اخبار باشگاه اقتصاددانان

شبکه بانکی کشور زیر سخت‌‌‌ترین فشارهاست و بیم آن می‌رود که در نتیجه این فشارها بشکند. سیاست کنترل مقداری، فشارهای رسانه‌‌‌ای برای ملی‌شدن شبکه بانکی، انبوه تسهیلات تکلیفی پرریسک، فریز منابع در دامنه‌‌‌ای از دارایی‌‌‌های غیرمرسوم، سیاست پولی ناموزون با دامنه‌‌‌ای از نرخ‌های بهره رسمی و غیررسمی در کنار ریسک‌‌‌های متعدد اقتصادی و غیراقتصادی موجب شده است تا یکی از بخش‌‌‌های مهم اقتصاد ایران با فشار بالایی روبه‌رو شود و از سطح تعادل خود دور بماند. اخیرا که هیات‌وزیران در آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای دست به طراحی مسیر اصلاح تراز مالی بانک‌ها با توجه به چارچوب پیشنهادی برنامه هفتم توسعه زده و منابعی قریب به ۹۳۵‌هزار میلیارد تومان را برای رساندن سطح کفایت سرمایه بانک‌ها به سطح ۸‌درصد در یک دوره زمانی چهارساله (۱۴۰۷-۱۴۰۴) تعبیه و ابلاغ کرده، مسیر برای بازسازی نظام بانکی باز شده است.

یکی از مواردی که از ابتدای شروع به کار وزارت اقتصاد دولت جدید در دستور کار قرار گرفته، کاهش نرخ سود بانکی بوده است. سیاست‌‌‌های پولی انقباضی بانک‌‌‌مرکزی از قبیل کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، افزایش نرخ ذخیره قانونی و انتشار گواهی سپرده با سود بانکی ۳۰درصد، افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، انتشار فزاینده اوراق دولتی و افزایش سیالیت نقدینگی به دلیل شوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف ارزی از عوامل اصلی افزایش نرخ بهره در سال‌های اخیر بوده‌‌‌اند.

ازدیاد صندوق‌های قرض‌‌‌الحسنه و اشتیاق افراد به عضویت در آنها گواه این موضوع است که اقشار ضعیف جامعه به تامین مالی خرد و فوری نیاز دارند و از جمله مزایای صندوق‌های قرض‌‌‌الحسنه اخذ وام بدون دردسر، آسان و قابل اطمینان در مقایسه با اخذ وام از سیستم بانکی و رسمی کشور است. با توجه به اینکه صندوق‌های قرض‌الحسنه از مزایای زیادی برخوردارند، با استفاده از تامین مالی خرد توسط چنین نهادهایی می‌توان به کاهش فقر کمک کرد؛ مانند تلاش محمد یونس در بنگلادش با ایجاد بانک گرامین که هم‌اکنون دارای شعب بسیاری در سراسر جهان است و فقر را در این کشور کاهش داد.