دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در مواجهه با «آثار طبیعی و دستی ایران» کجا را اشتباه رفتند؟ «دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند
موریانه سیاستی در میراث فرهنگی
یکی از مهم‌ترین وظایف دولت چهاردهم در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع بیش از هرچیزی آسیب‌‌‌شناسی این حوزه‌‌‌ها و شناسایی فرصت‌‌‌ها و تهدیدهایی است که پیش روی این سه حوزه قرار گرفته است. این سه حوزه چه زمانی که در قالب سازمان اداره می‌‌‌شد و چه حالا که از سال ۱۳۹۸ به عنوان یک وزارتخانه مستقل سهمی در کابینه دولت دارد، جایگاه چندانی در سیاستگذاریهای کلان کشوری نداشته و مدیران اجرایی این سه حوزه نیز موفقیت چندانی در ارتقا و اعتلای این بخش‌‌‌ها که بهدلیل ارتباط مستقیم این سه بخش و بین‌بخشی بودن آنها در یک نهاد گنجانده شدند، به دست نیاورده‌‌‌اند.
اما مهم‌تر از آن، بهدلیل همین غفلت شاهد تخریب بسیاری از میراث فرهنگی و طبیعی و کاهش فروش و عرضه محصولات صنایع دستی که عمده منبع درآمدی جوامع محلی به‌‌‌شمار می‌رود، بوده‌‌‌ایم. با وجود اینکه دو حوزه میراث فرهنگی-طبیعی و صنایع دستی ایران، به لحاظ تنوع و تعدد، جایگاه قابل‌توجهی در جهان به‌‌‌دست آورده، اما نه در داخل و نه در خارج از کشور نتوانسته ظرفیت‌‌‌های خود را به منصه ظهور برساند و متناسب با رتبه جهانی خود، جایگاهی در حفاظت از میراث و ارائه محصولات صنایع دستی به‌‌‌دست آورد.
در واقع، سه مولفه اصلی، عامل مهم در نادیده گرفته شدن میراث فرهنگی-طبیعی و صنایع دستی ایران در سطح جهانی شده است که در ابتدا باید آسیب‌‌‌شناسی شود و پس از آن اقدامات راهبردی در جهت رفع آنها صورت گیرد. نخست ضعف در برنامه‌‌‌ریزی سیاستگذاران، ناکارآمدی و عدم‌ساختار مشخص در بدنه متولی میراث باعث شده، ایران که صاحب یکی از بزرگ‌ترین میراث فرهنگی و صنایع دستی در جهان است، تاکنون، نتواند آنچنان که شایسته میراث و صنایع دستی کشور است، در سطح جهانی معرفی شود. عامل دوم را باید در ضعف چانه‌‌‌زنی در سطح بین‌المللی دانست که نتوانسته جایگاهی برای ایران در سطح جهانی و عضویت رسمی پیدا کند. سومین عامل مهم را باید در ناتوانی در برقراری روابط قوی در جهت بازاریابی و تبلیغات محصولات دانست که بتواند با جلب نظر و دوستی با دیگر کشورها، راه را برای رایزنی در جهت ثبت میراثی خود باز کند.
آفت نگاه «هزینه‌‌‌ای» به میراث فرهنگی
اگرچه در تخصیص اعتبار به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، میراث فرهنگی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و عمدتا بیش از ۶۲درصد از اعتبار این وزارتخانه به این حوزه تعلق می‌گیرد، اما باتوجه به حجم بسیار بالای آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشور، که تنها بیش از ۳۴هزار اثر در آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و شاید در واقع بیش از یک میلیون اثر ثبت‌نشده دیگر وجود دارد که نیازمند حفاظت و مرمت است، اما بودجه و اعتبار دولتی حتی کفاف نگهداری از ۲۸ میراث ثبت‌شده در یونسکو را هم نخواهد داد.
ذهنیت اشتباه نسبت به میراث فرهنگی، منجر به نبود بودجه و در نتیجه بر زمین ماندن مرمت آثار تاریخی شده است. مسوولان میراث احتمالا مرمت را صرفا موضوعی هزینهزا می‌‌‌دانند، این در حالی است که این حوزه پتانسیل لازم و کافی برای «درآمدزایی» و «توریست‌‌‌سازی» را دارد. همچنین، حفاظت از بناهای تاریخی نباید تنها به جیب دولت وابسته باشد بلکه باید به سرمایه بخش‌‌‌خصوصی متصل شود که البته این اتصال مستلزم برقراری شرایط (محیط مناسب) سرمایه‌گذاری است.
بنابراین، نگاه سیاستگذار به حفاظت از میراث اگر از دوربین انحرافی و کلیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای «هزینهزا» خارج شود و از بعد درآمدزایی و جایگزینی اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تک‌‌‌محصولی به آن نگاه شود، می‌تواند در بحران‌های اقتصادی یک کشور، تبدیل به یک منبع درآمدی مهم برای گذار از بحران‌های اقتصادی شود.
همین دیدگاه نسبت به میراث فرهنگی، منجر به توجه بیش از پیش کشورهای پیشرو بهویژه در اروپا به حفاظت و مرمت میراث تاریخی خود شده است تا ضمن حفظ اصالت و هویت کشور از طریق حفاظت از آثار تاریخی، به اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی دست یابند. در ایران اما به دلیل نبود شرایط مناسب برای ورود بخش خصوصی قوی به حوزه مرمت میراث، پس از هر رویداد طبیعی و غیرطبیعی همچون سیل و زلزله و... مرمت آثار باستانی در اکثر مواقع ناقص مانده یا به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور کل انجام نشده است.
با نگاهی به برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و سیاستگذاریهای سایر کشورها بهویژه آنها که در یونسکو بیشترین میزان آثار را به خود اختصاص دادهاند، درخواهیم یافت که دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها خود به تنهایی عهده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار حفاظت از میراث تاریخی نیستند، بلکه با همکاری و حمایت مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خصوصی، گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مردم‌نهاد و سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گسترده و تبدیل کردن میراث به محلی برای کسب درآمد سالم و پایدار در راستای نگهداری از آنها از میراث فرهنگی خود محافظت می‌کنند.
آفت «مدیران غیرمتخصص» در میراث طبیعی
موضوع مهم دیگر در حوزه میراث مدیریت نامناسب در این بخش است که بیش از هرچیزی ناشی از ورود مدیران متعدد و آن هم غیرمتخصص به حوزه میراث است که طی دوره‌‌‌های مختلف بیش از آنکه توجه‌‌‌ها به نگهداری و مرمت آثار باشد، به نحوه چگونگی جذب گردشگران خارجی بوده است.
ایران، سرزمینی با تمدن چندهزار ساله و با طبیعتی بسیار زیبا و موقعیت جغرافیایی چهارفصل‌‌‌گونه خود گنجینه‌‌‌ای بی‌‌‌بدیل از میراث فرهنگی و طبیعی است، اما اینکه این میراث غنی تا چه اندازه شناخته شده و چه اندازه برای حفظ و نگهداری آن تلاش می‌شود، چالش مهم و نگران‌‌‌کننده در این حوزه است. زیرا سال‌هاست که شاهد تخریب آثار چه توسط عوامل طبیعی و چه عوامل انسانی هستیم، اما هنوز اقدامات قابل‌توجه و درخوری در جهت چگونگی حفظ آثار صورت نگرفته است. تخریب بسیاری از خانه‌‌‌های تاریخی، تخریب نقش‌نگاره بهرام دوم ساسانی با مواد منفجره، مفقود شدن ۴۸ تخته فرش نفیس کاخ‌‌‌موزه سعدآباد، نقض حریم و عدم‌حفاظت از بنا‌‌‌ها و مراکز ثبت جهانی چون تخت جمشید و میدان نقش جهان، آسیب به باغ عفیف‌آباد شیراز برای ساخت یک سریال، تخریب بافت تاریخی شیراز برای توسعه حرم شاهچراغ و حراج دو کاروانسرای گردنه آهوان تنها چند نمونه از عدم‌توجه مدیران حوزه میراث کشور است.
علاوه بر این تغییرات اقلیمی در حال حاضر تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌‌‌های پیش روی میراث عظیم فرهنگی و طبیعی کشور شده است که نمونه بارز آن خشک شدن زاینده‌‌‌رود و فرونشست بسیاری از میراث‌های ارزشمند شهری است که لقب نصف جهان را دارد. شاید مهم‌ترین دلیل این اتفاقات را باید در تصمیمات یا بی‌‌‌عملی‌‌‌های مخرب افراد غیرمتخصص دانست که حفاظت از میراث جایگاهی در برنامه‌‌‌هایشان نداشت.
همچنین نبود قوانین لازم و کافی در جهت حفاظت از میراث و مجازات برای تخریبگران آثار و دخالت ندادن مردم در امور مربوط به میراث که دولت آن را کاملا در انحصار خود درآورده است، از مهم‌ترین نقص‌‌‌های مدیریتی در حوزه میراث فرهنگی-طبیعی کشور است.
بهرهبرداری «هیچ» از لیبل جهانی بر روستاهای خلاق
ایران از نظر جایگاه ظرفیتی رتبه نخست صنایع دستی جهان را دارد، چرا که از ۴۰۰ رشته ثبت‌شده صنایع دستی در جهان، ۲۹۹ رشته از آن در ایران کار می‌شود و نزدیک به دو میلیون صنعتگر و هنرمند صنایع‌‌‌دستی در کشور در حال فعالیت هستند و از تولید و فروش صنایع دستی امرار معاش می‌کنند. بالغ بر ۳۷۰ نوع صنایع دستی در کشور وجود دارد و ایران جزو هشت‌کشور اول تولیدکننده صنایع دستی در جهان به‌‌‌شمار می‌رود، اما با وجود این هنوز نتوانسته است به جایگاه اصلی صادرات در جهان برسد. اگرچه آمارها حاکی از قرار گرفتن ایران در رتبه سوم صادرات صنایع دستی در جهان پس از چین و هند است، اما سهم درآمدی ایران از بازار جهانی ۸۰۰ میلیارد دلاری صنایع دستی، کمتر از ۳صدم درصد و در سال ۱۴۰۱ تنها ۲۲۴ میلیون دلار بوده است. باتوجه به این حجم از ظرفیت و رتبه بالا در سطح جهانی، اما داشتن این سهم ناچیز از بازار جهانی صنایع دستی، بیش از هرچیزی نشات‌گرفته از بیتوجهی به این حوزه و نبود مدیریت و سیاستگذاری صحیح و همگام با جهان است که این ضعف در به‌‌‌دست آوردن جایگاه قابل قبول در بازار جهانی بهدلیل مشکلات و مسائل گسترده از کمبود و گرانی مواد اولیه تا نبود چتر حمایتی است که پیش پای فعالان این صنعت قرار دارد. این در حالی است که صنایع دستی بهدلیل ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی، بهویژه برای جامعه محلی و تاثیرگذاری بر اقتصاد خانوارهای کمتر برخوردار، دارای اهمیت بسیاری است؛ زیرا این بخش، قابلیت ایجاد و توسعه کلیه مناطق شهری، روستایی و عشایری را بدون نیاز به سرمایه‌گذاری بالا و با بهرهبرداری از مواد اولیه بومی دارد. همچنین علاوه بر ایجاد درآمد برای خانوارهای روستایی و محلی، فرصت مناسبی را برای رونق و توسعه گردشگری در جوامع محلی به‌‌‌وجود می‌‌‌آورد. اما چنان‌که مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارش راهبردی خود در حوزه صنایع دستی مطرح کرده، به‌رغم ظرفیت‌‌‌های بالا برای رونق صنایع دستی کشور، به واسطه مسائل و مشکلات مدیریتی، بیتوجهی سیاستگذاران و ضعف‌‌‌ها و کاستی‌‌‌های بین‌بخشی و عملیاتی، این حوزه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
در واقع نبود نگاه نظام‌‌‌مند به زیست‌‌‌بوم تولید تا توزیع صنایع دستی، عدم‌شکل‌‌‌گیری حمایت از شبکه کسب و کارهای همکار، سیاستگذاری و راهبری، این حوزه را با چالش روبه‌رو کرده است. عدم‌برخورداری و بهره‌‌‌گیری از ظرفیت‌‌‌های قانونی موجود برای اختصاص تسهیلات، تامین مواد اولیه ارزان، خرید تضمینی و بیمه هنرمندان و استادکاران صنایع دستی نتیجه ضعف در تعامل بین‌بخشی و بین‌دستگاهی است.
با وجود اینکه ۱۶ شهر و روستای ایران به‌‌‌عنوان شهر خلاق صنایع دستی جهان به ثبت رسیده‌‌‌اند، اما برنامه مشخصی برای بهرهبرداری از روستاها و شهرهای ثبت‌شده صنایع دستی وجود ندارد و بسیاری از روش‌های آموزشی استاد-شاگردی و مسائل عمده حوزه عملیاتی صنایع دستی به فراموشی سپرده شده است. نبود برنامه مشخص برای بهرهبرداری از روستاها و شهرهای ثبت جهانی‌شده صنایع دستی، فراموشی روش‌های آموزشی استاد-شاگردی و فراموشی بخش مهمی از دانش ضمنی در اختیار استادکاران نیز از جمله مسائل حوزه عملیاتی صنایع دستی است. اگرچه ۲۹۹ رشته از صنایع دستی ایران در جهان به ثبت رسیده است، اما برخی از این رشته‌‌‌ها در حال فراموش شدن هستند، بنابراین این هنر-صنعت نیازمند مداخلات جدی حمایتی، سیاستی و نظارتی بوده که تاکنون به حد کفایت به آن پرداخته نشده است.
البته یکی از مهم‌ترین و شاید اصلی‌‌‌ترین چالش‌‌‌های پیش روی صنایع دستی ایران به مساله ضعف در دیجیتالی شدن و نبود زیرساخت‌‌‌های قوی در این امر و فیلترینگ و نبود اینترنت پرسرعت برای تقویت در این زمینه بازمی‌گردد. اکثر کشورهای جهان، بهویژه از زمان همه‌گیری کووید-۱۹ محور تبلیغاتی و بازاریابی خود را برمبنای ارتقای زیرساخت‌‌‌های فناوری خود و دیجیتالی شدن با استفاده از اینترنت پرسرعت قرار دادهاند و این امر به توسعه صنایع دستی و فروش محصولات بیش از گذشته منجر شده است.
باخت صنایع‌‌‌دستی ایران به چین و...
بررسی‌‌‌های مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نشان می‌دهد با تمام ظرفیت‌‌‌های مفروض در کشور، مسائل و مشکلات مدیریتی، تغییرات ساختاری متعدد، بیتوجهی سیاستگذاران و ضعف و کاستی‌‌‌های نظارتی و حمایتی بین‌بخشی، موجب شده است این هنر-صنعت در وضعیت مطلوب هم از جهت عرضه (تولید، تامین مواد اولیه ارزان، حمایت از هنرمندان و صنعتگران و...) و هم از جهت تقاضا (بازاریابی، فروش و صادرات و...) قرار نداشته باشد.
نقش‌‌‌آفرینی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزه‌‌‌های حمایتی زنجیره تامین تا توزیع (مواد اولیه، فروش، بازاریابی و...) نیازمند تقویت است و تاکنون در این باره از ظرفیت‌‌‌های لازم استفاده نشده است.
علاوه براین، دردسترس نبودن آمارهای دقیق و مبنامحور در حوزه صنایع دستی و نبود برنامه مشخص برای استفاده از ظرفیت‌‌‌های مجامع بین‌المللی شورای جهانی صنایع دستی در مورد ثبت شهرها و روستاهای صنایع دستی نیز از موانع موجود بر سر راه این صنعت است که تاکنون مورد غفلت سیاستگذاران قرار گرفته است.
این در حالی است که صنایع دستی، پلی میان اقتصاد و فرهنگ است که باتوجه به پتانسیل اشتغال‌زایی در جوامع محلی، بهویژه در بین زنان، می‌تواند نقش موتور محرک اقتصادی را ایفا کند و در این حال به‌‌‌عنوان عاملی در جهت جذب گردشگران به‌‌‌شمار رود. اگرچه در حال حاضر صنایع دستی سهم ۲.۹درصدی را در تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص داده است، اما باتوجه به برخورداری از ۳۷۰ رشته زنده صنایع دستی، فرصت مناسبی برای به دست آوردن جایگاهی بهتر در سطح جهانی است تا علاوه بر درآمدزایی به کمک صنعت گردشگری کشور هم بیاید.
با وجود اینکه ایران از نظر تنوع تولیدات صنایع دستی و البته کیفیت تولیدات، جایگاه بسیار بالایی در صنایع دستی بین‌المللی دارد، اما باتوجه به ضعف‌‌‌های یاد‌شده، مصنوعات تولیدی ایران یا بازارشان را به کلی از دست دادهاند یا در رقابت با تولیدات دیگر کشورها همچون چین یا افغانستان و هندوستان مغلوب شده‌‌‌اند. اگرچه تحریم‌‌‌ها یکی از بزرگ‌ترین عوامل بازدارنده در فروش و معرفی محصولات صنایع دستی ایران در بازارهای بزرگ جهانی است و اغلب محصولات صنایع دستی به شکل چمدانی از کشور خارج می‌‌‌شوند، اما صنایع دستی حتی در داخل نیز جایگاه چندانی ندارد و برای حل این مسائل نیاز به مدیریت در سطح کلان و سیاستگذاریهای راهبردی است.
