دنیای اقتصاد: اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها بهعنوان یکی از مهمترین راهکارهای عبور از تنگنای مالی تولید و جلوگیری از رکود، بهطورجدی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد؛ یکی از مهمترین ظرفیتهای این قانون تسویه مطالبات و بدهیهای متقابل دستگاههای اجرایی و شهرداریها است که با مصوبه هیات وزیران بر مبنای تصویبنامه شورای تأمین مالی برای اجرا ابلاغ شد.
سنا: رئیسجمهور قانون «تامین مالی تولید و زیرساختها» مصوب اسفند سال گذشته مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد. سید ابراهیم رئیسی قانون «تامین مالی تولید و زیرساختها» را که در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.