مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تشریح کرد
کارنامه سرمایهگذاری خارجی در همدان

حسن پیمانی اظهار کرد: نیروگاههای خورشیدی، فولاد، قطعات خودرو، باتری لیتیوم و تولید غذای کودک از جمله طرحهای سرمایهگذاری خارجی بوده که از کشورهای مختلف مانند چین، امارات، آلمان، انگلیس و قطر جذب شده است.
وی با بیان اینکه تا قبل از سال ۱۴۰۰ کل مبلغی که در استان همدان سرمایهگذاری شده بود ۹۹ میلیون دلار بوده است، تصریح کرد: از سال ۱۴۰۰ به بعد در استان۱۸۲ میلیون دلار مجوز سرمایهگذاری گرفته شده است که ۹۹.۱ میلیون دلار از سرمایهگذاریها در استان جذب شده است.
وی با بیان اینکه در سالجاری ۶۱.۲ میلیون دلار مجوز سرمایهگذاری در استان اخذ شده است، اظهار کرد: تولید انواع باتری لیتیوم با ۲۰ میلیون دلار، تولید کود شیمیایی و کشاورزی به مبلغ پنج میلیون دلار و تولید کنسانتره آهن در روستای همهکسی با سرمایهگذاری چینی ۶.۲ میلیون دلار از جمله مجوز سرمایهگذاری اخذشده در استان همدان است.
پیمانی با تاکید بر اینکه برآورد امسال برای سرمایهگذاری خارجی در استان حدود ۱۱۰۰ میلیون دلار است، اظهار کرد: در سالجاری ۱۱۹ فرصت سرمایهگذاری در استان شناسایی شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با بیان اینکه از تاریخ یک بهمن ۱۴۰۳ هیچ مجوز دستی از سوی دستگاههای اجرایی نباید صادر شود، اظهار کرد: هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد به صورت حضوری و دستی مدارک بخواهد و همه بانکها هم موظف هستند از طریق شناسه یکتا تسهیلات پرداخت کنند.
وی ادامه داد: ۲۲۵هزار و ۷۳۵ نفر در درگاه ملی مجوزها درخواست مجوز داشتند که از این تعداد ۱۸۴هزار و ۲۸۸ نفر مجوز گرفتند. وی با اشاره به اینکه گواهینامه رانندگی هوشمند بینشهری، کسبوکار خانگی و دامداری روستایی، پروانه مهندسی ساختمان، پروانه کسب خردهفروشی پوشاک و آرایشگاه زنانه ۱۰ مجوز پرتقاضای استان همدان در درگاه ملی مجوزها بوده است، تصریح کرد: سال گذشته ۷۰هزار مجوز صادر شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به تسهیلات تبصره ۱۸ خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰سهمیه استان در این تسهیلات ۱۲۲۷ میلیارد تومان بوده است که ۹۲۷ میلیارد تومان جذب شده است.
پیمانی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ سهمیه استان در تسهیلات تبصره ۱۸ برابر ۱۲۳۷ میلیارد تومان بود که ۹۹۰ میلیارد تومان جذب شده است و بیشترین جذب در همدان ۳۶۰ میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ سهمیه استان از تسهیلات تبصره ۱۸، ۹۹۰ میلیارد تومان بوده است، یادآور شد: در سالجاری به استانها مانده مصرف نشده اعتبار سالهای قبل داده میشود که استان همدان هم شامل این موضوع میشود.
این مقام مسوول با اشاره به عملکرد بانکهای استان همدان اظهار کرد: بانکهای استان در سال ۱۴۰۱، ۳۴ همت پرداخت تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی داشته و ۵۰ همت در سال ۱۴۰۲ پرداخت داشتند. پیمانی با بیان اینکه در کل کشور ۵۰۰ همت برای ازدواج و فرزندآوری پیشبینی شده بود، افزود: در استان همدان ۱۸هزار و ۲۶۰ نفر برای دریافت تسهیلات ازدواج ثبتنام کردند که تا پایان دی ۱۳هزار و ۸۸۶ نفر تسهیلات دریافت کردند.
وی با بیان اینکه در ۱۰ ماه امسال در تسهیلات فرزندآوری ۱۷هزار و ۱۸۰ نفر متقاضی بوده که ۱۲هزار و ۷۲۷ نفر پرداخت شده است، اظهار کرد: همچنین از ۱۳هزار نفر ثبتنامی تسهیلات ودیعه مسکن در استان همدان ۶۸۸۴ نفر ودیعه مسکن دریافت کردهاند. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به اینکه تا پایان آبان درصد منابع و مصارف در بانکهای استان ۸۰درصد است، خاطرنشان کرد: بانک صنعت و معدن با ۴۵۳درصد پرداخت، مسکن ۱۶۶ درصد، کارآفرین ۱۴۰ درصد، تجارت ۱۲۹درصد و ملت ۱۰۱درصد بیشتر از منابع و مصارف پرداخت کردند.
پیمانی تصریح کرد: بانکهای ضعیف از نظر منابع و مصارف شامل بانک گردشگری با ۴ درصد، ایرانزمین ۱۳درصد، آینده ۱۳ درصد، ملل۱۶درصد و بانک پاسارگاد ۱۶درصد بوده است. وی افزود: رتبه بانکهای استان به ترتیب بانک کارآفرینی رتبه یک، تجارت رتبه ۹، قرضالحسنه مهر رتبه ۱۴، بانک رسالت ۱۵، صنعت و معدن رتبه۱۷، گردشگری رتبه ۳۲، توسعه صادرات رتبه ۳۲، توسعه تعاون رتبه ۳۱، سپه رتبه ۲۹ و دی رتبه ۲۸ را در بین بانکهای کشور کسب کردهاند.
نماینده وزیر در امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: در زمینه مولدسازی داراییهای دولت که از سال ۹۹ آغاز شد تاکنون ۲۲۸ ملک مازاد در استان همدان شناسایی شده است که۶۰ ملک با ارزش ۱۵۶ میلیارد تومان به فروش رسید. پیمانی با بیان اینکه ۱۹۸ ملک دارای مصوبه سران هستند، خاطرنشان کرد: ۴۹ ملک استان دارای مصوبه سران برای فروش هستند و در سالجاری یک ملک با ارزش ۲۶ میلیارد تومان به فروش رفته و یک ملک هم تهاتر شده است.