شومپیتر، اقتصاددان اتریشی، بعد از جنگ جهانی دوم نظریه «تخریب خلاق» یا Creative destruction را مطرح کرد و معتقد بود که در شرایط آن روز اروپا باید ایدههای قدیمی تمرکزگرا توسط ایدههای جدید متکی بر رقابت جایگزین کرد. شاید این نظر را بتوان در شرایط فعلی اقتصاد کشور نیز بهکار برد که بر آن اساس لازم است ایدههای کهنه اقتصاد دولتی را تغییر دهیم و بنای جدیدی از اقتصاد بخشخصوصی و رقابتی را برقرار کنیم. طبیعی است این امر با تمرکز بر ایدههای نو فراهم میآید که در بهکارگیری آنان مشکلات بسیار داریم. توسعه اقتصاد رقابتی نیاز به بخش خصوصی فعالی دارد که در محیط رقابتی خلاق شود و بتواند کالا و خدماتی را تولید کند که باکیفیت باشد و با قیمت رقابتی در اختیار جامعه بگذارد و نیز طبیعی است که آن تولیدات قابل صدور به کشورهای دیگر خواهد بود. پشتوانه این نظر مدلهای رشد اقتصادی است که بر تاثیر گسترده تکنولوژی و بهرهوری بخش خصوصی تاکید دارند.
در مجموعه نوشتههایی تلاش کردهام از زوایای مختلف، علت و معلول بیثباتی در اقتصاد کلان را تحلیل کنم. میدانیم که کارآفرینی در دگرگون کردن دنیای کنونی نقش محوری داشته است و تمام نعمت توسعه اقتصادی جهان مدیون استعداد خیرهکننده و تلاش کارآفرینان است. در نوشتار حاضر قصد دارم به این موضوع بپردازم که بسترسازی و شکل دادن بیثباتی اقتصاد کلان، کارآفرینان را نیز از صراط مستقیم خارج میسازد و به جای آنکه آنها را وسیلهای برای شکوفایی و توسعه اقتصادی و افزودن به سایز کیک اقتصاد کند و در خدمت رشد اقتصادی قرار دهد، آنها را به نیرویی برای سهم بردن از کیک اقتصاد تبدیل میکند که خود به مانعی برای افزوده شدن به سایز کیک اقتصاد و رشد اقتصادی تبدیل میشود.
بازنگری ساختار دولت باید با یک صفحه سفید برای هر وزارتخانه یا سازمان وابسته به دولت شروع شود. برای هر سازمان اولین سوال، چرایی وجود آن سازمان است که هدف بنیادی سازمان و ضرورت وجود آن را مشخص میکند که در تعیین ضرورت وجودی هر سازمان باید به دو ملاک عدم تولی¬گری و تمرکز بر هدف ارزش¬آفرینی توجه داشت.
تشکیلات دولت و سازمانهای وابسته به بودجه عمومی بسیار بزرگ و کند شدهاند. دولتها و سازمانهای وابسته به بودجه عمومی به ناکارآمدی، ایجاد مزاحمت و مانعتراشی برای فعالیتهای اقتصادی متهم هستند. کیفیت خدمات عمومی در حوزههای آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و امنیت کاهش یافته است. نیروهای جوان و بااستعداد و نخبه جذب سازمانهای دولتی نمیشوند. سالهاست که کارشناسان زبده و کارآمد عموما دولت را ترک میکنند و به شرکتهای دولتی و شبهدولتی، شرکتهای خصوصی و بعضا به خارج از کشور میروند. تصمیمات دولت معمولا با کیفیت پایین اتخاذ میشوند و ناپایدارند. شائبه فساد در سازمانهای دولتی و شبهدولتی بسیار گسترده و عمیق است. این تشکلات حجیم و ناکارآمد دولت و سازمانهای وابسته به بودجه عمومی باری بر دوش منابع عمومی و مانعی برای رونق و رشد اقتصادی است. ایران برای پیشرفت بهشدت به چابکسازی و اصلاح ساختار دولت نیاز دارد.
درحالیکه در یک اقتصاد متعارف، حاکمیت سیاسی از مسیر ایجاد تعادل در روابط داخلی و خارجی یک کشور باعث ایجاد ثبات نسبی و عدم شکلگیری ریسکهای سیستماتیک و فراگیر در اقتصاد میشود، طی سالهای اخیر اقتصاد ایران به میزان زیادی در معرض این گروه از ریسکها قرار داشته است. عدم تعادل در روابط داخلی بین ارکان مختلف قدرت در داخل کشور که خود را در شکلگیری تعهدات مالی فراتر از منابع در دسترس آشکار میکند، کسری بودجه مزمن برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. کسری بودجه مزمن دولت در اقتصاد ایران و شیوه تامین مالی آن باعث شده است تا از مسیر ایجاد تورم و همچنین افزایش نرخ سود در اقتصاد ایران، بخشهای مختلف اقتصادی با ریسکهای فراگیر مواجه شوند.
هوشمصنوعی (AI) به مجموعهای از فناوریها و سیستمهای کامپیوتری اطلاق میشود که قادر به انجام وظایف انسانی مانند یادگیری، استدلال، حل مساله و درک زبان طبیعی هستند. بهعبارتی دیگر، هوشمصنوعی به ماشینها این توانایی را میدهد که اطلاعات را پردازش کرده، از تجربیات خود یاد بگیرند و تعاملات معناداری با انسانها داشته باشند. هوشمصنوعی میتواند به دو دسته اصلی تقسیم شود. دسته اول که برای انجام یک وظیفه خاص طراحی شده است؛ مانند شناسایی تصویر، پردازش زبان طبیعی یا بازیهایی مانند شطرنج و به آن هوشمصنوعی محدود (Narrow AI) گفته میشود. دسته دوم این توانایی را دارد که انواع وظایف انسان را انجام دهد و میتوان آن را هوشمصنوعی عمومی (General AI) نامید. در حال حاضر، هوشمصنوعی عمومی هنوز تکامل نیافته است.
سامانهها و فناوریهای نوین با هدف سادهسازی و بهبود روندهای مختلف در زندگی بشر ایجاد شدهاند. این ابزارهای فناورانه به ما کمک میکنند تا کارها را با دقت بیشتر و سرعت بالاتری انجام دهیم. اما تجربههای اخیر نشان داده است که استفاده بیش از حد و وابستگی کامل به سامانهها میتواند به مشکلات و خطاهای جبرانناپذیری منجر شود. همین که ما به سامانهها و نتایج آنها وابسته میشویم، بهتدریج اعتماد بیچون و چرایی نسبت به آنها پیدا میکنیم؛ اعتمادی که گاه در تصمیمگیریهای حساس، ما را دچار خطاهای فاحش و نابخشودنی میکند. نمونهای بارز از این مساله، رسوایی اداره پست بریتانیاست که بهعنوان بزرگترین خطای قضایی تاریخ این کشور شناخته میشود و درسهای مهمی برای ما دارد.
داستان نرخ بهره (نرخ سود) در اقتصاد این کشور نیز مرثیهای خواندنی است. نرخی که شاید مهمترین ابزار سیاستگذاری در غالب اقتصادهای کشورهای پیشرو است، در اقتصاد ما نهتنها منفعل است، بلکه خود محلی برای سوءاستفاده و منحرف کردن تصمیمگیریهای اقتصادی از مسیر خیر جمعی است. اگر اقتصاد یک کشور را به خودرو تشبیه کنیم، بدون شک نرخ بهره، نقش گیربکس آن خودرو را دارد که وظیفه آن رساندن قدرت موتور به چرخها بهمنظور حرکت خودرو است. تصور آن سخت نیست که اگر این گیربکس کار نکند یا قدرت موتور را به تناسب به چرخها نرساند، چه بر سر خودرو میآید.
مداخله دولت در بازارها در حالت کلی و قیمتگذاری دستوری به طور خاص، تنها در برخی بحرانها (مانند بلایای طبیعی، بیماریهای همهگیر یا جنگ) به صورت موقتی یا شرایط خاص شامل انواع مصداقهای شکست بازار (مانند اثرات جانبی) قابلتوجیه هستند که در آنها بازار بهتنهایی نمیتواند به کارآیی یا عدالت مطلوب و همهجانبه دست یابد و رفاه عمومی را حداکثر کند. قیمتهای دستوری ازآنجاکه نمیتوانند بهدرستی ارزش واقعی کالاها و میزان کمیابی آنها را منعکس کنند، انگیزه عاملهای اقتصادی را در دو سمت عرضه و تقاضا مخدوش میکنند و به پیامدهای ناخواسته زیانباری مانند کاهش بهرهوری، اختلال در تخصیص منابع، بازار سیاه و قاچاق منجر میشوند.
یکی از شعارهای رئیس محترم دولت چهاردهم در جریان مبارزات انتخاباتی وفاق ملی بود. این شعار به دل خیلی از رایدهندگان نشست؛ چون در توضیح آن میگفتند ما با کسی دعوا نداریم و باید اختلاف نظرها را با تدبیر و گفتوگوی دوستانه حل کنیم؛ اما نمیتوان انکار کرد که از همان ابتدا ابهامی در مفهوم وفاق ملی وجود داشت که شاید آن زمان که برخی از کاندیداهای ریاستجمهوری اغلب با ادبیاتی خشن و ستیزهجویانه سخن میگفتند چندان مورد توجه قرار نمیگرفت.
سیر تحولی طیشده توسط کشورهای توسعهیافته در مسیر پیشرفت اقتصادی عمدتا یک الگوی مشابه است. این کشورها حرکت از کشاورزی به سمت صنعتی شدن را آغاز میکنند و سپس مسیر تبدیل شدن به اقتصاد غالبا وابسته بر بخش خدمات را طی میکنند. اما کشورهای در حال توسعه که اکثرا در تلاش برای تکرار تجربیات موفق کشورهای توسعهیافته هستند، با خطر تلهای به نام صنعتزدایی زودهنگام مواجه میشوند.
زمانی که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ بهقدرت رسید بهت، جهان و ایران را فرا گرفت. این بهت تنها از آن رو نبود که «پوپولیسم اقتدارگرا» در یک کشور غربی به قدرت رسیده بود –مدتها بود که نارضایتی از لیبرال دموکراسی و گرایش به پوپولیسم اقتدارگرا در اروپا و ایالاتمتحده روندی صعودی داشت– بلکه آنچه پیروزی دونالد ترامپ را خاص میکرد، این تناقض بود که انگارهای «غیرلیبرال» ردای قدرت را در کشوری که در همه سالهای پس از جنگ جهانی دوم جایگاه رهبری و حفاظت از «جهان لیبرال» را در اختیار داشت بر تن کرده بود.
بیش از دو دهه فعالیت گروه رسانهای «دنیایاقتصاد» با تمرکز بر اصولگرایی در مبانی علم اقتصاد و تاکید بر اصلاح سیاستها برای حاکم شدن فضای رقابتی در همه حوزههای کسبوکار و ارتقای رفاه شهروندان در دولتهایی با گرایشهای مختلف، حکایت از آن دارد که این نهاد بیش از آنکه تمرکز خود را بر منافع سازمانی قرار دهد، رسالت خود را بر مبنای آزادی و آبادانی ایران عزیز قرار داده است.
در انتخابات اخیر ریاستجمهوری ایران شاهد بودیم که همه داوطلبان بر اهمیت توجه به نظر متخصصان و کارشناسان امر برای تصمیمگیریها و حل مشکلات جامعه تاکید داشتند و آن را یک ضرورت برای بهبود وضعیت کشور میدانستند. جالب آنکه همه گروههای سیاسی ادعا دارند مواضعشان بر اساس نظرات کارشناسان و متخصصان است؛ اما آیا تکیه بر نظرات تخصصی و کارشناسی برای اتخاذ تصمیمات مهم کافی است؟ آیا دانشهایی فرای دانش تخصصی میتواند ما را در انتخاب برنامههای اقتصادی بهتر یاری دهد؟
تجارت خارجی از سال ۱۳۹۷ و به واسطه اوجگیری مجدد تحریمها و سپس از سال ۱۴۰۱ با شرایط ویژهای مواجه شده است. در حالی که به موجب ماده ۲۲ قانون احکام دائمی هرگونه وضع محدودیت غیرتعرفهای برای واردات ممنوع است، در حال حاضر واردات کشور در هر مرحله با سهمیهبندی مواجه است. بهطوریکه از کلانترین سطح یعنی مجموع ارز تخصیصی تا پایینترین سطح یعنی واردات واردکنندههای خرد، همگی دارای سهمیهبندی است.
روابط تجاری ایران با امارات متحده عربی و عراق، با تمام مزایای آن، حاوی نواقص ساختاری و وابستگیهای ناهمگون است که میتواند آسیبپذیری اقتصادی کشور را افزایش دهد. بیش از ۳۰درصد واردات ایران از امارات انجام میشود؛ درحالیکه عراق، بهعنوان یکی از بزرگترین بازارهای صادراتی ایران، سهمی بسیار کوچک در واردات کشور دارد. این عدم توازن تجاری و وابستگی شدید به امارات برای واردات کالاهای اساسی و واسطهای، در صورت تداوم، هم هزینههای اضافی به اقتصاد ایران تحمیل میکند و هم فرصتهای اقتصادی با عراق را تضعیف میکند.
دونالد ترامپ بهزودی وارد کاخ سفید خواهد شد. سرعت تحولات بهگونهای است که معلوم نیست هنگام قسم یاد کردن وی در ژانویه۲۰۲۵، تصویر منطقه و جنگ به شکل کنونی باشد. بهویژه آنکه بنیامین نتانیاهو، پروسهای از تغییر مقامات درگیر در جنگ را آغاز کرده است. اعضایی در کابینه که به تندی دیگران نبودند، آن هم زمانی که مشخص شده است دولت بعدی در ایالات متحده، سازگاری بیشتری با اسرائیل دارد.
برای آنان که دچار مصیبتی شدهاند، فراموشی خود نعمتی است. ملت ما پس از جانباختن ۵۲نفر از فرزندان زحمتکش و نجیب خود در حادثه معدن طبس میرفت که از نعمت فراموشی سوگ این عزیزان در هیاهوی حوادث دیگر چون ترور و موشک و حمله و غیره و غیره بهرهمند شود که خبری دیگر از ایشان، زخم دلها را تازه کرد. خبر این بود که برخی از نجاتیافتگان آن حادثه شوم، به واسطه قرار گرفتن در معرض استنشاق گازهای سمی، حافظه خود را از دست دادهاند. یعنی ایشان که ستون معاش خانوادهای بودند حال یک عمر محتاج دستگیری و مراقبت دیگران خواهند بود و اگرچه از آن حادثه جان به در بردند، اما یاد و روانشان در زیر آن آوار مدفون مانده است.
عمارت بزرگ و پرهیاهویی را تصور کنید که نمای بیرونی و کلیت نقشه داخلی آن برای همه قابل مشاهده است؛ اما در پشت دیوارهای کاذب و دریچههای مخفی آن، اتاقها و راهروهایی تعبیه شده است تا بخشی از رفتوآمدهای ساکنان را از چشمان غیرخودی پنهان نگه دارد. این اتاقها و راهروهای مخفی، گرچه بخشی از عمارت هستند، اما برای صاحبان عمارت و حتی بخشی از ساکنان ناشناخته هستند و طراحان و سازندگان عمارت از آنها برای حفظ گنجینهها و اسرار بهره میبرند. این عمارت، بودجه است؛ درحالیکه بودجه بهعنوان یک کل تحت نظارت است، اتاقهای مخفی خارج از دیدرس جامعه و قوانین معمول عمل میکنند و در هالهای از رمز و راز پنهان میشوند. اما این همه رمز و راز برای چیست؟
از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، روابط ایران با اروپا فرازونشیبهای بسیاری را تجربه کرده و بهواسطه تحولات و ظهور متغیرهای جدید و تاثیر آنها، کمتر پیش آمده است که روابط مذکور دارای ثبات و روندی رو به گسترش در یک بازه زمانی درازمدت باشد؛ اما در این بین، روابط با یک کشور بزرگ اروپایی همواره شرایط باثباتتر و خوبی (هرچند بیشتر به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و مبادلات علمی و تا حد کمتری سیاسی) داشت و کمتر تحت تاثیر این فرازونشیبها قرار میگرفت و آن کشوری نبود جز آلمان.
از میان حکایات میتوان به نکات قابلتوجهی در مورد موقعیت امروز کشور رسید. یک مثل تاریخی از بهلول وجود دارد که چنین است: «میگویند روزی مردی به بهلول مراجعه و نکتهای به او بیان کرد. بهلول در پاسخ گفت: حرف شما درست است. چند ساعت بعد، مرد دیگری نزد او رفت و حرفی در خلاف جهت حرف نفر اول زد. بهلول به او هم گفت که حرف شما درست است.
آمار منتشرشده از رشد اقتصاد ایران در بهار۱۴۰۳ نشان میدهد که اقتصاد ایران برای پانزدهمین فصل متوالی رشد تولید را تجربه کرده است. این نرخ رشد کمی کمتر از رشد متوسط در سهسال پیش از آن بوده است و هم جای امیدواری دارد و هم موجب نگرانی است؛ امید از این جهت که رشد اقتصادی برای چند سال ادامهدار بوده است و نگرانی از این بابت که ممکن است این رشدها سقف ظرفیت رشد اقتصاد ایران در شرایط فعلی باشد. با این نرخهای رشد، نهتنها جبران رکودهای شدید دهه گذشته در اقتصاد ایران بسیار مشکل خواهد بود، بلکه با توجه به امتداد برخی ساختارهای نامناسب در اقتصاد ایران، ممکن است همین رشد هم از دست برود.
حکومت(Government) را میتوان به مثابه ماشینی پیچیده تصور کرد که نهادها و نخبگان در آن به عنوان مهرهها و چرخدندهها عمل میکنند. در این ساختار، قدرت در قالب قواعدی خاص شکل میگیرد که کارکرد صحیح ماشین حکومت را تضمین میکند. در برخی مواقع، نهادها و مهرهها ممکن است از قدرت خود برای حذف و طرد استفاده کنند که میتواند به تخریب و فرسایش این ماشین منجر شود. در این راستا، قواعد وفاق ملی میتواند قدرت دولت کشور را افزایش دهد. وفاق در صورتهای فایدهگرایانه، قراردادگرایانه، منفعتی، مصلحتی، حکومتی یا اجتماعی آسیبزا است، اما وفاق ملی برای کشور راهگشا است.
عرضه اولیه سهام (که بهاختصار IPO نیز نامیده میشود)، فرآیندی است که در آن یک شرکت خصوصی بخشی از سهام خود را برای اولین بار در بازارهای مالی عرضه میکند و به این ترتیب مالکیت بخشی از شرکت به سرمایهگذاران و عموم مردم منتقل میشود. این مرحله، گامی مهم در مسیر رشد و تکامل یک شرکت به شمار میآید. از مزایای عرضه اولیه میتوان به جذب سرمایههای عمومی، افزایش اعتبار و شهرت شرکت و تسهیل در دسترسی به منابع مالی اشاره کرد. با این حال، عوامل متعددی نیز وجود دارد که موجب عدمتمایل مالکان شرکتهای خصوصی به عرضه اولیه میشود. از جمله این عوامل میتوان به از دست دادن استقلال شرکت، الزام به افشای اطلاعات مالی و مدیریتی، رعایت مقررات پیچیده و مشارکت سرمایهگذاران در تصمیمگیریهای مدیریتی اشاره کرد.
یکی از پدیدههای اقتصادی سالهای اخیر در کشور، ناترازی بانکها بوده است. در این پدیده بانکها با مشکل نقدینگی مواجه شدهاند، کفایت سرمایه آنها کاهش یافته و حتی منفی شده است و در برخی موارد دارایی بانکها پاسخگوی تعهدات آنهانیست؛ در نتیجه بانکها برای حل معضل خود، بهویژه کمبود منابع، به بانکمرکزی رجوع کرده و اقدام به استقراض از بانکمرکزی میکنند که نتیجه این امر، رشد نقدینگی در کشور بوده است. هرچند مقابله با این پدیده در اقتصاد کشور ضروری است و بهنوعی، حل معضل ناترازی بانکها میتواند به ثبات مالی و اقتصادی کمک کند، اما هرگونه اشتباهی در این خصوص میتواند تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور داشته باشد. در این نوشتار تلاش شده است ضمن تحلیل این پدیده و نحوه سیاستگذاریهای انجامشده در سالهای اخیر، اشتباهات سیاستگذاری شناسایی و راهکارهای حل این معضل ارائه شود.
سالهای سال بود که بهترین دانشآموزان رشته ریاضی رشته برق را انتخاب اول خود قرار میدادند و صنعت برق بسیاری را به گرایش قدرت سوق میداد و بازار کار جذابی برای فارغالتحصیلان رشته برق وجود داشت. در پایان جنگ کشور با خاموشیهای گسترده روبهرو بود و دولت سازندگی هزینه بالایی را صرف توسعه نیروگاهها صرف کرد و طبعا بخشی از این هزینهها متوجه دانشآموختگان رشته برق میشد. بسیاری از فارغالتحصیلان این رشته دریافتند که میتوانند شرکتی برای خود تاسیس کنند که از محل آن قطعات لازم برای صنعت برق را تولید کنند و به این صنعت عرضه کنند. کسبوکار دانشآموختگان رشته برق بسیار جذاب بود و همین امر انگیزه مهاجرت را کم میکرد. کمکم کار به جایی رسید که حوزه برق یکی از حوزههای مزیت ایران به شمار میرفت و ایران میتوانست نیروگاه و قطعات مرتبط را برای کشورهای دیگر عرضه کند.