گاز خوراک ۷هزار تومانی چه بلایی بر سر پتروشیمی‌‌‌ها میآورد؟
تشدید فشار تورمی بر صنایع بورسی
طی هفته اخیر نیز ابلاغیه‌‌‌ها و نامه‌‌‌های مختلف و ضد و نقیض انجمن‌‌‌های پالایشی و پتروشیمی کشور، سبب شده است تا سطح اطمینان در بازار سرمایه به‌شدت کاهش یابد؛ به طوری که در هفته اخیر روزهای معاملاتی سیاهی برای اهالی بازار رقم خورده است. افزایش نرخ پایه فرآورده‌‌‌های نفتی در یک‌روز و بازگشت دوباره به سیاست ارز تثبیتی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی این سیگنال را به فعالان بازار مخابره می‌کند که احتمالا بازیچه دست نوسان‌گیران شدهاند. اعتماد نسبی که از اوایل سال‌جاری برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه ایجاد شده بود، دوباره کمرنگ شده و احتمالا این اعتماد در آینده محو خواهد شد. خبری که روز گذشته در مورد افزایش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌ها منتشر شد، یکی دیگر از سیاست‌‌‌هایی است که در کنار رویکرد تثبیتی نرخ ارز برای شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی به‌عنوان دو صنعت بزرگ بورس تهران، روزهای تلخی را برای اهالی بازار رقم زده است. هیجان این خبر منفی در بازار، سبب شد تا شاخص کل بورس، در روز سه‌شنبه با افت بیش از ۲/ ۱درصدی مواجه شود. این در حالی است که دولت در خصوص نرخ گاز خوراک طی سال‌جاری، برخلاف سال‌های گذشته به‌جای تعیین سقف نرخ خوراک، نرخ گاز خوراک را روی عدد ۷هزار تومان و نرخ گاز سوخت را روی عدد ۴هزار تومان تثبیت کرده است.
سودآوری اوره‌سازان و متانول‌‌‌سازان در معرض تهدید
صنایع اوره و متانول که سهم قابل‌توجهی از ارزش بازار سهام کشور را در اختیار دارند، جزو صنایع بالادست گروه پتروشیمی‌‌‌ها شناخته شدهاند و سودآوری و نرخ فروش محصولات این دو صنعت بر سایر شرکت‌ها تاثیر بسزایی دارد. پس از جنگ روسیه و اوکراین در سال گذشته و افت شدید قیمت‌های جهانی در پی افزایش نرخ بهره توسط بانک‌مرکزی آمریکا، نرخ متانول و اوره با افت شدیدی روبه‌رو شد. این امر در کنار ثبات نرخ ارز در سال‌های 1400 و 1401 و سقف 5هزار تومان برای نرخ گاز خوراک، ریسک‌‌‌های عملیاتی بسیار بالایی را برای این دو صنعت به همراه داشت. همچنین، پتروشیمی زاگرس، یکی از متانول‌‌‌سازهای بزرگ جهان، به دلیل افت شدید قیمت متانول و ثبات نسبی نرخ ارز طی سال گذشته، به مرز زیان‌ده شدن نزدیک شده بود. افزایش نرخ ارز حاصل از صادرات با تشکیل سامانه نیمای ثانویه در زمستان سال گذشته، پتروشیمی‌‌‌ها را با رشد قیمت سهام مواجه کرد و بازدهی زیادی برای سهامداران به ارمغان آورد. عمده تحلیلگران بر این عقیده بودند که با افت نرخ‌های جهانی گاز، دولت نیز برای تعیین نرخ گاز خوراک، کوتاه آمده و گاز خوراک ارزان‌‌‌تری را در اختیار صنایع قرار می‌دهد. این مطالب در حالی عنوان شد که دولت قرار بود در بودجه 1402، سقف نرخ گاز را حدود 7هزار تومان قرار دهد. اکنون خبر منتشرشده از طرف دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی نشان می‌دهد که دولت گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌ها را روی نرخ 7هزار تومان تثبیت کرده است. سیاست تثبیت نرخ ارز در خصوص محصولات برخی از شرکت‌ها و از طرفی افزایش شدید نرخ گاز و تثبیت آن روی نرخ 7هزار تومان تناقض عجیبی را برای سهامداران ایجاد کرده است. تورم عمومی 40درصدی در کشور، در کنار تورم نزدیک به 100درصدی برای نرخ گاز سوخت و تورم 40درصدی برای نرخ خوراک، روزهای بسیار تلخی را برای صنایع پتروشیمی کشور و روزهای معاملاتی سختی را برای سهامداران به همراه خواهد داشت و در سالی که با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است، می‌‌‌تواند به خروج پول از بازار سهام و هدایت منابع به سوی بازارهای موازی و سفته‌‌‌بازی منجر شود. به نظر می‌رسد دولت با اجرای این سیاست‌‌‌ها ناسازگاری خود را در بازار سرمایه افزایش داده و با افزایش سطح نااطمینانی تورم را در سایر بازارها تحریک می‌کند.
سودآوری پتروشیمی‌‌‌ها با دو سناریوی خطرناک
نگاهی به سودآوری صنایع بالادست پتروشیمی نشان می‌دهد در صورتی که دلار 40هزار تومانی در سال جدید محقق شود، با نرخ خوراک 7هزار تومانی سود هر سهم نماد «زاگرس» از 3هزار تومان به 900تومان کاهش می‌‌‌یابد. پتروشیمی زاگرس به‌عنوان یکی از پتروشیمی‌‌‌های بزرگ بورسی یکی از نمادهای تاثیرگذار بر افت شاخص فرابورس به شمار می‌‌‌آید. همچنین با سناریوی فوق، سود خالص سه‌شرکت متانول‌‌‌ساز از 11هزار و 600میلیارد تومان به 5هزار و 600میلیارد تومان افت خواهد کرد. علاوه بر این، بررسی‌‌‌ها در خصوص سودآوری صنعت اوره نشان می‌دهد در صورتی که نرخ متوسط فروش محصولات با دلار 40هزار تومانی محاسبه شود و نرخ گاز خوراک این صنعت نیز به 7هزار تومان افزایش یابد، سود خالص 5شرکت فعال بورسی در این صنعت، از 47هزار میلیارد تومان به 39هزار میلیارد تومان کاهش می‌‌‌یابد. حساسیت شدید متانول‌‌‌سازان به نرخ خوراک سبب شده است تا این صنعت به‌شدت تحت‌تاثیر جو منفی بازار قرار گیرد و با افت قیمتی مواجه شود. همه موارد اشاره‌شده در حالی است که دولت به لحاظ مالیاتی نیز به پتروشیمی‌‌‌ها فشار آورده و به گفته مدیران شرکت‌های پتروشیمی، دولت از سه‌جهت، یعنی نرخ ارز، گاز خوراک و افزایش فشارهای مالیاتی، بر سودآوری این صنعت دست‌‌‌اندازی و مانع‌‌‌تراشی می‌کند.
سیاستگذاری بی‌‌‌ثبات‌‌‌کننده
افت قیمت‌های جهانی و تثبیت نرخ ارز، بلایی خانمان‌سوز برای صنعت پتروشیمی کشور شده و افزایش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌ها مانند سال‌های گذشته دوباره گریبان این صنعت را گرفته است. فشارهای تورمی، مشکلات فراوانی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است؛ اقتصادی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با قیمت‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کند. علاوه بر این، فقدان ثبات در تصمیم‌گیری و نامه‌‌‌ها و اصلاحیه‌‌‌های پی‌درپی، فعالان اقتصادی را نسبت به سرمایه‌گذاری واقعی در اقتصاد دلسرد کرده و تا زمانی که کشور به ظرفیت‌های اقتصادی قبلی خود بازنگردد، رشد اقتصادی بالا در کشور محقق نخواهد شد و کاهش اعتماد و ایجاد ناامنی در اقتصاد نیز در نهایت، تورم را تحریک کرده و سیاستگذار را برای مهار تورم ناکام خواهد گذاشت.
