اخبار سیاست داخلی

دنیای‌اقتصاد: در آستانه نشست امروز چهارشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با محوریت پرونده هسته‌ای ایران، دیپلمات‌‌‌های غربی مدعی شدند تروئیکای اروپا با حمایت آمریکا تصمیم دارند قطعنامه‌‌‌ای تنبیهی را علیه ایران در نشست امروز شورای حکام ارائه کنند. به گزارش «ایسنا»، «محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، اخیرا درباره چگونگی واکنش ایران به هرگونه صدور قطعنامه علیه ایران در نشست تازه شورای حکام تاکید کرد: صدور هرگونه قطعنامه در شورای حکام را «قاطع و به سرعت» پاسخ می‌دهیم یعنی تا رای‌‌‌شان به قطعنامه خشک نشده ما اقدام‌‌‌مان را انجام می‌دهیم.

دنیای‌اقتصاد: یک رسانه مراکشی مدعی شد که ریاض قرار است با حضور میانجی‌‌‌های سعودی و اماراتی میزبان دور جدید گفت‌‌‌وگوی مقامات ایران و مراکش برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک باشد. به گزارش «ایسنا»، رسانه مراکشی روز سه‌‌‌شنبه نوشت رایزنی‌‌‌ها میان مراکش و ایران از منظر ازسرگیری روابط دیپلماتیک دو کشور که در سال ۲۰۱۸ قطع شد، ادامه دارد و ریاض میزبان دور جدیدی از گفت‌‌‌وگوها میان مقامات امنیتی دو کشور و با مشارکت میانجی‌‌‌های امارات متحده عربی و عربستان سعودی خواهد بود. این رسانه چند روز پیش خبر داده بود یک فرستاده امنیتی ایرانی به همراه نمایندگانی از عربستان و امارات نشستی با همتایان مراکشی در اوایل نوامبر (ماه جاری میلادی) در رباط، پایتخت مراکش داشته‌‌‌اند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس خبری روز دوشنبه و در پاسخ به این رویداد گفت: ما پیشگام قطع روابط نبوده‌‌‌ایم و بدیهی است که در راستای پیشبرد سیاست همسایگی برای بهبود روابط با کشورها بر مبنای عزت، حکمت و مصلحت و منافع ملی کشور و همچنین مصالح کشورمان، منطقه و جهان اسلام اقدام می‌‌‌کنیم.

زنگ‌های هشدار دوباره به صدا درآمد. یک مقام مسوول در وزارت آموزش‌وپرورش می‌گوید خطر فرونشست زمین، ۴۲ مدرسه را در استان اصفهان به تعطیلی کشانده است. این برای نخستین بار نیست که بحث‌ فرونشست زمین در ایران سرخط خبرها قرار می‌گیرد. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود که نرخ فرونشست در ایران پنج برابر میانگین جهانی است و بیش از ۳۵‌درصد جمعیت کل کشور در معرض خطر فرونشست قرار دارند.

روز گذشته اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در واکنش به افزایش قیمت خودروهای داخلی، حقوق ورودی واردات خودرو را از ۸۰ به ۶۰ درصد کاهش دادند. بر این اساس پیشنهاد حقوق ورودی خودرو که در لایحه دولت ۱۰۰ درصد بود طی دو مصوبه کمیسیون تلفیق ابتدا به ۸۰ درصد و سپس به ۶۰ درصد کاهش‌یافته است. این در حالی است که پیش از تصویب و کاهش حقوق ورودی خودرو به ۶۰ درصد، پیشنهاد کاهش تعرفه ورودی خودرو در تلفیق مطرح شده بود، اما به دلیل اینکه آیین‌نامه اجازه بررسی مجدد درآمدها را نمی‌داد رای‌گیری برای این پیشنهاد نا‌تمام ماند.

در سازمان برنامه هم دوست‌های من بودند و با آنها تماس داشتم ولی هیچ‌وقت نه آنها پیشنهادی کردند و نه من از آنها درخواستی کرده بودم. اما به شرکت نفت از اول خیلی علاقه‌مند بودم. هم هویدا و هم نفیسی آنجا بودند و آقای انتظام هم بود که رئیس شرکت نفت بود. انتظام را من خیلی برایش احترام داشتم، خیلی خوب هم من را می‌شناخت. آنها خیلی علاقه‌مند بودند گفتند «شما با این کارهایی که کرده‌اید، اگر بیایید اینجا به درد ما بیشتر می‌خورید تا آن دستگاه‌های بسته.» این بود که من و آن دوستم هر دو از ساواک استعفا دادیم. اتفاقا همان موقع هویدا کسالت داشت و در بیمارستان شرکت نفت بستری بود که رفتیم عیادتش. در آن زمان من با امیرعباس هویدا کاملا دوست شده بودم و گذشته از دیدارهای رسمی به منزلش می‌رفتم و با یکی، دو نفر دیگر از دوستان با هم شنا می‌کردیم. در ضمن صحبت گفت شما چه کار می‌کنید؟ گفتیم هیچ، ما استعفا دادیم و دنبال کار هستیم؛ گفت مبادا به کسی قول بدهید. شما باید بیایید شرکت نفت.»

روزنامه کیهان در گزارشی با تیتر «گرانی‌های بی‌ضابطه و ناگهانی نتیجه بی‌توجهی به اولویت‌ها» به موضوع گران شدن شبانه خودرو پرداخت و نوشت: «دولت بعد از گران‌سازی دستوری و ناگهانی نان، لبنیات، آب، گاز، بنزین سوپر، ارز نیمایی، قطع ناگهانی برق و... به افزایش ناگهانی قیمت خودرو؛ آن‌هم به‌صورت شبانه رسیده است. قیمت خودروهای به تعبیر پلیس؛ ارابه‌های مرگ، بسیار پرمصرف و آلوده‌کننده هوای ایران‌خودرو و سایپا در شامگاه ۲۷ آبان ۱۵ تا ۳۵ درصد افزایش یافت.» روزنامه ایران مطلبی دارد با عنوان «بازی برد-برد در بازار خودرو چگونه ممکن است؟». در بخش‌هایی از این مطلب آمده است: «فراموش نکنیم قیمت‌های خودرو در کارخانه حدود ۱۸ ماه است که افزایش پیدا نکرده این در شرایطی است که قیمت نهاده‌های تولید خودروسازان، چه آنهایی که از منابع داخلی تامین می‌شود و چه آنهایی که از مسیر واردات تهیه می‌شود، رشد کرده است. وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و تورم بالا خودروسازان را ناچار می‌کند به سمت اصلاح قیمت محصولاتشان بروند و دولت نیز به عنوان سیاستگذار کلان باید زمینه را برای تداوم فعالیت خودروسازان فراهم کند.