بحران مالی ۲۰۰۸ و تغییرات پس از آن بانک‌های مرکزی را به گسترش گروه‌های هدف خود از مخاطبان سنتی (بازارها و کارشناسان مالی) به یک حوزه بسیار گسترده‌تر که همانا عموم مردم است، مجبور کرد. در واقع امروزه ابزارهای جدید و پیچیده‌تر سیاست پولی، تعهدات جدید و اهداف جدید برای عملیاتی شدن نیاز به توضیح و وضوح بیشتری دارند تا از خطر نگاه منفی توسط عموم جلوگیری شود. در این خصوص، مقالات و کتاب‌های متعددی با موضوع لزوم گسترش ارتباطات بانک‌های مرکزی به عموم مردم و توضیح سیاست‌ها و اهداف نوشته شده است. تاکید کلی در این زمینه، لزوم اعلام اهداف و ابزارها و کنترل‌های لازم برای رسیدن به این اهداف است.

از سوی دیگر در سال‌های اخیر، شاهد تغییر سریع محیط ارتباطی در حوزه سیاست اقتصادی بوده‌ایم. این تغییرات، هم مرزهای جدیدی را پیش رویمان قرار داده‌ و هم مشکلات جدیدی را ایجاد کرده است. رشد اینترنت و شبکه‌های اجتماعی باعث شده است تا تعداد بیشتری از مردم فرصتی برای بیان نظراتشان درباره سیاست‌های عمومی پیدا کنند و همین مساله نیز انتظارات موجود در دو حوزه شفافیت و پاسخ‌گویی را افزایش داده است. همچنین در این میان، شاهد افول اعتماد به نهادها و موسسات و کارشناسان نیز بوده‌ایم.

از سویی با افزایش مداوم اختلالات موجود در فضای اطلاعاتی و ارتباطی، ممکن است شفافیت و افشاگری، به‌رغم ضرورت، دیگر کافی نباشند. در این شرایط، پیام‌ها باید قابل‌اعتماد و متقاعدکننده باشند و به شکلی اختصاصی برای مخاطبان مختلف تهیه شده باشند. آنچه در این میان حائز اهمیت است، کسب اعتماد عمومی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی است و بر همین مبنا باید برای جلب اعتماد عمومی تلاش شود.

تغییرات در نگاه به ارتباطات بانک مرکزی در کشور ما نیز وجود داشته و نگاه مثبتی به ارتباطات بانک مرکزی و لزوم گسترش آن در سال‌های اخیر به‌وجود آمده است. در این‌باره، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که طی ماه‌های اخیر در کشور ما به تصویب رسیده برای اولین‌بار و صراحتا به لزوم گسترش ارتباطات بانک مرکزی به عموم مردم توجه کرده است. این قانون در فصل سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی، بانک مرکزی را موظف کرده است تا از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و تحقق اهداف این قانون شامل کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت، حمایت از رشد اقتصادی، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی استفاده کند. همچنین براساس این قانون، بانک مرکزی موظف است صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی اشخاص تحت نظارت را در بازه‌های مشخص در چارچوب مقررات مصوب هیات عالی برای عموم منتشر کند.

با این وصف، جلب اعتماد عمومی و متقاعد کردن عموم مردم درباره مزایای اصلاحات عمیق‌ مالی و ساختاری، مستلزم اجرای کارزارهای اطلاع‌رسانی گسترده‌ است؛ به‌گونه‌ای‌که عموم مردم با چند و چون موضوعات آشنا شوند و همراهی لازم را داشته باشند. در رویکردهای ارتباطی نیز باید اهداف، ارتباط‌گران، پیام‌ها، مخاطبان، مجراها، قالب‌ها و اثرسنجی‌ها مدنظر قرار گیرد. یافتن راهکارهای نوآورانه، مواجهه اثربخش‌تر با مخاطبان کلیدی و استفاده از تکنیک‌های جدید نیز از عوامل تعیین‌کننده موفقیت در ارتباطات با مخاطبان است. استفاده از تجربیات در سطح بین‌المللی نیز اطلاعات مفیدی در این زمینه در اختیار ما قرار خواهد داد.

با توجه به آنچه اشاره شد، مدیریت انتظارات و آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی درخصوص موضوعات بانکی و پولی با هدف افزایش اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به آینده اقتصاد ایران باید در اولویت کاری بانک مرکزی باشد. در این زمینه، سنجش نگاه عمومی به سیاست‌های بانک مرکزی، تدوین پیوست رسانه‌ای برای تمام برنامه‌ها و سیاست‌ها، تنوع در نوع ارائه مطالب و استفاده از ظرفیت تمام رسانه‌ها به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی با توجه به ضریب نفوذ و اثرگذاری آنها بر شکل‌دهی و جهت‌دهی به افکار عمومی، ضروررتی اجتناب‌ناپذیر است.

همچنین با توجه به اینکه عموم مردم به‌عنوان مخاطب پیام‌های بانک مرکزی درنظر گرفته شده‌اند و پیچیدگی‌های مطالب اقتصادی و آمار و اطلاعات بانک مرکزی، این موارد باید تا حد ممکن ساده‌سازی شده و عامه‌فهم باشد. نکته مهم دیگر اینکه پیام‌ها و مطالب منتشرشده از سوی بانک مرکزی باید عنصر قابل ‌اعتماد بودن و متقاعدکنندگی را داشته باشند. همچنین این پیام‌ها از مجراهای مختلف به مخاطبان ارائه شده است تا از دربرگیری طیف وسیعی از مخاطبان، اطمینان حاصل شود.

اخبار مرتبط