دنیای اقتصاد:
اعمال محدودیتهای تجاری در نیمه اول امسال در قالب بخشنامهها و دستورالعملهای مختلف و بعضا متناقض به پیدایش حقههای جدید منجر شده است. بعد از ابلاغ سیاستهای ارزی در فروردینماه امسال، متولیان تجارت نیز محدودیتهای جدیدی را برای واردات و صادرات کالا در نظر گرفتند که بهدلیل ابهامات زیاد مرتبا مورد بازنگری قرار گرفت. ارزیابیها نشان میدهد بیثباتی و تغییرات روزانه مصوبات اداری که در نهایت به حصر تجارت منجر شده، زمینه ایجاد حقههای جدید برای دور زدن بخشنامهها را فراهم کرده است. «دنیایاقتصاد»…