گزارش اداره نفت و گاز بریتانیا،
پشت پرده خودکفایی انرژی بریتانیایی‌ها
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد حمید ملازاده؛ بحث خودکفایی انرژی در بریتانیا، به‌ویژه پس از ادعای نهادهای صنعتی مبنی بر امکان تأمین ۵۰ درصد از نیاز نفت و گاز کشور از منابع داخلی، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.
با این حال، بررسی دقیق واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که این ادعا نه‌تنها با چالش‌های جدی اقتصادی و فنی روبه‌روست، بلکه در تضاد با سیاست‌های زیست‌محیطی و نیازهای بلندمدت انرژی کشور قرار دارد. به رغم اظهارات خوش‌بینانه، آمارها نشان می‌دهند که تولید داخلی نفت و گاز بریتانیا به‌سرعت رو به کاهش است.
طبق گزارش اداره نفت و گاز بریتانیا (OGA)، تولید گاز این کشور از سال ۲۰۰۰ تاکنون بیش از ۶۰ درصد افت داشته و پیش‌بینی می‌شود که بدون سرمایه‌گذاری کلان، تا سال ۲۰۳۰ این کاهش به ۷۵ درصد برسد. با توجه به این روند، وابستگی بریتانیا به واردات انرژی از کشورهایی مانند نروژ، ایالات متحده و قطر نه‌تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه افزایش هم خواهد داشت. این وابستگی در سال‌های اخیر به‌وضوح مشهود بوده است. در سال ۲۰۲۲، بریتانیا ۵۵ درصد از گاز مصرفی خود را از منابع خارجی تأمین کرد. همچنین بحران‌های ژئوپلیتیک مانند جنگ اوکراین، آسیب‌پذیری این کشور در برابر شوک‌های خارجی را نمایان‌تر کرده است.
کاهش سرمایه‌گذاری در دریای شمال
دریای شمال که زمانی به‌عنوان یکی از منابع اصلی انرژی بریتانیا محسوب می‌شد، اکنون با کاهش جذابیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران مواجه است. افزایش هزینه‌های استخراج، مالیات‌های سنگین بر شرکت‌های نفتی و کاهش ذخایر سودآور باعث شده که بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی، از جمله Shell و BP، فعالیت‌های خود را در این منطقه کاهش دهند. همچنین، سیاست‌های مالی دولت بریتانیا از جمله اعمال مالیات‌های سنگین بر سود شرکت‌های انرژی، سرمایه‌گذاری در توسعه میادین جدید را با تردیدهای جدی مواجه کرده است. در سال ۲۰۲۳، کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید باعث شد که تولید نفت و گاز بریتانیا نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افت کند.
موانع زیست‌محیطی و تعهدات بین‌المللی
بریتانیا یکی از کشورهای متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تحقق هدف " انتشار خالص صفرِ کربن " (Net Zero) تا سال ۲۰۵۰ است. این تعهد، افزایش تولید نفت و گاز داخلی را به یک تناقض تبدیل می‌کند. طبق گزارش کمیته تغییرات اقلیمی بریتانیا، هرگونه سرمایه‌گذاری در استخراج جدید نه‌تنها با اهداف اقلیمی کشور در تضاد است، بلکه ممکن است منجر به اعمال فشارهای بین‌المللی از سوی اتحادیه اروپا و سازمان‌های محیط‌زیستی شود. علاوه بر این، افزایش اعتراضات عمومی و مخالفت گروه‌های زیست‌محیطی با توسعه میادین جدید دریای شمال، روند صدور مجوزهای جدید را دشوارتر کرده است. به عنوان مثال، پروژه توسعه میدان "کمبریج" در سال ۲۰۲۳ با مخالفت شدید گروه‌های اقلیمی روبه‌رو شد و در نهایت لغو شد.
زیرساخت‌های فرسوده
یکی دیگر از موانع جدی در مسیر خودکفایی انرژی بریتانیا، فرسودگی زیرساخت‌های تولید و انتقال نفت و گاز است. بسیاری از تأسیسات دریای شمال بیش از ۳۰ سال قدمت دارند و نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت برای نوسازی هستند. در عین حال، کمبود نیروی متخصص و خروج تدریجی شرکت‌های خدماتی از این حوزه، بر مشکلات فنی افزوده است. در چنین شرایطی، چشم‌انداز افزایش تولید داخلی در بلندمدت نه‌تنها غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسد، بلکه اجرای آن می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی قابل‌توجهی برای دولت و شهروندان بریتانیا در پی داشته باشد.
واقعیتی تلخ در پس توهم خودکفایی
بررسی شواهد و داده‌های موجود نشان می‌دهد که خودکفایی نفت و گاز بریتانیا بیشتر یک ادعای خوش‌بینانه سیاسی است تا یک راه‌حل عملی و پایدار. کاهش منابع داخلی، افزایش هزینه‌های استخراج، وابستگی ساختاری به واردات، فشارهای زیست‌محیطی و افت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، همگی نشان می‌دهند که بریتانیا در آینده نزدیک قادر به تأمین مستقل انرژی خود نخواهد بود. در نهایت، اتکا به این توهم نه‌تنها امنیت انرژی بریتانیا را به خطر می‌اندازد، بلکه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و پایدار را نیز به تعویق خواهد انداخت. اگر دولت بریتانیا به دنبال راه‌حلی واقعی برای بحران انرژی است، تمرکز بر توسعه منابع تجدیدپذیر، بهبود بهره‌وری انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، راهکارهای معقول‌تری خواهند بود.
