آخرین روز فروردین ماه بود که در نشستی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و فعالان استارتآپی مقرر شد مرکز پژوهشهای مجلس طرح اولیه سند رفع موانع اقتصاد دیجیتال را آماده کند؛ سندی که به گفته کارشناسان ممکن است بتواند گامی رو به جلو در حوزه قانونگذاری برای این بخش باشد. اکنون با وجود افزایش روزافزون سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی کشورها، ایران همچنان با معضل خلأ قوانین جامع و شفاف در این حوزه درگیر است؛ خلأیی که اکنون نهتنها فعالیت بسیاری از استارتآپها و کسبوکارهای نوآور را تحت تاثیر خود قرار داده است، بلکه مانعی جدی بر سر راه سرمایهگذاری و رشد پایدار اقتصاد دیجیتال بهشمار میرود.