شورای جهانی سفر از آستانه صعود تند نبض گردشگری خبر داد
دهه «رشد» در انتظار توریسم جهانی
نرخ رشد سفرهای داخلی در کشورها ۱۰ برابر سفرهای خارجی
با توجه به اینکه، سفر و گردشگری امکان توسعه اجتماعی-اقتصادی، ایجاد شغل و کاهش فقر را فراهم می‌کند. این به نوبه خود باعث رفاه و تاثیر اجتماعی مثبت و قابل‌توجهی می‌شود و فرصت‌‌‌های منحصربه‌فردی را برای زنان، اقلیت‌‌‌ها و جوانان فراهم می‌کند. مزایای سفر و گردشگری بسیار فراتر از تاثیرات مستقیم آن از نظر تولید ناخالص داخلی و اشتغال است، چراکه دستاوردهای غیرمستقیم آن در کل اکوسیستم سفر و همچنین پیوندهای زنجیره تامین به سایر بخش‌‌‌ها گسترش می‌‌‌یابد. همه‌گیری کووید-19 بر اهمیت فوق‌‌‌العاده و سهم مثبت سفر و گردشگری تاکید کرد. در سال 2020، حدود 62میلیون شغل از بین رفت و تنها 271میلیون شغل در سراسر این بخش در جهان باقی ماند. این کاهش 6/ 18درصدی در کل بخش احساس شد و شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) - که حدود 80درصد از کل کسب و کارهای جهانی در این بخش را تشکیل می‌دهند - در کنار زنان، جوانان و اقلیت‌‌‌ها تحت‌تاثیر قرار گرفتند.
در همین حال، این بخش تقریبا 9/ 4 تریلیون دلار متحمل زیان شد و سهم جهانی آن در تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل 4/ 50درصد کاهش یافت. این در حالی است که اقتصاد جهانی تنها 3/ 3درصد کاهش یافت.در حالی که سال 2021 شاهد آغاز بهبود بخش جهانی سفر و گردشگری بود، این روند کندتر از حد انتظار بود که تا حدی به دلیل تاثیر نوع اُمیکرون، محدودیت‌های سختگیرانه مرزی و ناسازگار و عدم‌هماهنگی بین دولت‌‌‌ها برای مقابله با همه‌گیری بود. سهم سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی یک تریلیون دلار (7/ 21درصد افزایش) در سال 2021 افزایش یافت و به 8/ 5 تریلیون دلار رسید، در حالی که سهم این بخش از کل اقتصاد از 3/ 5درصد در سال 2020 به 1/ 6درصد در سال 2021 افزایش یافت. علاوه بر این، این بخش شاهد بهبود 2/ 18میلیون شغل بود که نشان‌دهنده افزایش 7/ 6درصدی است. با این حال، چشم‌انداز آینده مثبت است و بخش گردشگری یک بار دیگر انعطاف‌پذیری و توانایی خود را برای بازگشت نشان می‌دهد.
به‌رغم مشکلاتی که این بخش با آن روبه‌رو بوده است، پیش‌بینی‌‌‌های شورای جهانی سفر و گردشگری حاکی از «یک دهه رشد قوی» است. تولید ناخالص داخلی سفر و گردشگری بین سال‌های 2022 تا 2032 به طور متوسط 8/ 5درصد رشد می‌کند و از رشد کل اقتصاد (7/ 2درصد در سال) پیشی می‌گیرد. تحقیقات این شورا نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی سفر و گردشگری می‌تواند تا پایان سال 2023 به سطح سال 2019 بازگردد. علاوه بر این، انتظار می‌رود این بخش در دهه آینده نزدیک به 126میلیون شغل جدید ایجاد کند. در حالی که حمایت دولت در طول این بحران بسیار مهم بوده است، بهبود سریع این بخش تنها در صورتی امکان‌‌‌پذیر خواهد بود که رهبران و مقامات دولتی با یکدیگر همکاری کنند و قوانین روشن و منسجمی را ارائه کنند.
دولت‌‌‌ها باید روی همزیستی با کووید-19 تمرکز کنند و در عین حال آمادگی برای بحران‌های آینده را افزایش دهند، تجربیات سفر ایمن را ارائه دهند، از توزیع عادلانه واکسن حمایت کنند و شرایط ورود به مقصد را ادامه دهند.شورای جهانی سفر و گردشگری معتقد است که باید بهترین تصمیمات با خط‌مشی وبرنامه‌‌‌ریزی با داده‌‌‌های معتبر، قابل اعتماد و در دسترس گرفته شود. به‌‌‌همین دلیل این شورا، به تعامل با دولت‌‌‌ها و بخش خصوصی برای انتشار اطلاعات و ارائه داده‌‌‌ها ادامه می‌دهد تا رهبران در سراسر جهان بتوانند مسیر روشنی را برای بازیابی پایدار و فراگیر این بخش ایجاد کنند.
پیشی گرفتن هزینههای داخلی سفر
هزینههای داخلی سفر و گردشگری به شدت بهبود یافته و به میزان 4/ 31درصد در سطح جهانی نسبت به سال قبل میلادی رشد کرده است. در حالی که هزینههای بازدیدکنندگان بین‌المللی تنها 8/ 3درصد بهبود یافت؛ زیرا محدودیت‌های سفر برای بازدیدکنندگان خارجی در بسیاری از کشورها برقرار بود. در نتیجه، سهم هزینههای داخلی از کل هزینههای سفر و گردشگری از 72درصد در سال 2019 به 85درصد در سال 2021 افزایش یافت. مخارج تجاری سفر و گردشگری و هزینههای تفریحی به ترتیب 9/ 30درصد و 1/ 25درصد رشد کردند. تایلند، سنگاپور و یونان در سال 2019 اتکای زیادی به بازدیدکنندگان بین‌المللی داشتند، اما بهبود آنها در سال 2021 بسیار متفاوت بود. سهم سفر و گردشگری تایلند در تولید ناخالص داخلی بیش از 70درصد کمتر از سطح سال 2019 بود در حالی که بخش یونان تنها حدود 30درصد کمتر از سطح قبل از همه‌گیری بود.
این تفاوت در سرعت بهبودی تاثیر محدودیت‌های سفر بین‌المللی را نشان می‌دهد که در آسیا و اقیانوسیه محدودتر بودند؛ زیرا دولت‌‌‌ها اقدامات سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌تری برای کنترل موج‌‌‌های مختلف انجام دادند. با محدودیت‌های طولانی‌مدت، سفرهای بین‌المللی خاموش ماند و به این ترتیب، افزایش هزینههای گردشگران داخلی به عنوان نیروی محرکه بهبود در سراسر جهان ظاهر شد. در سال 2021، آمریکا با 22درصد بیشترین میزان رشد در تولید ناخالص داخلی را در جهان تجربه کرد و توانست در بخش گردشگری بین‌المللی 2/ 1درصد و در بخش داخلی 28درصد رشد کند. پس از آن چین با 17درصد و آلمان با 5درصد رشد در تولید ناخالص داخلی در رتبه‌‌‌های دوم و سوم قرار گرفتند. اما چین در بخش بین‌المللی کاهش 4/ 27درصدی نسبت به سال 2020 را تجربه کرد اما در مقابل در بخش داخلی رشد 5/ 25درصدی را به‌‌‌همراه داشت. انگلستان اگرچه توانست به رشد بیش از 40درصدی سفر در تولید ناخالص داخلی دست یابد اما نزدیک به 50درصد در بخش بین‌المللی در سال 2021 کاهش داشت و رشد سفر و گردشگری را مدیون افزایش سفرهای داخلی رشد 5/ 57درصد است.
پیش‌بینی برای 2022 تا 2032
سهم تولید ناخالص داخلی سفر و گردشگری در اروپا 1/ 47درصد کمتر از سطح قبل از همه‌گیری در سال 2020 بود و این شکاف به 3/ 32درصد در سال 2021 رسید که نشان‌دهنده بازگشتی قوی است. تخمین زده می‌شود عملکرد این بخش در اروپا می‌تواند در سال 2024 از سطح سال 2019 فراتر رود، زمانی که سهم سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی منطقه به 1/ 4درصد بیشتر از مقدار قبل از همه‌گیری برسد.
پیش‌بینی می‌شود آسیا و اقیانوسیه اولین منطقه‌‌‌ای باشد که به سناریوی 2019 (در سال 2023) بازگشته است، در حالی که تخمین زده می‌شود سایر مناطق در سال 2024 به طور کامل بهبود یابند. در سال 2022، با بهبود اعتماد مسافران، برآورد می‌شود که بخش جهانی سفر و گردشگری سرعت بهبود خود را به 7/ 43درصد در مقایسه با سال 2021 افزایش دهد و 10میلیون شغل دیگر اضافه کند. همچنین با نگاهی به یک پیش‌بینی بلندمدت، بین سال‌های 2022 تا 2032، انتظار می‌رود سهم سفر و گردشگری در اقتصاد جهانی با نرخ متوسط سالانه 8/ 5درصد رشد کند که بیش از دو برابر میانگین رشد سالانه 7/ 2درصدی برآورد شده برای اقتصاد جهانی است. پیش‌بینی می‌شود در همان دوره، این بخش 126میلیون شغل اضافی ایجاد کند که بسیاری از این مشاغل جدید به طور کلی در منطقه آسیا و اقیانوسیه (8/ 64درصد) و چین (5/ 25درصد) و هند (4/ 20درصد) به طور خاص متمرکز خواهند شد.
در حالی که پیش‌بینی‌‌‌ها به طور کلی مثبت هستند، برخی از خطرات منفی برای بهبود وجود دارد که شامل اثرات منفی درگیری در اوکراین، از جمله اختلالات زنجیره تامین و افزایش قیمت انرژی است که فشارهای تورمی را افزایش داده و به نوبه خود باعث کاهش درآمدهای قابل تصرف در بازارهای مهم شده است. علاوه بر این، اثرات محدودیت‌های حریم هوایی و افزایش قیمت نفت می‌تواند به افزایش قیمت بلیت حمل‌‌‌ونقل منجر شود و در نتیجه سفر را گران‌‌‌تر کند. علاوه بر این، کمبود کارکنان به‌عنوان یکی از چالش‌های کلیدی سفر و گردشگری در مسیر بهبودی از کووید-19 شناسایی شده است.
