‌دانید؟!!

۲- به گونه‌ای قلم‌فرسایی فرموده‌اید که گویی در اختلافات سهامداری شرکت فراب، جزئی از ارگان آن شرکت بوده‌اید!!! چگونه قطع به یقین می‌فرمایید «... مالکیت ۳۳ درصد از سهام شرکت فراب طی مبایعه‌نامه‌ای در ازای مبلغ مشخص شده به گروه صنعتی سدید منتقل و گروه صنعتی سدید هم کلیه تعهدات و مبالغ مربوط به این معامله را به صورت کامل ایفا و پرداخت می‌کند...» و از نهایی شدن این انتقال و امضای صورتجلسات مجمع عمومی فراب مطلب می‌نویسید. حقیقتا این شیوه غیرمنصفانه انتقال مطلب به مخاطب برای این شرکت قابل درک نیست لکن به منظور تشحیذ آن روزنامه به ویژه نگارنده مطلب، اعلام می‌دارد که اتفاقا براساس همین شبهات موجود در نحوه انجام معامله و تنظیم صورت‌جلسات مربوطه بوده که این شرکت و سهامداران دولتی و غیردولتی آن، متفقا اقدام به اعتراض به این رای کرده‌اند. اعتراضی که در چندین دولت و تصدی مدیرانی با عقاید تخصصی و جناحی مختلف صرفا در جهت حفظ منافع عمومی صورت پذیرفته و جالب‌تر آنکه روسای مجتهد وقت قوه‌قضائیه با تسلط غیرقابل انکار به امور  قضایی، آن را پذیرفته‌اند و بر همین اساس هر بار با احراز وقوع نقص در روند رسیدگی، دستور بررسی مجدد صادر فرموده‌اند.

۳) به عنوان یک روزنامه تخصصی فعال در حوزه اقتصاد، ضمن لرزاندن پایه‌های قانونی نظام حقوقی کشور، افاضه فرموده‌اید:

«...  در عجیب‌ترین بخش ماجرا که به نوعی در فرآیند قضایی کشور بی‌سابقه  است، درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۱۸ سه بار تکرار می‌شود...» توصیه می‌شود پس از بهره‌مندی از تجربیات مشاوران حقوقی امین، یک بار دیگر نسبت به مطالعه ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام فرمایید و اگر به حکم صریحی غیر از برداشت حقوقی قبل دست یازیدید، آن را اصلاح و به‌دلیل ارائه اطلاعات غلط به ذی‌نفعان گروه سدید به ویژه سهامداران آن از درگاه الهی طلب بخشش نمایید. اگرچه متن ماده مذکور آنقدر صریح است که نیازی به تفسیر و استدلال ندارد لکن به اطلاع می‌رساند مطابق این ماده اگر مخالفت با بیّن شرع از جهات مختلف دیگری وجود داشته باشد، اعمال چند باره این ماده بلامانع است. لذا عجیب‌انگاری و بی‌سابقه خواندن این روند به زعم نگارنده، از نظر این شرکت وهن دستگاه قضا بوده و سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا روسای وقت و ریاست فعلی دستگاه قضایی به عنوان مقام مجری ماده ۴۷۷ صلاحیت تشخیص اعمال این ماده را دارند یا یادداشت‌نویس یک روزنامه اقتصادی!!!

۴- در بخش دیگری از این نوشته اشاره‌ای شده است بر ... ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. شرکت صنایع برق و آب صبا که در تمام موارد قبلی محکوم شده است این بار از این طریق یک نهاد عمومی(اسم این نهاد در نزد تحریریه سایت موجود است) و با استفاده از اعتبار نهاد مذکور که به صورت مستقیم در دعاوی حقی نداشته درخواست اعمال ماده ۴۷۷ (یا همان ماده ۱۸ قدیم) می‌کند... به عنوان روزنامه‌ای پرمخاطب در شرایط حساس کشور که اطمینان مردم به نظام می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد، جای بسی تامل است که با ذکر جملات این چنین سعی در القای سوء‌استفاده شرکت صبا از اعتبار یک نهاد عمومی نزد قوه‌قضائیه کرده‌اید. مگر شما مقام قضایی هستید که تشخیص می‌دهید چه شخصی نفع دارد و چه شخصی ذی‌سمت نیست؟!

مگر از جزئیات پرونده مطلع هستید که این‌گونه اظهارنظر می‌کنید؟!

آیا رسالت این روزنامه رفع نگرانی سهامداران یک شرکت و درخواست تسریع در روند رسیدگی به پرونده است؟!

روزنامه‌ای که قاعدتا باید مستقل عمل کند و مسائل و حرفه‌ای را بر مبنای موازین قانونی منتشر کند، سعی در رفع نگرانی سهامداران سدید می‌کند؟

۵- در پرده آخر با عدول از رسالت اصلی روزنامه، وظیفه حقیقی و باطنی خود را که علی‌الظاهر رسالت قضاوت است، آشکار فرموده‌اید و مستند به اسناد محکمه پسند امکان اعمال ماده ۴۷۷ را غیرممکن و تبعا دستور ریاست محترم قوه قضائیه را غیرقانونی دانسته‌اید. با موقت پنداشتن موضوع و استفاده از واژه پیگیری‌های صورت‌گرفته جسارت را به عرش رسانیده و خبر از تسریع روند در قوه‌قضائیه داده و براساس شواهد و قرائن اعلام کرده‌اید که به زودی فرآیند انتقال فراب به گروه صنعتی سدید  صورت خواهد گرفت. آیا آن روزنامه مسوولیتی در پیگیری این امور دارد یا خبر از احکامی دارد که در آینده صادر خواهد شد!

در پایان ضمن ابراز تاسف شدید از موضع آن روزنامه که بدون آگاهی از مستندات با بی‌انصافی تمام اقدام به انتشار مطالب موهن در پرونده اختلافی فراب کرده و فراتر از آن با این اقدام سعی در فضاسازی جانبدارانه به نفع شرکت سدید کرده است، متذکر می‌شود شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا و سهامداران آن که قطعا در موضوع ما نحن فیه ذی‌نفع بوده و رسالت حفاظت از منافعی را بر دوش دارند که در بردارنده منافع کلی عمومی در صنعت برق و آب است، از تمام پتانسیل‌های قانونی موجود در پیگیری حقوق خود نزد مراجع ذی‌صلاح بهره خواهند برد و در این مسیر ضمن تقید به قوانین و لحاظ منافع ملی از جنجال رسانه‌ای کما فی‌السابق به دور خواهند بود. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.

جعفر جولا، عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل

اخبار مرتبط