اخبار آرشیو روزنامه

سال آینده یک «سه ضلعی» سمت‌وسوی متغیرهای بخش مسکن و ساختمان را تعیین می‌کند که رأس اصلی آن، «ریسک سیاسی» است و دو رأس دیگر را «تورم تولید» و «قدرت خرید» تشکیل می‌دهد. فعالان بازار مسکن برای هفتمین‌بار، سال را با مجموعه‌ای از ابهامات نسبت به آینده قیمت و امکان‌‌پذیر بودن یا نبودن انجام معامله، به پایان می‌رسانند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره چشم‌انداز این بازار در سال جدید نشان می‌دهد ۴سناریو براساس بازیگردان اصلی، برای مسکن۱۴۰۴ قابل پیش‌بینی است. این سناریوها با لحاظ «آثار به جا مانده از فراز و فرود ریسک‌ سیاسی از سال۹۷ تاکنون» ترسیم می‌شود. روند قیمت مسکن طی این سال‌ها «سه دوره متفاوت» را پشت‌سر گذاشت که یکی از آنها «وضعیت سال ۱۴۰۳» بود. در یکی از این ۴سناریو، تکرار رخدادهای ۹۷ تا ۹۹ قابل انتظار است؛ هر چند به یک دلیل شدت تغییرات قیمت می‌تواند کمتر از قبل باشد. همه سناریوهای پیش‌روی بازار مسکن در سال آینده، یک فصل مشترک دارد که به نبض معاملات خرید مربوط می‌شود.

روز سه‌شنبه هفتم اسفند و در واپسین هفته‌های سال ۱۴۰۳، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، به‌منظور دیدار و گفت‌وگو با همتای ایرانی خود، وارد تهران شد. این سفر به دعوت سید‌عباس عراقچی انجام گرفت و لاوروف بعدازظهر روز سه‌شنبه مورد استقبال این دیپلمات بلندپایه ایرانی قرار گرفت. از جمله دستورکارهای مهم وزیر روسی در تهران، بحث در خصوص مسائل دوجانبه، موضوع سوریه و مساله هسته‌ای بود.

همزمان با ثبت سومین کاهش متوالی نرخ ارز، پول‌های حقیقی قابل توجهی وارد بازار سهام شد. ورود بیش از ۳هزار میلیارد تومانی پول، نشان داد که عزم نماگرهای بورس برای یک رالی صعودی جزم شده است؛ به‌طوری‌که شاخص کل پس از ۸روز متوالی کانال۲.۸میلیون را پس گرفت. آرامش قیمت دلار در کنار اخباری از صنعت خودرو، همچنان بورس تهران را زنده نگه داشته است. با این حال، شایعات درخصوص نرخ خوراک پتروشیمی همچنان به‌عنوان یک ریسک تلقی می‌شود که می‌تواند برای رونق بورس مانع‌تراشی کند.

ارز متغیر کلیدی اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ است که بیش از همه روی بخش تجارت و فعالیت‌های وابسته به تجارت اثر می‌گذارد. ازآنجاکه احتمال دارد اقتصاد ایران در سال آینده با چالش «فشار حداکثری» روبه‌رو شود، تدبیر برای ممانعت از بازگشت فضای سال ۹۷ ضرورت دارد. دو صاحب‌نظر اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید دارند مدیریت ارزی بدون انجام اصلاحات اساسی در اقتصاد و سیاست خارجی امکان‌پذیر نیست. این یعنی سیاستگذار برای مدیریت ارزی به ابزارهایی بیش از «دلار ارزان» نیاز دارد.