وقتی یک شوک تلخ اجتماعی وارد می‌‌شود و احساسات مردم را جریحه‌‌دار می‌‌کند، طبیعی است که در پی آن ناآرامی‌‌های اجتماعی ایجاد شود؛ اما معمولا شدت نا‌آرامی‌‌ها بیشتر و فراگیرتر از ابعاد آن شوک تلخ اجتماعی است؛ چون مانند فنر ارزی، فنر جمع‌شده ناشی از افزایش شدید مشکلات اقتصادی مردم (نظیر کاهش مداوم قدرت خرید علی‌‌الخصوص در سال‌های اخیر که نرخ‌‌های تورم بسیار بالا و کمرشکن بوده، افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره‌‌بها، عدم تمکن مالی جوانان برای ازدواج و تشکیل خانواده و...) باز شده و دامنه و ابعاد ناآرامی‌‌های اجتماعی را گسترده‌‌تر می‌‌کند. در این شرایط، توان دولت برای کاهش دامنه ناآرامی‌‌ها تابعی از سرمایه اجتماعی آن است که البته انباشت مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی‌‌ها در حوزه سیاستگذاری سبب شده است سرمایه اجتماعی در سطح پایینی قرار بگیرد.

اگر دولت محترم اصل وجودی ناآرامی‌‌های اجتماعی اخیر را صرفا به تحریکات دشمنان خارجی (که البته سهم هم داشته‌اند) نسبت دهد و نقشی برای متراکم‌شدن ناراحتی‌‌های اقتصادی مردم که ریشه در ناکارآمدی‌‌های داخلی دارد قائل نشود، به سختی می‌‌توان انتظار داشت که مردم به تماس دولت پاسخ بدهند و این تماس با بوق اشغال مواجه نشود. در نتیجه، پایان ناآرامی‌‌ها از دسترس دور می‌شود.

اما اگر پذیرفته شود که ناآرامی‌‌ها ریشه در مشکلات هم دارد، آن‌‌گاه بهترین سیاست برای پایان ناآرامی‌‌ها این است که فضایی برای گفتمان عمومی و مباحثه و مفاهمه میان عقلای جامعه از همه طیف‌‌ها ایجاد شود. این گفتمان می‌‌تواند به توافقی فراگیر میان دولت و مردم منتج شود تا از یکسو به اصلاح ناکارآمدی‌‌ها بینجامد و از سوی دیگر، ناآرامی‌‌های اجتماعی را به سرمایه اجتماعی برای دولت مبدل کند.

اخبار مرتبط