اخبار سیاست گذاری

در میان کارشناسان، در رابطه با لزوم گام برداشتن به سوی اصلاحات ساختاری در کشور اجماع وجود دارد و سیاستگذاران نیز مدت‌ها است وعده‌هایی در رابطه با این موضوع می‌دهند. با این حال هربار که کشور به سوی اصلاحات حرکت کرده است دست‌های پنهانی در مقابل این اصلاحات ایستاده‌اند و از عملی شدن این وعده‌ها جلوگیری کرده‌اند. گروه‌های رانت‌جو که منافع خود را در اصلاحات اقتصادی از دست می‌دهند با استفاده از ابزارهای خاص در چهره کارشناس، سیاستگذار یا عامه مردم، خود را حامی اقشار فرودست جامعه نشان می‌دهند و به این ترتیب در مسیر اصلاحات مانع‌تراشی می‌کنند. به نظر می‌رسد دولت برای تسهیل مسیر اصلاحات اقتصادی نیازمند است تا با شفافیت و گفت‌وگو با کارشناسان و عامه مردم این گروه‌ها را با خود همراه کند و در راستای اقناع همه حرکت کند. می‌توان در نهایت در این گزاره به اجماع رسید که منافع جمعی در بلندمدت در عملی شدن اصلاحات اقتصادی است؛ اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است گروه‌های بازنده‌ای وجود داشته باشند.

ایلنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در بودجه سال ۱۴۰۳ هیچ ردیفی برای اجرای طرح کالابرگ پیش‌بینی نشده است و به همین دلیل، این طرح اجرا نخواهد شد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه آیین توزیع سه‌هزار سری جهیزیه به زوجین دارای معلولیت، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز با تلاش خیرین و هماهنگی سازمان بهزیستی کشور، حدود دوهزار و ۹۷۰سری جهیزیه، هر کدام به ارزش ۳۵میلیون تومان، به زوجین معلول و توان‌یاب ارائه خواهد شد. او افزود: در هفته جاری، یک‌هزار و ۹۰۰واحد مسکونی به زوجین توان‌یاب و معلول اختصاص داده می‌شود. همچنین تا پایان سال جاری، ۳۰هزار نفر از معلولان تحت پوشش بهزیستی وارد بازار کار خواهند شد. میدری با اشاره به اجرای قانون حقوق افراد دارای معلولیت، ادامه داد: بر اساس این قانون، باید ۳درصد از فرصت‌های شغلی به افراد دارای معلولیت اختصاص یابد. سازمان بهزیستی با سازوکارهای خود تلاش می‌کند این قانون به‌طور کامل اجرا شود. او در بخش دیگری از سخنان خود درباره طرح کالابرگ در سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۳ اعتباری برای اجرای طرح کالابرگ پیش‌بینی نشده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: پیام اینترنتی «اعطای وام ۳۰میلیون تومانی بدون سود و ضامن از سوی وزارت کار» که از طریق پیام‌رسان‌ها و تعاملات دیجیتال در حال بازنشر است، جعلی بوده و صرفا به قصد کلاهبرداری سودجویان در حال انتشار است. کلیک روی لینک توصیه‌شده در پیام ارسالی، منجر به دانلود اپلیکیشن مخربی خواهد شد که سرقت اطلاعات شخصی و مالی فرد مانند شماره کارت بانکی، رمز عبور و... را هدف گرفته و حساب‌های مالی او به‌سرعت خالی می‌شود. توصیه می‌شود هرگونه اطلاعات راجع به تسهیلات مالی را از مبادی قانونی مربوطه پیگیری کرده و از کلیک روی لینک‌های مشکوک به‌شدت پرهیز کنید.

دنیای اقتصاد: دیوان محاسبات کشور در گزارشی اعلام کرد که یک‌سوم از احکام بودجه سال ۱۴۰۲ فاقد عملکرد بوده و رعایت نشده است. بررسی‌های دیوان محاسبات کشور به عنوان یک نهاد نظارتی در جریان رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که از کل احکام قانون بودجه تعداد ۱۱۷ حکم (۲۶درصد) کامل رعایت شده، ۹۱حکم (۲۰درصد) به صورت ناقص رعایت شده، ۱۸۷ حکم (۴۲درصد) بخشی از آن رعایت شده و تعداد ۵۲حکم (۱۲درصد) فاقد عملکرد است؛ بنابراین یک‌سوم از احکام بودجه ۱۴۰۲ فاقد عملکرد بوده و رعایت نشده است. همچنین صرفا ۲۳درصد از آیین‌نامه‌ها در موعد مقرر به تصویب رسیده است. بر اساس این گزارش، عدم تصویب یا تاخیر در تصویب تعداد ۴۹آیین‌نامه اجرایی (حدود ۷۷درصد)، منجر به عدم اجرا یا اجرای ناقص احکام قانون بودجه شده است. دیوان محاسبات کشور تاکید دارد در بودجه سال آتی باید از تکرار احکام فاقد عملکرد اجتناب و در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی در موعد زمانی مقرر اهتمام لازم وجود داشته باشد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی گفت: امکان حسابرسی سیستمی و صدور برگ تشخیص مالیات و دریافت آنلاین قبوض مالیاتی مربوط به «منبع مستغلات اجاری» و پرداخت آن به صورت کامل فراهم شده است؛ به‌طوری‌که در این منبع، تمام فرآیندهای مربوط به دریافت اظهارنامه مالیاتی، محاسبات مالیات و همچنین حسابرسی به صورت سیستمی صورت می‌گیرد.