سایه سنگین ریسک سیاسی بر بازارها

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در بهمن ماه سال جاری دلار بازار آزاد و طلا شاهد جهش‌های قیمتی بودند. در این ماه دلار بازار آزاد بازدهی ۱۳.۵ درصدی داشت و سکه طلا طرح جدید با بازدهی ۳۲.۷ درصدی پرچمدار بازارها بودند. میتوان گفت که جهش مذکور تحت تاثیر ریسک‌های سیاسی بوده است. به طوری که در روزهای ابتدایی اسفندماه نیز، هرگونه اخبار مثبت در زمینه دور شدن ریسک‌های مربوط به بازگشت فشار حداکثر موجب شده تا بازار ارز هرچند به صورت جزئی، روند کاهشی را تجربه کند. 

در حال حاضر برخی از بازیگران اقتصادی انتظار دارند تا سیاستگذاران با اقداماتی از افزایش بیش از پیش نرخ ارز و طلا جلوگیری کنند. این در حالی است که ریسک‌های سیاسی در بلند مدت به ریسک‌های اقتصادی تبدیل شده و این 2 مسئله به راحتی قابل تفکیک نیستند. با وجود آنکه بانک مرکزی با عرضه قطعات مختلف سکه در ماه‌های گذشته، از افزایش حباب سکه جلوگیری کند. با این حال در شرایط فعلی کشور که ریسک‌های سیاسی، ساختار اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده، اقدامات این چنینی تنها به عنوان مسکن عمل کرده و دستیابی به ثبات اقتصادی با دور کردن ریسک‌های سیاسی میسر خواهد بود. 

جاماندگی بورس و خودرو از تورم 

در شرایطی که قیمت دلار و طلا تحت تاثیر ریسک‌های سیاسی جهش یافت، بازار بورس تحت تاثیر این نااطمینانی‌ها از تورم جا ماند. نگاهی به تجربه سال‌های گذشته نشان میدهد در زمانی‌هایی که نااطمینانی در بازارها افزایش می‌یابد، تمایل افراد به سرمایه‌گذاری‌ در بازارهایی که ریسک‌های بیشتری دارد کاهش می‌یابد. بورس نیز از جمله بازارهایی است که  سرمایه‌گذاری در آن نسبت به سایر بازارهای کشور ریسک بیشتری دارد. برای مثال در شرایط نااطمینانی و وجود ریسک‌های سیاسی، افراد ریسک‌گریز که کسر قابل توجهی از جمعیت هر جامعه را تشکیل داده، ترجیح میدهند دارایی مانند طلا داشته باشند که نقدشوندگی بالا دارد و روند معاملات آن کمتر از سایر بازارها تحت تاثیر تصمیم‌ سیاست‌گذاران است. با توجه به تنش‌های خاورمیانه در نیمه ابتدایی سال و تشدید ریسک‌های مربوط به بازگشت فشار حداکثری در نیمه دوم سال، شاخص بورس نیز از تورم جا ماند. در بهمن ماه سال جاری بازدهی شاخص بورس منفی 2.97 درصد بود. با این حال احتمال آن وجود دارد که با کاهش ریسک‌های سیاسی، این بازار بورس بتواند جاماندگی خود را جبران کرده و شاهد شاخص 3 میلیون واحدی و بیش از آن باشد. 

در سال‌‌های گذشته، بازار خودرو از جمله بازارهایی بود که با سرعت زیادی به نوسانات نرخ ارز واکنش نشان میداد. با این حال عوامل مختلفی موجب شده تا در میانه زمستان بازار خودرو واکنش زیادی به جهش ارزی نشان ندهد. در بهمن ماه سال جاری تورم ماهانه خرید و فروش خودرو 2.6 بوده است. میتوان گفت که مهمترین عامل این مسئله، رکورد زنی واردات خودرو در سال جاری بوده است. بر اساس اعلام گمرک از ابتدای سال تا کنون 41 هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. علاوه بر این عواملی مانند پر شدن ظرفیت افزایش قیمت خودرو و همچنین کاهش تقاضای سرمایه‌ای از جمله دلایل عدم پیروی قیمت خودرو از جهش نرخ ارز بوده است. 

سال خاص بازار مسکن 

میتوان گفت که سال 1403، سال خاص بازار مسکن بود. دلیل این مسئله آن است که به دلایلی مانند ریسک‌‌های سیاسی ناشی از تنش‌های منطقه، بازار مسکن جذابیت خود را برای خریداران سرمایه‌ای مسکن از دست داد. با توجه به آنکه عرضه کنندگان مسکن اجاره‌ای این خریداران هستند، عرضه آپارتمان اجاره‌ای افزایش نیافت. این در حالی است که تقاضای مسکن اجاره‌ای به دلایلی مانند کاهش قدرت خرید خانه اولی‌ها افزایش یافت. همین عدم تعادل نیز موجب شد تا تورم سالانه اجاره بها با ثبت عدد 41 درصدی به بیشترین میزان از سال 1398 برسد. با این حال افزایش ریسک‌های سیاسی مربوط به بازگشت فشار حداکثری در بهمن ماه سال جاری موجب شد تا بار دیگر توجه خریداران سرمایه‌ای به بازار مسکن جلب شود و برخی از افراد به این بازار بازگردند. با تداوم سایه افکنی ریسک‌های سیاسی بر اقتصاد ایران، ممکن است استقبال خریداران سرمایه‌ای از ورود به بازار مسکن افزایش یابد. با این حال احتمال آن وجود دارد که رشد قیمت مسکن در سال آینده کمتر از سال 97 تا 99 باشد. 

برای مشاهده فیلم این برنامه اینجا کلیک کنید