حضور بی‌تاثیر در پیمانهای اقتصادی
حال بیش از یک‌سال از عضویت ایران در این پیمان گذشته است. هنوز زود است تا اثرات عضویت در این پیمان در قالب آمار و ارقام جست‌وجو شود و مورد تحلیل قرار گیرد؛ اما حرکت نزولی و کاهش در رقم ارزش صادرات کالا هم دور از توقع تحلیلگران تجارت خارجی کشور در ۶ماه ابتدای سال‌جاری بود. بگذریم که دیگر پیش‌بینی‌‌‌های مندرج در فوق، ازجمله لغو تحریم‌‌‌ها و ارتقای جایگاه ایران و تبدیل کشورمان به دروازه عبور و مرور کشورها هم گفته‌‌‌هایی بدون مبنا و نادرست از آب درآمد. گمرک ایران در آمار اخیر خود، ارزش صادرات کالای غیرنفتی را در ۶ماه ابتدای سال به میزان ۲.۶درصد کمتر از زمان مشابه سال قبل اعلام کرد؛ یعنی در پایان ۶ماه دومی که از پیوستن قطعی ایران به پیمان شانگهای گذشته است و با توجه به پروپاگاندای به‌عمل‌آمده در جریان این اقدام و اظهاراتی که مقامات ذی‌ربط در کشور در خصوص اهمیت این عضویت داشتند که به برخی از آنها در صدر این مقاله اشاره شده است و باید اثرات تدریجی آن در شکل و قواره تجارت خارجی هویدا شود، نه‌تنها موفقیتی نصیب کشور نشده، بلکه به کاهش ارزش صادرات نیز منتهی شده است.
نکته‌ای که در آمار منتشره از سوی گمرک ایران مورد تاکید قرار گرفته، اشاره به افزایش قریب به ۵درصدی حجم تجارت خارجی (مجموع واردات و صادرات) است که این شاخص، زمانی ارزشمند و قابل طرح است که میزان صادرات حتی به اندازه یک‌دلار از میزان واردات بیشتر باشد. این در حالی است که تراز تجارت خارجی کشور در ۶ماه ابتدای سال‌جاری ۶.۳میلیارد دلار منفی شده یا به عبارت دیگر میزان واردات کشور به اندازه ۶.۳میلیارد دلار از صادرات پیشی گرفته است که از وابستگی بیشتر کشور به درآمدهای نفتی حکایت دارد. بهبود روابط سیاسی با دیگر کشورها، چه به صورت دوجانبه و چندجانبه و چه در قالب عضویت در پیمانهای سیاسی و اقتصادی منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی همچنان که بارها گفته و نوشته شده است، اگرچه فی‌نفسه اقدامی خوب و درخور تجلیل و قدردانی است، فقط شرط لازم برای تحقق بهبود اقتصادی کشور بوده و نمی‌‌‌تواند به‌تنهایی راهگشا شود؛ چرا که شرط کافی آن از نظر دور نگه داشته شده است.
شرط کافی برای استفاده از مواهب حاصل از بهبود روابط سیاسی با دیگر کشورها و عضویت در پیمانهای اقتصادی، در دسترس بودن بستر نرم‌افزاری تجارت بین‌المللی است که متاسفانه در حال حاضر از سویی به دلیل تحریم بانکی که به کشور تحمیل شده و عدم‌پذیرش کنوانسیون اقدام مالی FATF توسط نهادهای قانون‌گذار از سوی دیگر، امکان تحقق آن فراهم نیست. بدیهی است تلاش‌های به عمل آمده برای عضویت ایران در کشورهای بریکس که اخیرا نیز با جدیت مورد پیگیری دولت قرار گرفته است صرفا در حد حرف باقی مانده و نتیجه‌ای نخواهد داشت؛ چرا که شرط کافی برای اثربخش بودن در چنین پیمان‌هایی همچنان نادیده گرفته شده است.
پیوستن به اقتصاد جهانی در حد قد و سهم و ظرفیت کشور است که باید قبل از پذیرش عضویت در هر پیمان اقتصادی و سیاسی منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی، اولویت پیدا کند و آن هم میسر نیست؛ مگر از طریق پذیرش کنوانسیون اقدام مالی و تلاش برای برطرف کردن تحریم‌‌‌ها. بدیهی است در صورت فراهم شدن بستر مناسب و حل این دو مشکل اساسی، اولویت بخشیدن به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی که سال‌هاست عضویت ناظر آن را داراست، می‌‌‌تواند مسیر دیپلماسی درست اقتصادی برای عضویت در دیگر پیمانهای منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی را باز کند. در چنین شرایطی است که عضویت ایران در پیمانهای اقتصادی و سیاسی منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی می‌‌‌تواند بر سرعت توسعه اقتصادی کشور بیفزاید.
*رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت
