اخبار ساختمان

بخش مسکن و ساختمان نزدیک به یک دهه «رکود ساخت‌وساز» را پشت‌‌سر می‌‌گذارد، بحران‌هایی همچون جهش‌‌های متوالی قیمت مسکن، رشد سنگین هزینه صاحب‌‌خانه شدن و همچنین سطح بالای تورم ساخت و تورم زمین باعث شده این بخش با افت سرمایه‌گذاری ساختمانی روبه‌رو شود. هر چند شرکت‌های ساختمانی و توسعه‌‌دهنده‌‌ها به دلیل «مهارت و تجربه فعالیت در شرایط سخت» و همچنین «بنیه اعتباری مناسب» همچنان در این بخش فعال هستند اما گروه قابل‌توجهی از سازنده‌‌های کوچک و متوسط در سال‌های اخیر امکان ادامه فعالیت را به دلیل مسائل تورمی متعدد و سیاست‌‌های نادرست برابر تورم مسکن، از دست دادند و امروز این بخش با رکود تورمی روبه‌رو است.

داشتن سرپناه و مسکن را شاید بتوان تنها چیزی دانست که هر انسانی فارغ از رنگ پوست، فرهنگ و مذهب در زندگی خود به عنوان یک هدف در نظر می‌گیرد. با این حال تامین این هدف بسته به اینکه با چه کیفیت یا کمیتی مدنظر باشد می‌تواند، از حیطه توانایی افراد یا حتی دولت‌ها خارج شود. این دقیقا مشکلی است که در سال‌های اخیر کشور ما با آن مواجه بوده و در حال حاضر نیز با آن دست به گریبان است.

نوسان قیمت ارز و شتاب‌گیری تورم در سال‌های اخیر سبب شده تا بسیاری از کسب‌وکارها متحمل ضرر و زیان هنگفتی شوند و به دلیل نامشخص بودن آینده، رویکرد بسیار محافظ کارانه‌‌‌ای در شرکت یا محیط کسب‌وکار خود اتخاذ کنند. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر در بسیاری از صنایع ایران نیروی کار به عنوان پیشران اصلی پروژه‌های عمرانی با مشکلات بسیاری مواجه است و شرکت‌ها به دلیل دشوار بودن شرایط اقتصادی نمی‌توانند تقاضاهای سرمایه انسانی خود را به‌طور کامل برآورده کنند. این در حالی است که برخی از صنایع در کنار رشد قیمت ارز به دلیل ناترازی روی داده در بخش انرژی، برای ادامه فعالیت خود علاوه بر ریسک ارزی ریسک تطویل را که به معنی طولانی شدن فرآیند اجرای پروژه است به جان خریده‌‌‌اند. بررسی فرآیند اجرای پروژه‌ها به خصوص در صنعت ساختمان حاکی از آن است که ریسک تطویل نیز تا حد زیادی می‌تواند ناشی از نوسان قیمت ارز و شفاف نبودن مسیر پیش روی کسب‌وکارها در صنعت ساختمان باشد. شنیده‌ها حاکی از آن است که نه تنها تغییرات مکرر قیمت دلار وضعیت کسب‌وکارها را با خطر مواجه کرده بلکه دلاری شدن قراردادها عملا سبب شده تا ریال از چرخه قراردادهای وابسته به خرید کالاهای خارجی و از گردونه رقابت با دلار حذف شود. به همین منظور در گفت‌وگو با احمد ذوالفقاری اصل، عضو انجمن صنعت ساختمان شرایط فعالیت سازندگان ساختمان در وضعیت کنونی بازار ارز به خصوص ماه‌های اخیر را به بحث و بررسی گذاشتیم.

نوسان قیمت ارز و شتاب‌گیری تورم در سال‌های اخیر سبب شده تا بسیاری از کسب و کار‌ها متحمل ضرر و زیان شوند و به دلیل نامشخص بودن آینده رویکرد بسیار محافظه کارانه‌ای در صنعت یا محیط کسب و کار خود اتخاذ کنند .

کمبود عرضه مسکن، ناترازی انرژی و تورم بالا هر سه از مشکلات مهم اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به گفته مسوولان فعلی در مجلس شورای اسلامی هم‌اکنون به میزان ۸میلیون واحد کمبود عرضه در بازار مسکن وجود دارد و درصورتی‌که برنامه‌ها با موفقیت پیش برود، باید میزان توانایی کشور در تولید واحد مسکونی از سالی ۵۰۰هزار واحد به یک میلیون برسد. این در حالی است که به گفته برخی فعالان صنعت ساختمان، ظرفیت تولید فعلی در ایران از ۵۰۰هزار واحد نیز کمتر است و برای آنکه بتوانیم این میزان هنگفت از تقاضا برای مسکن را جبران کنیم، نیازمند استفاده از روش‌های به‌روز و نوین صنعتی‌سازی مانند کشورهای دیگر هستیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسات صحن مجلس نشان می‌دهد که نگاه مثبتی در مجلس نسبت به انتخاب خانم صادق در مقام وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و این نگاه با توجه به اخباری که از اقدامات مثبت این وزارتخانه به‌ویژه در سفرهای استانی در رسانه‌ها می‌شنویم، هر روز بهتر می‌شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از پروژه‌های شهر جدید سهند بازدید کردند.

صنعت ساختمان در ایران یکی از صنایع مهم و اشتغال‌زای کشور بوده که نقش قابل‌توجهی در تامین درآمد دهک‌‌‌های مختلف به‌خصوص اقشار کم‌درآمد داشته است. این در حالی است که بخش یاد‌شده در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات ناشی از سیاستگذاری‌‌‌های نادرست در کنار معضلات اقتصادی نظیر تورم نتوانسته سهم خود را در رتبه‌بندی صنایع موثر بر رشد اقتصادی ایران حفظ کند و با کاهش ارزش افزوده شاهد کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران در بخش ساختمان بوده است.

فعالیت‌‌‌های بازرگانی به عنوان حلقه واسط میان فعالیت‌‌‌های مختلف تولیدی عمل کرده‌اند و همواره زمینه‌ساز آن بوده‌‌‌اند تا با تکیه بر توانمندی‌‌‌های داخلی و ظرفیت‌‌‌های خارجی کالاها با کمترین قیمت و با حداکثر کیفیت به دست مصرف‌کنندگان برسند. بنابراین در تمامی تصمیمات اقتصادی در دنیا توجه به منافع بازرگانان همسو با منافع مصرف‌کنندگان نهایی یکی از مهم‌ترین متغیرهای شکل‌دهی به قوانین و مقررات است و سبب می‌شود تا هم مصرف‌کننده حداکثر کیفیت را در مصارف خود به دست آورد و هم تولیدکنندگان با تکیه بر توانایی‌‌‌های داخلی و مزیت‌‌‌های موجود در اقتصاد منابع خود را برای تولید کالاهای دیگر که منافع اقتصادی یک کشور را کاهش می‌دهد هدر ندهند.

کره زمین به عنوان بستر تمامی فعالیت‌های بشری همواره مامنی بخشنده اما ناعادل بوده و از همین رو هیچ‌گاه منابع را به شکلی عادلانه در اختیار تمامی ابنای بشر قرار نداده است. از طرفی افزایش پیچیدگی امرار معاش و رشد جمعیت در چند‌هزار سال اخیر موجبات تخصصی شدن کار را فراهم آورده و افزایش نیازها سبب شده تا دیگر هیچ یک از جوامع نتوانند مانند قبایل ابتدایی، از پس تامین تمام نیازهای خود برآیند. در چنین شرایطی استعدادهای محیطی و دسترسی به منابع متفاوت سبب شده تا در هر بخشی از کره خاکی تولیدات به شکل تخصصی و بر اساس مزیت نسبی شکل بگیرند و شاکله رفتار اقتصادی بشر مطابق با منابع محدود و همسو با نیازهای نامحدود به دنبال بهترین و به صرفه‌ترین تولیدات باشد؛ طبیعتا تحقق این هدف نیازمند توجه به جایگاه بازرگانی است.