قانون‌شکنی از سمت دولت
این تصمیم در راستای خصوصی‌سازی گرفته شده است اما این درحالی است که واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب ETF را نمی‌توان خصوصی‌سازی نامید چون همچنان مدیریت این شرکت‌ها در اختیار دولت باقی خواهد ماند. دلیل اصلی اصرار دولت بر اجرای این راهکار، تامین سریع کسری بودجه است که منجر به تضعیف بهره‌وری این شرکت‌ها خواهد شد. در هفته آخر آذر با وجود افزایش چشمگیر قیمت جهانی فلزات، تثبیت نسبی قیمت دلار و اخبار و سیگنال‌های مثبت باز هم بازار سهام واکنش مثبتی نشان نمی‌دهد و عرضه صفوف خرید شرکت‌های بزرگ از سمت حقوقی‌ها در هفتههای اخیر قیمت سهام این شرکت‌ها عمدتا روند نزولی داشته است. به نظر می‌رسد، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر این اتفاق علاوه بر عرضه صفوف خرید توسط اشخاص حقوقی این است که برخی از سرمایه‌گذاران به احتمال کاهش نرخ ارز در ماه‌های باقی‌مانده سال وزن می‌دهند. در یک ماه گذشته قیمت‌های جهانی رشد زیادی داشتند و از طرفی قیمت دلار نیز تثبیت شده و شرایط برای روند صعودی بازار سهام فراهم است، اما باید گفت اتفاقاتی که در ۵ ماه نخست معاملات امسال در بازار سهام افتاد به راحتی جبران نمی‌شود. این روند نزولی و فرسایشی حاصل رشد شارپی ۵ ماه اول سال است. در نیمه اول سال، سهامداران از بازار سهام ماهانه حدود ۶۰درصد بازدهی داشتند،اما سیگنال‌های رشد حتی به اندازه ۱۰ درصد هم نبود. در مجموع باتوجه به رشد هفتههای اخیر شرکت‌های کوچک و متوسط یا شرکت‌های بزرگی که سهامدار عمده آن رفتار منطقی از خود نشان دادند، به دلیل پیش‌بینی رشد نرخ محصولات فلزی به ویژه زنجیره فولاد در بورس‌کالا به دلیل اصلاح نرخ پایه محصولات بر اساس نرخ میانگین ماه میلادی سپتامبر و در نتیجه چشم‌انداز مناسب سودآوری آنها، به نظر می‌رسد شرکت‌های بزرگ و به ویژه شرکت‌های فعال در زنجیره فولاد وضعیت مناسبی داشته باشند و انتظار می‌رود در صورت عملکرد منطقی سهامداران عمده این شرکت‌ها، در هفته آینده این گروه بیشتر از قبل مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
این در حالی است که با دستکاری‌هایی که دولت انجام داده،از جمله موارد ذکر شده در بالا و همچنین نقدینگی خارج شده از بازار، رشد قابل توجه قیمت سهام شرکت‌ها دور از انتظار بوده و در نتیجه حد سودها محدود و در محدوده ۱۰ تا۲۰ درصدی خواهند بود و روند نوسانی در بازار حاکم خواهد بود.
