سیاست گذاری | روزنامه شماره 6233

بالاترین تورم دو سال اخیر در بهمن‌ماه امسال رقم خورد؛

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه به ۳۵.۳درصد و تورم ماهانه به ۴.۱درصد رسید که بالاترین میزان این متغیر در ۲۳ماه گذشته محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز و قیمت خوراکی‌ها، در زمستان، عوامل افزایش این متغیر در بهمن‌ماه بوده‌اند. در این گزارش رسمی، همچنین «رکورد بالاترین تورم…

«دنیای‌اقتصاد» سناریوهای رشد نقدینگی تا ۱۴۰۴ را بررسی می‌کند؛

امکان‌سنجی فرود پولی

بانک مرکزی آمارهای جدید پولی را منتشر کرد. رشد نقطه‌ای نقدینگی در آذرماه به ۲۸.۱درصد و رشد نقطه‌ای پایه پولی به ۲۰درصد رسیده است. با ادامه رشد ماهانه ۱.۸درصدی، بر این اساس، انتظار می‌رود تا پایان سال رشد نقدینگی به ۲۳.۸درصد برسد و هدف تعیین‌شده بانک مرکزی به احتمال زیاد محقق شود. این هدف، رسیدن…

سه‌شنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۳

رشد ۱۶۲ درصدی متقاضیان تسهیلات ازدواج در سال جاری

دیوان محاسبات کشور: افراد در صف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در پایان مردادماه به ترتیب ۳۵۳۹۸۴ و ۴۱۷۵۶۴ نفر هستند که نسبت به افراد در صف پایان سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۶۲ و ۴۸درصد رشد داشته است. بررسی‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد با توجه به عدم افزایش سرجمع حداقل مبلغ در‌نظر‌گرفته‌شده برای تسهیلات قرض‌الحسنه در بند (ث) تبصره ۱۳قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نسبت به سال قبل و افزایش مبلغ تسهیلات فردی ازدواج و فرزندآوری در سال جاری، عملکرد بانک‌ها موید آن است که افراد در صف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در پایان مرداد‌ماه به ترتیب ۳۵۳۹۸۴ و ۴۱۷۵۶۴ نفر هستند که نسبت به افراد در صف پایان سال ۱۴۰۲ به‌ترتیب ۱۶۲ و ۴۸درصد رشد داشته است. در این خصوص به‌رغم اقدام بانک مرکزی نسبت به افزایش سهمیه برخی از بانک‌ها از محل کاهش و آزاد‌سازی سپرده قانونی به منظور کاهش افراد در صف، ضرورت دارد بانک مرکزی در راستای وظایف و اختیارات تعیین‌شده در قانون بانک مرکزی و جزء (۶) بند (ث) تبصره مذکور، نسبت به تقویت اقدامات نظارتی به منظور بهبود عملکرد بانک‌ها اقدام کند.
۳۰.۶میلیارد دلار ارز واردات تامین شد

بانک مرکزی: بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا ۱۹شهریور ماه امسال ۳۰میلیارد و ۶۱۲میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است. در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو ۶میلیارد و ۵۲۳میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۱۶میلیارد و ۵۳۷میلیون دلار، برای خدمات ۷۶۴میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۶میلیارد و ۷۸۸میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است. بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۵میلیارد و ۷۰میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یک‌میلیارد و ۴۵۳میلیون دلار ارز تامین کرده است. بانک مرکزی در مجموع ۶میلیارد و ۵۲۳میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ ۲۸۵۰۰تومان و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر تامین کرده است.

دوشنبه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۳

در نشست نقد و نظر گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» بررسی شد

روایت فقر در شوک تحریم‌ها

نگاهی به تحولات اقتصادی در یک دهه گذشته نشان می‌دهد که با آغاز دور دوم تحریم‌های اقتصادی، جمعیت فقرا در ایران ۱۰ میلیون نفر افزایش یافته است. در حال حاضر ۲۶ میلیون نفر از ایرانیان زیر خط فقر به سر می‌برند. با وقوع این تحولات، سیاستگذاران با تخصیص بودجه‌های چشمگیر سعی در کاهش نرخ فقر داشته‌اند؛ بااین‌حال تلاش‌های مذکور در این زمینه موفق نبوده است. در چنین شرایطی بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که حرکت به سوی رشد اقتصادی پایدار و ایجاد مشاغل متنوع و با‌کیفیت یکی از مهم‌ترین راه‌های کاهش نرخ فقر در کشور است. بااین‌حال پرسش‌های مختلفی در زمینه کیفیت فقر در ایران و راهکارهای کوتاه‌مدت مقابله با این پدیده وجود دارد. سید‌هادی موسوی‌نیک عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، زهرا کاویانی عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، و عطیه وحیدمنش عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با حضور در نشست نقد و نظر گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» به بررسی وضعیت فقر در ایران پرداختند.
حجم تجمیعی تخصیص سکه از ۳۰۴هزار قطعه عبور کرد

شانزدهمین حراج سکه طلا با تخصیص ۲۵هزار و ۷۰۴قطعه انواع سکه طلا به پایان رسید. در این حراج، ۱۱هزار و ۵۲۱قطعه تمام‌سکه، ۹۲۰۱قطعه ربع سکه و ۴۹۸۲ قطعه نیم‌سکه به متقاضیان تخصیص داده شد. با به‌روزرسانی سامانه حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران، شانزدهمین حراج سکه طلا روز شنبه ۱۷شهریورماه۱۴۰۳ برگزار شد و از مجموع ۲۷هزار و ۴۸۳قطعه تمام‌سکه ثبت سفارش‌شده، ۱۱هزار و ۵۲۱قطعه با میانگین قیمت ۴۱میلیون و ۹۸هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد.
۶ درصد از ایرانیان دچار فقر شدید هستند

راهکارهای دولت چهاردهم برای مهار فقر مطلق

دنیای اقتصاد: در روزهای گذشته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در سخنان خود به وضعیت فقر در جامعه و همچنین لزوم اقداماتی در زمینه کاهش این شاخص اشاره کردند. بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۰درصد بوده است. این به معنای آن است که در حال حاضر یک‌سوم از ایرانیان توانایی تامین حداقل نیازهای زندگی خود را ندارند. علاوه بر این ۶درصد از ایرانیان دچار فقر شدید بوده و نمی‌توانند نیازهای خوراکی خود را برآورده کنند. میدری معتقد است با وجود اهمیت رشد اقتصادی و مهار تورم در زمینه کاهش فقر، دولت باید با اقداماتی نظیر افزایش منابع حمایتی با هدف از بین بردن فقر شدید، در این زمینه گام بردارد.
منابع و مصارف دولت در ۵ ماه نخست سال

دنیای اقتصاد: دیوان محاسبات کشور جدیدترین گزارش در خصوص منابع و مصارف دولت از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۳را منتشر کرد. بررسی‌های فنی و تخصصی این نهاد نظارتی در خصوص پایش برخط عملکرد بودجه نشان می‌دهد منابع در اختیار دولت از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۹۷۱.۵همت و کل مصارف عمومی نیز بالغ بر ۱۰۴۷همت و کسری آن به میزان ۷۵.۵همت بوده است که این کسری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریت منابع خزانه‌داری تامین شده است. این در حالی است که در برخی از ردیف‌های درآمدی از جمله فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول تنها ۲همت، معادل ۸درصد مصوب ۵ماهه عملکرد داشته است.
کاهش تعهد ارزش ارزی صادرات دانش‌بنیان به ۸۰درصد

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی برای حمایت از صادرات کالاهای دانش‌بنیان و فناورانه، بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان کالاهای دانش‌بنیان و فناورانه از ۱۰۰درصد و ۹۰درصد ارزش ارزی پروانه‌های صادراتی به معادل ۸۰درصد ارزش مزبور کاهش داد. همچنین مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات برای کدتعرفه‌های کالاهای دانش‌بنیان و فناورانه از ۴ماه به ۸، ۱۲ و ۱۵ماه، حسب مورد افزایش یافت. در همین راستا، مهلت زمانی برگشت ارز حاصل از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان برای کدتعرفه‌های کالاهای دانش‌بنیان و فناورانه نیز از ۴ماه به ۸، ۱۲ و ۱۵ماه، حسب مورد افزایش یافته است.

یکشنبه، ۱۸ شهریور ۱۴۰۳

چرا اصلاحات تک‌بعدی شکست خواهد خورد؟

همدستی ویرانگر ناترازی‌ها

با آغاز دولت چهاردهم بار دیگر صحبت‌ها درباره اصلاحات اقتصادی و رفع ناترازی‌ها بر سر زبان‌ها افتاده است. نکته قابل تامل در این رابطه این است که وجه غالب این سخنان، پویایی و اثرگذاری ناترازی‌ها بر یکدیگر است. به بیان دیگر، اغلب ناترازی‌ها با یکدیگر ارتباطی نزدیک دارند و به همین دلیل، برای رفع این ناترازی‌ها باید دیدی جامع نسبت به همه آنها داشته باشیم. برای مثال، ناترازی برق باعث قطع برق صنایع و کاهش میزان تولید کشور می‌شود. قطع متناوب برق صنایع باعث ناتوانی آنها در پرداخت دستمزد کارکنان خود می‌شود و از این دریچه بر ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی بودجه‌ای دولت اثر می‌گذارد. ناترازی برق، نمونه‌ای از ناترازی‌های گسترده در سطح کشور است که حالت تشدیدشونده دارند. به‌عنوان نمونه ملموس دیگر، می‌توان به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نظیر بنزین اشاره کرد. تشدید ناترازی بنزین در آینده اثر قابل توجهی بر بودجه دولت خواهد گذاشت. از سوی دیگر، مادامی که سیاست مناسبی برای مهار نرخ تورم در نظر گرفته نشود، اصلاح تک‌بعدی قیمت حامل‌های انرژی نیز به یک راهکار عملی تبدیل نمی‌شود. بنابراین باید به این نکته توجه کرد که شناخت ساختار ناترازی‌های کشور بر این موضوع دلالت دارد که اصلاح تک‌بعدی ناترازی‌ها یا آزادسازی قیمتی محدود، راه‌حلی پایدار برای ناترازی‌ها نیست و هر اقدام برای رفع آنها، باید همراه با دیدی جامع و گام برداشتن در راستای آزادسازی اقتصادی باشد. نکته قابل توجه دیگر اینکه ناترازی‌ها را نمی‌توان تنها به مرزهای اقتصادی محدود کرد، بلکه این ناترازی‌ها در بخش های اجتماعی و سیاست‌ خارجی نیز مشاهده می‌شود. به بیان دیگر، اصلاح روابط خارجی برای مدیریت تنش‌ها و کنترل ریسک‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و از سوی دیگر، رفع چالش‌های اجتماعی، برای همراه‌سازی مردم به‌منظور انجام اصلاحات اقتصادی دو ضرورت مهم محسوب می‌شود. عدم شناخت پویایی ناترازی‌ها و ارتباط آن با سایر بخش‌ها، باعث خواهد شد که مسیر اصلاحات اقتصادی همراه با رنج، اما بدون ثمر باشد.
بهبود شاخص نرخ بیکاری ایران در رده‌‌‌‌‌‌‌بندی صندوق بین‌المللی پول

نرخ بیکاری در حالی طی سه سال‌گذشته روند نزولی داشته‌است که صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: ایران از نظر نرخ بیکاری در رتبه ۱۷جهان قرارگرفته و این شاخص کمتر از ۶ کشور اروپایی و ترکیه است.
اولین واکنش دولت سیزدهم به وام عشقی

دنیای‌اقتصاد: انتشار نامه سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد دولت سیزدهم مبنی‌بر پرداخت تسهیلات قرض‌‌‌‌‌‌‌‌‌الحسنه ‌میلیاردی به اعضای هیات‌مدیره بورس با نرخ بهره ۴‌درصد و باز پرداخت ۱۰‌ساله واکنش‌های گسترده‌ای به‌همراه داشته‌است. در همین رابطه علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم در روزنامه جوان نوشت: سازمان بورس با استدلالی مشابه آنچه غالب نهادهای مالی و دارای اموال و دارایی که مورد پذیرش دولت سیزدهم نیز نبوده‌است، با اخذ مصوبه از شورای‌عالی فراقوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بالادست خود اقدامی به ظاهر قانونی، اما خلاف سیاست‌های کلان کشور و دولت وقت رقم‌زده است. مشابه این ساختار در بانک‌مرکزی و نظام بانکی، بیمه و با شمایلی دیگر در تمامی شرکت‌های بزرگ مالی، نفتی و مانند آن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای غیردولتی مشابه‌وجود دارد. در این‌باره گفتنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی است.

شنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۳

تضعیف تعاونی‌ها با مداخلات نادرست دولت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعاونی می‌تواند روابط عادلانه بین انسان‌ها برقرار کند و پیوند‌های اجتماعی بین انسان‌ها به وجود آورد، گفت: اما ما نتوانستیم تعاونی‌ها را گسترش دهیم. مداخلات نادرست دولت‌ها موجب تضعیف تعاونی‌ها شد. احمد میدری با بیان اینکه سهم تعاونی‌ها در اقتصاد باید ۲۵ درصد باشد، گفت: تعاونی‌ها اکنون فقط پنج درصد در اقتصاد کشور سهم دارند.
«دنیای‌اقتصاد» تبعات تبعیض در نرخ سود وام بانکی را بررسی می‌کند

بازندگان «نرخ‌ بازی»

خبر اعطای وام با نرخ سود پایین به مسوولان سازمان بورس و کارمندان بانک‌ها باعث ایجاد برخی واکنش‌ها در فضای مجازی شد. با توجه به تورم بالا در اقتصاد کشور، اعطای وام طولانی‌مدت با نرخ سود پایین یک مزیت طلایی به لحاظ مالی محسوب می‌شود. اما چرا این موضوع محل اعتراض مردم شده است؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که اعمال نرخ‌های دستوری در بازار پول، موجب ناترازی منابع و مصارف بانکی شده و یک صف طولانی برای درخواست منابع ایجاد کرده است. در این شرایط، هر فرد یا نهادی که بتواند در ابتدای صف قرار گیرد و این منابع را به یک دارایی تبدیل کند، برنده بازی خواهد بود. در حقیقت بازی با نرخ سود وام بانکی، باعث شده است که افراد بانفوذ به وام‌های بانکی برسند و بخش قابل توجهی از مردم و تولید کنندگان در صف دریافت وام باقی بمانند. در کنار این موضوع، سقف‌گذاری دستوری در حداکثر دستمزد مسوولان دولتی یا کارمندان بانک‌ها نیز موجب شده است که این گروه به دنبال جبران کاستی دستمزد خود با دریافت وام ارزان باشند.

سه‌شنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۳

سیاست‌های پولی سخت،رشد اقتصادی ترکیه را کند کرد

اولویت‌دهی به مهار تورم

سیاست‌های پولی سختگیرانه ترکیه برای کنترل تورم، به کاهش رشد اقتصادی این کشور انجامیده و آن را به پایین‌ترین سطح از زمان همه‌گیری کووید-۱۹ رسانده است. نرخ بهره بالا فشار زیادی بر کسب‌وکارها و خانوارها وارد کرده و تولید صنعتی و تقاضای داخلی نیز کاهش یافته است. ترکیه اکنون با چالشی اساسی در ایجاد تعادل بین کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی مواجه شده است. در‌حالی‌که مهار تورم برای ثبات اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد، سیاست‌های پولی سختگیرانه خطر رکود اقتصادی و افت فعالیت‌های تولیدی را افزایش می‌دهد. این وضعیت ترکیه را وادار کرده تا برای جلوگیری از کاهش بیشتر رشد اقتصادی، سیاستگذاری‌های دقیقی را به کار گیرد، در‌حالی‌که همچنان تلاش دارد تورم را در سطوح پایدار نگه دارد.
«دنیای اقتصاد» بررسی کرد

اقتصاد زیر ابر سیاه تحریم

در دهه گذشته، تحریم‌های اقتصادی شدید و گسترده یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز و تشدید مشکلات اقتصادی در ایران بوده است. تحریم‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که مانع دسترسی ایران به بازارهای جهانی و منابع ارزی شوند. نگاهی به تحولات اقتصادی ایران نشان می‌دهد نتیجه مستقیم این تحریم‌ها، افزایش فشار بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و به تبع آن کاهش قدرت اقتصادی مردم، گسترش فقر و افزیش ناامیدی به‌خصوص در میان نسل جوان بوده است. اگرچه دولت‌ها تلاش کرده‌اند با سیاست‌های حمایتی و رفاهی از اقشار ضعیف حمایت کنند، اما کم‌اثر بودن این سیاست‌ها در برابر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها به‌وضوح دیده می‌شود. در چنین شرایطی، تعامل سازنده با جهان و کاهش تنش‌های سیاسی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش تولید و صادرات کمک کند. این امر به‌طور مستقیم به رشد اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی منجر خواهد شد و می‌تواند به کاهش نرخ فقر کمک کند.
حراج شمش طلا فقط توسط مرکز مبادله ایران انجام می‌شود

مرکز مبادله ایران: رئیس بانک کارگشایی با بیان اینکه فقط با مرکز مبادله ایران در خصوص برگزاری حراج شمش طلا همکاری داریم، گفت: فعالیت رسمی بانک کارگشایی در این حوزه، فقط با تعامل و همکاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران است که به‌طور رسمی انجام می‌گیرد و با این مرکز تفاهم‌نامه داریم. بر این اساس بانک کارگشایی به جز این مرکز که تحت نظارت بانک مرکزی است، هیچ فعالیت دیگری در بحث حراج شمش طلا با بخش خصوصی ندارد.
۴ انتصاب جدید در سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور: معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور احکام جداگانه‌ای، سرپرستان امور فرهنگ، ورزش و گردشگری؛ امور اقتصاد کلان؛ امور صنعت، معدن و ارتباطات؛ و امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی را منصوب کرد. با توجه به رویکرد سازمان مبنی بر استفاده حداکثری از نیروهای درون‌سازمانی و باتجربه، سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با صدور احکام جداگانه‌ای، «عبدالرحیم سعیدی‌راد» را به‌عنوان سرپرست امور فرهنگ، ورزش و گردشگری؛ «علاءالدین ازوجی» را به‌عنوان سرپرست امور اقتصاد کلان؛ «مرتضی خالصی» را به‌عنوان سرپرست امور صنعت، معدن و ارتباطات و «سعید جغتایی» را به‌عنوان سرپرست امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی منصوب کرد.
سقف بخشودگی جرایم مالیاتی قابل‌بخشش اعلام شد

اختیار بخشودگی جرایم تا ۲۵ شهریور به مدیران کل تفویض شد. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی از تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش تا سقف یک‌میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی و تا سقف سه‌میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور خبر داد.
میزان افزایش حقوق شاغلان برای سال ۱۴۰۴ تا دو هفته آینده مشخص می‌شود

سازمان برنامه و بودجه کشور: معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: امیدواریم تا یکی‌ دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود. سیدحمید پورمحمدی درباره نحوه افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده گفت: نخست باید دید چقدر پول داریم و دیگر اینکه، نیاز قطعی و چیزی که استحقاق همکاران و کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان است، چقدر است. او افزود: با توجه به این موارد، چندین گزینه تهیه شده که هم ورودی و هم توان بودجه‌ای کشور در آن دیده شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: این موضوع در دولت در حال بحث است و چندین سناریو برای آن تنظیم شده که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دنبال انتخاب بهترین آنها هستیم. او سپس ابراز امیدواری کرد: تا یکی ‌دو هفته آینده، بهترین گزینه از سوی ستاد تعیین و اعلام شود.

یکشنبه، ۱۱ شهریور ۱۴۰۳

صندوق‌های بازنشستگی با کدام سیاست ترمیم می‌شوند؟

جلیقه‌نجات تامین‌اجتماعی

علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ریشه‌های ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی را بررسی کرد. او معتقد است مجموعه‌ای از عوامل بیرونی و درونی در صندوق‌های بازنشستگی به بحران‌های این حوزه دامن می‌زند. به گفته او اجرایی کردن نظام چندلایه تامین اجتماعی راهکار نجات صندوق‌های بازنشستگی است، اما ضرورت دارد سیاستگذار اصلاحات را به‌صورت تدریجی پیاده کند تا به گسترش فقر و ناآرامی‌های اجتماعی منجر نشود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به بررسی ویژگی‌های نظام چندلایه تامین اجتماعی پرداخته است.
چگونه نظام چندلایه می‌تواند بار مالی دولت را کاهش دهد؟

راه عبور از بحران صندوق‌های بازنشستگی

در سال‌های گذشته یکی از چالش‌های اصلی نظام تامین اجتماعی فراگیر در ایران، وابستگی شدید منابع مالی صندوق‌های تامین اجتماعی به منابع دولتی بوده است. در شرایطی که ایران با کسری‌های مزمن بودجه‌ مواجه است، افزایش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به منابع دولتی این کسری را تشدید و در نهایت تورم را شعله‌ور کرده است. برای مثال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، بیش از ۴۵۳هزار میلیارد تومان برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده که معادل ۱۶درصد از بودجه عمومی دولت است. بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از راه‌های عبور از بحران فعلی صندوق‌های بازنشستگی حرکت به سمت نظام چندلایه تامین اجتماعی است. با استقرار این نظام مشارکت‌های فردی و کارفرمایان در تامین مالی خدمات اجتماعی افزایش یافته و بار مالی کمتری بر دوش دولت خواهد بود. از سوی دیگر در چنین نظامی دولت می‌تواند با تمرکز بر ارائه خدمات به اقشار ضعیف جامعه به صورت هدفمندتری از منابع خود استفاده کند.

شنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۳

سیاست‌های رگولاتوری به ماشین توزیع رانت تبدیل شده است؛ «دنیای‌اقتصاد» ۸ بازار را بررسی کرد

تنظیم‌گری یا تخریب‌گری؟

در یک دهه اخیر، سیاستگذار، با بهانه «تنظیم‌گری» تبدیل به «مداخله‌گر» بازار شده که خود عاملی برای تشدید ناترازی‌ها در کشور است. هنگامی که اقتصاد با یک شوک یا نااطمینانی روبه‌رو می‌شود، سیاستگذار عملا به مداخلات گسترده در عرضه، تقاضا و قیمت‌گذاری می‌پردازد. این مداخله به شکلی است که بازار از ماهیت خود تهی می‌شود و صرفا به محلی برای تخصیص کالاها با قیمتی از پیش تعیین‌شده تبدیل می‌شود. در مرحله بعد، قیمت پایین‌تر از قیمت بازار منجر به شکل‌گیری رانت می‌شود و سیاستگذار با سلیقه خود اقدام به توزیع رانت می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد رویه کلی تنظیم‌گران در کشورهای توسعه‌یافته، مداخله حداقلی و استفاده از روش‌های غیرقیمتی برای تنظیم شرایط و حفاظت از حقوق فعالان بازار است. علاوه بر مشکلات مربوط به سیاستگذاری داخلی، به نظر می‌رسد تحریم‌ها با جدا کردن مسیر بازار داخل ایران از بازارهای دنیا، بستر سیاست‌های مداخله‌گرایانه را ایجاد کرده است.
صدور شناسه در فرآیند پرداخت خسارات بیمه‌ای

ایسنا: معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی گفت: یکی از اولویت‌های بیمه مرکزی تمرکز‌زدایی از شرکت‌های فناور بیمه در جهت کاهش ریسک صنعت بیمه است و بیمه مرکزی برای افزایش شفافیت داده در تلاش است برای فرایند خسارات بیمه‌ای شناسه صادر شود.علی بنیادی نائینی، معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی اظهار کرد: باید یادآور شد که صنایع خدماتی مثل بیمه داده‌محور هستند و نکته‌ای که وجود دارد، این است که در مرحله صدور بیمه‌نامه، یک مسیر از سوی شرکت‌های بیمه‌ای طی می‌شود و در سیستم سنهاب بیمه مرکزی می‌توانند کد یا شناسه یکتا دریافت کنند. در این سیستم (سنهاب) صحت‌سنجی صورت می‌گیرد و در نهایت بیمه‌نامه صادر می‌شود.

پنجشنبه، ۰۸ شهریور ۱۴۰۳

چشم‌انداز نرخ بهره آمریکا بررسی شد

قطب‌نمای سیاست پولی

نرخ بهره یکی از ابزارهای کلیدی در سیاستگذاری پولی به شمار می‌رود که نقش مهمی در هدایت و تنظیم مسیرهای اقتصادی یک کشور دارد. در ایالات متحده، این ابزار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، تغییرات نرخ بهره در این کشور تاثیرات گسترده‌ای بر روندهای اقتصادی بین‌المللی دارد. با توجه به تحولات اخیر در اقتصاد آمریکا، پرسش اساسی در محافل اقتصادی این است که آیا شرایط کنونی می‌تواند فدرال رزرو را به سمت کاهش نرخ بهره سوق دهد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند تحلیل دقیق چندین شاخص کلیدی اقتصادی است؛ شاخص‌هایی که همواره در کانون توجه فدرال رزرو قرار داشته و نقشی تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری‌های این نهاد ایفا می‌کنند.

چهارشنبه، ۰۷ شهریور ۱۴۰۳

آیا کشورهای در حال توسعه در آینده بازیگر اصلی تولید خواهند شد؟

تغییر موتور اقتصاد جهان

در‌حالی‌که در گذشته، کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده پیشتاز رشد اقتصادی بودند، اکنون این روند در حال تغییر است و کشورهای نوظهور با سرعت بیشتری در حال رشد هستند. فایننشال تایمز در گزارشی به بررسی تغییرات روند رشد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان پرداخته است. در‌حالی‌که آمریکا با چالش‌های اقتصادی ناشی از بدهی بالای دولت دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، بسیاری از کشورهای نوظهور با بدهی کمتر، چشم‌انداز روشنی برای رشد اقتصادی دارند. این تغییرات، فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در اقتصادهای نوظهور ایجاد کرده است. برای اولین بار پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۹، شرکت‌های مستقر در کشورهای نوظهور در سه‌ماهه دوم سال جاری توانستند حاشیه سود بالاتری نسبت به همتایان آمریکایی خود کسب کنند. این تغییر قابل‌توجه نشان از تحول در موازنه قدرت اقتصادی جهانی دارد.
سونامی مهاجران غیرقانونی و تاثیر آن بر بیمه‌ها

در سال‌های اخیر تعداد مهاجران غیر‌قانونی در ایران بیش از پیش رشد داشته و در صورت عدم کنترل آن در کشور، روند افزایشی این تعداد به یکی از بحران‌های غیر‌قابل پیش‌بینی تبدیل خواهد شد.بحث مهاجرت به‌خودی‌خود برای کشور مهاجر پذیر و فرد مهاجر منافع مشترکی دارد و در کشورهای توسعه‌یافته، پذیرش مهاجران و پناهنده‌ها باید تحت اصول و چارچوب‌های خاصی صورت پذیرد. این قوانین به گونه‌ای است که مهاجران باید مهارت مورد نیاز کشور مقصد یا تحصیلات آکادمیک مشخصی داشته باشند و در کشور مقصد برای جایگاه شغلی یا تحصیلی فردی شایسته‌تر از فرد مهاجر برای آن جایگاه تقاضا نداشته باشد. بعد از ارائه مدارک و مستندات فراوان، اجازه ورود و اقامت موقت، فرد مهاجر به کشور مقصد داده می‌شود و در این مدت از مهارت و دانش فرد مهاجر، حداکثر بهره‌برداری خواهد شد و هزینه‌های پرداختی مهاجر به کشور مقصد از جمله مالیات، حق بیمه، اجاره و... بیش از هزینه‌های افراد ساکن آن کشور است.
کمیته ارزی اتاق ایران با راه‌اندازی تالار مبادلات توافقی ارز موافقت کرد

تایید ابزار جدید ارزی

کمیته ارزی اتاق ایران در جلسه اخیر خود، با راه‌اندازی تالار مبادلات توافقی ارز به صورت مشروط موافقت کرد. قرار بر این است تا مدت ۶ ماه به صورت آزمایشی تعدادی از اتحادیه‌ها در بستر آن با هم مبادله کرده و ضمن شناسایی مشکلات احتمالی، آنها را حل کنند. به باور اعضای کمیته، این تالار که با هدف عرضه ارز با نرخ توافقی شکل گرفته است، می‌تواند راه‌گشا باشد و از آنجا که با پیشنهاد اولیه بخش خصوصی ایجاد شده باید مورد حمایت قرار بگیرد تا نواقصی که دارد، شناسایی و برطرف شود.یکی از مهم‌ترین بازارهای ارزی کشور که نیاز به ساماندهی دارد، بازار ارز توافقی است که در سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
ابلاغ فرمان اجرای سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳ از سوی رئیس‌جمهور

مرکز آمار ایران: در این فرمان، تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی مکلفند بر اساس مواد (۵) و (۶) قانون مرکز آمار ایران، نسبت به در اختیار قرار دادن کلیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز سرشماری اقدام کنند. در راستای اجرای سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، فرمان اجرای سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳ را ابلاغ کرد. این فرمان در اجرای ماده (۴) قانون مرکز آمار ایران و استناد به مصوبه شصت و دومین جلسه شورای عالی آمار ایران بوده و مرکز آمار ایران موظف است سرشماری عمومی کشاورزی را در آبان‌ماه سال ۱۴۰۳، به مرحله اجرا درآورد. در این فرمان همچنین تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی مکلفند براساس مواد (۵) و (۶) قانون مرکز آمار ایران، نسبت به در اختیار قرار دادن کلیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز سرشماری اقدام کنند.

سه‌شنبه، ۰۶ شهریور ۱۴۰۳

دستکاری قیمت‌ها از تهران تا واشنگتن؛ چرا مداخله برای سیاستمداران محبوب است؟‌

پاندمی قیمت‌گذاری

نگاهی به وعده‌های اقتصادی سیاستگذاران به ما می‌گوید قیمت‌گذاری دستوری تبدیل به سیاستی پوپولیستی شده است که مرزها را درنوردیده و در تمام دنیا در حال گسترش است. کامالا هریس، نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری، به تازگی وعده کنترل قیمتی در حوزه غذا و خواربار را داده و این وعده به‌شدت از سوی اقتصاددانان مورد انتقاد قرار گرفته است. از نگاه اقتصاددانان، سیاستگذاران از یکسو هزینه‌های خود را کاهش نمی‌دهند، اما در زمان افزایش تورم، برای خوشایند مردم به سیاست‌های کنترل قیمت به‌ویژه در بازار مواد غذایی روی می‌آورند. این در حالی است که کسری بودجه دولت توسط عموم اقتصاددانان به‌عنوان مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم شناخته می‌شود. تفاوتی نمی‌کند که رویکرد غلط در تهران اتخاذ شود یا واشنگتن، برخی سیاستگذاران به دنبال مهار تورم با کنترل روزانه قیمت‌ها هستند، در شرایطی که تجربه اقتصادی کشورها نشان می‌دهد عواقب قیمت‌گذاری به مواردی نظیر رشد فساد و کمبود در بازارها ختم خواهد شد.
افزایش بودجه نیروهای مسلح آرژانتین

تناقض در ریاضت اقتصادی

خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین آرژانتین، متعهد شده است که طی ۸ سال هزینه‌های دفاعی این کشور را از ۰.۵درصد تولید ناخالص داخلی به ۲درصد افزایش دهد. افزایش هزینه دفاعی در شرایطی که دولت آرژانتین با اتخاذ سیاست‌های ریاضتی به دنبال مهار تورم است پرسش‌های زیادی را به وجود آورده. برای مثال در شرایطی که دولت یارانه‌ها را قطع کرده چرا باید از هزینه بخش‌هایی مانند بهداشت و آموزش بکاهد تا ارتش بهتری داشته باشد؟ علاوه بر این، در اردوگاه فکری لیبرتارین‌ها عموما با ایده وجود ارتش ملی و دائمی مخالفت شده و بر تشکیل ارتش‌های خصوصی تاکید می‌شود. در نهایت می‌توان پرسید که با وجود روابط خوبی که آرژانتین با همسایگان خود دارد، چه نیازی برای تقویت ارتش وجود دارد؟ بنابراین افزایش هزینه‌های مربوط به نیروهای مسلح در کشوری که با بحران‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند حاوی تناقضات زیادی است و می‌تواند اعتماد مردم آرژانتین به دولت و همچنین اصلاحات اقتصادی این کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
دستگاه‌های اجرایی چه زمانی باید برنامه خود را ارائه دهند؟

دیوان محاسبات کشور: دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر ساله بر اساس تکالیف برنامه حداکثر تا پایان مردادماه برای درج در لایحه بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.