استفاده از موقعیت و منابع «اقیانوس‌‌‌ها»، «دریاها» و «سواحل» در زمره مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی و سرزمینی کشورها قلمداد می‌شود که از گذشته‌‌‌های دور در کانون توجه دولت‌‌‌ها قرار داشته است و بر همین اساس سازمان فضایی مراکز فعالیتی و جمعیتی و نیز کریدورهای ترانزیتی و ارتباطی عمدتا بر محور «دریا» تکوین و تکامل یافته‌اند؛ شاهد آنکه بر اساس آمار سال ۲۰۲۱ میلادی، ۱۳ کلان‌شهر از ۱۵ کلان‌شهر با بیشترین جمعیت جهان در زمره شهرهای بندری قرار گرفته و قریب به ۴۰‌درصد جمعیت جهان هم در حریم ۶۰ کیلومتری سواحل زندگی می‌‌‌کنند.

با وجود این در ایران به‌رغم دسترسی به دریا و آب‌‌‌های آزاد (در شمال و جنوب کشور) و  وجود حدود ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی، توسعه سرزمینی کشور «دریاگریز» یا به تعبیر دیگر «پشت ‌‌‌به ‌‌‌دریا» بوده است؛ شاهد آنکه در ایران تقریبا جز بندرعباس در جنوب و رشت و ساری در شمال کشور هیچ شهر بزرگ دیگری در مجاورت دریاها نیست و تنها کمتر از ۸‌درصد جمعیت کشور در حریم ۶۰ کیلومتری سواحل مستقر هستند. اقتصاد دریامحور دارای تعاریف متنوع و متعددی است و در هر کشور به فراخور اقتضائات مترتب بر آن، تعریف متفاوتی دارد. با وجود این بر اساس تعریف موردپذیرش «بانک جهانی» اقتصاد دریا، مشتمل بر تمام فعالیت‌‌‌های اقتصادی بخشی و فرابخشی (اعم از شیلات، گردشگری، کشتی‌‌‌سازی و خدمات کشتیرانی، انرژی‌‌‌های تجدید‌‌‌پذیر دریایی و...) مربوط به اقیانوس‌‌‌ها، دریاها و سواحل است که از آن برای «رشد اقتصادی»، «بهبود معیشت» و «ایجاد اشتغال» استفاده می‌شود.

سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی در سطح جهان به طور متوسط حدود ۹‌درصد بوده که در برخی کشورها از جمله جنوب‌شرق آسیا (سنگاپور، اندونزی و امثالهم) بیش از ۱۵‌درصد و در برخی کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده آمریکا و اروپا به ترتیب ۷/ ۱ و ۵/ ۱‌درصد است. در ایران این سهم به‌طور دقیقی اندازه‌‌‌گیری نشده ولی برآوردها حکایت از سهم حدود ۱/ ۲ درصدی اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی کشور دارد. در پیش‌‌‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، موضوع اقتصاد دریامحور در قالب فصل ۱۲ و طی چهار ماده مورد توجه قرار گرفته است. فراهم‌‌‌سازی بسترهای لازم برای استقرار جمعیت و فعالیت در سواحل از طریق تامین آب و انرژی مورد نیاز و تعریف بسته‌‌‌های حمایتی و تشویقی توسعه کسب و کارها در این مناطق، توسعه بنادر و حل برخی تنگناهای فراروی ارتقای بهره‌‌‌وری آنها، توسعه صنعت بانکرینگ و خدمات جانبی به منظور کسب سهم بیشتر از بازار آن در منطقه خلیج فارس و توسعه صنعت شیلات و آبزی‌‌‌پروری با تکیه بر ظرفیت دریا، محورهای اصلی احکام مرتبط با اقتصاد دریا در این لایحه هستند.

مهم‌ترین و شاید جالب‌‌‌ترین بخش لایحه در خصوص اقتصاد دریامحور، هدف‌‌‌گذاری افزایش سهم اقتصاد دریامحور در تولید ناخالص داخلی کشور به ۳ برابر وضع موجود (یعنی از حدود ۲‌درصد در سال ۱۴۰۲ به ۶‌درصد در سال ۱۴۰۶) است. افزایشی که نیازمند حجم بسیار بالای سرمایه‌گذاری در این حوزه است. بر اساس آمار، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳.۸۰۰همت (هزار میلیارد تومان) بوده و بر اساس برآوردهای صورت گرفته این رقم در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۰هزار همت خواهد رسید. برای فهم بزرگی این ارقام باید گفت کل رقم بودجه عمومی کشور در سال‌جاری ۱۵۰۰ همت و سهم بودجه عمرانی کشور نیز رقمی حدود ۱۵۰ همت است! بنابراین افزایش یک واحد درصدی سهم اقتصاد دریامحور در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲ معادل با رقمی در حدود ۲۰۰ همت (یک‌درصد از ۲۰هزار همت) است. برای تحقق ۲۰۰ همت بر اساس شاخص I core (تغییر سرمایه‌گذاری برای تحقق یک واحد رشدGDP )که ضریب آن در کشور در حال توسعه‌‌‌ای چون ایران معادل ۵ است، به جذب هزار همت (۲۰میلیارد دلار)‌‌‌ سرمایه‌گذاری جدید در حوزه اقتصاد دریامحور نیاز دارد. بر همین اساس برای افزایش ۳ برابر سهم اقتصاد دریامحور طی برنامه پنج‌ساله، نیاز به ۸۰ میلیاد دلار سرمایه‌گذاری جدید تنها در این حوزه وجود دارد. رقمی که بی‌‌‌شک از ظرفیت‌‌‌های اقتصاد ایران در شرایط فعلی خارج است؛ چرا که پیش‌بینی سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی جذب شده در لایحه دولت (در تمامی بخش‌‌‌ها و فصول) نیز  طی برنامه، سالانه رقمی حدود ۱۱ میلیارد دلار است.

این در حالی است که رقم معادل چند برابر این ارقام مذکور در کشورهای حاشیه خلیج فارس با حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و بخش خصوصی فقط در توسعه بنادر در حال سرمایه‌گذاری است. بر اساس آمار ارائه شده سازمان بنادر و دریانوردی مستخرج از مرجع بین‌المللی آنکتاد در ۲ سال آینده رقمی حدود ۷۷ میلیارد دلار در بنادر کشورهای خلیج‌فارس و دریای عمان در حال سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت‌‌‌ها و امکانات بوده، در حالی که از این میزان تنها ۲‌درصد (کمتر از ۲میلیارد دلار) سهم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در بنادر است؛ رقمی که تحقق آن (آن‌ هم عمدتا از محل منابع درآمدی سازمان بنادر و دریانوردی و نه جذب سرمایه خارجی یا خصوصی) نیز با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو است. معضل سرمایه‌گذاری نه تنها چالش اصلی فراروی توسعه اقتصاد دریامحور، بلکه اصلی‌‌‌ترین چالش فراروی توسعه ملی و اجرای برنامه‌‌‌های توسعه در ایران است.

ایران امروز از مساله‌‌‌ ناترازی‌‌‌ها چه در حوزه انرژی، چه در حوزه آب، چه در حوزه صندوق‌ها و... به شدت رنج برده و حل بسیاری از آنها نیز به جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های عظیم نیاز دارد. به عنوان نمونه رفع ناترازی انرژی در کشور بر اساس برآوردهای اولیه اعلامی نیازمند ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید است که از ظرفیت دولتی که سهم اعظمی از بودجه عمومی آن تنها صرف اداره تشکیلات عریض و طویل و پرداخت حقوق و دستمزد شده و این چالش نیز هر سال در حال بغرنج‌‌‌تر شدن است، به کلی خارج است. با این تفاسیر پیشنهاد می‌شود با توجه به ظرفیت‌‌‌ها و واقعیت‌‌‌های اقتصاد ایران، هدف‌‌‌گذاری مبنا در اقتصاد دریامحور، به صورت افزایش یک واحد درصدی سهم اقتصاد دریامحور در تولید ناخالص داخلی طی یک برنامه توسعه پنج‌ساله، اصلاح شود.

 * ‌کارشناس اقتصادی

 

اخبار مرتبط