اخبار سیاست گذاری

نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در آذرماه سال جاری نسبت به آبان کاهشی شدند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در آذرماه به رقم ۲درصد رسید که نسبت به ماه قبل کاهش ۰.۸واحد درصدی را ثبت کرد. تورم نقطه به نقطه نیز در‌ آذر با افت ۱.۱واحد درصدی به رقم ۳۱.۴درصد رسید. از سوی دیگر، نرخ تورم متوسط نیز با ثبت رقم ۳۲.۵درصد نسبت به ماه قبل ۰.۶واحد درصد افت کرد. برآوردها حاکی از آن است که در ماه‌های اخیر، نرخ تورم یک روند زیگزاگی را حول محور ۳۰درصد انجام داده است. هدف‌گذاری بانک مرکزی در پایان سال جاری نزول تورم به زیر ۳۰درصد است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که اگر میانگین تورم ماهانه در سه ماه پایانی آخر سال در محدوده ۱.۶درصد باشد، این هدف محقق خواهد شد. البته باید این نکته را در نظر داشت که سه‌ماه پایانی عموما دارای تورم بالاتری نسبت به ماه‌های قبلی است، اما انتشار اخبار مثبت سیاسی می‌تواند این هدف را میسر کند.

به تازگی نامه‌ای از ۱۲۸نماینده مجلس به دولت که در مرداد ماه امسال نوشته شده، توسط یکی از نمایندگان منتشر شده است. متن این نامه افزایش نرخ ارز را عامل تورم دانسته و خواستار بازگشت به نظام حمایتی با تثبیت ارز شده است. این در شرایطی است که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود اشاره کرده‌اند که رشد نقدینگی عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی بوده و علیت از سوی تورم به نرخ ارز است. به نظر می‌رسد توصیه به بازگشت به نظام چندنرخی در این شرایط، ثمره‌ای جز تقویت زمینه‌های فساد و هدررفت ارز نخواهد داشت.

مرکز مبادله ایران: در هفتاد و ششمین جلسه حراج شمش طلا که روز یکشنبه دوم دی‌ماه ۱۴۰۳ در مرکز مبادله ایران برگزار شد، از مجموع ۲۴۱کیلوگرم شمش طلای استاندارد عرضه‌شده در حراج‌های عمده و خرد تالار معاملات طلای این مرکز، ۲۲۹کیلوگرم آن، با میانگین قیمت ۶میلیارد و ۴۲۶میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد معامله شد.۲۲۹کیلوگرم شمش طلا به ارزش حدود ۱,۵همت در حراج

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در احکامی اعضای «شورای مشاوران اصلاح نظام بنگاه‌داری» را منصوب کرد. فرهاد رهبر (استاد اقتصاد دانشگاه تهران)، مجتبی لشکر‌بلوکی (مشاور ارشد استراتژی و سرمایه‌گذاری اقتصادی)، احمد فیاض‌بخش (دانش‌آموخته مهندسی صنایع و مدیرعامل اسبق شستا) و علی آذربادگان (مدیرعامل اسبق شستا) از این پس با حکم احمد میدری مسوولیت ارائه مشاوره در زمینه اصلاح نظام بنگاهداری را بر عهده دارند. میدری در احکام اعضای این شورا نوشته است: «همان‌گونه که مستحضرید دارایی‌های شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی تابعه این وزارتخانه، ذخایر کارگران، کارمندان و سایر زحمتکشان بیمه‌شده ایران و امانتی بین‌نسلی است که باید ارزش آن برای رفاه این عزیزان به بهترین شکل ارتقا یابد.این مهم محقق نمی‌شود مگر با مشارکت شخصیت‌های توانمند و دارای دانش و تجربه کافی مانند جنابعالی که در طول تجارب حرفه‌ای خود نشان داده‌اید متخصص و امانتدار مردم هستید.» با این انتصاب، میدری گام بعدی یکی از مهمترین طرح‌هایش برای بهبود وضعیت بنگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را هم برداشت.

دنیای اقتصاد: دیوان محاسبات کشور پیشنهاد داد مواردی که دارای وصف مجرمانه است در قالب قوانین دائمی به تصویب رسیده و در قوانین بودجه سنواتی با توجه به ماهیت یک‌ساله آن درج نشود. به گزارش دیوان محاسبات کشور، یافته‌های این نهاد نظارتی نشان می‏دهد در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در ۱۲ حکم، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در ۷ حکم و در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در ۲حکم انجام فعل یا ترک فعل دارای وصف مجرمانه است. هر چند هدف قانون‌گذار از این رویکرد افزایش اثر بازدارندگی «عدم اجرای قانون» بوده، لیکن با توجه به اینکه قانون بودجه سندی یک‌ساله است و انجام فعل یا ترک فعلی مشخص، صرفا در یک‌ سال وصف مجرمانه دارد و بدون تغییر شرایط در سنوات بعد عینا تکرار نشده است، بنابراین دیوان محاسبات کشور پیشنهاد دارد مواردی که دارای وصف مجرمانه است در قالب قوانین دائمی به تصویب رسیده و در قوانین بودجه سنواتی با توجه به ماهیت یک‌ساله آن درج نشود.