یا چنانچه به تعریف سهم در اصلاحیه قانون تجارت در بیش از نیم قرن پیش نگاهی بیندازیم که طبق آن: «سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخِص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت‌های سهامی می‌باشد»، به صدق این ادعا پی می‌بریم.

متاسفانه هر چه جلوتر می‌رویم مشاهده می‌شود که تهیه‌کنندگان و تصویب‌کنندگان لوایح و طرح‌های قانونی از آن وسواس گذشتگان فاصله گرفته‌اند و مقرراتی تولید می‌کنند که نه با جامعیت محتوایی و نه با انسجام و استحکام شکلی آنچه میراث گذشتگان است، همخوانی ندارد.

برای نمونه این نوع سهل‌انگاری را می‌توان در لایحه مختصر و دوماده‌ای «افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق‌تقدم» مشاهده کرد.

طبق این لایحه که دو فوریت آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و احتمال دارد به‌زودی به تصویب نهایی نمایندگان برسد به‌منظور ترغیب شرکت‌ها برای عرضه اولیه سهام ناشی از افزایش سرمایه در بورس، تمهیدات و مشوق‌هایی به‌شرح زیر پیش‌بینی شده است:

ماده ۱- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس که تحت مالکیت و واپایش (کنترل) دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم ... می‌باشند، موظفند منابع مالی مورد نیاز جهت تامین مالی طرح‌های جاری و توسعه‌ای خود را از افزایش سرمایه به روش صرف سهام یا سلب حق‌تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن تامین کنند. استفاده از سایر منابع منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی‌بر عدم‌امکان تامین مالی از طریق مذکور است.

ماده۲- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران (شامل شرکت‌های ماده یک این قانون و سایر شرکت‌ها) که درسال ۱۳۹۹ نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم، اقدام نمایند و حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه را با مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم نمایند تا سقف ۲۰ درصد مبلغ افزایش مذکور از سود سال ۱۳۹۸ آنها منوط به ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشند.

تبصره- دستورالعمل اجرایی مواد (۱) و (۲) این قانون ظرف یک ماه پس از ابلاغ آن به ترتیب توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

با بررسی ابتدایی این لایحه مختصر ایراداتی به‌شرح زیر قابل مشاهده است:

۱-تاریخ امضای لایحه توسط رئیس‌جمهور اول مرداد ۱۳۹۹ است و با فرض تصویب و ابلاغ قانون دستورالعمل تبصره آن طی دوماه، اجرای آن از نیمه دوم سال جاری آغاز خواهد شد، حال چگونه در این لایحه پیش‌بینی شده که شرکت‌ها به‌شرط تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی (یعنی به‌طور متعارف آخر تیرماه ۱۳۹۹) می‌توانند از مشوق مالیاتی موردنظر استفاده کنند. (البته اگر پایان سال مالی ۱۳۹۹ مد نظر بوده باشد باید به‌طور مناسب در این لایحه ذکر می‌شد.)

۲- این الزام در مورد دستگاه‌های اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه ششم در صورتی کاربرد دارد که این دستگاه‌های اجرایی صاحب بیش از دوسوم سهام شرکت زیرمجموعه باشند یا نفوذ قابل‌ملاحظه آنها در شرکت زیرمجموعه به‌گونه‌ای باشد که بتوانند دوسوم اعضای حاضر در مجمع عمومی فوق‌العاده را وادار به تصویب مصوبه این‌گونه افزایش سرمایه کنند. حال به‌فرض اینکه در این کار موفق شوند آن‌گاه باید دید آیا دولت و مجلس آگاهانه با تقلیل قدرت حاکمه دولت در این شرکت‌ها موافقت دارند که در این صورت این اقدام پسندیده، در جهت اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی بسیار میمون و مبارک است.

۳- در عنوان لایحه و متن ماده ۲ افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم و در متن ماده یک از روش صرف سهام، بیان شده است:

اولا- طریق و روش در اصلاحیه قانون تجارت معانی و کاربردهای خاص خود را دارند،مثلا افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موضوع ماده ۱۵۹ یا روش‌های ارزیابی مندرج در ماده ۲۳۳. باید توجه داشت که طبق ماده ۱۵۸ اصلاحیه قانون تجارت افزایش سرمایه از طرق چندگانه شامل انتقال سود تقسیم نشده یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه امکان‌پذیر است.

ثانیا - انتقال عواید حاصل از اضافه ارزش سهام (یا همان صرف سهام موضوع لایحه) به سرمایه هیچ نوع تامین مالی (هدف لایحه پیشنهادی) و ورود نقدینگی جدید به شرکت را در بر ندارد.

ثالثا- ایجاد اندوخته صرف سهام و انتقال آن به سرمایه در شرکت‌هایی که این اندوخته از محل عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده به سهامداران جدید از طریق سلب حق‌تقدم از سهامداران موجود، به زیان این سهامداران است و سهامداران جدید را بدون استحقاق در منافع ناشی از این اندوخته سهیم می‌سازد.

۴- این لایحه با این پیش‌فرض تهیه شده است که طبق مقررات اصلاحیه قانون تجارت، سلب حق‌تقدم از سهامداران موجود به نفع اشخاص نامشخص و به قیمت‌های نامعین، امکان‌پذیر است. البته این پیش‌فرض اشتباه به این خاطر است که طی ۲۰ سال اخیر تعدادی از شرکت‌های بزرگ پذیرفته شده در بورس برخلاف نص صریح ماده ۱۶۷ اصلاحیه قانون تجارت نسبت به سلب حق‌تقدم از سهامداران موجود و عرضه آن در بورس به قیمت‌های متفاوت (ناشی از ویژگی بورس) اقدام کردند (که البته در همان هنگام هم نگارنده این سطور صرفا از نظر مقرراتی با آن مخالف بود که این موضوع موجبات دلگیری عده‌ای را فراهم آورد). ماده ۱۶۷ مورد بحث از این قرار است:

«مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می‌کند یا اجازه آن را به هیات‌مدیره می‌دهد، می‌تواند حق‌تقدم سهام سهامداران را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیات‌مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ شود وگرنه باطل خواهد بود.

تبصره - گزارش هیات‌مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق‌تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت این‌گونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است، باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تایید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیات‌مدیره ذکر شده است.»

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در تبصره این ماده صراحتا معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای آنها در نظر گرفته شده است و به قیمت‌های تعیین شده مصوب خواسته شده است.

به‌نظر نمی‌رسد اشخاص ناشناخته‌ای که ممکن‌ است در آینده و از طریق کارگزاری‌ها این حق‌تقدم‌ها را به قیمت‌های متفاوت خریداری کنند، منظور نظر قانون‌گذار بوده باشد از این رو لازم بود در لایحه پیشنهادی این راهکار که از نظر کارشناسی مورد تایید است پیش‌بینی می‌شد.

۵- و نکته آخر اینکه تهیه یک دستورالعمل به ترتیب توسط دو نهاد مندرج در تبصره این لایحه نکته‌ای مبهم است.

امید است قبل از تصویب نهایی این لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی نکات مشروحی که در این نوشته آمده است و همچنین پیشنهادهای صاحب‌نظران در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

اخبار مرتبط